37 ـ السيّد حسين الكوه كمري، المتوفّى 1299 هـ، في " شرح الوصول إلى أسرار علم الأُصول ".
38 ـ الشيخ موسى التبريزي، المتوفّى 1307 هـ، في " شرح الرسائل في علم الأُصول ".
39 ـ السيّد محمد حسين الشهرستاني الحائري، المتوفّى 1315 هـ، له رسالة في حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف.
40 ـ الشيخ محمّد حسن الآشتياني، المتوفّى 1319 هـ، كما في " بحر الفوائد في حاشية الفرائد ".
41 ـ الشيخ محمّد حسن المامقاني النجفي، المتوفّى 1323 هـ، في " بشرى الوصول إلى أسرار علم الأُصول ".
42 ـ الشيخ محمّد جواد البلاغي، المتوفّى 1352 هـ، في مقدّمة تفسيره " آلاء الرحمن ".
43 ـ السيّد محسن الأمين العاملي، المتوفّى 1371 هـ، في كتابه " الشيعة والمنار ".
44 ـ الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، المتوفّى 1373 هـ، في كتابه " أصل الشيعة وأُصولها " و " المراجعات الريحانية ".
45 ـ السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي، المتوفّى 1377 هـ، في " أجوبة مسائل جار الله " و " الفصول المهمّة ".
46 ـ الشيخ محمّد رضا المظفّر، المتوفّى 1383 هـ، في " عقائد الإمامية ".
47 ـ الشيخ آقا بزرك الطهراني، المتوفّى 1389 هـ، في رسالته " تفنيد قول العوامّ بقدم الكلام ".
49 ـ السيّد محمّد حسين الطباطبائي، المتوفّى 1402 هـ، في " تفسير الميزان ".
50 ـ السيّد أبو القاسم الخوئي، المتوفّى 1413 هـ، في " البيان في تفسير القرآن ".
راجع فهرست ابن النديم، مقدّمة آلاء الرحمن ـ للبلاغي ـ الفصول المهمة، وأجوبة مسائل جار الله، لشرف الدين، الذريعة ـ لآغا بزرك الطهراني، البيان ـ للسيّد الخوئي، وغيرها من المصادر الكثيرة، ونقتصر على إيراد هذا العدد من أعلامنا المجتهدين المحقّقين، وهم مراجع تقليد الطائفة عبر هذه القرون، بل وفيهم أثافي قدور التشيّع الثلاثة، أعني: الشيخ المفيد، والشريف المرتضى، والعلاّمة الحلّي، وإليهم يرجع المكلّف في الاعتقادات والأحكام والفتيا.
نعم، هم مساكين إلى الله عزّ وجلّ، وليس كما عناه صاحب المقالة، ولو اقتصرنا على أقوالهم وفتاواهم لكانت هي المرجع وعليهم المعوّل والمعتمد، وإلاّ فإنّ أضعافهم من المتقدّمين والمتأخّرين تجد أقوالهم وآراءهم مسطورة في مصنّفاتهم ورسائلهم.
