إختلاف المصادر

وقد ذكرنا: أن المصادر قد اختلفت في وقت ولادة زينب، وفي عمرها حين زواجها، الذي افترض الشيخ محمد حسن آل يس أنه عشر سنوات.

فقال المعترض: «النساء في الجاهلية كن يبلغن مرتبة النساء (البلوغ) في سن مبكرة، وذلك معروف حسب طبيعة البيئة الجغرافية».

ثم ذكر أن عمر فاطمة حين زواجها في السنة الأولى كان تسع سنوات([1])، وعلى القول الثاني للشيعة (أي أنها ولدت بعد البعثة بسنتين)([2])، يكون عمرها اثنتي عشرة سنة، فهل يقر علماء الشيعة باستبعاد ذلك الزواج أم لا ؟!

وإن أقروا به، فلم لا يقرون بزواج زينب أيضاً؟!([3]).

ونجيب:

أولاً: إن هذا المعترض قد فهم كلامنا بصورة خاطئة، فقد كنا بصدد الإعتراض على كلام العلامة الجليل الشيخ محمد حسن آل يس، الذي قلنا: إنه وقع في الغلط غير المتعمد، بسبب خطأه في إعراب الكلمات، ولكل عالم هفوة، ولكل جواد كبوة، وقد بينا ذلك بصورة واضحة فراجع كلامنا في كتاب بنات النبي «صلى الله عليه وآله» أم ربائبه ط سنة 1423 هـ. ق. ص62.

فنحن لم ننكر بلوغ النساء في سن مبكرة.. وقد أخطأ المعترض في نسبة ذلك إلينا.

ثانياً: إن المعترض قد وقع في خطأ آخر، وهو قوله: وإن أقروا به فلم لا يقرون بزواج زينب أيضاً؟!

مع أن الصحيح في تعبيره عن مقصده هو أن يقول: وإن لم يقروا به، فلم لا يقرون بزواج زينب أيضاً.. فلاحظ سياق كلامه..