فيما يدل على فساد مذهب الواقفية

- غيبة الشيخ الطوسي : أما الذي يدل على فساد مذهب الواقفة الذين وقفوا في إمامة أبي الحسن موسى وقالوا إنه المهدي فقولهم باطل بما ظهر من موته و اشتهر واستفاض كما اشتهر موت أبيه وجده ومن تقدمه من آبائه ولو شككنا لم ننفصل من الناووسية والكيسانية والغلاة والمفوضة الذين خالفوا في موت من تقدم من آبائه على أن موته اشتهر ما لم يشتهر موت أحد من آبائه لأنه أظهر ، وأحضروا القضاة والشهود ونودي عليه ببغداد على الجسر وقيل : هذا الذي تزعم الرافضة أنه حي لا يموت مات حتف أنفه ، وما جرى هذا المجرى لا يمكن الخلاف فيه .

أقول : ثم نقل الأخبار الدالة على وفاته على ما نقلنا عنه في باب شهادته .

ثم قال : فموته أشهر من أن يحتاج إلى ذكر الرواية به لان المخالف في ذلك يدفع الضرورات ، والشك في ذلك يؤدي إلى الشك في موت كل واحد من آبائه وغيرهم ، فلا يوثق بموت أحد ، على أن المشهور عنه أنه وصى إلى ابنه علي بن موسى ، وأسند إليه أمره بعد موته ، والاخبار بذلك أكثر من أن تحصى ، نذكر منها طرفا ولو كان حيا باقيا لما احتاج إليه .

ثم ذكر ما سنورده من النصوص على الرضا ثم قال : و الاخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ، هي موجودة في كتب الامامية معروفة مشهورة ، من أرادها وقف عليها من هناك ، وفي هذا القدر ههنا كفاية إنشاء الله تعالى .

فان قيل : كيف تعولون على هذه الأخبار ، وتدعون العلم بموته ، و الواقفة تروي أخبارا كثيرة يتضمن أنه لم يمت ، وأنه القائم المشار إليه [ هي ] موجودة في كتبهم وكتب أصحابكم ، فكيف تجمعون بينها ؟ وكيف تدعون العلم بموته مع ذلك ؟ قلنا : لم نذكر هذه الأخبار إلا على جهة الاستظهار ، والتبرع ، لا لأنا احتجنا إليها في العلم بموته ، لان العلم بموته حاصل لا يشك فيه ، كالعلم بموت آبائه ، والمشكك في موته كالمشكك في موتهم ، وموت كل من علمنا بموته ، وإنما استظهرنا بايراد هذه الأخبار تأكيدا لهذا العلم كما نروي أخبارا كثيرة فيما نعلم بالعقل والشرع ، وظاهر القرآن والاجماع وغير ذلك ، فنذكر في ذلك أخبارا على وجه التأكيد .

فأما ما ترويه الواقفة فكلها أخبار آحاد لا يعضدها حجة ، ولا يمكن ادعاء العلم بصحتها ، ومع هذا فالرواة لها مطعون عليهم ، لا يوثق بقولهم ورواياتهم ، و بعد هذا كله فهي متأولة .

ثم ذكر رحمه الله بعض أخبارهم الموضوعة وأولها ، ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع إلى كتابه .

ثم قال : وقد روي السبب الذي دعا قوما إلى القول بالوقف ، فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي ، طمعوا في الدنيا ، ومالوا إلى حطامها ، واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال ، نحو حمزة بن بزيع وابن المكاري وكرام الخثعمي وأمثالهم .

فروى محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد عن محمد بن جمهور ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : مات أبو إبراهيم وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير ، و كان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته ، طمعا في الأموال ، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار ، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار ، فلما رأيت ذلك وتبينت الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا ما علمت ، تكلمت ودعوت الناس إليه فبعثا إلي وقالا : ما يدعوك إلى هذا ؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك وضمنا لي عشرة آلاف دينار ، وقالا لي : كف ، فأبيت وقلت لهما : إنا روينا عن الصادقين أنهم قالوا : إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه ، فإن لم يفعل سلب نور الايمان ، وما كنت لأدع الجهاد في أمر الله على كل حال ، فناصباني وأضمرا لي العداوة .

- غيبة الشيخ الطوسي : ابن الوليد ، عن الصفار وسعد ، معا ، عن ابن يزيد ، عن بعض أصحابه قال : مضى أبو إبراهيم وعند زياد القندي سبعون ألف دينار ، وعند عثمان ابن عيسى الرواسي ثلاثون ألف دينار وخمس جوار ، ومسكنه بمصر ، فبعث إليهم أبو الحسن الرضا أن احملوا ما قبلكم من المال وما كان اجتمع لأبي عندكم من أثاث وجوار ، فإني وارثه ، وقائم مقامه ، وقد اقتسمنا ميراثه ولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي ولوراثه قبلكم ، أو كلام يشبه هذا ، فأما ابن أبي حمزة فإنه أنكره ولم يعترف بما عنده ، وكذلك زياد القندي ، وأما عثمان بن عيسى فإنه كتب إليه : إن أباك لم يمت وهو حي قائم ، ومن ذكر أنه مات فهو مبطل ، واعمل على أنه قد مضى كما تقول ، فلم يأمرني بدفع شئ إليك ، و أما الجواري فقد أعتقتهن وتزوجت بهن .