ونحن نرجع إلى هؤلاء وأمثالهم من أهل الاجتهاد والنظر لا كما ادّعاه صاحب المقالة من أنّنا نرجع إلى أقوال الأخباريّين والمحدّثين ; فإنّه إن أراد بهم المحدّثين من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ـ وفيهم من أهل التحقيق والنظر ـ فإنّنا نرجع إلى رواياتهم المروية من طرق صحيحة وموثّقة والمدوّنة في الأُصول والجوامع والمسانيد، وتخضع إلى قواعد الصحّة والضعف كما هو
أما إذا أراد بهم المتأخّرين من الأخباريّين فهم فرقة ظهرت في بداية القرن الحادي عشر الهجري عند تحوّل بلاد فارس من التسنّن إلى التشيّع على يد مؤسّسها محمّد أمين الأسترابادي صاحب كتاب (الفوائد المدنية في الردّ على الأُصولية) وعُنوا بجمع الأخبار والروايات الشاذّة، وعندما استفحل أمرهم وبدأ تشنيعهم على أعلامنا المجتهدين، وقف علماء الطائفة منهم موقفاً حازماً وضلّلوهم ولعنوهم، بل أفتوا بقتل بعضهم كالميرزا محمّد الأخباري، إذ أفتى الشيخ موسى بن جعفر آل كاشف الغطاء والسيّد محمد المجاهد والسيّد عبد الله شبر والسيّد محسن صاحب " المحصول " والشيخ أسد الله بقتله، وذلك في عام 1232 هـ، وقد دوّنت هذه الأحداث في كثير من المصادر، وإليك منها على سبيل المثال: كتاب " العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية " للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: ص 86 وما بعدها، ونوّد أن ننقل هذا النصّ منه لمناسبته في المقام، قال (رحمه الله) في ص 94 ما نصّه:
" فمن بعض ذلك ما يقوله أخوه ـ أي الميرزا الأخباري ـ الخائن اللعين المدعوّ بمحمّد أمين في حقّ حجج الله الأجلّة، ورؤساء الدين والملّة، وأركان الشريعة، ومؤسّسي مذهب الشيعة، الشيخين المفيد والطوسي (قدّس سرّهما القدّوس) وغيرهما من العلماء الأعلام الذين هم أوّل من اجتهد في الأحكام كالعماني وابن الجنيد والعلمين علم الهدى والعلاّمة رفع الله لكلّ منهما مقامه، وأنا أُقسم بالله قسم صدق، ويمين برّ، إنّ دين الحقّ لولا هؤلاء الأئمّة، لما عرفه هذا الضالّ ولا غيره من
واستمرّ علمائنا الأعلام بالتصدّي لهم، إلى أن أفل نجمهم واضمحل أمرهم وخفتت نائرتهم، وأمّا ما نقله عن صاحب كتاب " فصل الخطاب " فهو وإن قال بالتحريف ولكن ليس بعنوانه ولا بالزيادة في القرآن، وإنّما قال بالنقيصة، كما في الذريعة ج 16 ص 231.
وقوله مردود عليه، ولا يعبأ به ولا بأمثاله، وقد قام بالردّ عليه عدد من الأعلام، كالشيخ محمود الطهراني، الشهير بالمعرّب، برسالة سمّاها " كشف الارتياب عن تحريف الكتاب "، والشيخ العراقي، وعلى أيّة حال فهو وإن كان من الأخباريّين المعتدلين إلاّ أنّه لا يعدّ من أهل الاجتهاد والتحقيق، وكان مهتماً بجمع الأخبار، الصحيح منها والضعيف، الغريب والشاذّ، والطائفة لا تؤاخذ بما رآه، فهل هؤلاء هم محقّقو الشيعة كما يعتبرهم صاحب المقالة؟! إن هذا إلاّ افتراء وحجب للحقيقة.
نعم، كان صاحب " فصل الخطاب " أجرأ من غيره كالشيخ عبد الوهّاب الشعراني الحنفي (ت 973 هـ) حين نقل عن بعض أهل الكشف في " الكبريت الأحمر " ج 1 ص 139 هامش " اليواقيت والجواهر ": إنّه سقط من مصحف عثمان كثيراً من المنسوخ، قال: ولو أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان هو الذي تولّى جمع القرآن لوقفنا وقلنا هذا وحده هو الذي نتلوه يوم القيامة، قال: ولولا ما يسبق للقلوب الضيعفة ووضع الحكمة في غير أهلها لبيّنت جميع ما سقط من مصحف عثمان.
ونقل الأنباري عن بعض أهل الزيغ زعمه أنّ المصحف الذي جمعه عثمان لا يشتمل على جميع القرآن، إذ كان قد سقط منه خمسمئة حرف، قد قرأت ببعضها وسأقرأ ببقيّتها، فمنها: (والعصر ونوائب الدهر) ، فقد
وادّعى أنّ عثمان والصحابة رضي الله عنهم زادوا في القرآن ما ليس فيه...
وادّعى أنّ المصحف الذي في أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغيّرة، فمنها... إلى آخره(1) .
