الثانية: أن يكون اتباع سنتهم هو اتباع لسنة النبي (صلى الله عليه وآله)، بل دون أن تكون لهم سنة غير سنته (صلى الله عليه وآله)، بل هم تابعون له.

وفي هذا الحال تكون عبارة " وسنة الخلفاء " زائدة لا معنى لها، ويكون بالتالي قد أمر الرسول (صلى الله عليه وآله) باتباع سنته وحدها، دون ذكر اتباع القرآن. وليس هذا معهودا من النبي (صلى الله عليه وآله) إذ أنه كان دائما يقدم القرآن سواء على السنة أو العترة، فضلا عن خلو الحديث من الإشارة إليه خلوا تاما.

ثم إنه لو قيل إن ذكر اتباع الخلفاء لحرصهم على اتباع سنة النبي (صلى الله عليه وآله)، لا لأنهم ينفردون بسنة خاصة.

قلنا: فما هو السبب في تخصيص الاتباع بهم؟ هل كان سائر الصحابة مخالفين للنبي (صلى الله عليه وآله) في سنته أو بعضها؟ وأين حديث: " أصحابي كالنجوم... "؟ أليس هذا وحده كافيا لإبطال حديث الخلفاء؟

وفي الحقيقة أن هذا الحديث بهذه الدلالة التي فهمها منه أتباع الخلفاء الأربعة - باعتباره دليلا على اتباع سنتهم وحجية أقوالهم - لا يمكن أن يكون وسيلة للنجاة من الاختلاف كما أريد له، أو وسيلة لمعرفة الفرقة الناجية، وسلامة عند ظهور البدع والمحدثات. والباحث عن الفرقة الناجية في دلالة ومعاني هذا الحديث - طبقا لهذا التفسير - لا ينتهي ببحثه إلا إلى مفترق الطرق، ولا يزداد به إلا حيرة في الوصول إلى الفرقة الناجية هذه، وذلك للتناقض بين ما يفيده مفهوم الحديث كدليل يفهم منه الأمر باتباع الخلفاء الأربعة وبين المدلول عليه، وهو واقع حال الخلفاء الأربعة فيما بينهم.

فالحديث كان وعظا وعهدا ووصية من النبي (صلى الله عليه وآله) في آخر أيامه إلى أصحابه، حذرهم فيه مغبة الاختلاف ومحدثات الأمور، غير أننا سنرى أن الخلفاء أنفسهم لم ينجوا من هذا الاختلاف والوقوع في المحدثات، فخالف بعضهم بعضا، وكاد بعضهم أن يقتل بعضا. لقد اختلف الإمام علي مع أبي بكر وعمر في مسألة الخلافة، فادعى الإمام علي أن الخلافة حق له، وأن أبا بكر يعلم ذلك وأنه أخذ حقا ليس له، يقول الإمام علي:

الصفحة 57

" ولقد تقمصها ابن أبي قحافة، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ". ثم عمدا إلى أخذ البيعة منه بالقوة والتهديد بالقتل! فقد قال الإمام (عليه السلام) لأبي بكر وقومه: " إن لم أبايع فم؟ فقالوا له: والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك ".

فنشب الاختلاف بينهم في مسألة من أهم مسائل الدين، وهي الخلافة من بعد النبي (صلى الله عليه وآله).

فإن كان النبي (صلى الله عليه وآله) قد أوصى لأحد، فلا ينبغي الاختلاف بينهم في الأمر، بيد أن الاختلاف بينهم قد وقع. وإن لم يكن قد أوصى لأحد، فلا يجوز بينهم الاختلاف أيضا، وهم الذين بهم سلامة الأمة من الفتن والاختلاف.

ولهذا فالحديث لا يصح. وهذه الحادثة لو لم تكن إلا هي فهي كافية في بيان بطلان هذا الحديث بهذا المعنى.

فعندما علم بنو هاشم بما حدث في السقيفة من أمر البيعة لأبي بكر اعتصموا، مع جمع من الأنصار والمهاجرين، في بيت علي (عليه السلام)، احتجاجا ورفضا لما حدث، فقال لهم عمر: " والذي نفسي بيده لتخرجن أو لأحرقنها على من فيها.

