القسم الثالث
ابن عربي.. سني متعصب..

وهو يشتمل على سبعة فصول:

الفصل الأول: سمات ومناهج..

الفصل الثاني: نبذة من عقائده..

الفصل الثالث: أئمته.. ومقاماتهم؟!

الفصل الرابع: مقامات أبي بكر..

الفصل الخامس: عمر بن الخطاب الولي المعصوم..

الفصل السادس: شخصيات يعظمها إلى حد التقديس الفصل السابع: قبائح أم مدائح..

الفصل الأول
سمات ومناهج..

بداية:

وبعد، فإن من يراجع حياة ابن عربي يجد: أن منهجه غريب عن منهج الشيعة والتشيع، وعن كل ما قرره أهل البيت عليهم السلام، وأن سمات التسنن العميق ظاهرة عليه في مختلف المجالات التي تصدى للحديث عنها..

ونحن نورد في هذا الفصل «متفرقات» من هذه السمات، ونماذج من تلك المناهج، تؤكد هذه الحقيقة، فنقول:

دعاء ختم صحيح البخاري:

1ـ قال في الدعاء في الباب الأخير من «الفتوحات»:

«اللهم اسمعنا خيراً، وأطلعنا خيراً! ورزقنا الله العافية، وأدامها لنا، وجمع الله قلوبنا على التقوى، ووفقنا لما يحب ويرضى! {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}(137)..

ثم يقول:

«.. هذا الدعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في المنام، يدعو به بعد فراغ القارئ عليه من كتاب «صحيح البخاري»، وذلك سنة تسع وتسعين وخمسمائة، بمكة، بين باب الحزَّورة وباب أجياد، يقرؤه الرجل الصالح محمد بن خالد الصدفي التلمساني، وهو الذي كان يقرأ علينا كتاب «الإحياء» لأبي حامد الغزالي»(138).

وضوء ابن عربي:

2ـ ولسنا بحاجة إلى الإشارة إلى أن كل أحد يعرف الفرق بين وضوء أهل السنة، ووضوء الشيعة، وأن الشيعة لا يغسلون أرجلهم فيه، وإنما يمسحون ظاهرها من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، كما أنهم لا يمسحون حول آذانهم..

ولكن وضوء ابن عربي لا يشبه وضوء الشيعة، بل هو عين وضوء أهل السنة، فهو يغسل الرجلين، ويرى عدم الاكتفاء بمسح مقدم الرأس، بل يضيف إليه المسح حول الأذنين أيضاً، فراجع..(139).

لا يقول بالقياس، لكنه يجيز الحكم به:

3 ـ وقال: «وأما القياس فمختلف في اتخاذه دليلاً وأصلاً، فإن له وجهاً في المعقول، ففي مواضع تظهر قوة الأخذ به على تركه، وفي مواضع لا يظهر ذلك.

ومع هذا فما هو دليل مقطوع به، فأشبه أخبار الآحاد، فإن الاتفاق واقع على الأخذ به، مع كونه لا يفيد العلم. وهو أي العلم أصل من أصول إثبات الأحكام، فليكن القياس مثله، إذا كان جلياً لا يرتاب فيه.

وعندنا، وإن لم أقل به في حقي، فإني أجيز الحكم به ممن أداه اجتهاده إلى إثباته، أخطأ في ذلك أم أصاب، فإن الشارع أثبت حكم المجتهد، وإن أخطأ، وأنه مأجور..

فلولا أن المجتهد استند إلى دليل في إثبات القياس، من كتاب، أو سنَّة، وإجماع، أو من كل أصل منها، لما حل له أن يحكم به..

بل ربما يكون في حكم النظر عند المنصف القياس الجلي أقوى في الدلالة على الحكم من خبر الواحد الصحيح..»(140).

إلى أن قال:

«ونحن نقطع أنه لا بد فيها (أي في هذه المسألة الفرعية) من حكم إلهي مشروع، وقد انسد الطرق، فلجأنا إلى الأصل، وهو النظر العقلي، واتخذنا قواعد إثبات هذا الأصل، كتاباً وسنة، فنظرنا في ذلك، فأثبتنا القياس أصلاً من أصول أدلة الأحكام، بهذا القدر من النظر العقلي. حيث كان له حكم في الأصول، فقسنا مسكوتاً عنه على منطوق به لعلة معقولة، لا يبعد أن تكون مقصودة للشارع، تجمع بينهما في مواضع الضرورة، إذا لم نجد فيه نصاً معيناً. فهذا مذهبنا في هذه المسألة».