وقال الرافعي: " ذهب جماعة من أهل الكلام، ممّن لا صناعة لهم إلاّ الظنّ والتأويل واستخراج الأساليب الجدلية من كلّ حكم وكلّ قول، إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من القرآن شيء، حملا على ما وصفوا من كيفية جمعه) (2) .
وقال الآلوسي في روح المعاني: نعم أُسقط زمن الصدّيق ما لم يتواتر وما نسخت تلاوته، وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ، وما لم يكن في العرضة الأخيرة، ولم يأل جهداً رضي الله تعالى عنه في تحقيق ذلك، إلاّ أنّه لم ينتشر نوره في الآفاق إلاّ زمن ذي النورين، فلهذا نسب إليه، كما روي عن حميدة بنت يونس أنّ في مصحف عائشة (رض) : (إنّ الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً وعلى الذين يصلّون الصفوف الأُوَل) ، وإنّ ذلك قبل أن يغيّر عثمان
____________
(1) تفسير القرطبي ج 1 ص 58 ـ 59.
(2) إعجاز القرآن: 41.
قال لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك (لم يكن الذين كفروا... من بعدما جاءتهم البيّنة، إنّ الدين عند الله الحنفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل ذلك فلن يكفره) .
وفي رواية: (ومن يعمل صالحاً فلن يكفره وما اختلف الذين أُوتوا الكتاب إلاّ من بعدما جاءتهم البيّنة، إنّ الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله وفارقوا الكتاب لمّا جاءهم أُولئك عند الله شرّ البرية ما كان الناس إلاّ أُمّة واحدة ثمّ أرسل الله النبيّين مبشّرين ومنذرين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحده أُولئك عند الله خير البريّة جزاؤهم عند ربّهم جنّات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربّه...) .
وما روي عنه أيضاً أنّه كتب في مصحفه سورَتي الخلع والحفد (اللّهم إنّا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللّهم إيّاك نعبد ولك نصلّي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إنّ عذابك بالكفّار ملحق) ، فهو من ذلك القبيل ومثله كثير، وعليه يحمل ما رواه أبو عبيد عن ابن عمر، قال: لا يقولنّ أحدكم: قد أخذت القرآن كلّه، وما يدريه ما كلّه؟! قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل: قد أخذت منه ما ظهر، والروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى(1) .
وقال الشيخ محمّد محمّد المدني أحد مشايخ الأزهر وعميد كلّيّة
____________
(1) روح المعاني ج 1 ص 45 ـ 46.
فلِمَ لَمْ يشنِّع الشيعة على أهل السُنّة كما فعلوا هم والأمر سيّان؟! ولكنّ الشيعة منصفون لا يُحمِّلونَ وزر الرؤى والمبتنيات الفردية الشاذّة على طائفة بأجمعها، لأنّهم يرونه من الإجحاف وعدم الإنصاف حقّاً.
أمّا ما استعرضه صاحب المقالة لعدد من الروايات، فقد تقدّم الكلام عنها فلا نعيد، وكذا الحال بالنسبة لأصحاب الكتب التي ذكرها، على أنّ الأخيرين منها هما كتاب واحد، وإنّ كتاب علي بن أحمد الكوفي هو ردّ على التحريف وليس إثباتاً له، وقد ذكره ابن شهرآشوب في " معالم العلماء " بعنوان " الردّ على أهل التبديل والتحريف في ما وقع من أهل التأليف "(2) ، ونقله صاحب الذريعة(3) ، وقلنا: إنّهم بين فاسد الرواية يُرمى بالغلو، وبين كذّاب متّهم ضعيف الحديث، ومضطرب الحديث والمذهب، ومن لا يُستحلّ أن يُروى عنه، إلى غير ذلك من الأوصاف التي جُرحوا بها، كما هو مبيّن في مصنّفاتنا الرجالية.
____________
(1) مجلة رسالة الإسلام ص 382 / العدد 44 / سنة 11.
(2) معالم العلماء ص 99.
(3) الذريعة ج 3 ص 311.