فقيل له: إن فيها فاطمة!

فقال: وإن ".

وجاء رسول أبي بكر إلى علي، فقال: يدعوك خليفة رسول الله.

فقال علي (عليه السلام): لسريع ما كذبتم على رسول الله.

فرجع إلى أبي بكر فأبلغه، فبكى أبو بكر طويلا، فقال عمر: لا تمهل هذا المتخلف عنك في البيعة!

فبعث رسوله إليه ثانية، فقال: خليفة رسول الله يدعوك لتبايع.

فقال علي (عليه السلام): سبحان الله! لقد ادعى ما ليس له.

فرجع الرسول وأبلغ الخليفة، فبكى أبو بكر طويلا، فقام عمر ومشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة (عليها السلام)، فدقوا الباب، فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبت يا رسول الله! ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة!

الصفحة 58

فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصرفوا باكين، وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطر، وبقي عمر فبقي معه قوم، فأخرجوا عليا ومضوا به إلى أبي بكر، فقال له بايع.

فقال (عليه السلام): أنا أحق بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي.

فقيل له: لست متروكا حتى تبايع.

فقال: إن لم أفعل فم؟

قالوا: إذا والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك!

فقال (عليه السلام): إذا تقتلون عبد الله وأخا رسول الله!

فقال عمر: أما عبد الله فنعم، وأما أخا رسول الله فلا! وأبو بكر ساكت.

فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟!

فقال أبو بكر: لا أكرهه على شئ ما كانت فاطمة إلى جنبه.

فلحق علي بقبر رسول الله يصيح وينادي: ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلون " (1).

اختلاف علي (عليه السلام) وعثمان (رضي الله عنه)

إن ما يبين عمق الاختلاف بين الخلفاء أيضا ما وقع بين علي (عليه السلام) وعثمان بن عفان، كما يروي البخاري عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة [ حج التمتع ] وأن يجمع بينهما [ أي العمرة والحج ]، فلما رأى ذلك علي (عليه السلام) أهل بهما جميعا قائلا: لبيك عمرة وحج معا، فقال عثمان: تراني أنهى الناس عن شئ وتفعله أنت؟!

فقال علي (عليه السلام): لم أكن لأدع سنة رسول الله (ص) لقول أحد (2).

فيلاحظ في هذه الواقعة أن الاختلاف قد حدث بين الخليفتين المفترض اتباعهما،

____________

(1) الإمامة والسياسة لابن قتيبة 1: 12 - 13، الفتوح لابن أعثم 1: 13، أعلام النساء 4: 114 - 115، شرح ابن أبي الحديد 2: 56 و 6: 11.

(2) صحيح البخاري 3: 108 / 1412 - كتاب الحج، باب التمتع والإقران.

الصفحة 59

إذ أنهما من الخلفاء الأربعة، فقد خالف علي عثمان في ما نهى الناس عنه وهو الجمع بين العمرة والحج، مؤكدا أن ما يفعله خلافا لعثمان هو سنة النبي (صلى الله عليه وآله)، ولم يكن له أن يدعها لقول أو أمر أحد من الناس، وهو بهذا يشير إلى أن عثمان قد خالف سنة النبي (صلى الله عليه وآله).

فهذا علي (عليه السلام) وهذا عثمان (رضي الله عنه) يختلفان في السنة النبوية، ولا يتبع أحدهما الآخر، والناس بالطبع منقسمون طبقا لذلك الاختلاف والانقسام. ولما خالف علي عثمان لم يعد عثمان ليتبعه في قوله، بل إن عثمان اعترض عليه قائلا: كيف تفعل شيئا تراني أنهى الناس عنه؟! غير أن عليا اتهمه بترك سنة النبي (صلى الله عليه وآله)، ولن يتركها علي من أجله، إذ هو فرد كسائر الناس.

وليست هذه هي الواقعة الوحيدة التي يختلف فيها علي (عليه السلام) مع عثمان (رضي الله عنه) ويظهر فيها عثمان مخالفا لسنة النبي (صلى الله عليه وآله) في نظر الإمام (عليه السلام)، فقد روى سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد قال: " اعتل عثمان بمنى فأتي علي، فقيل له: صل بالناس، فقال علي:

إن شئتم، ولكن أصلي بكم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يعني ركعتين.

