الفصل الثالث: علي والمسير إلى القدس

الفصل الثالث: علي والمسير إلى القدس

عمر يستشير علياً في حرب الروم:

وفي السنة الخامسة عشرة، وقيل في السادسة عشرة، كان صلح عمر مع أهل بيت المقدس([1])، ونحن نورد هنا نصوصاً ثلاثة. ثم نذكر بعض ما يرتبط بها، وهي التالية:

1 ـ جاء في فتوح ابن أعثم، وذكر قريباً منه ابن حجة الحموي: أن أبا عبيدة كتب إلى عمر كتاباً جاء فيه:

إني صرت إلى أهل إيلياء في جماعة من المسلمين، حتى نزلت بهم، وحللت بساحتهم، ثم واقعناهم وقائع كثيرة، كانت عليهم لا لهم، وطاولناهم فلم يجدوا في مطاولتهم إيانا فرجاً، ولم يزدهم الله تعالى بذلك إلا ضعفاً ونقصاً، وذلاً وهولا.

فلما طال بهم ذلك واشتد عليهم الحصار، سألوا الصلح وطلبوا الأمان، على أن يقدم عليهم أمير المؤمنين، فيكون هو الموثوق به عندهم، والكاتب لهم كتاباً بأمانهم.

ثم إنا خشينا أن يقدم أمير المؤمنين فيغدروا بعد ذلك ويرجعوا، فأخذنا عليهم العهود والمواثيق، والأيمان المغلظة أنهم لا يغدرون ولا ينكثون، وأنهم يؤدون الجزية، ويدخلون فيما دخل فيه أهل الذمة، فأقروا لنا بذلك، فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن تقدم علينا فافعل.

قال: فلمّا ورد كتاب أبي عبيدة على عمر، وقرأه أرسل إلى وجوه المهاجرين والأنصار، المقيمين معه بالمدينة، واستشارهم في الخروج إلى الشام.

فقال له عثمان: يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى قد أذلّ الروم وأدال عليهم، وأبو عبيدة قد حصرهم وضيّق عليهم، فهم يزدادون في كل يوم نقصاً وذلاً وضعفاً، ووهناً، فإن أنت أقمت ولم تسر إليهم علموا أنك مستخف بأمرهم، مستصغر لشأنهم، حاقر لجنودهم، فلا يلبثون إلا يسيرا حتى ينزلوا على الحكم، أو يؤدون الجزية.

فقال عمر: هل عند أحد منكم غير هذا الرأي؟!

فقال علي بن أبي طالب «عليه السلام»: نعم عندي من الرأي، أن القوم قد سألوك المنزلة التي لهم فيها الذل والصغار، ونزولهم على حكمك عزٌّ لك، وفتح للمسلمين. ولك في ذلك الأجر العظيم في كل ظمأ ومخمصة، وفي قطع كل واد وبقعة، حتى تقدم على أصحابك وجندك.

فإذا قدمت عليهم كان الأمر([2])، والعافية، والصلح، والفتح إن شاء الله،

وأخرى فإني لست آمن الروم، إن هم أيسوا من قبولك الصلح، وقدومك عليهم أن يتمسكوا بحصنهم، ويلتئم إليهم إخوانهم من أهل جينهم (دينهم)، فتشدّ شوكتهم، ويدخل على المسلمين من ذلك البلاء، ويطول أمرهم وحربهم، ويصيبهم الجهد والجوع.

ولعل المسلمين أن يقتربوا من الحصن، فيرشقونهم بالنشاب، أو يقذفونهم بالحجارة، فإن أصيب بعض المسلمين تمنيت أن تكون قد افتديت قتل رجل مسلم من المسلمين بكل مشرك إلى منقطع التراب. فهذا ما عندي والسلام.

فقال عمر: أما أنت يا أبا عمرو فقد أحسنت النظر في مكيدة العدو، وأما أنت يا أبا الحسن! فقد أحسنت النظر لأهل الإسلام، وأنا سائر إلى الشام إن شاء الله، ولا قوة إلا بالله.

