[بطلان الجر بالمجاورة] (1)

وأقول: فيه نظر من وجوه:

أمّا أوّلاً: فلاَنّهُ مبني على عطف الاَرجل على المغسول ـ أعني: الوجوه ـ وقد بانَ بطلانه من وجوه(2)، وأنَّه يتحتم عطفها على الرؤوس. وأمّا ثانياً: فَلاَِنّه(3) ـ في نفسه ـ ضعيف جداً(4)، بل ذكر فخر الدين الرازي(5) في تفسيره الكبير: «أنّهُ لا يجوز الكسر بالجوار؛ لاَنّهُ معدود في اللحن، ولاَنّه إنّما يكون بدون حرف العطف، وأمّا مع حرف العطف فلم يتكلم به العرب(6). انتهى(7).

وبالجملة: قد أنكر ذلك جميع المحققين من أهل العربية، والقائل به شاذ من الناس، فلا يليق بكتاب الله تعالى.

____________

(1) انظر الهامش رقم 4، ص410 من هذه الرسالة، وهو بخصوص الجر بالمجاورة.

(2) راجع المقام الاَوّل في تفنيد رأي الزمخشري ص377 من هذه الرسالة.

(3) أي: الجر بالمجاورة.

(4) وقد صرح جملة من أعلام العامّة بذلك كما تقدّم في الاَمر السابع من هامش رقم 4 ص 412.

(5) هو محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري، أبو عبدالله المعروف بالفخر الرازي، من اشهر المفسرين على المذهب الشافعي أصله من طبرستان، ومولده في الري، له مؤلفات كثيرة في المعقول والمنقول. مات بالري سنة 606هـ.

ميزان الاعتدال 3/340 رقم 6686، طبقات الشافعية للسبكي 2/123 رقم 874، البداية والنهاية 13/55 من المجلّد السابع، النجوم الزاهرة 6/197، طبقات المفسّرين للسيوطي: 39، طبقات المفسّرين للداوودي 2/215 رقم 550.

(6) التفسير الكبير ـ للرازي ـ 11/161، وفيه وجه ثالث للردّ على من قال بجرّ الجوار زيادة على الوجهين المذكورين وهو: أنْ يُصار إليه بشرط عدم اللَّبْس، وفي الآية لا يكون ذلك.

(7) في حاشية «ر»: «ونقل ابن همام الحنفي في شرح هداية الفقه، عن ابن الحاجب، أنَّه قال: الحمل على الجوار ليس بجيّد، إذْ لم يأتِ في القرآن، ولا في كلام فصيح. انتهى. منه سلمه الله».

انظر: فتح القدير للعاجز الفقير (في شرح هداية المرغيناني) لابن همام 1 / 11.

الصفحة 417

وأمّا ثالثاً: فَلاََِنَّ من جوَّزه، إنّما جوزه بشرطين:

عدم اللَّبس.

وعدم الفصل بينهما بحرف عطف.

ولم يجوزّه أحد مع الفصل، ولا مع اللَّبس أصلاً.

وفي الآية كِلاَ الشرطين مفقودٌ، فعدم جوازه في الآية إجماعي، ومن قال به، فلتعصب الجاهلية الاُولى، أو لجهله بقواعد الاِعراب(1).

وأمّا رابعاً: [فَلاََِنّه](2) في مثل: أكرمت زيداً وعمرواً، ومررت(3) بخالدٍ وبكرٍ، إذا جُعل بكرٌ معطوفاً(4) على عمرو المكرم المنصوب!!

وقيل: إنة جُرّ(5) بالمجاورة كما يقولون(6).

[وهذا](7) لا يرتضيه من له أدنى تمييز، لما فيه من التعسف، والركاكة، والاِيهام(8)، والبعد عن إسلوب كلام(9) حاضري الاَحلام(10).

____________

(1) وقد يحمل كلام بعضهم على السهو والاشتباه أو التقليد من دون تعصب أو جهل بقواعد الاِعراب، وقد ذكرناهم بأسمائهم في الاَمر السادس من الهامش رقم 4 ص 411، فراجع.

(2) في «ر» و«م»: «فَلاَنّ» وما بين العضادتين هو الصحيح، والمراد: هو أنَّ عطف الممسوح على المغسول يكون من قبيل المثال المذكور وهو معلوم البطلان.

(3) «ومررت»: لم ترد في «ر» بشكل واضح.

(4) في «م»: «عطفاً».

(5) في «م»: «جرَّه».

(6) ذكرنا القائل بذلك في الامر السادس من الهامش رقم 4 ص411.

(7) ما بين العضادتين اثبتناه لاَجل السبك الجُمَلي، وإنْ كان المقصود واضحاً.

(8) في «ر»: «والاِبهام» بالباء الموحّدة، وفي «م» لم تنقط الكلمة، واستظهرت المراد: «والايهام» بالياء المثناة، لقربه من اللّبْس المأخوذ عدمه شرطاً في صحة الجر بالمجاورة، وهو غير متحقق في الآية الكريمة على القول بالمسح.

(9) «كلام»: لم ترد في«ر».

(10) في «م»: «الاَعلام» مصحف الاَحلام.

الصفحة 418

وأمّا خامساً: فَإنَّ(1) ما استشهد به للجر، من نحو قولهم: (جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ) لمجاورة خرب للضبِّ(2)، وقوله تعالى: (وَحُور عِينٌ)(3)؛ لمجاورتها (لَحْمِ طَيْرٍ)(4). و(عَذابَ يَوْمٍ أليمٍ)(5)؛ لمجاورة (يَوْم).

مدفوعٌ بظهور(6) مخالفة المثال(7) الاَوّل للآية(8)؛ لوجود الشرطين الَّذَين يشترطهما مجوز الجرّ بالمجاورة، وهما:

عدم حرف العطف، وعدم اللَّبْس فيهما.

لانَّ (الخَرِبَ) معلوم أنّهُ صفةٌ للجُحْرِ، لا للضبِّ. وأمّا الاُرجل فيصح أنْ تُغسل، وأنْ تُمْسَح(9) وهو الاَظهر.

وأمّا المحققون النافون للجرِّ بالمجاورة أصلاً، فقالوا: المراد خَرِبَ جُحْرُهُ. على نحو: مررت برجل ضارب أبوه، فحذف المضاف(10)واستكن المضاف إليه في (خَرِبٍ)(11).