أدلّة نفي التحريف:
وبعد، فقد التمس منّا صاحب المقالة ـ إن كنّا معترفين بأنّ القرآن محفوظ غير محرّف ـ أن نأتي برواية واحدة عن أئمّتنا عليهم السلام تدلّ على أنّ القرآن محفوظ كامل غير محرّف.
وجوابه: إنّنا نستدلّ على عدم التحريف بالكتاب الكريم قبل الروايات، فضلا عن بقيّة موارد الاستدلال الأُخرى على النحو الآتي وباختصار:
أوّلا: الاستدلال بالقرآن الكريم.
ـ قوله تعالى: (وإنّه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (1) ، ولا يخفى أنّ من أظهر مصاديق الباطل هو التحريف والنقصان والزيادة، ولازم ذلك حفظه من قبل الله تعالى ضرورة.
ـ وقوله تعالى: (إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون) (2) ، أي من الزيادة والنقصان والتحريف والتغيير إلى الأبد، كما عن الطبرسي(3) .
ـ وقوله تعالى: (إنّ علينا جمعه وقرآنه * فإذا قرأناه فاتّبع قرآنه * ثمّ إنّ علينا بيانه) (4) ، ومعناه: إنّ علينا جمعه وقرآنه عليك حتّى تحفظه ويمكنك تلاوته فلا تخف فوت شيء منه، كما عن الطبرسي(5) .
____________
(1) سورة فصّلت 41: 41 ـ 42.
(2) سورة الحجر 15: 9.
(3) مجمع البيان ج 6 ص 98.
(4) سورة القيامة 75: 17 ـ 19.
(5) مجمع البيان ج 10 ص 175.
ثانياً: تواتر القرآن.
لا ريب في تواتر القرآن ضرورة، وذلك لتوفّر الدواعي بتواتره، والقطع بأنّ العادة تقضي بتواتره من طرقنا فضلا عن طرق غيرنا من محقّقي أهل السُنّة بجميع تفاصيله وأجزائه وحركاته، لأنّه أصل الدين، ولو لم يكن كذلك لاتّخذه أعداء الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام وأهله.
وقبل أن نذكر بعضاً من كلمات أعلامنا التي تنصّ على تواتر القرآن وصيانته من التحريف، نودّ أن نشير إلى حديث الإمام الصادق (عليه السلام) : " اقرأوا كما عُلِّمتُمْ "، فإنّه يفيد القطع بتواتر القرآن كما يفيدنا بأنّ القراءة المقصودة بالحديث هي القراءة الأشهر بين المسلمين، وقد عرفنا بأنّها قراءة عاصم، وأنّها قراءة شيعية كما ذكرنا سابقاً.
وهذه نصوص بعض أعلامنا:
ـ قال الشريف المرتضى: إنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام(2) ، وقد نُقل عن ابن حزم قوله فيه: إنّه كان يكفّر من زعم أنّ القرآن بُدّل أو زيد فيه أو نقص منه، كما عن الذهبي وابن حجر(3) .
____________
(1) سورة البقرة 2: 2.
(2) مجمع البيان ج 1 ص 15.
(3) سير أعلام النبلاء ج 17 ص 590، لسان الميزان ج 4 ص 224.
ـ وقال ابن ميثم البحراني: أمّا الصغرى فادّعاء النبوّة منه معلومٌ بالتواتر، وأمّا ظهور المعجز على يده موافقاً لدعواه فمن وجوه: (أحدها) : إنّه ظهر عليه القرآن كذلك، والقرآن معجز، أمّا ظهور القرآن عليه فبالتواتر، وأمّا أنّ القرآن معجز فلأنّه تحدّى به العرب الذين هم أصل الفصاحة والبلاغة فعجزوا عن الإتيان بمثله، فكان معجزاً(2) .
ـ وقال الشيخ زين الدين البياضي: علم بالضرورة تواتر القرآن بجملته وتفاصيله(3) .
ـ وقال الحرّ العاملي: إنّ من تتبّع الأخبار وتفحّص التواريخ والآثار علم ـ علماً قطعياً ـ بأنّ القرآن قد بلغ أعلى درجات التواتر، وإنّ آلاف الصحابة كانوا يحفظونه ويتلونه، وإنّه كان على عهد رسول الله مجموعاً مؤلّفاً(4) .
