ونعتقد:
أن ما ذكرناه في الفصول السابقة يكفي لبيان زيف هذه الأقوال، فإن عدم إرث المتمتع بها لا يمنع من تشريع المتعة، كما أن آية سورة المؤمنون لا تصلح للناسخية من جهات عديدة تقدمت في القسم الأول من هذا الكتاب.
والرواية المنقولة: عن علي (عليه السلام) لا تصح ولا تصلح للنسخ، وقد ظهر ذلك مما تقدم أيضاً في فصل النسخ بالأخبار، فلا حاجة إلى الإعادة.
الفرق بين الزنا وزواج المتعة:
إننا نجد: البعض وهو يحاول تشويه زواج المتعة في أذهان الناس، وتنفير النفوس منه، يدعي: أنه لا فرق بين هذا الزواج وبين الزنا، ثم يؤكد دعواه هذه بأنواع من الأفائك، والأكاذيب، التي لا يقرّه حتى ابناء نحلته، فاقرأ هنا مثلاً قول البعض: «إنما المتعة، أن يقول لها: أتزوجك يوماً ـ أو ما أشبه
____________
(1) راجع: وفيات الأعيان ج 6 ص 149 و 151، وتاريخ بغداد ج 14 ص 199 و 200.
وقال آخر: إن أحكام الزواج الواردة في القرآن، كالطلاق والعدة، والميراث، لا تتعلق بالمتعة، فيكون باطلاً كغيره من الأنكحة الباطلة(2).
كما أن النحاس قد وقع هو والفخر الرازي في خطأ آخر حين قالا: «إن الولد لا يلحق في نكاح المتعة»(3).
بل لقد ادعى البعض أن نكاح المتعة: «لا يثبت به نسب إلا أن يشترط»(4).
____________
(1) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132.
(2) فقه السنة ج 2 ص 42.
(3) التفسير الكبير ج 1 ص 50، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 224.
(4) سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266.
ونقول:
1 ـ وقد تقدم بيان المراد بنكاح المتعة عن القرطبي وغيره، وقلنا، وقالوا: إن الولد في هذا النكاح يلحق بأبيه، وإن فيه العدّة، ويعتبر فيه كل ما يعتبر في الدائم. ونزيد هنا قول القرطبي: «قد اختلف علماؤنا إذا أدخل في نكاح المتعة، هل يحد؟ ولا يلحق به الولد؟ أو يدفع الحد الشبهة، ويلحق به الولد، على قولين، ولكن يعزر ويعاقب.
وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء، مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح، فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه في الأجل والميراث».
وحكى المهدوي عن ابن عباس: «أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود، وفيما حكاه ضعف، لما ذكرنا»(1).
وقال الجزيري: «.. وإذا وقع من أحد استحق عليه التعزير لا الحد ـ كما ستعرفه في تفاصيل المذاهب ـ وذلك لأنه نقل عن
____________
(1) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132.
وقالوا عن الحد في نكاح المتعة:
«ولو أباحه صار كافراً كما في المضمرات، لكن ليس فيه تعزير، ولا حدّ، ولا رجم كما في الشفا»(2).
وقال الزرقاني: «هل يحد أو لا، لشبهة العقد، وللخلاف المتقرر فيه، ولأنه ليس من تحريم القرآن، ولكنه يعاقب عقوبة شديدة، وهو المروي عن مالك والشافعي»(3).
وقال في شرح رسالة أبي زيد القيرواني: «ويعاقب فيه الزوجان، ولا يبلغ بهما الحد، والولد لاحق، وعليها العدة كاملة، ولا صداق لها إن كان الفسخ قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول، وسمى لها صداقاً، فلها ما سمي، لأن فساده في عقده،
____________
(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 90، وراجع ص 92، وراجع حاشية الشيرواني على تحفة المحتاج ج 7 ص 224.
(2) مجمع الأنهر ج 1 ص 320.
(3) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، وراجع ص 49.
ولا يرى الشافعية والأحناف «وجوب إقامة الحد على من وطأ بنكاح المتعة وذلك لشبهة العقد، وشبهة الخلاف التي تدرأ الحد كما ورد في الحديث»(2).
وقال الآلوسي: مذهب الأكثرين: «أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف»(3).