فقالوا: لا، إلا صلاة أمير المؤمنين عثمان أربعا.. فأبى علي أن يصلي بهم " (1).

واضح من هذا أن عليا (عليه السلام) قد رفض أن يصلي بصلاة عثمان أربع ركعات، وهي سنة عثمان - وعثمان من الخلفاء الأربعة - والنبي (صلى الله عليه وآله) قال فيهم: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء... "! فما بال علي يخالف عثمان لو كان الحديث قد صدر حقا عن النبي (صلى الله عليه وآله)؟!

إخبار النبي (صلى الله عليه وآله) لأبي بكر بالإحداث

من الواضح أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يأمر باتباع سنة الخلفاء الأربعة، بل أكثر من ذلك أنه كان يعتبر ما سيسنونه من سنة إنما هو إحداث في الدين ومخالفة له بعد موته، فكان النبي (صلى الله عليه وآله) يظهر التخوف من ذلك.

يروي الإمام مالك في " الموطأ ": أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم.

____________

(1) سنن البيهقي 3: 145، أحكام القرآن للجصاص 2: 310.

الصفحة 60

فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله إخوانهم، أسلمنا كما أسلموا، وجاهدنا كما جاهدوا؟

فقال رسول الله (ص): بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي!

فبكى أبو بكر، ثم قال: إننا لكائنون بعدك (1).

فها هو رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخبر أبا بكر ومن معه بإحداثهم من بعده، وأبو بكر هذا هو الخليفة الأول من الحلفاء الأربعة، فكيف يأمر الرسول (صلى الله عليه وآله) الناس باتباع سنة أبي بكر ويخبره في نفس الوقت بالإحداث من بعده؟! فهل يتناقض الرسول يا ترى؟! أم إن قوله الحق؟

وفي الحقيقة إن هذا الخطاب الصادر من رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأبي بكر لا بد من الوقوف عنده طويلا والتمعن في معانيه ومقاصده: " لا أدري ما تحدثون بعدي "، فيا للعجب:

أليس هو التغيير والتبديل، أم ليس هو مخالفة السنة النبوية؟!

ومن هم - يا ترى - هؤلاء الذين يشملهم هذا الخطاب الجمعي الذي يحمل نبأ الإحداث؟

ولو كان هذا الإخبار لا يشمل إلا أبا بكر وحده لكان كافيا في نقض حديث اتباع الخلفاء، غير أن عمر وأبا بكر كانا متصافقين متوافقين في كل خطوات حياتهما منذ أن جمعهما الإسلام، ويكفي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد آخى بينهما.

فهل يمكن أن يكون هذا الإنباء النبوي الشامل لأبي بكر في قوله: " لا أدري ما تحدثون بعدي " لا يشمل عمر، وهو الذي وافق أبا بكر في كل صغيرة وكبيرة، وهو الذي خلفه أبو بكر من بعده؟ فعمر من محدثات أبي بكر، كما كان أبو بكر من محدثات عمر يوم بايعه في السقيفة وشيد له أركان الخلافة بلا نص ولا حق. إذا لا نستطيع أن نصرف هذا الإخبار النبوي عن عمر بن الخطاب ليتقلب فيه أبو بكر وحده، على أن دائرة الإخبار النبوي تتسع لتشمل الكثير من الصحابة.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو

____________

(1) الموطأ 1: 307، المغازي للواقدي 1: 310 - غزوة أحد.

الصفحة 61

دخلوا حجر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟! " (1). وهذا إخبار صريح منه (صلى الله عليه وآله) بانحراف الكثير منهم.

محدثات أبي حفص

إن لابن الخطاب منهجا خاصا انفرد به بين الصحابة، وعمدة هذا المذهب العمري عدم التردد في التصرف كما يرى مع السنة النبوية، وإن أدى ذلك إلى تبديلها أو إلغائها وإحلال محلها ما يراه بديلا لها، سواء ذلك في حياة النبي (صلى الله عليه وآله) أو بعد وفاته.

روى أحمد في مسنده: " أن أبا موسى الأشعري كان يفتي بالمتعة [ حج التمتع ]، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك! إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، حتى لقيه أبو موسى فسأله عن ذلك، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قد فعله هو وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم " (2).