ـ وقال السيّد العاملي: والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّه، لتوفّر الدواعي على نقله من المقرّ، لكونه أصلا لجميع الأحكام والمنكر لإبطاله لكونه معجزاً،
____________
(1) أجوبة المسائل المهنّاوية: 121.
(2) قواعد المرام ص 128.
(3) الصراط المستقيم ج 1 ص 45.
(4) الفصول المهمّة في تأليف الأمّة: 244.
ـ وقال السيّد محمّد الطباطبائي: لا خلاف أنّ كلّ ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه(2) .
ـ وقال الشيخ البلاغي: ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامّة المسلمين جيلا بعد جيل، استمرّت مادّته وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحد، فلم يؤثّر شيئاً على مادّته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القرّاء السبعة المعروفين وغيرهم(3) .
ـ وقال السيّد شرف الدين: والقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنّما هو ما بين الدفّتين، وهو ما في أيدي الناس لا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاً، ولا تبديل فيه لكلمة بكلمة ولا لحرف بحرف، وكلّ حرف من حروفه متواتر في كلّ جيل تواتراً قطعياً إلى عهد الوحي والنبوّة، وكان مجموعاً على ذلك العهد الأقدس، مؤلّفاً على ما هو عليه الآن(4) .
ونكتفي بهذا القدر خشية الإطالة.
ثالثاً: الروايات، وهي على أقسام، نذكر بعضاً منها:
1 ـ ما نصّ على أنّ ما بأيدي الناس هو القرآن النازل من عند الله تعالى:
____________
(1) مفتاح الكرامة ج 2 ص 390.
(2) مفاتيح الأُصول، مبحث حجّية ظواهر الكتاب.
(3) آلاء الرحمن ج 1 ص 73.
(4) الفصول المهمّة: 242.
قال: " هو كلام الله، وقول الله، وكتاب الله، ووحي الله وتنزيله، وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد "(1) .
ـ وبإسناده عن الريّان بن الصلت، قال: قلت للرضا (عليه السلام) : ما تقول في القرآن؟
فقال: " كلام الله لا تتجاوزوه ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلّوا "(2) .
ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان في ما كتبه الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) للمأمون في محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار، فكتب (عليه السلام) له: " إنّ محض الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له... وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأمينه، وصفيّه، وصفوته من خلقه، وسيّد المرسلين، وخاتم النبيّين، وأفضل العالمين، لا نبيّ بعده، ولا تبديل لملّته، ولا تغيير لشريعته، وأنّ جميع ما جاء به محمّد بن عبد الله هو الحقّ المبين، والتصديق به وبجميع من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججه، والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) ، وأنّه المهيمن على الكتب كلّها، وأنّه حقٌّ من فاتحته إلى خاتمته، نؤمن بمحكمه ومتشابهه، وخاصّه وعامّه، ووعده ووعيده، وناسخه ومنسوخه، وقصصه وأخباره، لا يقدر
____________
(1) التوحيد: 224 ح 3، أمالي الصدوق: 638 ـ 639 ح 861.
(2) التوحيد: 223 ـ 224 ح 2، الأمالي: 639 ح 863.
ـ وقال علي (عليه السلام) : " كتاب ربّكم فيكم، مبيّناً حلاله وحرامه، وفرائضه وفضائله، وناسخه ومنسوخه، ورخصه وعزائمه، وخاصّه وعامّه، وعبره وأمثاله، ومرسله ومحدوده، ومحكمه ومتشابهه، مفسّراً مجمله، ومبيّناً غوامضه، بين مأخوذ ميثاق في علمه، وموسّع على العباد في جهله، وبين مثبت في الكتاب فرضه، ومعلوم في السُنّة نسخه، ومرخّص في الكتاب تركه، وبين واجب بوقته، وزائل في مستقبله، ومباين بين محارمه، من كبير أوعد عليه نيرانه، أو صغير أرصد له غفرانه، وبين مقبوله في أدناه، موسّع في أقصاه "(2) .