ويقول ابن حجر: «إختلفوا، هل يحد ناكح المتعة، أو يعزر؟ على قولين، مأخذهما: أن الاتفاق بعد الخلاف يرفع الخلاف المتقدم؟(4).
وقال محمد عزة دروزة: «ومما عليه جمهور أهل السنة مما هو المستفاد من كتب التفسير والفقه: أن المتعة وإن كانت محرمة عندهم، فإنها لا تعد زنا يوقع على فاعليها حدّ الزنا،
____________
(1) راجع حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ج 2 ص 59 و 50، وفي ط دار الكتب العربية ج 2 ص 47 / 48، وراجع بلغة السائل ج 1 ص 393، وشرح الصغير للدردير مطبوع بهامشه.
(2) راجع شرح صحيح مسلم.
(3) تفسير الآلوسي ج 5 ص 7.
(4) فتح الباري ج 9 ص 150.
ويقول البعض: «.. ويلزمه في نكاح المتعة المهر، والنسب، والعدة، ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين، فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحدّ إن وطأ، وحيث وجب الحد، لم يثبت المهر ولا ما بعده»(2).
ويقول: «.. ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة»(3) وهو قول: النووي(4) ولحوق الولد به قد ذكره آخرون أيضاً، وكذا ثبوت
____________
(1) المرأة في القرآن والسنة ص 183 و 184، وذيل كلامه موجود في كتابه: التفسير الحديث ج 9 ص 55 و 56.
(2) حاشية الشيراوني على تحفة المحتاج ج 7 ص 224.
(3) المصدر السابق، وتحفة الحبيب [للبجيرمي] على شرح الخطيب ج 3 ص 336، وقال: لشبهة اختلاف العلماء.
(4) راجع: أوجز المسالك ج 9 ص 410.
وقالوا: «.. ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع، على تحريمه أنه يلحق به الولد»(2).
وقال الرازي: «فإن قيل: ما ذكرتم يبطل بما أنه روي عن عمر: لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته، ولا شك أن الرجم غير جائز، مع أن الصحابة ما انكروا عليه ذكر ذلك، فدل على أنهم يسكتون عن الإنكار على الباطل.
قلنا: لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد، والزجر، والسياسة، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة إلخ..»(3).
وقال العيني: «قال أكثر أصحاب مالك: لا حدّ فيه لشبهة العقد»(4).
____________
(1) راجع: بلغة السائل لأقرب المسالك ج 1 ص 393، والفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 93.
(2) أوجز المسالك ج 9 ص 410.
(3) التفسير الكبير ج 1 ص 5.
(4) البناية في شرح الهداية ج 4 ص99.
وليس زواج المتعة كذلك كما هو ظاهر، وذلك يوضح مدى ما في دعوى أن المتعة زنا من التجني والجرأة والمجازفة.
2 ـ لو كان زواج المتعة زنا، لما شرّعه الإسلام أصلاً، ولا اعترف به، مع أن تشريع هذا الزواج يكاد يلحق بالضروريات الدينية، والخلاف إنما هو في نسخه وعدمه، وقد عرفنا أنه غير منسوخ.
دليل آخر على تحريم المتعة:
3 ـ واستدلوا على تحريم نكاح المتعة بقوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن) والنكاح بإذن الأهلين هو النكاح بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك(1).
____________
(1) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130.
ونقول:
اشتراط الولي في النكاح الدائم كما هو في المنقطع، فإن كان الإشهاد شرطاً في صحة الدائم فكذلك في المنقطع بلا فرق.
أحكام المتعة في عهد الرسول لم تتغير:
وخلاصة الأمر: أن نكاح المتعة كان مشرّعاً وحلالاً في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فنحن نسأل عن أحكام هذا الزواج في ذلك الحين لنجريها بعينها في وقتنا هذا.
فهل كانت المتمتع بها زوجة أم صاحبة، ترث أم لا؟
تعتد أم لا؟.
يقع فيها الطلاق أم لا؟.
ينتفي ولدها باللعان أم لا؟.
إلى آخر ما هنالك من أسئلة كثيرة.
تشريع المتعة تدرج في تحريم الزنا:
وعلّق أحمد أمين المصري على تحريم عمر للمتعة فقال:
وتقدم أيضاً في فصل النصوص والآثار: أن عمر نفسه كان لا يرى كبير فرق بين زواج المتعة، والسفاح، ونقل مثل ذلك عن ابن عمر أيضاً كما قلناه في ذلك الفصل.