____________

(1) في «م»: «فلأنّ».

(2) في «م»: «لمجاورة الضب»، وهو صحيح إلاّ أنّ ما في «ر» أوضح.

(3) سورة الواقعة: 56: 22.

(4) الواقعة: 56: 21 هذا على قراءة حمزة، والكسائي كما تقدم، وإلاّ فهي مرفوعة كما في المصحف الشريف، وعليه اشهر القرّاء، فلاحظ.

(5) سورة هود: 11: 26.

(6) في «م»: «لظهور».

(7) في «م»: «مثال».

(8) في «ر»: «الآية» وهو صحيح أيضاً.

(9) في «م» و«ر»: «فيصح أنْ يُغسل، وأنْ يُمسح».

(10) في حاشية «م»: «قولهم: فحذف المضاف ـ الذي هو جحره ـ واستكن المضاف إليه ـ الذي هو ضمير جحره ـ في خرب. والمجرور: خرب؛ لجوار الجحر. منه عُفي عنه».

(11) ردّ السيّد المرتضى الجر بالجوار من ثلاثة وجوه في الناصريات: 231 مسألة 31، وأضاف لها في الاِنتصار: 21 ـ 22 وجهاً آخر، فقال: «ومنها: ـ ولم نذكر هذا الوجه في مسائل

=

____________

=

الخلاف ـ إنّ مُحصّلي اهل النحو ومحققيهم نفوا أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من المواضع، وقالوا: الجر في (جحرُ ضبٍّ خَرِبٍ)، على أنّهم أرادوا: خربٌ جحرُهُ، وكبير اُناس في بجاد مزمّلٌ كبيرُهُ، ويجري ذلك مجرى: مررت برجل حسن وجهُهُ»، انتهى.

وقوله قدس سره: وكبير أُناس... إلى آخره. أراد به قول أمرىَ القيس في معلقته وهو في ص62 من ديوانه، وقد تقدم نصه في آخر الوجه السابع من هامش رقم 4 ص412، وموضع الشاهد فيه عند من احتج به على الجر بالجوار هو أنّ (مزمل) صفه إلى (كبير) المرفوع، ولكنها كسرت لمجاورتها (بجادٍ) وقيل لـ: (اُناسٍ)، وقد نقل الاُستاذ الكعبي في تحقيق رسالة القول المبين عن وجوب مسح الرجلين المنشورة في تراثنا العدد/ 19 ص204 هامش رقم 31 عن جملة من العلماء بأنّ أبا علي الفارسي جعل (مزملاً) صفة حقيقية، ومعه فلا دليل في البيت على الجر بالجوار، على أن اللّبس مرتفع في البيت على تقدير المحتج به، وليست الآية كذلك.

(1) سورة الواقعة 56: 21.

(2) في «م»: «في الاَكل والشرب».

(3) في «م»: «كما قال».

(4) هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار، أبو علي الفارسي، ولد سنة 288هـ، وَقَدَمَ بغداد شاباً، وسكن طرابلس مدة، واتصل بسيف الدولة، وكان أبو الفتح ابن جني أحد تلامذته، له: كتاب الحجّة للقراء السبعة، والاِيضاح، والتكملة، وغيرها مات ببغداد سنة 377هـ.

فهرست ابن النديم: 129 من المقالة الثانية آخر الفن الاَوّل، الكامل 9/51، وسير أعلام النبلاء 16 / 379 رقم 271، العبر 3/4، الوافي بالوفيات 11/376.

(5) الحجة للقراء السبعة ـ لاَبي علي الفارسي ـ 6/257، وفي «م»: «في كتاب الحجة والقراءة».

(6) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 2/447.

(7) كالنحاس في اعراب القرآن 4/327 ـ 328، وابن الجوزي في زاد المسير 8/137، والرازي في التفسير الكبير 29/154.

الصفحة 420

وأمّا (عَذَابَ يَوْمٍ أَليمٍ) فإنّه صفة ليوم، كما يقال: يومٌ أَلِيمٌ، وعذابٌ أليمٌ، وحَرٌّ أليمٌ، وذلك في كلام العرب شايع صحيح، مع أنّه لا فصل فيه، ولا لبس.

فلو سلم جرّه بالمجاورة، لم يكن دليلاً على ما نحن فيه. نعم يكون ضعيفاً شاذاً، وجعله صفة ليوم يكون من فصيح المجازات ولطيفها كما صرح به الفاضل الاِسفراييني في هذا المقام في حاشيته على شرح الوقاية(1).

وأمّا سَادساً، وسابعاً، وثامِناً: فَلِمَا يرد على النكتة التي لخّصها من كلام صاحب الكشّاف(2)، عِدّةٌ(3) مما أوردناه سابقاً(4)، فتذكّر.

[رأي الاِسفراييني في تفسير الزمخشري والبيضاوي لقراءة الجر]

قال الفاضل الاِسفراييني في هذا المقام: وقد أجرى هذه النكتة صاحب الكشّاف(5) في العطف على (رؤوسكم)، وجعله تحت المسح(6) ـ لا في جر الجوار(7)، إذْ استفادته بجر الجوار، لكونه في صورة العطف

____________

(1) لم نجد لهذا المصدر أثراً فيما راجعناه من فهارس الكتب المخطوطة والمطبوعة.

(2) الكشّاف 1/579 وقارن بأنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/266، وانظر ص375 ـ 376 وص415 من هذه الرسالة، والمراد بالنكتة هو أنّ فائدة العطف على الوجه للتنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء على الارجل!!.

(3) من هنا سقط من «م» سهواً.

(4) انظر المقام الثاني في الرد على صاحب الكشاف الوجه السادس ص404.

(5) إلى هنا انتهى السقط الاَوّل في «م» واشرنا لبدايته قبل هامش واحد.

(6) من هنا بدأ السقط الثاني في «م».

(7) أي: جعل غسل الاَرجل مستفاداً من قوله تعالى: (وَامْسَحُوا بُرِؤوسِكُمْ)! وليس من جر

=

ضعيف جداً(1)، بخلاف جعله(2) في تحت المسح ـ إذْ (3) في تعبير الغسل بالمسح فائدة جليّة(4)؛ لاَنّ هذا الغسل ينبغي أنْ يكون بمنزلة المسح في تقليل الماء.