[وعند ابن حجة الحموي: ففرح عمر بمشورة علي وقال: لست آخذاً إلا بمشورة علي، فما عرفناه إلا محمود المشورة، ميمون الطلعة]

قال: ثم دعا عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فأمره أن يعسكر بالناس.

قال: فعسكر العباس خارج المدينة. واجتمع المسلمون من وجوه المهاجرين والأنصار، وسادات العرب.

فلما تكامل العسكر، وعزم عمر على المسير إلى الشام، قام في الناس خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

أيّها الناس! إنّي خارج إلى الشام للأمر الذي قد علمتم، ولولا أني أخاف على المسلمين لما خرجت، وهذا علي ابن أبي طالب «عليه السلام» بالمدينة، فانظروا إن حزبكم أمر عليكم به، واحتكموا إليه في أموركم، واسمعوا له وأطيعوا، أفهمتم ما أمرتكم به؟!

فقالوا: نعم، سمعاً وطاعة([3]).

واستعمل على المدينة عثمان بن عفان([4]).

وقد اختصر ذلك ابن حجة الحموي فقال: عندما وصل كتاب أبي عبيدة إلى عمر فرح، وقرأه على المسلمين، وقال: ما ترون رحمكم الله فيما كتب إلينا أمين الأمة؟!

فكان أول من تكلم به عثمان بن عفان.

فلما سمع عمر ذلك من عثمان جزاه خيراً، وقال: هل عند أحد منكم غير هذا الرأي؟!

فقال علي ابن أبي طالب «عليه السلام»: نعم، عندي غير هذا الرأي، وأنا أبديه إليك، والصواب أن تسير إليهم.

ففرح عمر بمشورة علي «عليه السلام» وقال:

ولست آخذ إلا بمشورة علي «عليه السلام»، فما عرفناه إلا محمود المشورة، ميمون النقيبة([5]).

2 ـ وقيل: كان سبب قدوم عمر إلى الشام أن أبا عبيدة حصر بيت المقدس، فطلب أهله منه أن يصالحم على صلح أهل مدن الشام، وأن يكون المتولي لذلك عمر بن الخطاب، فكتب إليه بذلك.

فسار عن المدينة واستخلف عليها علي بن أبي طالب، فقال له علي «عليه السلام»: أين تخرج بنفسك؟! إنّك تريد عدوّاً كلباً.

فقال عمر: أبادر بالجهاد قبل موت العبّاس، إنّكم لو فقدتم العبّاس لانتقض بكم الشرّ كما ينتقض الحبل.

فمات العبّاس لستّ سنين من خلافة عثمان، فانتقض بالناس الشرّ([6]).

3 ـ وجاء في نهج البلاغة: من كلام له «عليه السلام»، وقد شاوره عمر في الخروج إلى غزو الروم بنفسه:

«قد توكل لأهل هذا الدين بإعزاز الحوزة، وستر العورة. والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون، ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون، حي لا يموت.

إنك متى تسر إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب، لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم، ليس بعدك مرجع يرجعون إليه، فابعث إليهم رجلاً مجرباً، واحفز معه أهل البلاء والنصيحة، فإن أظهر الله فذاك ما تحب، وإن تكن الأخرى كنت ردءاً للناس، ومثابة للمسلمين([7]).

ونقول:

إن لنا مع ما تقدم، الوقفات التالية:

هل ثمة خلط بين الأحداث؟!:

إننا نرجح: أن يكون النص الأول الذي وضعناه تحت رقم واحد، هو الأقرب والأصوب. أما النصان الثاني والثالث، فليسا على ما يرام..

فقد تضمنا: أن علياً «عليه السلام» أشار على عمر بالقعود عن المسير إلى الروم، مع أنه ذلك إنما كان في غزو الفرس، في القادسية، أو في نهاوند، أو في كليهما..

والدليل على ذلك:

أولاً: إن الرواية المتقدمة برقم (2) تصرح: بأن أهل الشام استمدوا عمر على أهل فلسطين، فاستخلف علياً «عليه السلام» على المدينة، وخرج ممداً لهم..