ثم بدأ يتكلم حول تخطئة مثبت القياس، وأن هذه التخطئة خطأ لا يصح..(141).

فهو قد قال هذا، رغم أنه قد صرح بأنه لا يقول بالقياس، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر به؟!..(142).

فتجده يصعد، ويصوب، ويتذاكى، ويتذبذب، ويسعى للتوفيق بين رفضه للعمل بالقياس، وبين حفظ مقام القياس، ومقام القائلين به، وتأكيد حجية أحكامهم به، ومعذوريتهم فيها..

4ـ ويقول معقباً على جمع النبي صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء في المزدلفة، وبين الظهر والعشاء في عرفة:

«.. فإن الله قد علم من عباده: أنهم بعد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يتخذون القياس أصلاً فيما لا يجدون فيه نصاً من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، فوفق رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إلى الجمع في هذا اليوم بتقديم صلاة العصر، وتأخير صلاة المغرب، ليقيس مثبتوا القياس التأخير لهذا التأخير، والتقديم لهذا التقديم..

وقد قرر الشارع حكم المجتهد أنه حكم مشروع، فإثبات المجتهد القياس أصلاً في الشرع، بما أعطاه دليله، ونظره واجتهاده، حكم شرعي، لا ينبغي أن يرد عليه من ليس القياس من مذهبه.

وإن كان لا يقول به، فإن الشارع قد قرره حكماً في حق من أعطاه اجتهاده ذلك.

فمن تعرض للرد عليه، فقد تعرض للرد على حكم أثبته الشارع.

وكذلك صاحب القياس، إن رد على حكم الظاهري الخ..»(143).

العمل بخبر شارب الخمر، في إفاقته:

5ـ وهو يجوّز أخذ الخبر من الفاسق، حتى من شارب الخمر، إذا حدَّث في حال إفاقته..(144).

الإجماع هو إجماع الصحابة لا غير:

6ـ ويقول: «الإجماع هو إجماع الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم لا غير، وما عدا عصرهم فليس بإجماع يحكم به»(145).

النبي بشر، لا يتبع إلا إذا أمر:

7ـ وهو لا يرى لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وآله، إلا إذا أمر بذلك، قال: «فإنه عليه السلام بشر، يتحرك كما يتحرك البشر، ويرضى كما يرضى البشر، ويغضب كما يغضب البشر، فلا يلزمنا اتباعه في أفعاله إلا إن أمر بذلك»(146).

البدع سنن مشروعة:

8 ـ وهو يصرح بأن البدع التي شرعها غير رسول الله صلى الله عليه وآله، هي سنن مشروعة.

وكأنه من أجل أن يصحح بدعة التراويح، وغيرها، فهو يقول:

«هي على قسمين: سنة أمر بها الرسول، وحرض عليها، أو فعلها بنفسه، وخيّر أمته في فعلها، وسنة ابتدعها واحد من الأمة، فاتبع فيها، فله أجرها، وأجر من عمل بها»..(147).

الإستحسان:

9ـ وحول مشروعية الاستحسان يقول:

«أما السنن التي هي الشرائع المستحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، فهو الاستحسان عند الفقهاء الذي قال فيه الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، فأخذها الفقهاء منه على جهة الذم، وهو رضي الله عنه نطق بحقيقة مشروعة، لم تفهم عنه، فإنه..».

إلى أن قال:

«.. فمن استحسن ـ أي من سن سنة حسنة ـ فقد شرع. ويا عجباً من عدم فهم الناس كلام الشافعي في هذا..»(148).

صلاته على جميع الصحابة:

10ـ كانت آخر عبارة له في الفتوحات المكية هي التالية:

«وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين».

ومن الواضح: أن الشيعي إنما يصلي على العدول من الصحابة، وهم قليلون، وليس من بينهم من حارب الإمام علياً عليه السلام، أو اغتصب حقه، فلا يترضى مثلاً على طلحة، والزبير، ومعاوية، وغيرهم ممن حارب الإمام علياً عليه السلام، ولا على من نفَّر الناقة برسول الله صلى الله عليه وآله يوم العقبة، ولا على عبد الله بن أبي، والحكم بن أبي العاص، وغيرهم.. وغيرهم..