وكأنّه عدل عن توجيهه، أو أوّل توجيهه بهذا(5)، وحمل قوله: (وعُطفت على الممسوح)(6) على العطف صورة بجر الجوار(7)، كما أوّله غيره(8)، هرباً(9) مما يلزمه من الجمع بين الحقيقة والمجاز، حيث يراد بالمسح حقيقة للرؤوس، والغسل الضعيف للاَرجل(10)! حتى أوّله بعض آخر، بأنّه أراد بالعطف على الممسوح: العطف صورة، وإلاّ فحقيقة العطف عطف الجملة على الجملة، لوجوب تقدير (امْسَحُوا) بمعنى الغسل؛ لئلا

____________

=

الاَرجل بمجاورتها للرؤوس الممسوحة في الاِعراب مع اختلاف الحكم.

(1) أي: أنّ الزمخشري لم يقل باستفادة غسل الاَرجل من الجر بالمجاورة؛ لعلمه بضعف هذا الجر وعدم وقوعه في القرآن الكريم.

(2) أي: الغسل.

(3) إلى هنا انتهى السقط الثاني في «م» وقد عيّنا بدايته قبل ثلاثة هوامش: على أنّ الساقط هنا غير مهم، لكونه استطراداً غايته التوضيح.

(4) في «م»: «عليه».

(5) أي: وكأنَّ البيضاوي عدل عن توجيه الزمخشري بجعل الغسل تحت المسح، أو أوّل توجيهه لمسح الاَرجل بالغسل الخفيف كما مر في ص415.

(6) الكشاف 1/597، وفيه: «فعطفت على الرابع الممسوح» وقد مر هذا القول في ص376.

(7) أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/264، وقد مر هذا عن البيضاوي في ص410 علماً بأنّ الزمخشري لا يقول بجر الجوار.

(8) تقدم مَنْ أوّلَ الجر بالمجاورة في الامر السادس من الهامش رقم4 ص411.

(9) في «م»: «عما يلزمه» والصحيح مافي «ر»؛ لتعدي الفعل (هرب) بالحرف (من) لغة.

(10) لم يلتفت اغلبهم إلى تلك الملازمة، فزعموا أنّ المراد بمسح الاَرجل في قراءة الجر عطفاً على الرؤوس هو الغسل الشبيه بالمسح كما في فتح الباري 1/215، وتفسير ابن كثير 2/26، وتفسير الوسيط ـ للواحدي ـ 2/159، ونسبه لاَبي حاتم، وابن الاَنباري.

الصفحة 422

يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.

فإنّ فيه ـ مع بعد استفادة التنبيه حينئذ أيضاً ـ: أنّه يلزم الجرَّ بإضمار الجار، وهو ضعيف.

ولو حمل التعبير ـ عن الغسل بالمسح ـ على التغليب، لم يرد الاشكال؛ لاَنّ التغليب مما لا يُنكر.

وَإنْ لم يكن بدٌّ(1) من ذلك الجمع، فلا بُدّ أن يقال: الجمع مفتقر مع التغليب، انتهى كلامه(2).

[ما يَرِدُ على رأي الاِسفراييني]

وأقول:

يُستفاد من تقريره ـ مضافاً إلى(3) ما أوردناه على القاضي من الانظار الثمانية(4) ـ إيرادان آخرآن:

أحدهما: بُعد استفادة النكتة المذكورة من توجيه القاضي.

والآخر: لزوم الجر باضمار الجار.

فـ (تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ)(5) لا يخفى وقعها على النظّار.

وأمّا ما استحسنه هذا الفاضل في مقام التوجبه، من بناء الكلام على التغليب.

____________

(1) في «ر»: «ولو لم يكن له بدُّ». والصحيح مافي «م»؛ لخلو الجملة من جواب (لو).

(2) في «ر»: «انتهى»!

(3) في «ر»: «على»، والصحيح: «إلى».

(4) تقدمت تلك الانظار في ص416 ـ 420.

(5) سورة البقرة: 2: 196.

الصفحة 423

فمردود بمثل ما أوردناه سابقاً على النكتة التي ذكرها الزمخشري والقاضي(1)؛ لاَنَّ البناء على التغليب، فرع ثبوت وجوب غسل الاَرجل، وذلك لم يثبت بعد، والتمسك بقراءة النصب يستلزم الدور كما مرّ مفصلاً(2).

[حملهم قراءة الجر على المسح على الخفين!!]

هذا، وأمَّا حمل قراءة الجر على المسح بالخفين(3)!! فأقبح وأبعد من

____________

(1) النكتة التي ذكرها الزمخشري في وقع التعارض بين قراءة الجر والنصب في (وأرجلكم) خلاصتها: التنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، وهي نكتة باطلة لا اصل لها كما اتضح في ما سبق مفصلاً.

انظر كلام الزمخشري في ص375 والردّ عليه في ص379 وص385 وقد مرّت تلك النكتة على لسان البيضاوي أيضاً في ص 415، ووجَّهَها الاِسفراييني بالتغليب بعد أْن أشكل عليها في ص 420، فراجع.

(2) مرّ ذلك في ص385 ـ 386.

(3) حمل قراءة الجر على المسح على الخفين كلٌ من:

الجصاص في أحكام القرآن 2/347، والسمرقندي في تفسيره 1/419، والبغوي في معالم التنزيل 2/217، والرازي في التفسير الكبير 11/163، والقرطبي في الجامع لاَحكام القرآن 6/93، وابن تيمية في تفسيره الكبير 4/52، والسّمين الحلبي الشافعي في الدر المصون 2/495، وابن كثير في تفسيره 2/27، وابن حجر في فتح الباري 1 / 215، والجمل الشافعي في الفتوحات الاِلهية 1/167، وذكر في المجموع شرح المهذب 1/420 أنّ من حمل قراءة الجرّ على مسح الخفّ، والنصب على غسل الرجلين هو الشيخ أبو حامد الغزالي، والدارمي، والماوردي، والقاضي أبو الطيب، وآخرون. قال: ونقله أبو حامد في باب المسح على الخف عن الاَصحاب، من أنّ الجرِّ محمول على مسح الخفّ، والنصب على الغسل إذا لم يكن خفٌّ!!