مع أن الحقيقة هي: أن أهل الشام لم يستمدوه، بل طلبوا منه أن يأتي إليهم، ليتم الصلح مع اهل بيت المقدس على يديه.

ثانياً: وهو أيضاً لم يُخرِج معه جيشاً يصلح أن يكون مدداً لجيوشه فى الشام..

والذين استمدوه هم أهل العراق على جيوش الفرس في شأن القادسية، ثم بعد ذلك في نهاوند..

ثالثاً: ليس هناك أية إشارة يمكن الإعتداد بها، للقول بأن عمر قد حضر في أيام خلافته أياً من الحروب التي جرت بين المسلمين وبين الروم، لا في فلسطين، ولا في الشام.

وكل ذلك يجعلنا نظن، إن لم نكن نطمئن إلى أن الروايتين الأخيرتين قد اختلط الأمر فيهما على الرواة بين فارس، والروم، وبين أهل العراق والشام، وبين الفرس وفلسطين. ولا سيما بملاحظة الإتفاق في المعاني بين ما قاله «عليه السلام» هنا وما قاله في مشورته في القادسية ونهاوند.

إلا أن تكون رواية نهج البلاغة تتحدث عن مشورة أخرى حصلت حول غزو الروم، فأشار علي «عليه السلام» بعدم الخروج، مستدلاً بنفس ما استدل به في مشورته في المسير إلى بلاد فارس.

أين هي رغبة عمر؟!:

وإذا أردنا أن نطل على خلجات نفس عمر، فلعلنا لا نجد فيها للوهلة الأولى ما يشير إلى ترجيحه المسير في ذلك الوجه أو عدمه..

وذلك لأن المسير لم يكن إلى حرب، وإنما إلى إنجاز مصالحة تنتهي لصالح المسلمين، فلم يكن يخشى على حياته من هذا المسير، لكي يرجح البقاء، ولم يجد أن له مكاسب كبيرة في ذلك الوجه ليرجح المسير.. ولذلك لم نجد له أي حرص على سماع الرأي الذي يأمره بالمسير، أو الذي يشير عليه بالمقام..

فكان يريد بمشورته أن يعرف أوجه المنافع في الحضور وفي السفر، لكي يختار أحدهما..

ونستطيع أن نقول:

إن هذه هي المشورة الوحيدة الحقيقية التي لم يكن يريد عمر فيها أن يقرر رأيه، أو أن يظهر رغباته بلسان غيره، لأنه لم يكن قادراً على البوح بها مباشرة..

أما مشورة نهاوند الآتية، وكذلك مشورة القادسية التي سبقت، فكان ميل عمر الى القعود فيها جلياً وظاهراً.. فلما سمع من علي «عليه السلام» تأييده لذلك استبشر وارتاح.. وإن كانت منطلقات علي «عليه السلام» فيما أشار به تختلف عن منطلقات عمر فيما يريد الوصول إليه. فهو (أي عمر) يريد النأي بنفسه عن مواقع الخطر، لأنه لا يطيق مواجهته. وعلي «عليه السلام» يريد حفظ بيضة الإسلام في قبال عدو شرس كلِبٍ يتربص الدوائر بالإسلام وبالمسلمين.

وعلي «عليه السلام» يعرف: أن عمر لا يملك من الشجاعة ما يمكنه من الثبات في مثل هذه المواقف الصعبة. فربما يكون وجوده في جيش المسلمين عبئاً وبل سبباً في انهيار الجيش بانهيار معنوياته.. فإبعاده عن ساحات القتال والنزال هو الأقرب والأصوب..

مضامين مشورة علي :

والنظر في مضامين كلام علي «عليه السلام»، الذي أورده للتدليل على صحة رأيه، يبين أنه أشار إلى أمور كثيرة، وهامة، نقتصر منها على ما يلي:

1 ـ إن نفس أن يطلبوا من عمر أن يقبل منهم الجزية هو قبول بالذل والصَّغار، كما قرره أمير المؤمنين «عليه السلام»، وهذا من شانه أن ينهي الحرب لمصلحة أهل الإسلام، وأن يوفر على المسلمين الكثير من الضحايا، حسبما بينه صلوات الله وسلامه عليه.

