|
قال السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره: {ثُمَّ اهْتَدَى} كنتيجةٍ للخطِّ الذي تتحركُ فيه التوبةُ والإيمانُ والعملُ الصالح، فيكون هو العنوانُ الذي يحكمُ حياةَ الناس في الاهتداء إلى الطريق المستقيم.
وقد لا يكون من الضروري أن يكون العطف بـ "ثم" موجباً للتراخي الزماني، بل يكفي فيه أن يكون هناك ترتيب في طبيعة حركة الأشياء، تماماً كما هي النتيجة والمقدمات أو العنوان والمُعَنْون، فإنَّ ذلك هو الملحوظ في ما يستهدِفُهُ القرآنُ من حركةِ الإنسان، بأن تكون انتقالاً دائماً من الضلال إلى الهدي، ليكونَ الثباتُ والاستمرارُ في خطِّ الهدي السائر إلى الله.
وهكذا يكونُ الانفتاحُ على الهدي والسيرُ في طريقه، موجباً لغفران الله للمهتدين عما أسلفوه من كفرٍ وشركٍ وانحرافٍ، وفي ما يمكنُ أن يقعوا فيه من خطايا وذنوب(1).
أقول: إنَّ السيد محمد حسين لم يُبيِّن ما هو متعلَّق الهداية، إذ بطبيعة الأمر لا بُدَّ وأن يكون هناك أمرٌ معيَّنٌ تتعلَّقُ به الهدايةُ في قوله تعالى {ثُمَّ اهْتَدَى} أي اهتدى إلى ماذا؟
والقرآنُ الكريم ليس من شأنه أن يُهمِلَ ويتركَ التعرُّضَ لأمرٍ مُهمٍّ، لولا أنَّ هناك حساسيَّةً معيَّنة تحول دون التصريح به، ولكنْ مع ذلك ليس من أغراضِ القرآن أن يُجمِلَ الخطاب وما يُراد، إلا أن تكون إرادتُهُ تعالى تعلَّقتْ بأن يترك أمرَ البيان إلى مَن أُوتوا العلم بالكتاب وبمقاصده، ومن كانت وظيفةُ تبيينه أُلقيتْ إليهم، قال تعالى {وَأنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}(2).
فإنَّ هذه الآيةَ صريحةٌ، في أنَّ ما أنزله اللهُ للناس ليس كلُّه بيِّناً بنفسه، وإلا فما كانت ثمة حاجة إلى تبيين الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله).
نعم إذا كان المعنى المقصود من آيةٍ ما، تُوضِّحُهُ آيةٌ ثانية بنحوٍ لا يغفلُ عنه عامةُ الناس، فإنَّه في الحقيقة لا تكونُ الآيةُ الأولى مُجمَلَةَ الدلالة على المقصودِ، إلا إجمالاً أوليَّاً لا يلبث إلا ويزولُ بالتأمُّل.
والآيةُ التي نبحث فيها ظاهرةٌ جداً بأنَّ المولى سبحانه، قد أخذ على نفسه أن يغفر ليس لمَن تاب وآمن وعمل صالحاً فحسب، بل هناك شرطٌ آخرُ، والآيةُ صريحةُ الدلالة عليه، والشرط هو أن تتحقَّقَ الهدايةُ من ذاك التائب إلى أمرٍ لم تكشف الآيةُ النقابَ عنه.
ومن نافلة القول، أن نعمد إلى البرهنة على أنَّ الشرطَ الذي أُشِير إليه في الآية لهو أمرٌ مُهمٌّ، فإنَّ الشرط يَكسِبُ الأهميةَ من المشروط، وكلما كان المشروطُ أمراً مُهمَّاً، كلما أعطى شرطَهُ شيئاً من تلك الأهمية، وهل هناك أهمُّ وأعظمُ من تحصيل ما يكون موجِباً لمغفرة الله وعفوِهِ سبحانه؟!