وصرّح المراغي في تفسيره 6/63 بأنَّ غسل الرجلين المكشوفتين، والمسح على الخف حال استتارهما به، هو الموافق لحكمة هذه الطهارة!!.

=

فكيف تختص(2)بك الآية بهما وقد وردت لتعليم جميع المكلفين؟ وتسمية الخفّ رجلاً، أو تقدير محذوف بغير دليل، ترويج للمدعى بالتخمين.

والحاصل: إنَّ الحَمْلَ على ذلك عدول عن ظاهر القرآن إلى التجوّز والاستعارة من غير أنْ تدعو إليه ضرورة، أو توجيه دلالة. وذلك خطأ(3) لا محالة.

والظاهر يتضمن ذكر الاَرجل بأعيانها، فوجب أنْ يكون المسح متعلقاً بها أنفسها دون أغيارها(4).

____________

=

ولا شك في تجاوز هذا الكلام الحدود المعقولة في التعامل مع النص القرآني، إذ لقائل أنْ يقول: لو كانت حكمة الطهارة كذلك! فلم لا يكون حال الرؤوس كالاَرجل! تُغسل في حال كونها مكشوفة، ويمسح على ما تستتر به من قلنسوة ونحوها؟!! مع أنّ الآية محكمة لا تحتاج إلى حكمة المراغي؛ ولهذا نجد من أنكر هذا الحمل، كابن همام الحنفي في شرحه على هداية المرغيناني بكتابه المسمى: فتح القدير، قال فيه 1/11 عن حمل قراءة الجر على مسح الخفين: «قال في شرح المجمع: فيه نظر؛ لاََنِّ الماسح على الخفّ ليس ماسحاً على الرجل حقيقة ولا حكماً؛ لاَن الخف اعتبر مانعاً سراية الحدث إلى القدم، فهي طاهرة، وما حلّ بالخف اُزيل بالمسح، فهو على الخف حقيقة وحكماً».

وقال السخاوي في جمال القرّاء وكمال الاِقراء 2/42: «وقيل: قراءة الخفض معناها مسح الخفين! وقراءة النصب لغسل الرجلين. والصحيح: إنّها محكمة».

وقد مرّ ماله علاقة بالمقام في الهامش رقم4 ص401، فراجع.

(1) في «م»: «وعدمهما هو الاَغلب».

(2) في «ر»: «يختص».

(3) في «م»: «خطاء».

(4) في «م»: «أعيانها».

الصفحة 425

ولا خلاف في أنَّ الخفاف لا يعبر عنها (بالاَرجل، كما أنَّ العمائم لا يعبر عنها)(1) بالرؤوس، ولا البراقع بالوجوه.

فوجب أْن يكون الفرض متعلقاً بنفس المذكور(2) دون غيره على جميع الوجوه، ولو ساغ سوى ذلك في الاَرجُلِ حتى تكون(3) هي المذكورة والمراد سواها!! لساغ نظيره في الوجوه والرؤوس، ولجاز مثله أيضاً في قوله تعالى: (إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الاَرْضِ فَسَاداً أن يُقَتَّلُوا أوْ يُصَلَّبُوا أوْ تُقَطَّعَ أيْدِيهِم وَأرْجُلُهم مِنْ خِلاَفٍ..)(4).

فَإنَّ هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الاَيدي والاَرجل بأعيانها، مع أنّه لا يجوز أنْ [تصرف](5) عن ظاهرها.

فكذلك آية الطّهارة؛ لاَنَّها مثلها في الظهور والتبيين.

(إنَّ في ذلِكَ لآيَةً لَكُمْ إن كُنْتُم مُؤْمِنينَ)(6).

[خلاصة القول في قراءة (وأرجلكم) وبيان فرضها]

ثم أقول:

تلخيص الكلام في تحقق المرام، إنَّ الراجح في المقام:

____________

(1) ما بين القوسين لم يرد في «م».

(2) المقام إنْ كان مقام التوكيد (بالنفس)، فالتعبير (بنفس المذكور) ـ وهو الاَرجل ـ لا يفيده وإنّما الصحيح: بالمذكور نفسه. وظاهر العبارة، أن المراد هو تعلق الفرض بشخص المذكور فقط دون غيره.

(3) في «ر»: «يكون».

(4) سورة المائدة: 5: 33.

(5) في «ر» و«م»: «يصرف».

(6) سورة البقرة 2: 248، وسورة آل عمران 3: 49.

الصفحة 426

إمّا المصير إلى قراءة نافع(1)، وابن عامر(2)، والكسائي(3)، وحفص(4) بنصب الاَرجل عطفاً على محل (برؤوسِكم)(5).

وإمّا المصير إلى قراءة غيرهم بالجر عطفاً على (رؤوسكم)(6).

وعلى التوجيهين يُستفاد وجوب المسح كما لا يخفى(7).

____________

(1) هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم المدني، مولى جعونة بن شعوب الليثي، يكنى: أبا رويم، وقيل غير ذلك، أصله من اصبهان، وهو أحد القرّاء السبعة، كان اسود اللون حالكاً، مات سنة 169هـ على اصح الاَقوال وعاش ما يقرب من مائة عام.

التاريخ الكبير ـ للبخاري ـ 8/87 رقم2281، مشاهير علماء الاَمصار: 141، تهذيب الكمال 39/381 رقم6364، سير أعلام النبلاء 7/336 رقم121، غاية النهاية 2/330 رقم3718.

(2) هو عبدالله بن عامر اليحصبي الشأمي، قاضي دمشق في زمن الوليد بن عبدالملك، يُعد من التابعين، انتهت إليه رئاسة الاِقراء بالشام وليس من القرّآء السبعة أحد من العرب غيره وغير أبي عمرو، والباقون من الموالي، مات بدمشق سنة 118هـ.

طبقات ابن سعد 7/449، التيسير في القراءات السبع: 5 ـ 6، تهذيب الكمال 5/ 143 رقم3354، وسير أعلام النبلاء 5/292 رقم138، غاية النهاية 1/423 رقم1790.

(3) تقدمت ترجمته في الهامش رقم 4 ص: 415.