فعمر يعلم أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد سن متعة الحج، ورغم ذلك لم ير بأسا في إلغائها، وليس ذلك إلا لأنه كره شيئا فيها. وبكل هذه البساطة تعطل قوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (3)، وها هو الإحداث العمري.

يقول البيهقي: " ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم عائشة في زمن الحج إلا ليقطع بذلك أمر الشرك " (4)، ذلك لأن المشركين في الجاهلية " كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض " (5).. فانظر إلى سبب إدخال النبي (صلى الله عليه وآله) العمرة في الحج، إذ أنها سنة نبوية تخالف سنة جاهلية راجت بين المشركين، فكيف سهل على الفاروق - وهو الذي قيل إنه فرق بين الحق والباطل - إعادة الباطل وإحياؤه وإماتة الحق

____________

(1) صحيح البخاري 4: 187، صحيح مسلم 8: 57، مسند أحمد بن حنبل 3: 84 و 94.

(2) مسند أحمد 1: 50.

(3) الحشر: 7.

(4) سنن البيهقي 4: 245.

(5) صحيح مسلم: كتاب الحج - باب التمتع والعمرة، صحيح البخاري 3: 109 / 1413 - كتاب الحج.

الصفحة 62

وإلغاؤه!

ولقد أغلق النبي (صلى الله عليه وآله) باب الاجتهاد في إلغاء أو تغيير شئ في متعة الحج، فبعد أن أعلن النبي (صلى الله عليه وآله) متعة الحج في حجة الوداع أمام ما يربو على مائة ألف مسلم، قام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا التمتع أم للأبد؟ فشبك أصابعه الشريفة وقال: " دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد " (1).

فهل يجوز بعد هذا لأبي حفص أو غيره أن يجتهد ويمنع متعة الحج؟! ولكن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لهم قبل ذلك: " لا أدري ما تحدثون بعدي "، فإنها دلائل النبوة.

فها نحن قد شهدنا أن حديث الخلفاء يحذر المؤمنين من الاختلاف ويأمرهم باتباع الخلفاء الأربعة، لأن في ذلك نجاتهم من الشقاق والاختلاف وسلامة لهم من محدثات الأمور والبدع، ولكن رأينا أبا بكر ومن نحا نحوه قد أخبرهم النبي (صلى الله عليه وآله) بارتكاب الإحداث والتغيير، وشاهدنا الخلفاء أنفسهم وقعوا في مغبة الاختلاف فاختلفوا فيما بينهم، كما رأينا ما حدث من اختلاف بين أبي بكر وعمر من ناحية والإمام علي (عليه السلام) من ناحية أخرى في مسألة الخلافة، وشاهدنا مثالا للاختلاف بين الإمام علي (عليه السلام) وعثمان بن عفان في سنة النبي الأكرم، ورأينا كيف عمد عمر بن الخطاب إلى إلغاء سنة النبي (صلى الله عليه وآله) التي سنها إلى الأبد.

فهذا الاختلاف الذي نشأ بين الخلفاء أدى إلى نفس المخاوف التي من أجلها وعظ النبي (صلى الله عليه وآله) أصحابه بالحديث المذكور الذي فيه الأمر باتباع الأربعة، فلقد حدث الاختلاف ووقع الإحداث ووقع الناس فيه، فكيف يبين الرسول (صلى الله عليه وآله) سبيل النجاة والسلامة من الاختلاف والإحداث باتباع الخلفاء فيقعون هم أنفسهم فيما فرض أن نجاة الناس منه هؤلاء الخلفاء؟! فما دامت أحاديث النبي (صلى الله عليه وآله) وحيا فالوحي لا يخطئ، مما يوضح أن هذا الحديث موضوع على لسان النبي (صلى الله عليه وآله) ومقول عليه.

فالرسول (صلى الله عليه وآله) لم يكن يمنع المسلمين من الاختلاف ويحذرهم إياه ويأمرهم باتباع الخلفاء الأربعة للنجاة منه ويرى وقوع الاختلاف بين الخلفاء ولا يرى له خطرا. والحق

____________

(1) صحيح مسلم 1: 467.