ولكن هذا المفسِّر المعاصر، قد اعتبر أنَّ الهدايةَ المُشار إليها في الآية لا يُراد منها أمرٌ زائدٌ على ما يحصل كنتيجةٍ للتوبةِ والإيمانِ والعملِ الصالح، بل اعتبر أنه ليس يُوجدُ أيُّ شيء زيادةً على الأمور الثلاثة، حتى يستوجب الإنسانُ غفرانَ الله تعالى، مع أنَّ الآية تكاد تكون نصَّاً في أنَّ الأمورَ الثلاثة غيرُ كافيةٍ ما لم ينضم إليها الاهتداءُ إلى شيءٍ خاصٍّ.
على أنَّ هذا المفسِّر المعاصر على اطلاعٍ من أنه يُوجدُ أخبارٌ كثيرةٌ عن أئمة العترة الطاهرة (عليهم السلام)، في بيان ما هو الأمر الذي يجب الاهتداء إليه حتى يستحقَّ الإنسانُ غفرانَه تعالى.
فلماذا لم يُشر إليها، بل كيف يبقى مُلتزِماً بأنه لا يُوجدُ أمرٌ آخرُ غير الأمور الثلاثة، مع أنَّ في أخبار العترة الطاهرة (عليهم السلام)، ما يدلُّ صريحاً على ذلك.
فلا أدري هل أنه يلتزم بما يثبت عن أئمة العترة (عليهم السلام) بشرط أن لا يكون على خلاف مذهبه واعتقاده؟!
أو أنه لا يرى من مُلزِمٍ لأن يرجعَ إلى أئمة الهدي (عليهم السلام)؟!
ذلك أنَّ تفسيره للآية بما يُخالِف جداً ما ثبت عن أهل البيت (عليهم السلام)، لا يمكن إلا وأن يرجع إلى أحد هذين الأمرين، ولا يمكن لنا أن نقول بأنه:
أولاً: لم يطَّلِع على تلك الأخبار.
ثانياً: أو أنها غيرُ موثوق بها.
ثالثاً: أو أنها مخالِفةٌ للكتاب الكريم.
أما أنَّ تلك الأخبار ليست مخالفةً للقرآن الكريم: فلأنَّ القرآن الكريم لم يدل على ما هو الأمر الذي يجب الاهتداء إليه، ثم جاءت تلك الأخبار على خلاف ما دلَّ عليه القرآن.
وأما أن السيد محمد حسين لم يطَّلِع على تلك الأخبار، فإنَّ هذا مما لا مجال له، ذلك أنَّ الأخبار المتعلِّقة بالآية من ناحيةٍ هي كثيرة، ومن ناحية ثانية هي مما أُشير إليها في كثير من المصادر.
على أنَّ مضمونَ الأخبار المتعلِّقة بهذه الآية، موجودٌ وبشكلٍ متظافرٍ جداً وفي كثير من الموارد، بحيث لا يُمكن أن نحتمل بأنَّ أحداً ممَن يغفل عنها.
ثم إننا لو فرضنا أنه لم يرد في الآية المبحوث فيها خبرٌ بالخصوص، ولكنْ أَلَيسَ كلُّ إماميٍّ شيعيٍّ يجبُ عليه الاعتقادُ، بأنَّ كلَّ ما يأتي به الإنسان ما لم يكن مقروناً بالولاء لآل محمد (عليهم السلام)، فإنَّ عملَه عملٌ باطلٌ لا يستحِقُّ عليه الإنسان إلا الخذلان يوم العرض إلى المولى سبحانه؟
أَوَ ما تواترت الأخبار على أنَّ قبولَ الأعمال متوقِّفٌ على التولي لأولياء الله تعالى (عليهم السلام) والتبري من أعدائه؟!
أَلَم يطلع السيد محمد حسين على أنَّ الله تعالى لم يُنادِ بشيءٍ كما نادي بالولاية لآل محمد (عليهم السلام)، والأحاديثُ بهذا المضمون بلغت العشرات؟!(3).