(4) هو حفص بن سليمان، أبو عمرو بن أبي داود الاَسدي الكوفي الغاضري البزاز، يعرف بحفيص، أخذ القراءة عرضا وتلقيناً عن عاصم وكان ربيبه، ولد سنة 90هـ، نزل ببغداد وجاور مكة فأقرأ بهما، ومات سنة 180هـ على الصحيح.

الكنى والاسماء: 2/40، التيسير في القراءات السبع: 6، الكامل في التاريخ 5/394، تهذيب الكمال 7/10 رقم1390، تاريخ الاِسلام 5/137، العِبر 1/276، الكاشف 1/240.

(5) انظر الهامش رقم 2 ص381 الخاص ببيان العطف على المحل.

(6) تقدم تفصيل اسماء الصحابة والعلماء والقرّاء الذين قرأوا بهذه القراءة في الهامش رقم 1 ص370 ـ 373.

(7) لاَخذ الرِّجلين حكم المعطوف عليه وهو (الرؤوس)، فتكون ممسوحة على كل حال. سواء قلنا بأنّها نُصبت عطفاً على محل الرؤوس وهو النصب، لدخول الفعل (وامسحوا) عليها، أو

=

لموافقة قراءة الجر.

ولقرب المعطوف عليه إلى المعطوف(2).

والعامل إلى المعمول(3)(4) .

وبأنَّ العطف على المحل، مع عدم الفصل (بين المعطوف والمعطوف عليه، أظهر من العطف على اللفظ مع الفصل)(5) بينهما بجملة أجنبية(6)،

____________

=

قلنا بأنّها جُرّت بالعطف على لفظ الرؤوس المجرورة بدخول الباء عليها بعد أنْ كان محلها النصب.

(1) وهو: الوجوه والاَيدي، للتوجيه الاَوّل وهو العطف على المحل، كما مر في ص381 من هذه الرسالة، وقد مرّ آنفاً ـ في الهامش السابق ـ استفادة وجوب المسح على كلا التوجيهين.

(2) المعطوف عليه (الرؤوس)، والمعطوف هو (الاَرجل) وهما متقاربان لم يفصل بينهما فاصل، وقد تقدم في ص377 أنّ من جملة مرجحات عطف الاَرجل على الرؤوس هو قربها منها.

(3) كما مرّ في الهامش رقم 5 ص377، والمراد: قرب العامل (وامسحوا) إلى المعمول (وأرجلكم) ما يقتضي اعماله فيه بخلاف العامل (اغسلوا) البعيد.

(4) في حاشية «ر»: «وقد يقال في وجه الترجيح: إنّه لو كان المراد في الآية الغسل، لزم:

إمّا الاِضمار، أو الاِبهام. وهما على خلاف الاَصل.

أمّا الملازمة:

فلاَنّ العامل في نصب الرجلين: إمّا ظاهر، أو متعدد.

والثاني: إضمارٌ.

والظاهر: إمّا (اغسلوا)، أو (امسحوا).

فإذا لم يكن الاِعمال لـ (امسحوا)، لزم إجمال العاملين؛ إذ ليس الاَبعد أوْلى من الاَقرب، وهو إبهام.

فثبت أنّه يلزم من إرادة الغسل أحد الاَمرين، وكلاهما منفي بالاَصل، «منه سلّمه الله».

(5) ما بين القوسين لم يرد في «ر».

(6) الجملة الاَجنبية هنا هي جملة (وامْسَحُوا بِرؤُوسِكُمْ)، وهي قرينة على أن المراد بقوله ـ قبل ذلك ـ: «اظهر من العطف على اللفظ» أي: أنَّ عطف الاَرجل في قراءة النصب على محل الممسوح أوْلى من عطفها على لفظ الوجوه للفصل بينهما بجملة أجنبية.

الصفحة 428

من غير فائدة مهمة(1)، أو تقدير فعل بلا قرينة كما عرفت(2).

والحاصل: إنّ التوجيهين المذكورين ـ مع كونهما شايعين ذائعين في كلام العرب ـ ليسا بعيدين بعداً تاماً، بخلاف توجيه قراءة الجر بحيث يوافق وجوب الغسل، فإنَّه ـ بعد تسليم صحة الحمل عليه ـ بعيدٌ نادر جداً كما سبق(3). ومن البَيْن، أنّ حمل القرائتين على معنىً لا يكون بعيداً عن شيء منهما، أوْلى من حمله على معنىً يكون بعيداً(4) عن أحدهما.

وبعبارة اُخرى، تقول: على تقدير عطف (الاَرجل) ـ في قراءة وقراءة الجر واحداً، وهو وجوب المسح.

وأمّا على تقدير عطفهما ـ على هذه القراءة ـ على لفظ (وجوهكم) فلا؛ لاقتضاء النصب ـ على ذلك التقدير ـ الغسل، والجر(5) المسح، والجمع بينهما خلاف الاِجماع، وكذا التخيير بينهما كما مضى(6).

على أنَّ القرآن قد فرّق بين الاَعضاء المغسولة والممسوحة، والتفصيل قاطع(7) للشركة، وتعيين(8) أحدهما ترجيح من غير مرجح.

____________

(1) هذا إشارة منه قدس سره إلى من زعم أنَّ ذكر الرؤوس الممسوحة بين المغسولات ـ الوجوه والاَيدي من طرف، والاَرجل من طرف آخر ـ فيه فائدة وهي التنبيه على وجوب الترتيب في أفعال الوضوء! وقد تقدم بطلان هذا الزعم في ص379 من هذه الرسالة، متناً وهامشاً، فراجع.

(2) هذا إشارة لما مرّ في ص383، وقد مرّ بطلانه في ص384 متناً وهامشاً، فراجع.

(3) إشارة إلى حمل قراءة الجر على المجاورة، وقد تقدم الرد على ذلك مفصلاً في الهامش رقم 4 ص412 الاَمر السابع، وكذلك في هامش رقم11 ص418 زيادة على ما مر في ص416 تحت عنوان: (بطلان الجر بالمجاورة)، فراجع.

(4) «بعيداً»: لم ترد في متن «م» واستُظهرت في الحاشية.

