22 ـ الخواجوئي المازندراني (ت 1173هـ)

22 ـ الخواجوئي المازندراني (ت 1173هـ):

وقال الفاضل المحقق الخواجوئي المازندراني في رسالته «طريق الإرشاد»، وهو من أكابر علماء الإمامية في عصره:

«وأما إيذاؤهم فاطمة «عليها السلام»، فمشهور، وفي كتب الجمهور مسطور. بعث أبو بكر إلى بيت أمير المؤمنين «عليه السلام»، لما امتنع عن البيعة، فأضرم فيه النار، وفيه فاطمة «عليها السلام»، وجماعة من بني هاشم، وأخرجوا علياً «عليه السلام»، وضربوا فاطمة «عليها السلام» فألقت فيه جنينها.

وأما جواب القوشجي عن هذا: بأن تأخر علي عن بيعة أبي بكر لم يكن عن شقاق ومخالفة، وإنما كان لعذر، وطرو أمر.

ففيه: أن لو كان الأمر كذلك، فأي وجه لإضرام النار في بيته، وإخراجه منه عنفا.

إلى أن قال: هذا التأخر إن كان لعذر يسوغ معه التأخر عن البيعة فالأمر على ما عرفته من وجوب الإهمال والاعتذار، وحينئذ فلا وجه لإخراجه عنفا، وإحراق بيته بالنار.

وإن لم يكن كذلك فكيف يسوغ لمثل علي «عليه السلام» أن يتخلف بلا عذر عن بيعة إمام يعتقد صلاحيته للإمامة؟ ومن مات وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية. كما رواه ميمون بن مهران، الخ..»([1]).

ويقول أيضاً وهو يتابع مناقشة ما قاله القوشجي:

«..ثم أي تقصير في ذلك لفاطمة «عليها السلام» الطاهرة؟ أو بم استحقت الضرب إلى حد ألقت جنينها؟!

وبعد اللتيا والتي، ففيه تصريح في المطلوب لأنه لما سلم صحة الرواية، ولم يقدح فيها([2]).

وفيها دلالة صريحة على ضربهم فاطمة ضرباً شديداً. وقد سبق أن إيذاءها إيذاء رسول الله الخ..»([3]).

وقال أيضاً بعد أن ذكر طائفة مما رواه الجمهور في حق أهل البيت «عليهم السلام» وفي حق السيدة الزهراء «صلوات الله وسلامه عليها»:

«كيف يروي الجمهور هذه الروايات، ثم يظلمونها، ويؤذونها، ويأخذون حقها، وينسبونها إلى الكذب ودعوى الباطل، ويكسرون ضلعها، ويجهضون ولدها من بطنها»([4]).

وقال أيضاً:

«..فانظر أيها العاقل الرشيد، وصاحب الرأي السديد، كيف يروي الجمهور هذه الروايات. ثم يظلمونها، ويأخذون حقها، ويكسرون ضلعها، ويجهضون ولدها من بطنها، فليحذر المقلد..

إلى أن قال «رحمه الله»: هذا، وورد في طريقنا: أنها «عليها السلام» كانت معصومة صديقة شهيدة رضية الخ..»([5]).