وقلَّما لا يصادفُ الناظرُ في ما ورد عن أئمتنا (عليهم السلام)، ما يُشير إلى هذا المعنى أو يدلُّ عليه، فضلاً عما ورد في أبواب خاصة في كتب الحديث، على أنَّ ما ورد عنهم (عليهم السلام) في أبواب الأدعية والزيارات مما اشتمل على هذا المضمون كثيرٌ جداً.
والخلاصة، إنَّ القولَ بأنَّ السيد محمد حسين لم يطَّلِع على ما ورد عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، هو قولٌ لا يُمكن لأحدٍ أن يرتضيه.
فهل يصحُّ أن نقول: بأنَّ هناك مُعمَّماً شيعيَّاً يجهل بأهميَّة الولاية لآل محمد (عليهم السلام)؟!!
أَوَ هل يصحُّ أن نقول: بأنَّ هناك مَن يجهل بأنَّ قبولَ المولى سبحانه لأيِّ عمل من أيِّ إنسان موقوفٌ على الولاية؟!!
ولا أظنُّ أننا نحتاج هنا إلى أن نُبرهِن على هذا الأمر، فإنَّ محققي أبناء الفرقة المرحومة الناجية إن شاء الله تعالى ـ وقد شاء أزلاً ـ قد برهنوا على ذلك بما لا مزيد عليه، وبما يقطع عذرَ كلِّ معتذرٍ.
وأما أنَّ تلك الأخبار غير موثوق بها: فلا يحسن أن نردَّ على مثل هذا القول، فإنَّ مذهب أبناء الفرقة الناجية أجمعوا على الاعتقاد بمضمون تلك الأخبار، مع أنها أخبارٌ معلومٌ صدورها، موثوقٌ مضمونها عند جميع العلماء.
ومهما يكن فقول السيد محمد حسين «وهكذا يكون الانفتاح على الهدى والسير في طريقه، موجباً لغفران الله للمهتدين» قولٌ صريحٌ في عدم توقف المغفرة من الله تعالى على الولاية لآل محمد (عليهم السلام)، ويكفي أنه لم يُشر من قريب ولا من بعيد للولاية.
أراك تقول: ولكن السيد محمد حسين لم يُصرِّح بعدم الحاجة إلى الولاية لآل محمد (عليهم السلام).
فنقول لك: يكفي أنه لم يتعرَّض إلى بيان إعتبار الولاية، وعدمُ التعرُّضِ هو بمثابة التصريح بعدم اعتبارها.
فهل يصح أن يقال: إنَّ قول المفسِّر المعاصر «وهكذا يكون الانفتاح على الهدى والسير في طريقه، موجباً لغفران الله للمهتدين» يقصد منه أنَّ الانفتاحَ على الهدي مع الولاية لآل محمد (عليهم السلام) موجباً للغفران، والمفروض أنه لم يتلفَّظ بما يُفيدُ هذا المعنى في كل كلامه المرتبط بتفسير هذه الآية.
لا أراك تقول: لكننا سمعنا منه أنه يرى اعتبار ودخالة الولاية في محاضرة له هناك، وأنه ذكر ذلك أيضاً في كتابه ذاك.
لأننا نقول لك: إنه لم يأتِ بقرينةٍ تدلُّ على أنَّ ما ذكره هنا من كلام في تفسير الآية التي نبحث فيها، لا بُدَّ وأن نضمَّه إلى ما ذكره في ذاك الكتاب أو مع ما ذكره في محاضرة له قبل عشرين عاماً؟!!
بل لو قلنا بأن السيد محمد حسين قال: أيها القارئ لكتابي التفسير، إنَّ ما أذكره في كتاب من وحي القرآن لا تأخذ به، إلا بعد أن تعرف ما قلتُهُ في الكتاب الفلاني أو في المحاضرة الفلانية.
فإنَّ هذا مما لا يكفي، وهل يضمن السيد محمد حسين أنَّ القارئ لكتاب من وحي القرآن سيرجع إلى ذاك الكتاب، أو هل أنَّ بمقدوره أن يظفر بتلك المحاضرة؟!!