ـ وقال (عليه السلام) : " أم أنزل ديناً ناقصاً، فاستعان به على إتمامه؟! أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟! أم أنزل الله سبحانه ديناً تامّاً فقصّر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن تبليغه وأدائه؟! والله سبحانه يقول: (ما فرّطنا في الكتاب من شيء) ، و فيه تبيان كلّ شيء، وذكر أنّ الكتاب يصدّق بعضه بعضاً، وأنّه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) ، وإنّ القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه، ولا تكشف الظلمات إلاّ به "(3) .
ـ وقال الإمام الصادق (عليه السلام) : " اقرأوا كما عُلِّمْتُمْ "(4) .
2 ـ الروايات الآمرة بالرجوع إلى القرآن الكريم، وهي كثيرة جدّاً
____________
(1) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 129.
(2) نهج البلاغة: 44 خطبة رقم 1.
(3) نهج البلاغة: 61 خطبة 18.
(4) وسائل الشيعة ـ كتاب الصلاة ـ باب وجوب القراءة في الصلاة بالقراءات السبع المتواترة.
ـ وقال (عليه السلام) : " واعلموا أنّ هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغشّ، والهادي الذي لا يضلّ، والمحدّث الذي لا يكذب... ألا إنّ كلّ حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلّوه على ربّكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتّهموا عليه آراءكم، واستغشّوا فيه أهواءكم "(2) .
3 ـ الأحاديث الواردة عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) الآمرة بقراءة سورة تامّة بعد الفاتحة في الركعتين الأُوليين من صلاة الفريضة، وأمروا بجواز تقسيم سورة تامّة أو أكثر في صلاة الآيات كما هو موضّح في محلّه، فالقول بالتحريف يستلزم تفويت الصلاة الواجبة على المكلّف لاحتمال إتيانه بسورة محرّفة الأمر الذي يوجب عدم براءة ذمته، وعليه فلا مجال لاحتمال وقوع التحريف، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، كما هو موضّح في علم الأُصول.
4 ـ الروايات الآمرة بعرض الأحاديث على الكتاب، وهي كثيرة، مثل: ما رواه الكليني والبرقي والصدوق عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : إنّ على كلّ حقّ حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه ".
ـ وعن أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال: " إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له
____________
(1) نهج البلاغة: 459.
(2) نهج البلاغة: 225.
ـ وعن أيّوب بن الحرّ، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسُنّة، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ".
ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: " خطب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمنى، فقال: أيّها الناس! ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله ".
ـ وعن سدير، قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام) : " لا تصدّق علينا إلاّ ما وافق كتاب الله وسُنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ".
ـ وعن الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح ـ موسى بن جعفر (عليه السلام) ـ، قال: إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حقّ، وإن لم يشبهها فهو باطل "(1) .
فهذه المجموعة من الأحاديث توجب كون القرآن في نفسه حجّة مستقلّة ولا يتطرّق إليه الشكّ بالنقيصة أو الزيادة أو التحريف، وإلاّ لزم بطلان جواز التمسّك بظواهر القرآن، وانتفاء الفائدة من عرض الأحاديث على القرآن، وخاصّة في ما يتعلّق بالأحكام الشرعية، ممّا يستلزم عدم براءة ذمّة المكلّف ممّا وجب عليه، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينة كما مرّ آنفاً.
5 ـ الروايات التي تستلزم عدم التحريف:
____________
(1) وسائل الشيعة ج 27 ص 110، 111، 123.
ولا يخفى أنّه لو كان فيه نقصاً أو تحريفاً لما كان فيه تبياناً لكلّ شيء.
ـ وبإسناده عن عمر بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال: إنّ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلاّ أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وجعل لكلّ شيء حداً وجعل عليه دليلا يدلّ عليه، وجعل على من تعدى ذلك الحدّ حداً(2) .
فلو كان فيه تحريفاً أو نقصاً لبقي هناك شيء تحتاج إليه الأُمّة كما هو مقتضى الحديث.