الصفحة 63

أن الاختلاف بين الخلفاء لهو أشد خطرا من اختلاف العامة من المسلمين ما دام القادة في سلامة منه.

فالحق إن اتبع لن يجد الاختلاف إلى اتباع ذلك الحق سبيلا، وكما أن الحق واحد، فالمجتمعون عليه وإن كثر عددهم فهم في الحقيقة واحد، فكيف يختلف الواحد؟! بل كيف يختلف الاثنان وهما على الحق! إذا فالواحد لا يختلف ليكون اثنين والاثنان لا يختلفان وهما قد توحدا على الحق بعد إدراكه. نعم ليس كل ما اجتمع عليه حقا لأن الكثيرين يمكن اجتماعهم على الباطل كما يمكن أن يختلفوا وهم على الباطل أيضا بأن يكون الاختلاف بين الطرفين: كل طرف يدعي باطلا يظنه الحق، وكما يمكن أيضا اختلافهم بأن يكون طرفا الخلاف أحدهما على الباطل والآخر على الحق.

فهذه صور ثلاث أدى إليها وجود الباطل في أحد الطرفين، إذا فالباطل إما أن يتفق عليه، أو يختلف فيه، أو يختلف الباطل مع الحق. وأما الحق فله صورة واحدة إذ أنه واحد، فلا بد من الاتفاق عليه والاتحاد فيه. وأية صورة بخلاف ذلك فهي متضمنة للباطل بأي شكل كان. ولهذا فأينما وجد الاختلاف فاعلم أن الباطل قد أطل برأسه من جهة أو من الجهتين بباطلين مختلفين في الموضوع والهدف، ولهذا حذر منه النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو تحذير تناول المعلول دون العلة، فالباطل علة الاختلاف.

إن الاختلاف الذي وقع بين الصحابة كافة أو بين الأربعة هو صورة واحدة من صور الاختلاف الثلاث، ولهذا لا يمكن أن يكون اتباعهم على السواء نجاة من الاختلاف.

ولمعرفة الحق لا بد من علامات ومعالم وإشارات وأدلة من سنخ الحق نفسه تشير وتدل عليه.

وخلاصة هذا الأمر أن حديث اتباع سنة الخلفاء حديث محرف المعنى والدلالة، فهو إن كان يدل على اتباع الخلفاء فهو لا بد أن يدل بالتأكيد على وحدتهم واتساقهم، لا سيما في سنة النبي (صلى الله عليه وآله) وكل ما يهم الناس.

ثم إنه هناك دلالة في الحديث تشير إلى اتباع الأربعة، فإن اسم الخلفاء الوارد في الحديث لا يعني بأي شكل كان أنهم الخلفاء الأربعة. وهل الخلفاء أربعة كما ذكر؟

الصفحة 64

وهل هناك ما يدل على ذلك؟ أم أنهم أكثر من هذا العدد؟

واتباع أحد الأربعة بهذا الأمر إما لأنهم متبعون للنص فيكون اتباعهم ليس لسبب غير النص نفسه، وإما لأنهم غير متبعين للنص فلا يجوز اتباعهم فيما خالفوا به النص.

ولو كانت الحجة في قولهم بسبب اعتمادهم على النص فلا يختص هذا بهم، إذ كل من يعتمد في قوله على نص فقوله بهذه الصورة مقبول. أما بخلاف ذلك فلا، لأن الجميع يجب أن يخضعوا للنص، وعلى الجميع طاعة النبي (صلى الله عليه وآله). وحتى أولو الأمر ليس لهم العمل بما يخالف القرآن والسنة. وطاعة الرسول لا تعني مخالفته والعمل بخلاف ما يأمر به وينهى عنه، وهذا واضح بالبداهة، فالذي يجتهد في مسألة بين الرسول (صلى الله عليه وآله) أمر الله فيها ويخلص من اجتهاده إلى ما يخالفها فقد خالف النبي (صلى الله عليه وآله) بذلك، ولا يقبل قوله، بل يجب أن يعاقب على هذا الخلاف. والاجتهاد ضد النص أو مع وجود النص مخالفة صريحة لله ورسوله.