ومَن الذي يضمن بأنَّ القارئ لكتاب من وحي القرآن في أمثال هذه الآيات سيلتفتُ إلى قوله: أيها القارئ لكتابي في التفسير، إنَّ ما أذكره في كتاب من وحي القرآن لا تأخذ به؟!
والذي يرفع النزاع بيني وبينك أيها القارئ الكريم، هو أنَّ السيد محمد حسين لم يُصرِّح بالقول الذي أشرنا إليه.
ومن العجيب أن يقال: إنَّ السيد محمد حسين لا يقصد عدم دخالة الولاية، فهل أنَّ قوله ـ «وهكذا يكون الانفتاح على الهدى والسير في طريقه، موجباً لغفران الله للمهتدين» ـ يحتمل إرادةَ معانٍ كثيرةٍ، وأنَّ دخالةَ واعتبار الولاية لآل محمد (عليهم السلام)، هو من جملة تلك المعاني؟!!!
ولا أدري هل أنه يتكلَّم بلسانٍ عربيٍّ لا يفهمُهُ غيره، أو أنه جري على بيان مقصوده بأسلوب يجهل أبناء العرف العام حقيقته وواقعه وصحته؟!
فأنا الآن أقول: إنَّ السيد محمد حسين فضل الله لا يعي شيئاً، وعندما يأتي مَن يُريد أن يحاسبني على كلامي، أعتذرُ قائلاً موضِّحاً، أنني أقصدُ أنه ليس ممَن اختص بعلم الطب مثلاً، وأنني لا أقصدُ أكثر من ذلك!!
فإذا ما كنتَ في مقام الدفاع عن المفسِّر المعاصر، فهل ترضى مني أن أعتذرَ عن كلامي بمثلِ ما اعتذرتُ به؟
إن كنتَ لا ترضى ـ ولا يُوجدُ من عاقلٍ يرضى ـ فكيف تريدُ مني أن أرضى بمثل ما أراكَ أنتَ تعتذرُ به عنه؟!!
وأخيراً، فلا يمكن لنا أن نقبلَ قولَ القائل، بأنَّ المفسِّر المعاصر يقصدُ من الانفتاح على الهدي، الانفتاحَ على ولاية آل محمد (عليهم السلام)، ولا حاجة تدعو إلى التفصيل أكثر مما فصَّلناه.
نعم لو كان قد تعرَّضَ أو أوردَ خبراً واحداً من الأخبار الآتية، ثم قال معقِّباً: «وهكذا يكون الانفتاح على الهدى والسير في طريقه موجباً لغفران الله للمهتدين»، لقلنا بأنه لم يُفصِّل اعتماداً على ما أشار إليه من الخبر أو الأخبار، ولأمكن لقائلٍ أن يقول بأنَّ السيد محمد حسين يقصد من الانفتاح على الهدي ما يشمل الانفتاح على ولاية آل محمد (عليهم السلام).
هذا وقد أخرج أبو نعيم الحافظ ـ وهو من أبناء السُّنة ـ بإسناده عن أبي جحيفة عن عليٍّ (عليه السلام) في قوله تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} قال: إلى ولايتنا.
وأخرج الحاكم الحسكاني في الشواهد وفرات في تفسيره بإسنادهما عن أبي ذر الغفاري في قول الله تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} قال: اهتدي إلى حبِّ آل محمد (عليهم السلام).
وأخرج ابن جرير الطبري في تفسيره والحاكم الحسكاني ـ وهما من أبناء السُّنة ـ بإسنادهما عن ثابت البناني في قوله {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} قال: إلى ولاية أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله).
وأخرج محمد بن سليمان الكوفي في المناقب، والحاكم الحسكاني، والشيخ الصدوق في الأمالي، والطبري في بشارة المصطفى، بإسنادهم عن الفيض بن المختار عن محمد بن علي الباقر ’ قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات يوم وهو راكب وخرج عليٌّ (عليه السلام)، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ولقد ضلَّ مَن ضل عنك، ولم يهتدِ إلى الله ولا إليَّ مَن لم يهتدِ إليك، وهذا قولُ ربي {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} إلى ولايتك.