بل إن البعض يقول: إن الرخصة في المتعة مرة أو مرتين، يقرب من التدرج في تحريم الزنا، كالتدرج في تحريم الخمر، قال: وكلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين في الجاهلية، ولكن نشر الزنا كان في الإماء دون الحرائر(2).
ونقول:
أ ـ إن الزنا من قسم الفواحش، وقال تعالى: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً)(3) والله لا يأمر بالفحشاء، قال
____________
(1) ضحى الإسلام ج 3 ص 259.
(2) راجع: تفسير المنار ج 5 ص 13 و 14.
(3) سورة الإسراء، التوبة / الآية 32.
وهل: ولد ابناء الصحابة، وابن الزبير منهم من الفاحشة؟
أو هل: كان ابن جريج يستعمل الفاحشة حين تمتع بسبعين امرأة؟
وهل أهل مكة والمدينة واليمن يرتكبون الزنا والفواحش. وكذلك كل من عداهم ممن تقدم الحديث عنهم في هذا
____________
(1) سورة النساء / الآية 80.
(2) سورة المائدة / الآية 87.
ب ـ أما بالنسبة لما نقل عن ابن عمر في هذا الصدد، فهو موضع شك كبير، حيث إنه لا يتلائم مع ما روي عنه بسند صحيح من أنه يرى حلية هذا الزواج. وتقدم ذلك في فصل النصوص والآثار.
فلا بد من: حمل ما ورد عنه بخلاف ذلك على أنه من زيادة الرواة عليه، أو على أنه قد صدر في أوائل أمره، وحينما كان لا يزال متأثراً بفتوى أبيه. كما يشير إليه استبعاده أن يكون ابن عباس يفتي بالحلية، لأن ذلك معناه: أنه قد كان في ابتداء شيوع فتوى ابن عباس في الناس.
ثم لما ظهر له صواب رأي ابن عباس، رجع إليه، وقال به، وندد وأدان موقف أبيه من هذا التشريع الثابت.
ج ـ إننا لا نكاد نصدّق أعيننا ونحن نقرأ كلمة أحمد أمين المصري الآنفة الذكر، فهل يريد أن يقول: إن عمر بن الخطاب أصاب حين حرّم، وأخطأ الله سبحانه، وأخطأ رسوله (صلى الله عليه وآله) بالمبادرة إلى تشريع هذا الزواج؟!.
أم أن المقصود: أن عمر بن الخطاب قد أدرك وعرف ولم
أما أن يعتبر: عمر ذلك من السفاح، فهو أمر غير معقول، ولو صح ذلك عنه، فهو غير مقبول منه، مع علمه بأنه زواج قد شرّعه الله سبحانه، وجاء به الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، إذ لا يمكن أن يشرع الله الزنا، والعياذ بالله.
والاعتذار بأن هذا ليس من كلام عمر، وإنما هو من كلام الراوي، أو من كلام بنت أبي خيثمة حسبما سيأتي، لا يصح، لأنه خلاف ظاهر الرواية.
كما أنه لا معنى: لتهديد عمر الناس بإقامة الحد عليهم إلا إذا كان يعتبر ذلك سفاحاً لا نكاحاً.
د ـ هل صحيح أن الخمر قد حرمت تدريجاً؟ وهل كان تحريمها يحتاج إلى هذا التدرج؟!.
إننا قد تحدثنا: عن عدم صحة مقولة التدرج في تحريم الخمر في كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) فراجع إن شئت.
المتعة هروب من أحكام الزنا:
وأغرب ما سمعناه في هذا المجال قول بعضهم: إن زواج المتعة هروب من الأحكام الشرعية المترتبة على الزنا، لأنه لا شهود فيه، فيمكن لكل زان يضبط مع عشيقته أن يدعي أنه قد عقد عليها بالمتعة.
ونقول: إن هذا الكلام عجيب حقاً إذ:
1 ـ إن الله قد شرع هذا الزواج الذي لا إشهاد فيه في صدر الإسلام وذلك معناه أن الله قد شرع للناس في صدر الإسلام كيفية الهروب من أحكام الزنا.