ولو جاز الاجتهاد ضد النص فكيف تكون السنة مصدرا للتشريع؟ أليس ذلك عملا بخلافا لشرع، إذ لم يعتمد على مصدره؟

مخالفة الصحابة للخلفاء الأربعة

لقد علمنا أن الاختلاف أخذ بتلابيب الخلفاء أنفسهم، ولم يتبع بعضهم بعضا في كثير من المواطن، وهذا ما يتناقض مع الحديث الآمر باتباعهم للنجاة من الاختلاف. كما علمنا أن البدع قد صدرت من بعضهم، وهم - على أساس حديث الخلفاء - معول عليهم في نجاة الأمة من البدع والمحدثات.

غير أن الصحابة لم يترددوا في مخالفة الخلفاء في كثير من الأمور، فكيف يستقيم ذلك والأمر باتباعهم؟! والمخالفون لهم من أجلة الصحابة، لا مجال للطعن فيهم، أو اتهامهم بالنفاق. فإما أن يكون قد أعرضوا عن أمر الرسول (صلى الله عليه وآله) الصادر باتباعهم، وإما أن يكون الحديث موضوعا عليه (صلى الله عليه وآله). ونقول نحن بالرأي الأخير، ليس لما رأيناه من مخالفة الصحابة للخلفاء فحسب، بل لأسباب سقناها وسنسوق بعضها فيما يأتي من فصول، إن شاء الله.

الصفحة 65

مخالفة سعد بن عبادة لأبي بكر وعمر

من الشخصيات البارزة في جيل الصحابة شخصية الصحابي الجليل سعد بن عبادة، فلقد كان من أشد المخالفين لأبي بكر وعمر في أمر الخلافة.

فلما تمت البيعة لأبي بكر بالصورة التي كانت، أرسلوا إلى سعد يطلبونه أن يبايع، فقال لهم: " لا والله، حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي، وأخضب منكم سناني ورمحي، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي، وأقاتلكم مع من معي من أهلي وعشيرتي " (1). فانظر إلى شدة سعد على الشيخين أبي بكر وعمر، فإنه لم يرفض بيعتهما فحسب، بل أقسم على قتالهما بأهله وعشيرته، فأي حديث نقبل؟! وأي حديث نصحح؟ فأمامنا حديث الاقتداء بالصحابة، وها هو سعد منهم، وهو نجم به تتحقق الهداية. وأمامنا حديث الخلفاء الأربعة والأمر باتباعهم، ورأينا سعدا يخالفهم ولا يقبل منهم إلا بعد أن يخضب سنانه بدمائهم ويضرب أعناقهم بسيفه.

وإنه لما قال عمر بن الخطاب: " اقتلوا سعدا، قتله الله " نهض قيس بن سعد يأخذ بلحية عمر ويقول له: " والله لو حصحصت منه شعرة ما رجعت وفيك واضحة " (2).

وأما الحباب بن المنذر فهو الآخر لم يكن يعرف لأبي بكر وعمر طاعة في يوم السقيفة قط، فلما رد الشيخان كلامه في أمر الخلافة صاح قائلا: " والله لا يرد علي أحد ما أقول إلا حطمت أنفه بالسيف، أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، أنا أبو شبل في عرينة الأسد " (3).

لقد كان الحباب مستعدا لضرب من يخالفه منهما ويحطم أنفه بسيفه، كما كان مستعدا لتولي أمر الخلافة بنفسه، فضلا عن إبائه التسليم والبيعة لهما بالخلافة.

فلا سعد ولا قيس ولا الحباب ولا علي يعرفون حديث الخلفاء! ليس لأنهم خالفوه، بل لأنه حديث لم يكن له وجود في ذلك الوقت، بل ولد أخيرا في مهد الدولة

____________

(1) الكامل في التاريخ لابن الأثير، حوادث سنة إحدى عشرة - ج 2.

(2) تاريخ الطبري، حوادث سنة إحدى عشرة - ج 2.

(3) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 2: 16.

الصفحة 66

الأموية، وتربى على أحضانها بهذا المعنى.