غيرة النبي صلى الله عليه وآله:

11ـ ويقول عن يوم العيد: «وفي هذا اليوم لعبت الأحابشة في مسجد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وهو واقف ينظر إليهم، وعائشة رضي الله عنها خلفه صلى الله عليه [وآله] وسلم..»(149).

فهل ترى هذا الفعل يليق برسول الله صلى الله عليه وآله، ولو من الناحية الاجتماعية، بغض النظر عن موضوع الغيرة. ورسول الله صلى الله عليه وآله أغير البشر؟

ثم إنه هل كان مسجد الرسول موضعاً للعب الأحابشة؟!..

الغناء في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله:

12ـ قال ابن عربي: «وفي هذا اليوم دخل بيت رسول الله صلى الله عليه [وآله] مغنيتان، فغنتا في بيت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، ورسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يسمع.

ولما أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حين دخل، أن يغيِّر عليهما، قال له رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإنه يوم عيد»(150).

شرك أبي طالب:

13ـ ويقول: «أمر النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بغسل عمه أبي طالب، وهو مشرك»(151).

ولا ندري كيف!! ولماذا يأمر صلى الله عليه وآله بغسل المشرك؟!!

14ـ وذكر حديث صحيح مسلم بن الحجاج، عن العباس، عن النبي صلى الله عليه وآله: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب، وإن في قدميه لنعلين يغلي منهما دماغه»..

ثم عقب ذلك بقوله:

«فانظر كيف كان له قدم صدق في محبته، وقبول أمره، ولكنه انتقل فيه الخوف من الخلق، والرجاء لهم، فظهرت حقيقته له بعد الموت، بنعلين من النار..

وأما الحكمة في كونهما يغلي منهما دماغه، فلأن في الصحيح: «ألا أخبركم برأس الأمر وعموده، وذروة سنامه؟: الجهاد في سبيل الله..

ومن المعلوم: أن أبا طالب كان أشد الناس جهاداً عن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، ولكنه لم يتدين بدينه، خشية من السبّة، فكان خوفه لغير الله سبباً لإحباط جهاده، وإفساده..

وهكذا تكون حقيقة خوفه لغير الله، وهي نعله في النار، سبباً لإذابة دماغه، وهو لهب رأسه، وإحباطه بالإذابة والإفساد..(152).

15ـ وقال حول نزول آية: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء}(153)، «.. ولو كان للهمة أثر ولا بد، لم يكن أحد أكمل من رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، ولا أعلى ولا أقوى همة منه، وما أثرت في إسلام أبي طالب عمه. وفيه نزلت الآية التي ذكرناها الخ..»(154).

تأبير النخل، والنزول على الماء في بدر:

16ـ ويقول حول أن الشارع قرر حكم المجتهد، فليس لغيره الذي يراه مخطئاً إزالة حكم اجتهاده:

«أصل هذا الباب في قبول الكامل ما يشير به الأنقص، في المسألة التي هي أعلم بها منه، حديث تأبير النخل، وقوله صلى الله عليه [وآله] وسلم لأصحابه: أنتم أعلم بمصالح دنياكم. ورجع إلى قولهم.

وكذلك رجوعه صلى الله عليه [وآله] وسلم إلى قولهم يوم بدر في نزوله على الماء..»(155).

عدالة أهل المذاهب:

17ـ ويقول: «ليس للشافعي مثلاً إذا كان حاكماً أن يرد شهادة الحنفي، إذا كان عدلاً، مع اعتقاده تحليل النبيذ. ويحده عليه إن شربه الحنفي. لكونه حاكماً يرى تحريمه لدليله، فيجب عليه إقامة الحد..

وكالحنفي إذا كان حاكماً، وقد رأى شافعياً تزوج بابنته المخلوقة من ماء الزنا منه، ويشهد عنده، فلا يرد شهادته، إذا كان عدلاً. ويفرق بينه وبين زوجته التي هي ابنته لصلبه، المخلوقة من ماء الزنا، لكونه حاكماً ذا سلطان، فإنه صاحب الوقت»(156).

حول الصحابة:

ومن الأمور التي يصر عليها أهل السنة، حكمهم على الصحابة كلهم بأنهم عدول، وأنه لايصح التعرض لأي منهم في شيء مما صدر منه، حتى لو خرج أحدهم على إمام زمانه، وقاد الجيوش، وخاض الحروب، وقتل بسبب ذلك عشرات الألوف..