2 ـ وإذا كان زواج المتعة هروباً من أحكام الزنا فالزواج الدائم مثله.
3 ـ إن أحكام الزنا إن كانت ثابتة، فلا ينفع الهروب منها، بل لا يتحقق ذلك، وإن لم تكن ثابتة كان ذلك دليل مشروعية زواج المتعة، وعدم صحة التهديد بالرجم من قبل الخليفة الثاني لمن نكح امرأة إلى أجل..
4 ـ على أن الحدود تدرأ بالشبهات، وهناك وسائل إثبات شرعية لا بد من الانتهاء إليها والاعتماد عليها كالإقرار ونحوه.
5 ـ على أننا نقول: إن أمر الشهود موكول إلى التشريع، فإن كان الإشهاد معتبراً في الدائم كان معتبراً في المنقطع، وإلا فلا، فليس الأمر من خصوصيات زواج المتعة إلا على مذهب بعض الفرق الإسلامية.
6 ـ أضف إلى ذلك كله، أن هذه المفارقة التي ذكرت قد كانت موجودة في بدء تشريع هذا الزواج، فلماذا أهمل الشارع معالجتها؟!، أو لماذا عالجها بهذه الطريقة، فلم يقرر لزوم الإشهاد على هذا الزواج؟.
7 ـ ولو أوجب هذا إلغاء هذا التشريع من أساسه، فإن تشريع الصلاة أيضاً وغيرها يصبح موضع شبهة، لأن هناك من يرائي في صلاته، وحجه وصيامه، ليوهم الناس بتقواه ويخدعهم بذلك.
8 ـ على أنه يمكن للحاكم أن يتخذ إجراءات تمنع من
9 ـ ويقال: إن هناك من يمارس الزواج الدائم من دون إشهاد، وهو ما يعرف بالزواج العرفي، فلماذا لا يمنعون منه؟.
النصيحة بالصوم، وتحريم الزواج المؤقت:
ومن طريف ما قرأناه من أدلة على تحريم الزواج المؤقت قول البعض(1): «إن نبينا محمداً (صلى الله عليه وآله) ثبت عنه ما يشبه التواتر، أنه نصح الشباب وقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام.
فما ترى لو أن المتعة كان لها وجه من الحل لما نصح النبي (صلى الله عليه وآله) جماعة الشباب بنصيحة كهذه النصيحة، ويصرفهم إلى الصيام.. ذلك دليل على أن المتعة لم
____________
(1) هو الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي أمين سر لجنة الإفتاء في دار الفتوى، وعضو المجلس الشرعي الإسلامي سابقاً في لبنان.
ونقول:
إن النبي (صلى الله عليه وآله)، إنما ينصح بالصوم من لم يتمكن من الزواج الدائم والمنقطع على حد سواء. وقد عبر عن المتعة بأنها زواج في أكثر من نص ذكرناه في كتابنا هذا..
ونحن نسأل هذا القائل: هل كان النبي (صلى الله عليه وآله) ينصح الذين كان يأذن لهم بالمتعة ويمارسونها في حياته بالصيام أيضاً؟!.
ولا ندري لماذا لم ينصح (صلى الله عليه وآله) بالاستمناء كما صنعه البعض، حسبما سنورده في الفقرة التالية.
الاستمناء عوضاً عن المتعة:
والغريب في الأمر: أننا نجد البعض ـ رغم كل ما قدمناه في هذا الكتاب ـ يدعو إلى تعميم فتوى الاستمناء كحل
____________
(1) زواج المتعة حلال ص 142.
فنجده يقول:
«ومع هذه الضرورة التي نظر إليها ابن عباس، فقد انعقد إجماع التابعين على حرمة نكاح المتعة ولو في حالة الاضطرار، وأجازوا الاستمناء دفعاً للضرر، وبناء عليه، فإن الفتوى في هذا الزمن، الذي تشتد فيه على الشباب العزوبة، مع توفر وسائل الفتنة والإغراء ينبغي والحال كذلك، أن نعمم فتوى إباحة الاستمناء، وهو ما يسمى بالعادة السرية، خاصة وأن كثيراً من علماء السلف المتقين أجازوا ذلك مطلقاً، واعتبروه كالفصد، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ومستندهم عدم ورود حديث صحيح يفيد التحريم، وسائر ما يروى في نكاح اليد موضوع أو شديد الضعف.