وأخرج محمد بن سليمان الكوفي أيضاً بإسناده عن عبد الله العمري عن محمد بن علي بن الحسين الباقر (عليهم السلام) في قوله تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} قال: اهتدي لولايتنا.
وأخرج البرقي في المحاسن والصفار في البصائر بإسنادهما عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزَّ وجل {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} قال: إلى ولايتنا واللهِ، أما ترى كيف اشترط الله عزَّ وجل.
وأخرج الصفار في البصائر بإسناده عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: فان تاب وعرفَ الولايةَ تاب الله عليه، وإن عاد وهو تارك الولاية أدخله الله نار جهنم.
وأخرج علي بن إبراهيم القمي في تفسيره بإسناده عن الحارث بن يحيى عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} قال: ألا ترى كيف اشترط ولم ينفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح حتى اهتدي، واللهِ لو جهد أن يعمل بعمل ما قُبِلَ منه حتى يهتدي، قال: قلتُ: إلى مَن جعلني الله فداك؟ قال: إلينا.
وأخرج أيضاً ـ كما عن المجلسي في البحار ـ بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى {ثُمَّ اهْتَدَى} قال: اهتدي إلينا.
وأخرج الكليني في الكافي بإسناده عن سدير في حديث عن أبي جعفر (عليه السلام) {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} ثم أومأ بيده إلى صدره ـ إلى ولايتنا.
وأخرج الصدوق في فضائل الشيعة بإسناده عن داود بن كثير قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: جُعلت فداك قوله تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} فما هذا الهدي بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح؟ قال: فقال: معرفةُ الأئمة واللهِ، إمامٌ بعد إمام.
وفي مناقب ابن شهرآشوب: وعن محمد بن سالم وعن أبي الجارود وأبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام)، وعن أبي حمزة عن السجاد (عليه السلام) في قوله تعالى {ثُمَّ اهْتَدَى} إلينا أهل البيت.
وقال العلامة المجلسي في البحار: {ثُمَّ اهْتَدَى} أى إلى ولاية أهل البيت (عليهم السلام) كما ورد في الأخبار الكثيرة(4).
---------------------
(1) من وحي القرآن ج15 ص 143.
(2) سورة النحل الآية 44.
(3) فعلى سبيل المثال راجع الوسائل للحرِّ العاملي ج 1 باب 1 من أبواب مقدمة العبادات، فقد أورد فيه ما يزيد عن خمسين حديثاً بأسانيدها، وما يقرب من أربعين حديثاً بمتونها وأسانيدها.
(4) بصائر الدرجات ص 469 ـ 470، المحاسن ج 1 ص 142، الكافي ج 1 ص 181 ـ 183و392 ـ 393، كتاب فضائل الشيعة للصدوق ص 26، الأمالي للشيخ الصدوق ص582 ـ 583، الاحتجاج ج 1 ص 368، مناقب آل ابي طالب ج 2 ص 281 وج 3 ص 273، بشارة المصطفى ص 275 ـ 276، بحار الأنوار ج 6 ص 32 وج 13 ص 207 وج 24 ص 147 ـ 148و150 و ج36 ص 166وج 64 ص 40، تفسير القمي ج 2 ص 61، تفسير فرات الكوفي ص 257ـ 258، التبيان ج 7 ص 195 ـ 196، تفسير مجمع البيان ج 7 ص 45، خصائص الوحي المبين ص 90، تأويل الآيات ج 1ص 216، التفسير الصافي ج 3 ص 314، تفسير نور الثقلين ج 3 ص 386، مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان الكوفي ج 1ص 139ـ140 وج 2 ص 102 ـ 103.
من مصادر أبناء السُّنة: تفسير جامع البيان ج 16 ص 243، شواهد التنزيل ج 1 ص 490 إلى 494، تفسير القرطبي ج 11 ص 231، نظم درر السمطين ص 86، ينابيع المودة ج 1 ص 328 ـ 330 وج 2 ص 444.
|