والاختلاف الذي حدث في يوم السقيفة يؤيد ما ذهبنا إليه، إذ لو كان للحديث وجود في ذلك الوقت بمعنى الخلفاء الأربعة - كما فسر - وأنه كان عهدا ووصية من النبي (صلى الله عليه وآله) لما حدث ما حدث من اختلاف وتنازع وخصام كادت أن تزهق فيه أرواح طاهرة، ولما احتاج أبو بكر وعمر إلى بذل الوسع وشق الأنفس في إقناع الأنصار بعدم أحقيتهم في الخلافة بأدلة غير هذا الحديث، إذ أنه كان يكفي في إثبات الحجة وإقامة الدليل على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولما اضطر عمر إلى تشكيل شورى سداسية لتختار خليفة للناس من بعده، كما حدث، إذ المفترض أن الحديث قد أوجب طاعة الأربعة، بعد أن فسروه بهم. ولكن هيهات، فالحديث موضوع باسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) عندا، فليتبوأ واضعه مقعده من النار.

خلاف بعض الصحابة للخليفة الرابع

وأما هذه فهي مسألة أخرى من الواضحات المسلمات، وقد أصابت من " حديث الخلفاء " مقتلا، ذلك لأن الإمام عليا هو رابع الخلفاء، وعلى هذا فسنته واتباعه - طبقا لهذا الحديث - حجة وجبت على الصحابة، وإلا كان المخالف رادا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومخالفا له بلا ريب.

فهذا معاوية وذاك طلحة والزبير وتلك عائشة أم المؤمنين، وتلك الفئة الباغية، فمن منهم لم يخالف الإمام عليا (عليه السلام) ولم يعلن عليه الحرب الضروس، عامدين لقتله وهو الخليفة الرابع؟!

وأما معاوية فقد حاربه ولعنه وأمر الولاة في دولته بلعنه وسبه على الملأ، واستمر لعن الإمام بعد معاوية كسنة راجت أكثر من خمسين عاما، يقول الطبري: " إن معاوية لما استعمل المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة إحدى وأربعين وأمره عليها دعاه وقال له: لقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتمادا على بصرك، ولست تاركا إيصاءك بخصلة: لا تترك شتم علي وذمه، والترحم على عثمان والاستغفار له، والعيب لأصحاب علي والإقصاء لهم، والإطراء

الصفحة 67

لشيعة عثمان والإدناء لهم.

فقال له المغيرة: قد جربت وجربت، وعملت قبلك لغيرك فلم يذممني، وستبلو فتحمد أو تذم.

فقال: بل نحمد إن شاء الله " (1).

إقرأ قول معاوية: " لا تترك شتم علي وذمه "، فهل يبقى لحديث الخلفاء حجة على أحد بعد هذا القول؟! أرجو أن لا يخطئ القارئ ويظن أن معاوية أمر المغيرة بالترحم على عثمان والاستغفار له لأنه من الخلفاء الأربعة. كلا، بل هي القبلية والعصبية واللعبة السياسية. وهذا أقل ما يمكن أن يقدمه معاوية لعثمان، لأن معاوية مدين لعثمان، كما هو مدين لمن سبقوه فيما بلغه من مقام بين أهل الشام، حتى بلغ ما يصبو إليه. فقد تركوا له الشام يتصرف فيها كما يشاء مدة أربعين عاما انتهت بوفاته وخلافة ابنه يزيد الفاسق.

وأما طلحة والزبير فحدث عنهما ولا حرج، فقد خالفا الخليفة الرابع أسوأ ما تكون المخالفة وأشد، وذلك لأنه من الخلفاء الأربعة المأمور باتباعهم، ولأنهما سبقا الناس وتصدرا غيرهما في البيعة له، إذ كانا أول من بايع الإمام يوم هجم الناس عليه يبايعونه طوعا ورغبة منهم، ولأنهما حارباه بعد ذلك كله وألبا عليه الناس.

فاسمع كيف يتألم الإمام لما فعلا، يقول علي (عليه السلام): " اللهم إنهما قطعاني وظلماني ونكثا بيعتي وألبا الناس علي، فاحلل ما عقدا ولا تحكم لهما ما أبرما، وأرهما المساءة فيما أملا وعملا.

ولقد استتبتهما قبل القتال، واستأنيت بهما أمام الوقاع، فغمطا النعمة وردا العافية " (2).