ـ وبإسناده عن المعلّى بن خنيس، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب الله عزّ وجلّ(3) .
فلو كان هناك أي تحريف أو نقص لبقيت أشياء ليس لها أُصول في الكتاب.
ـ وبإسناده عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أيّها الناس! إنّ الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنزل إليه الكتاب بالحقّ وأنتم أُمّيون عن الكتاب ومن أنزله، وعن الرسول ومن أرسله، على حين فترة من الرسل، وطول هجعة
____________
(1) أُصول الكافي ج 1 ص 80 ح 179.
(2) أُصول الكافي ج 1 ص 80 ح 180.
(3) أُصول الكافي ج 1 ص 81 ح 184.
ولا يخفى أنّه لو كان فيه نقصاً وتحريفاً لاستلزم نقض ذلك وعدم تماميّته.
6 ـ مقتضى حديث الثقلين المتواتر من طرق أهل السُنّة فضلا عن طرق الشيعة، والذي رواه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد والدارمي والطبراني والبزّار وأبو يعلى وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبّان والحاكم والضياء وغيرهم من الأئمّة والحفّاظ الذين التزموا الصحّة في مصنّفاتهم عن أكثر من ثلاثين صحابياً(2) .
كما أخرجه الحافظ السيوطي والشيخ نوح الحنفي في رسالتيهما في
____________
(1) أُصول الكافي ج 1 ص 81 ـ 82 ح 185.
(2) صحيح مسلم ج 7 ص 122 ـ 123، سنن الترمذي ج 5 ص 621 ـ 622 ح 3786 و 3788، سنن النسائي الكبرى ج 5 ص 45 ح 8148 و ص 130 ح 8464، سنن الدارمي ج 2 ص 292 ح 3311، مسند أحمد ج 3 ص 14 و 17 و 26 و ج 4 ص 371 و ج 5 ص 181 ومواضع أُخر، مسند البزّار ج 3 ص 89 ح 864، مسند أبي يعلى ج 2 ص 297 ح 1012 و ص 303 ح 1027 و ص 376 ح 1140، صحيح ابن خزيمة ج 4 ص 62 ـ 63 ح 2357، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ج 3 ص 65 ـ 67 ح 2678 ـ 2683 و ج 5 ص 166 ـ 167 ح 4969 ـ 4971 و ص 169 ـ 170 ح 4980 ـ 4982 ومواضع أُخر، المعجم الأوسط ج 4 ص 81 ح 3439 و ص 155 ح 3542، المعجم الصغير ج 1 ص 131 و 135، مستدرك الحاكم ج 3 ص 160 ح 4711 وصحّحه على شرط الشيخين وأقرّه الذهبي.
فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إنْ تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً، وإنّ اللطيف الخبير أنبأني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض ".
ومقتضى هذا الحديث أن يكون القرآن مدوّناً في عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) بجميع آياته وسوره حتّى يصحّ إطلاق اسم الكتاب عليه، كما يقتضي عصمة الكتاب من الزيادة والنقصان والتحريف من عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى يوم الدين ; لأنّ القول بالتحريف يستلزم عدم وجوب التمسّك بالكتاب والعترة، وذلك يستلزم العبثية والعياذ بالله، ويقتضي عصمة العترة كذلك، لأنّ التمسّك بهما يوجب عدم الضلال أبداً كما لا يخفى.
وعلى هذا فإنّه لا يمكن للشيعة الإمامية القائلين بعصمة العترة (عليهم السلام) القول بالتحريف لأنّه يهدم أصل الاعتقاد بعصمة الأئمّة (عليهم السلام) بناءً على ملازمة القرآن للعترة فإذا انتقض اللازم انتقض ملزومه كما لا يخفى.
رابعاً: الإجماع.
وهو حجّة عند عموم المسلمين، مضافاً إلى أنّه كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) عندنا، فقد نقل الإجماع على عدم التحريف والزيادة والنقصان في الكتاب جمع من أعلامنا الأعلام، كما في مقدّمة مجمع البيان ـ للطبرسي ـ وآلاء الرحمن ـ للشيخ البلاغي ـ وغيرها من المصادر المعتبرة.