(5) في «ر»: «وبالجر» والصحيح ما في «ر»، والمعنى: ولاقتضاء الجر المسح.

(6) تقدم القول بالجمع، في ص367، والقول بالتخيير في ص 365، فراجع.

(7) في «م»: «القاطع».

(8) في «ر»: «وتعيُّن».

الصفحة 429

وقد عرفت: إنّ دفع التنافي بحمل الجر على الجوار، لا يليق بالاعتبار(1)‌. وإنّ من من حَمَلهُ على مسح الخفين (رجع بِخُفَّيْ حُنَيْن)(2).

وإنَّ حمل الغسل على الخفيف منه الشبيه بالمسح ـ كما فعله الزمخشري ـ يشهد ببطلانه(3) القطع بأنّ أهل الشرع لا يعدونه مسحاً حقيقة، ويفرقون بين مفهومه ومفهوم المسح باشتراط الجريان فيه خاصة(4).

____________

(1) راجع هامش رقم 3 ص428، ففيه بيان المواضع الخاصة بالرد على الجر بالمجاورة في هذه الرسالة.

(2) في حاشية «ر»: «قال الجوهري: قولهم: (بِخُفَّيْ حُنَيْن). قال ابن السكيت، عن أبي اليقضان: كان حُنَيْنُ رجلاً شديداً، ادّعى إلى أسد ابن هاشم بن عبد مناف، فأتى عبدالمطلب وعليه خفّان أحمران، فقال يا عم أنا ابن أسد بن هاشم! فقال عبدالمطلب: لا وثياب هاشم، ما اعرف شمائل هاشم فيك، فارجع. فقالوا له: رَجَعَ حُنيْنٌ بُخِفَّيْهِ، [انظر: ترتيب اصلاح المنطق لابن السكيت: 135 ـ حُنين (باختلاف يسير)] فصار مثلاً.

وقال غيره: هو اسم أسكافٍ من أهل الحيرة، ساومه أعرابيٌّ بخفيّن، فلم يشترهما، فغاضه ذلك، وعلّق أحد الخفين في طريقه، وتقدم فطرح الآخر، وكمن له، وجاء الاَعرابي فرأى الخفين، فقال: ما أشبه هذا بخفِّ حُنين! لو كان معه آخر لاشتريته، فتقدم فرأى الخف الثاني مطروحاً في الطريق، فنزل وعقل بعيره ورجع إلى الاَوّل، فذهب الاَسكاف براحلته، وجاء [الاَعرابي] إلى الحي بِخُفَّيْ حُنين. انتهى. منه سلمه الله».

انظر: الصحاح للجوهري 5/2105 مادة «حُنَيْن»، ومجمع الاَمثال، الطبعة القديمة 1/296 رقم1568 ـ حرف الراء ـ والطبعة المحققة في بيروت 2/40 والمستقصى في أمثال العرب ـ للزمخشري ـ 2/100 رقم355 ـ الراء مع الجيم ـ 1/105 رقم419 ـ الهمزة مع الخاء ـ.

والمثل المذكور يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع بالخيبة، وهو كما ترى، منطبق تمام الانطباق على من يقول بمسح الخفين في قراءة الجر! فكما أنّ الاَعرابي الجلف رجع بخفيه دون راحلته، فهذا أسوء منه حالاً إذْ طَهَّرَ جلد غيره دون رجله!! فكلاهما راجع بالخيبة والخسران، إلاّ أنّ ماسح الخفّ أشدّ وأوْلى.

(3) في «م»: «يشهد بطلانه».

(4) وقد مر هذا مفصلاً في موضعين وهما في ص387 مع الهامش رقم 5، وص 392 مع الهامش رقم 6، فراجع لا سيما الموضع الثاني منهما.

الصفحة 430

وأيضاً، يأباه صريح الآية؛ لاشتمالها على التفصيل القاطع للشركة، إذْ لو أراد الله سبحانه من لفظ المسح ـ بعد أنِ انْتَقَل عن جملة الغسل ـ لزم الاِغراء بالجهل، ووضع الظاهر بإزاء الخفي!!

ومعلوم أنّه لا يجوز وقوعه في الحكمة، فكيف يجوز أنْ ينسب صدوره منه سبحانه؟ مع علو حكمته، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً.

[مناقشة أحاديثهم المستدلّ بها على غسل الرجلين]

إنْ قيل: لعلّ الباعث للقوم على ارتكاب التمحُّلات المذكورة في توجيه الآية، الاَحاديث الصحيحة ـ عندهم ـ الدالّة على وجوب غسل الرجلين.

منها:

[حديث ابن عباس]

[1] ما رواه البخاري(1) في صحيحة، عن ابن عباس أنّه توضأ ـ إلى أنْ قال ـ ثمَّ أخذ غَرْفةً أُخرى، فغسل بها رِجْلَهُ اليُسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ(2).

____________

(1) هو محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بذدربه ـ وقيل: بردزبة ـ الجُعْفي البخاري. ولد سنة 194هـ، من اشهر مصنفاته جامعه المسمى بـ (صحيح البخاري)، روى فيه عن عمران ابن حطان ومعاوية ومروان وامثالهم، مات سنة 256هـ عن اثنين وستين عاماً.

وفهرست ابن النديم: 483 الفن السادس من المقالة السادسة، وطبقات الحنابلة 1/271، تهذيب الكمال 24/430 رقم505، مقدمة فتح الباري، شذرات الذهب 2/334.

(2) صحيح البخاري 1/47 ـ 48 باب غسل الوجه باليدين من غَرْفَةٍ واحدة، من كتاب الوضوء.

الصفحة 431

[حديث عثمان]

[2] وما رواه عن ابن شهاب(1): أنّ عطاء بن يزيد(2) أخبره [أنّ حُمرانَ مولى عُثمان أخبره](3) أنّه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفَّيه ثلاث مرات فغسَلهُما، ثُمَّ ادخلَ يمينَه في الاِناء فتمضمضَ واستنشقَ، ثم غسلَ وجْهَهُ ثلاثاً، ويديْهِ إلى المرفقين ثلاث مراتٍ، ثم مسح برأسه(4)، ثم غسل رِجْليهِ ثلاث مِرارٍ إلى الكعبينِ، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ توضّأ نحو وضوئي هذا، ثُمَّ صلى ركعتين لا يُحَدِّثُ بهما نفسهُ غفر الله له ما تقدم مِنْ ذنبِه(5).