وأرجو ـ بما تقدم ـ: أن أكون قد بينت وجه الحق فيما توجه إلي من السؤال، ولعلي ـ بعون الله ـ قد وفقت في حل الإشكال، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن
فتبارك الله أحسن الخالقين!!.
المتعة تشريع جديد:
قال أبو حاتم البستي في صحيحه: قولهم للنبي (صلى الله عليه وآله): ألا نستخصي، دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم هذا معنى إلخ..(2) فلا معنى لما يريد أن يدعيه البعض من أن زواج المتعة قد كان في الجاهلية كالشغار(3) وجاء الإسلام وهو متداول بين الناس، فكان لا بد من الرفق بهم ليمكن إلغاؤه من بينهم.
وذلك لأن هذا الزواج جديد على الناس بكل ما لهذه
____________
(1) مجلة اليقظة الكويتية ص 33 عدد 778.
(2) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130.
(3) التفسير الحديث لمحمد عزت دروزة ج 9 ص 52، والمرأة في القرآن والسنة لدروزة أيضاً ص 178، والكوكب الوضاح ص 2 و 9.
ومما يدل على أن زواج المتعة لم يكن في الجاهلية رواية عائشة التي قسمت فيها أنكحة الجاهلية إلى أربعة أقسام وليس من بينها زواج المتعة(1).
الإبهام للإيهام:
يقول المناوي: «قد عرف هذا النوع من الزواج في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، وفي صدره، ثم حرمه أهل السنة، وأقره فقهاء الشيعة، وسنوا له قواعد وأحكاماً من حيث المدة المتعاقد عليها، والعدّة التي يجب أن تعتد المرأة بعد انتهاء مدة زواجها، لتستطيع الزواج بغيره إلخ.. مما ينتج عن هذا الزواج، وانتهاء مدته»(2).
____________
(1) رسالة تحريم نكاح المتعة ص 52 و 53، وقد أخرجها البخاري في صحيحه ج 9 ص 159 و 160، وأبو داود في سننه ج 1 ص 309 الطبعة الهندية.
(2) الزواج: تأليف عمر رضا كحالة ج 1 ص 165 عن شرح التحرير [مخطوط] أليف عبد الرؤوف المناوي.
ونقول:
1 ـ لا ندري من أين أخذ مقولة: إن هذا الزواج قد عرف في شبه جزيرة العرب قبل الإسلام، فهل يستطيع أن يدلنا على المصدر الذي اعتمد عليه في مقولته هذه؟!.
2 ـ إننا نجد غير المناوي يقول: إن هذا الزواج لم يكن قبل الإسلام وإنما هو زواج إسلامي بكل ما لهذه الكلمة من معنى(1).
3 ـ لماذا نسب التحريم لأهل السنة، والتحليل للشيعة، فهل حرّمه أهل السنة من عند أنفسهم، وحلله أهل الشيعة من عند أنفسهم؟ أم أنهم استندوا في ذلك إلى أدلة شرعية؟!.
4 ـ لماذا نسب إلى فقهاء الشيعة: أنهم سنوا لهذا الزواج قواعد وأحكاماً، فهل جاءوا بها من عند أنفسهم؟!.
5 ـ ولنسأل المناوي: عن الذين كانوا يمارسون هذا الزواج قبل تحريمه بحسب زعمه، هل كانوا يطبقون هذه
____________
(1) راجع: تفسير الميزان ج 4 ص 308.
علي (عليه السلام) وحذف آية المتعة:
وبعد.. فإن من أعجب الأمور أن نرى بعض أولئك القائلين بالتحريم، يحاول أن يدعي تحريف القرآن ـ والعياذ بالله ـ في سبيل إثبات ما يدّعيه، وفراراً عن الالتزام بما ثبت بصورة قطعية على خلاف رأيه.
فنراه يقول: «إن الصحابة حذفوا من القرآن كل ما رأوا المصلحة في حذفه، فمن ذلك آية المتعة، حذفها علي بن أبي طالب بتّة، وكان يضرب من يقرؤها، وهذا مما شنعت عائشة به عليه، فقالت: إنه يجلد على القرآن، وينهى عنه، وقد بدّله وحرّفه»(1).