خامساً: العقل.
وذلك لأنّ القول بتحريف القرآن يوجب الشكّ في كونه معجزاً
سادساً: الأصل العملي الذي يترتّب عليه الحكم أو الأثر الشرعي.
وهو حصول القطع والعلم اليقيني بثبوت القرآن وصيانته من التحريف بدءاً والشكّ بذلك لاحقاً، فيستصحب اليقين بعدم التحريف ; لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ولكنّه ينقض بيقين آخر كما هو مبيّن في محلّه في علم الأُصول.
قال الإمام الصادق (عليه السلام) : " لا ينقض اليقين بالشكّ، ولا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين، ويتمّ على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشكّ في حال من الحالات ".
وقال (عليه السلام) " من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه، فإنّه الشكّ لا ينقض اليقين "(1) .
نعم، هذا عرض مختصر لما نستدلّ به على نفي التحريف تلوناه
____________
(1) وسائل الشيعة ج 8 ص 216 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
ونحن نقول له: إي والله، ويشهد لنا بذلك عدد من أعلام أهل السُنّة والجماعة:
شهادة بعض علماء أهل السُنّة بعدم قول الشيعة بالتحريف:
منهم: العلاّمة المحقّق والبحّاثة المتتبّع ممثل المسلمين في المناظرات الشهيرة مع القسّ فندر ممثّل النصارى، والذي هزمه شرّ هزيمة وانسحب القسّ قبل إتمام بقيّة المناظرات، ذلك هو الإمام رحمة الله الهندي، نزيل الحرمين الشريفين، صاحب الكتاب النفيس والسفر الخالد " إظهار الحقّ " في الردّ على النصارى، والذي يُعدّ بحقّ هو وشيخنا البلاغي أفضل من كتب في موضوعه، وإليك نصّ كلامه في معرض ردّه على النصارى:
{وأمّا الجواب عنه تحقيقاً، فلأنّ القرآن المجيد عند جمهور علماء الشيعة الإمامية الاثني عشرية محفوظ عن التغيّر والتبديل، ومن قال منهم بوقوع النقصان فيه فقوله مردود غير مقبول عندهم، قال الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه، الذي هو من أعظم علماء الإمامية الاثني عشرية في رسالته الاعتقادية: اعتقادنا في القرآن أنّ القرآن الذي أنزل الله تعالى على نبيّه هو ما بين الدفّتين، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ
وفي تفسير " مجمع البيان " الذي هو تفسير معتبر عند الشيعة: ذكر السيّد الأجلّ المرتضى علم الهدى ذو المجد أبو القاسم عليّ بن الحسين الموسوي أنّ القرآن كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مجموعاً مؤلّفاً على ما هو الآن، واستدلّ على ذلك بأنّ القرآن كان يُدرّس ويُحفظ جميعه في ذلك الزمان حتّى عيّن على جماعة من الصحابة كعبد الله بن مسعود وأُبيّ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبيّ (صلى الله عليه وسلم) عدّة ختمات، وكلّ ذلك بأدنى تأمّل يدلّ على أنّه كان مجموعاً مرتّباً غير منشور ولا مبثوث، وذكر أنّ من خالف من الإمامية والحشوية لا يعتدّ بخلافهم، فإنّ الخلاف مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضيعفة ظنّوا صحّتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّته " انتهى.
وقال السيّد المرتضى أيضاً: " إنّ العلم بصحّة القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام المشهورة وأشعار العرب المسطورة، فإنّ العناية اشتدّت والدواعي توفّرت على نقله، وبلغت إلى حدّ لم تبلغ إليه في ما ذكرناه، لأنّ القرآن معجزة النبوّة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وعنايته الغاية حتّى عرفوا كلّ شيء فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيّراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد ". انتهى.
وقال القاضي نور الله الشوشتري الذي هو من علمائهم المشهورين في كتابه المسمّى بـ " مصائب النواصب ": " ما نسب إليه الشيعة الإمامية