____________

(1) هو محمّد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري، ولد في زمان معاوية سنه 51هـ وقيل غير ذلك. كان كثير العلم ويعد من الحفاظ إلاّ أنه تقرب إلى بلاط الاُمويين واتّهم بالتدليس، سكن دمشق ومات فيها سنة 123 أو 124هـ.

طبقات ابن خياط: 454 رقم2302، الكنى والاسماء 1/122، حلية الاَولياء 3/360، تهذيب الكمال 26/419 رقم5606، تأريخ الاِسلام 5/136.

(2) هو عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي، أبو محمّد، ـ وقيل: أبو زيد ـ المدني الشامي، ولد في أوائل زمن عثمان، ويعد من طبقة التابعين، سكن الشام ومات سنة 107هـ وقيل سنة 105هـ عن ثمانين سنة.

طبقات ابن سعد 5/249، المعارف: 443، ثقات ابن حبّان 5/200، الكامل في التاريخ 5/126، تهذيب الكمال 20/123 رقم3945.

(3) ما بين العضادتين اثبتناه من المصدر.

(4) في «م»: «رأسه»، وما في «ر» موافق لما في المصدر.

(5) صحيح البخاري 1 / 51 باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً من كتاب الوضوء، 1 / 52 باب المضمضة من كتاب الوضوء و 3 / 40 باب سواك الرطب واليابس للصائم من كتاب الصوم.

واخرجه مسلم في صحيحه 1 / 204 ح266 باب صفة الوضوء وكماله من كتاب الطهارة، واخرجه مالك في المدونة الكبرى 1 / 3 في (التوقيت في الوضوء).

الصفحة 432

[حديث عبدالله بن زيد]

[3] وروى أيضاً في صحيحه عن عبدالله بن زيد(1)، أنّه سُئِلَ عن وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم فَدَعا بِتَوْرٍ(2) من ماء، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَأَكْفَأ على يده من التَّوْرِ، فغسل يديهِ ثلاثاً، ثم أدْخلَ (يَدهُ في التَّوْرِ فتمضمضَ واستنشقَ، واسْتَنْثَرَ ثلاثَ غَرفاتٍ، ثمَّ أدخلَ يدَهُ فغسل وجههُ ثلاثاً، ثم أدخلَ يدَهُ)(3) فغسل يديه مرتين إلى المرفقينِ، ثمّ أدخل يده فمسح رأسَه، فأقبلَ بها وأدبرَ مرةً واحدةً، ثمّ غسلَ رجليهِ إلى الكعبينِ(4).

____________

(1) في «م»: «بن يزيد» والصحيح ما في «ر»، وهو عبدالله بن زيد بن عاصم يعرف بابن عمارة، قيل: أنّه بدري، وقيل: أُحدي. قتله دعاة الاَُمويين في موقعة الحرّة بالمدينة سنة 63هـ في زمن اللعين الكافر يزيد بن معاوية لعنه الله.

طبقات ابن سعد 5/531، الطبقات ـ لابن خياط ـ: 162 رقم 586، الاستيعاب 3/913، الكامل 4/117، سير أعلام النبلاء 2/377 رقم 80.

(2) توجد في «ر» آثار حاشية ممسوحة تبدأ بإزاء لفظ «بِتَوْرٍ» الذي وقع في نهاية سطر من النسخة «ر»، ولعلّها في بيان معنى «التور» الذي هو نوع من الاَواني، يصنع من صفر أو حجارة كالاِجانة، ويستعمل للشرب، وقد يتوضأ منه. لسان العرب 2/63 مادة «تَوَرَ».

(3) ما بين القوسين لم يرد في «م».

(4) أخرج البخاري هذا الحديث خمس مرّات في كتاب الوضوء، هي:

الاَُولى: في باب غسل الرِجلين إلى الكعبين 1/58، والمصنّف قدس سره أخذه من هذا الباب للاختلافات اليسيرة معه في نظائره الاَُخرى الآتية.

الثانية: في باب من مضمض واستنشق من غَرْفَةٍ واحدة 1/59.

الثالثة: في باب مسح الرأس مرّة 1/59 ـ 60.

الرابعة: في باب الوضوء من التَّوْرِ 1/16.

الخامسة: في باب الوضوء في المِحصب والقَدَح والخشب والحجارة 1/60 ـ 61.

كما أخرجه مسلم في صحيحه 1/210 ـ 211 ح235 في باب وضوء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، من كتاب الطهارة، ومالك في المدونة الكبرى 1/3 في (التوقيت في الوضوء).

الصفحة 433

[حديث عبدالله بن عمرو بن العاص]

[4] وروى أيضاً عن عبدالله بن عَمْرُ [و]، قال: تخلَّف النبيّ عنّا في سفرة [سافرناها]، فأدركنا وقد أرْهَقنا العَصْرَ، فجعلنا نتوضّأ ونمسحُ على أرجلِنا، فنادى بأعلى صوته: وَيْلٌ للاَعْقابِ من النار. مرّتينِ، أو ثلاثاً(1).

[حديث أبي هريرة]

[5] وروى أيضاً عن أبي هُريرة، أنّه كان يقول: إنّ أبا القاسم

____________

(1) الحديث الرابع مخرّج في كتب الصحاح والسنن والمسانيد عن عبدالله بن عمرو ـ بالواو ـ بن العاص وليس عن عبدالله بن عمر بن الخطاب.

انظر: صحيح البخاري 1/52 باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، وما بين المعقوفات منه، وصحيح مسلم 1/214 ح 241 (26) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وسنن النسائي 1/77 ـ 78 باب إيجاب غسل الرجلين، وسنن أبي داود 1/24 ح 97 باب في إسباغ الوضوء، وسنن الدارمي 1/179 باب ويل للاَعقاب من النار، وسنن البيهقي 1/69 باب الدليل على أنّ فرض الرجلين الغسل وأنّ مسحهما لا يجزىَ، والمصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ 1/26 في كتاب الطهارات تحت عنوان: (من كان يأمر بإسباغ الوضوء)، ومسند أحمد 2/ 201، ومسند أبي داود الطيالسي: 302 ح 2290، ومسند أبي عوّانة 1/250 باب إثبات غسل الرجلين.