ونقول: إن المستفاد من هذه الرواية:
أولاً:
إن القرآن قد حرف وحذفت منه آية المتعة، وكان علي (عليه السلام) يضرب كل من يقرؤها!!.
____________
(1) نقل ذلك عن هذا البعض في: مناهل العرفان ج 1 ص 256 و 257.
ثانياً:
إن الذي تولى تحريف القرآن هو علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وكان يضرب ويجلد كل من قرأه على النحو الصحيح!!.
ثالثاً:
إن عائشة ـ عدوة علي (عليه السلام) ـ هي نصيرة للقرآن، والمحافظة عليه، والمدافعة عنه!!.
رابعاً:
إن علياً (عليه السلام) يقول بحرمة هذا الزواج، وفاقاً للخليفة الثاني عمر بن الخطاب..
خامساً:
إن تصرف الصحابة في القرآن، إنما هو رعاية منهم للمصلحة، واستجابة لمقتضيات الأحوال.
ونقول:
إن كل ذلك ما هو إلا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، فإذا جاءه لم يجده شيئاً..
وذلك لما يلي:
1 ـ إن من البديهيات: أن القرآن سليم عن التحريف، والتبديل، وقد أثبتنا ذلك بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة في كتابنا: «حقائق هامة حول القرآن الكريم» وقد كان علي (عليه السلام) أول المدافعين عنه والمحافظين عليه..
2 ـ إن من الواضح أن هذا القرآن لا يزال يحتوي على آية
3 ـ إن من البديهيات أيضاً: أن علياً (عليه السلام) يقول بحلية المتعة، ويعتبر أن تحريم عمر لها هو السبب في الزنا، وقد تقدم رواية ذلك عنه من مصادر كثيرة.
4 ـ إننا لا نعرف أين يوجد هذا الحديث: إن علياً (عليه السلام)، قد حرّف القرآن، ولا نعرف كذلك: متى وأين شنعت عائشة عليه، فقد راجعنا مختلف المجاميع الحديثية، والتاريخية التي في متناول أيدينا، والمعتبرة عند المسلمين، فلم نعثر على أثر لهذا الكلام، ولعله ما خطر على قلب بشر إلا على قلب مخترعه ومدعيه.
وقد يكون الحب الأعمى هو الذي دعا إلى إختراع هذه الأفيكة، وحب الشيء يعمي ويصم، بل يدعو البعض ممن لا دين لهم ولا ورع ولا تقوى لديهم إلى الكذب والافتعال، ولو كان ذلك على حساب القرآن الكريم، والدين الحنيف، وما أصدق قول الشاعر هنا:
| لي حيلة في من ينم | وليس في الكذاب حيلة |
| من كان يخلق ما يقو | ل فحيلتي فيه قليلــة |
بل إننا لا نستبعد: أن يكون هذا الادعاء قد جاء من قبل أعداء الإسلام الذين يريدون التشكيك في ديننا، ومقدساتنا، وقرآننا، وإصابة عصفورين بحجر واحد، وذلك بالطعن في القرآن الكريم أولاً.. ثم الافتراء على أقدس وأعظم شخصية بعد النبي (صلى الله عليه وآله) ثانياً.. هذه الشخصية التي لا يشك أحد بنزاهتها، وطهارة ذيلها من كل شين وريب..
ولكن نور الحق يكشف ظلمات الباطل، ويزهقه، إن الباطل كان زهوقا، قل: (إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير).
نية الطلاق في الدائم:
وقد ذكر البعض نقلاً عن محمد رشيد رضا والأوزاعي، أن من تزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها، فهذا يأخذ حكم
ونقول:
إن هذا مخالف لفتوى أئمة المذاهب الأربعة، ولإجماع الفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية، حتى من قال منهم بنسخ زواج المتعة..
وقد ذكر: القاضي عياض، والشوكاني، أنهم أجمعوا على صحة النكاح الذي تصاحبه نية: أن لا يمكث معها إلا مدة معينة نواها. قالوا: إن الأوزاعي شذ واعتبره نكاح المتعة(2).
____________
(1) مجلة الهلال المصرية 13 جمادى الأولى سنة 1397 هـ. ق. أول مايو سنة 1977 م.
(2) نيل الأوطار ج 6 ص 271، وشرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ج 6 ص 122.