وقد كتب الإمام علي (عليه السلام) رسالة إليهما قبل القتال ينذرهما ويعظهما، قائلا: " فارجعا أيها الشيخان عن رأيكما، فإن الآن أعظم أمركما العار، من قبل أن يتجمع العار والنار، والسلام " (3).

____________

(1) تاريخ الطبري، وتاريخ الكامل لابن الأثير: ذكر حوادث سنة 51 هـ‍.

(2) نهج البلاغة، شرح محمد عبده ص 306.

(3) نفس المصدر السابق ص 626.

الصفحة 68

مخالفة عائشة لعثمان وعلي رضي الله عنهم

إن موقف عائشة أم المؤمنين من الخليفة الثالث عثمان بن عفان من المواقف التي يستحيل إنكارها أو إخفاء ما يكتنفها من حقائق، إذ لا تخلو منها كتب السير والأخبار.

لقد خالفت عائشة عثمان أشد خلاف واتهمته أشد تهام، وأصدرت فتوى كفره وقتله، فقالت: " اقتلوا نعثلا، فقد كفر " (1).

يقول ابن أبي الحديد: " كل من صنف في السير الأخبار ذكر أن عائشة كانت من أشد الناس على عثمان، حتى أنها أخرجت ثوبا من ثياب رسول الله فنصبته في منزلها، وكانت تقول للداخلين عليها: هذا ثوب رسول الله، لم يبل وعثمان قد أبلى سنته. (قال) وقالوا: أول من سمى عثمان نعثلا عائشة، وكانت تقول: اقتلوا نعثلا، قتل الله نعثلا. (قال) وروى المدائني في كتاب " الجمل ": لما قتل عثمان كانت عائشة بمكة، وبلغ قتله إليها، فلم تشك أن طلحة هو صاحب الأمر، فقالت: بعدا لنعثل وسحقا " (2).

فهذه هي الحميراء التي عندها نصف الدين - كما يقول أهل السنة - تفتي بكفر عثمان وقتله، لتبديله وإبلائه سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم تعر حديث الخلفاء اهتماما، فهل خالفت السنة هي الأخرى؟ أم لم يكن للحديث وجود، فلم تكن قد سمعت به من زوجها صاحب السنن (صلى الله عليه وآله)؟

وعلى كل، فإن عملنا بقول عائشة فقد دحض حديث الخلفاء، لتكفيرها عثمان إذ أنه منهم. وإن عملنا بحديث الخلفاء فقد دحض حديث الاقتداء بالصحابة، لبطلان قولها حينئذ، إذ أنها منهم. وهذا هو التناقض الفاضح، والاختلاف الكبير بين الحديثين، الأمر الذي يشير إلى أنهما من عند غير الله، وهو الباطل لا غير.

وأما موقفها من علي (عليه السلام) فيحكي نفسه ويبديها للملأ من أعلى سنام الجمل، ومن داخل الهودج الذي استقر على ظهر " عسكر ". وهذا كله مجتمعا يتظافر ليؤكد أن عائشة

____________

(1) تاريخ الطبري 3: 476.

(2) كتاب النص والاجتهاد لشرف الدين الموسوي ص 293 - المورد 83، نقلا عن شرح النهج لابن أبي الحديد.

الصفحة 69

لا تطيب نفسا لعلي بخير (1). وأمامنا أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله) في بيان نفاق من يبغض عليا (عليه السلام).

فماذا ترى نقول في حديث قد خالفه كل الصحابة بقضهم وقضيضهم، ولم يعمل به واحد منهم؟! فالذي لم يخالف أبا بكر فقد خالف عمر، والذي لم يخالف عمر فقد خالف وسب وخاصم عليا (عليه السلام)، والذي لم يخالف عليا فقد خالف أبا بكر وعمر معا، فأي موقف يمكن أن نجد فيه ما يكون مصداقا لهذا الحديث، لنشاهده في الواقع بين الناس؟! ولكن هيهات، هيهات المصداق.

____________

(1) صحيح البخاري 1: 170، صحيح مسلم 1: 312، سيرة ابن هشام 4: 292.

الصفحة 70

الصفحة 71

الفصل الثاني: حديث الاقتداء بأبي بكر وعمر