أمّا حديث «ويل للاَعقاب من النار» الذي رواه عبدالله بن عمر بن الخطاب، فهو يختلف عن لفظ الحديث الرابع صدراً ويتفق معه ذيلاً، ولم يروه الشيخان ـ البخاري ومسلم ـ بل رواه غيرهما كما سيأتي نصّه وتخريجه في الهامش رقم 5 ص443 وهو الحديث رقم [7]، ولكن لا يبعد تحريف (عبدالله بن عمر) إلى (عبدالله بن عمرو) في سند حديث الصحيحين، إذ أخرج السيوطي في قطف الاَزهار المتناثرة في الاَخبار المتواترة: 59 ح 16 الحديث نفسه، وقال: أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) عن ابن عمر، وأبي هريرة. فلاحظ.

الصفحة 434

(صلى الله عليه وآله وسلم، قال:)(1) ويل للاَعقاب من النار(2).

____________

(1) ما بين القوسين لم يرد في «م».

(2) صحيح البخاري 1/53 باب غسل الاَعقاب من كتاب الوضوء، وقد روي حديث أبي هريرة في الويل للاَعقاب بألفاظ مختلفة كما في صحيح مسلم 1/214 ح242 (28 ـ 30) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وسنن ابن ماجة 1/154 ح452، وسنن الترمذي 1/58 ح41 باب ما جاء (ويل للاَعقاب من النار) وقال الترمذي 1/60: «وفقه هذا الحديث: أنّه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليها خفاف أو جوربان»!! وسنن الدارمي 1/179، باب ويل للاَعقاب من النار، وسنن البيهقي 1/69 باب الدليل على أنّ فرض الرجلين الغسل وأنّ مسحهما لا يجزىَ، ومسند أبي عوانة 1/251 باب إثبات غسل الرجلين. وقد أخرجه الطبري من ثمانية طرق في تفسيره.

انظر: تفسير الطبري 10/64 ـ 65 ح 11497 ـ 11504، من الطبعة المحقّقة.

هذا، وحديث (ويل للاَعقاب من النار) على اختلاف ألفاظه، قد رواه عدد آخر من الصحابة من غير ابن عمر، وابن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وهم:

1 ـ عائشة: كما في صحيح مسلم 1/213 ح240 (25) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وسنن ابن ماجة 1/154 ح451 باب غسل العراقيب، وسنن الدارقطني 1/95 ح2 باب وجوب غسل القدمين والعقبين، سنن الاَوزاعي: 103 ح308 و309 في (إسباغ الوضوء)، وسنن البيهقي 1/69 باب الدليل على أنّ فرض الرجلين الغسل وأنّ مسحهما لا يجزىَ، ومصنّف ابن أبي شيبة 1/26 في (من كان يأمر بإسباغ الوضوء)، ومصنّف عبدالرزاق 23/69 باب غسل الرجلين، ومسند الطيالسي: 217 ح 1552، ومسند أبي يعلى الموصلي 7/400 ح4426 (70)، ومسند أبي عوّانة 1/251، باب إثبات غسل الرجلين، ومسند الحميدي 1/87 ح161، وتفسير الطبري من ستّة طرق 10/66 ـ 68 ح 11505 ـ 11510.

2 ـ معيقب: كما في تفسير الطبري 10/71 ح 11519.

3 ـ أبو أُمامة: المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 8/348 ح 8109 ـ 8112 و8114 ـ 8116 وقد أورده عن أبي أُمامة وأخيه، وتفسير الطبري 10/73 ح 11525.

4 ـ أبو سلمة: سنن ابن ماجة 1/154 ح 453.

5 ـ جابر بن عبدالله، سيأتي تخريج حديثه في الهامش رقم 7 ص441 ح[6].

6 ـ 10 ـ خالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعروة بن العاص؛ كلّهم في سند حديث واحد في سنن ابن ماجة 1/154 ح 455.

=

[جواب حديث ابن عبّاس [1]]

أمّا الجواب عن حديث ابن عباس فقد تقدمت الاِشارة إلى أنَّ مذهبه المنقول بين العلماء هو المسح(1).

وقـد روي عنه أيضاً في بيان وضوء رسول الله [ صلى الله عليه وآله وسلم ] أنّه مسح على رجليه(2).

فهذا الحديث إنْ صحّ دلّ على الاستحباب(3) وإرادته الوضوء الكامل

____________

=

11 ـ أبو ذرّ: كما في مصنّف عبدالرزاق 1/22 ح64 باب غسل الرجلين، وأخرجه سعيد بن منصور عنه كما في قطف الاَزهار: 59 ح16.

12 ـ عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدى: كما في سنن الدارقطني 1/95 ح1 باب وجوب غسل القدمين والعقبين، وسنن البيهقي 1/69 باب الدليل على أنّ فرض الرجلين الغسل وأنّ مسحهما لا يجزىَ، ومستدرك الحاكم 1/162 في كتاب الطهارة، وقد احتجّ مفسّروا وفقهاء العامّة بهذا الحديث على وجوب الغسل.

انظر: أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 2/346، وتفسير الوسيط 2/161، والمبسوط ـ للسرخسي ـ 1/8، وأحكام القرآن ـ للكيا الهراسي ـ 3/42، معالم التنزيل 2/217، والكشاف 1/198، وأحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 2/577، وتفسير ابن كثير 2/28، وفتح القدير 2/180، وقد عده السيوطي متواتراً في قطف الازهار المتناثرة في الاخبار المتواترة: 59 ح16.

وقال ابو الفيض الغماري في شرح الهداية 1/164: «وقد عده الحافظ السيوطي متواتراً، فلم يصب». فلاحظ.

(1) مرّ في الهامش رقم 1 ص 361 تصريح اثنين وعشرين عالماً من علماء العامّة بمسح ابن عباس على قدميه في الوضوء، فراجع.

(2) كما في تهذيب الاَحكام 1/63 ح 172 و173 وعنه في وسائل الشيعة 1/419 ح 1092 و1093 باب وجوب مسح الرجلين وعدم إجزاء غسلها من أبواب الوضوء.

(3) في «م»: «استحبابه».