وها هو ابن عربي يقرر نفس هذا المبدأ بصورة قاطعة وقوية، حيث يوجب الإمتناع عن أي مساس بأي واحد من الصحابة. ويعلن سخطه على من يسب حتى بعض الصحابة، متجاهلاً حقيقة الجرائم التي صدرت عن ذلك البعض، مثل قتل المؤمنين، والخروج على إمام زمانه..

18ـ قال: «فوالله يا وليي، لقد قرع سمع أخيك سب عيسى عليه السلام، وسب بعض الصحابة الكرام الخ..»(157).

19ـ وقال وهو يتحدث عن عثمان، ومعاوية، وما أحدثاه في صلاة العيد:

«فالظن بهم (الصحابة) جميل رضي الله عنهم، ولا سبيل إلى تجريحهم، وإن تكلم بعضهم في بعض، فلهم ذلك، وليس لنا الخوض فيما شجر بينهم، فإنهم أهل علم واجتهاد، وهم حديثو عهد بنبوة. وهم مأجورون في كل ما صدر منهم عن اجتهاد، سواء أخطأوا أم أصابوا»(158).

20ـ وقد تقدم في فصل: «شخصيات يقدسها»، ما يشير إلى ذلك أيضاً، فراجع ما ورد تحت عنوان: دفاعه عن معاوية في بدعته..

21ـ وتقدم آنفاً تحت عنوان: «تعظيم أهل البدع»: أن الظن في الصحابة جميل، ولا سبيل إلى تجريحهم، وإن تكلم بعضهم في بعض، فلهم ذلك، وليس لنا الخوض فيما شجر بينهم الخ..

أهل السنة هم أهل الحق:

22ـ وقال مصرحاً بأن مذهب أهل السنة هو المذهب الحق، «وهو أن ينسب إلى هذه الذات: أنها قادرة على الإيجاد عند أهل السنة، أهل الحق..»(159).

فمن يرى أن أهل السنة هم أهل الحق، لايكون شيعياً، كما هو معلوم.

نسبة كلام علي عليه السلام إلى غيره!!

ثم إنه ينسب كلام أمير المؤمنين عليه السلام إلى غيره، في العديد من المواضع..

23ـ ويذكر على سبيل المثال قوله:

قال الصديق رضي الله عنه: ما رأيت شيئاً، إلا رأيت الله قبله..

وقال الفاروق رضي الله عنه: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله معه..

وروى عن عثمان رضي الله عنه: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله بعده..

ومنهم قال: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله عنده.. الخ..(160).

24ـ وفي مثال آخر نجده ينسب إلى عمر بن الخطاب، أنه هو الذي يقول: «لو كشف الغطاء، ما ازددت يقيناً»(161).

مع أن هذا من كلام الإمام علي عليه السلام أيضاً(162).

ولكنه يبهم هذا الأمر في موضع آخر، ولا يصرح باسم أحد، فهو يقول مخاطباً نفسه:

«ألم تري إلى الذي قال: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً؟! لعظيم الكشف»(163).

وتتبع كتبه يظهر الكثير من الموارد المشابهة..

أسانيد روايات أهل السنة:

25ـ كما أنه يعتبر أن ما يرويه البخاري ثابت، ويعتبر رواة السند بما فيهم أبو هريرة وأضرابه، ثقاة(164).

لا يشير إلى كتب الشيعة بشيء:

26ـ وبعد، فإن جميع كتاب الفتوحات المكية مبني على روايات كتب الصحاح، وغيرها من كتب السنة، ولا تجده يشير إلى كتاب الكافي، ولا إلى غيره من كتب الشيعة، ولا يستدل على ما يراه حكماً شرعياً، بأي شيء مما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، باستثناء ما رواه أهل السنة عن الإمام علي عليه السلام..

بدعة صيام عاشوراء:

27ـ ثم هو قد حكم باستحباب صيام يوم عاشوراء، وأصر عليه، في أكثر من مورد، وقد ذكر ما ورد فيه من أخبارهم(165). فراجع.

من وافق ليلة القدر سقطت له المحرمات:

28ـ ويقول: «فيكون من قام ليلة القدر، فوافقها فقد ستر عنه خطاب التحريم، وأبيح له شرعاً، فما تصرف إلا في مباح، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، الخ..»(166).