2 ـ أما ما أشار به عثمان، فهو قرار بمواصلة الحرب معهم، ولكنها حرب من دون نتيجة، سوى التشفي الشخصي منهم. علماً بأنه في أي وقت يراد فيه إنهاء الحرب، فلا شيء يضمن تحقيق نتيجة أفضل من هذه النتيجة، إلا إن كان لدى عثمان ما يدله على أن أهل إيلياء لن يستعينوا بغيرهم من أبناء جلدتهم، ولن يكون أولئك عوناً لهم على حرب المسلمين. وأن نتيجة الحرب ستكون هي قتلهم أو استعبادهم.. مع العلم بأن الإسلام لا يحبذ كثيراً هذا الخيار إلا حيث لا يوجد أي خيار سواه..

3 ـ إن نفس أن يجعل علي «عليه السلام» لعمر سهماً في عوائد هذا الإجراء، من حيث إن الحكم فيهم سيصير لعمر نفسه، وإذا كان عمر هو الحاكم فيهم، فذلك عزٌّ له في الحياة الدنيا.. أما لو استمرت الحرب فغاية ما هناك هو أن يُقتَلوا بعد أن يَقتُلوا ويجرحوا من المسلمين، دون أن يكون للمسلمين أي حكم فيهم..

كما أن نزولهم على حكم عمر بسبب مجاهدة المسلمين لهم، فيه فتح وعز للمجاهدين، وقوة لهم.

4 ـ يضاف إلى ذلك: أن في مسير من هذا القبيل منافع أخروية يحصل عليها كل من توخاها وطلبها من الله، إذا كان مستجمعاً لشرائط قبول الأعمال فاقداً للموانع.. وهو ما أشار إليه «عليه السلام»، حين قال: ولك في ذلك الأجر العظيم، في كل ظمأ ومخمصة، وفي قطع كل واد وبقعة..

5 ـ ثم إنه «عليه السلام» لم يكتف بذكر المنافع الثلاث المتقدمة، بل أشار إلى أن عدم الإستجابة لطلبهم تحمل معها أخطاراً لا يجوز لعمر أن يعرض المسلمين لها. وقد صور له ما سوف يجري لهم ومعهم، حتى كأنه وضع المشهد أمامه، ليراه بأم عينيه..

6 ـ قد ظهر من كلام علي «عليه السلام»: أن العمل بمشورة عثمان سوف يحول النصر إلى هزيمة، والفرح به إلى حزن، والنجاح والربح إلى خسران ومأساة، إلى الحد الذي يوقع عمر في أعظم الندم على ما فرط منه. ويكون عثمان بهذه المشورة قد أسدى خدمة لأولئك الكفرة إذا لوحظت نتائجها، وما يترتب عليها في المدى البعيد، وإن كانت قد ساءتهم في بادئ الأمر..

ولذلك نقول:

إن عمر إما أراد أن يجامل عثمان وأن يعطيه قدراً من الإعتبار والهيبة حين قال: إنه أحسن النظر في مكيدة العدو، مع أنه قد أساء النظر في مكيدته، حيث أعطى فرصة للتخلص من هذا الذل والصغار، وأن يبحث عن مخارج من شأنها أن تضر بحال الإسلام والمسلمين.. وتفوت على المسلمين فتحاً كان في أيديهم، حسب وصف علي «عليه السلام».

وإما ان لم يلتفت إلى مرامي كلام علي «عليه السلام»، إلا بمقدار يمنحه الرغبة في إختياره، لما رأى فيه من منافع تعود إليه..

العباس يعسكر بالناس:

وتذكر رواية ابن أعثم: أن عمر أمر العباس بن عبد المطلب أن يعسكر بالناس، فعسكر بهم خارج المدينة. واجتمع المسلمون من وجوه المهاجرين والأنصار، وسادات العرب.

ونقول:

إن ذلك موضع شك وريب من النواحي التالية:

أولاها: أننا لم نعهد العباس قائداً عسكرياً، يتولى تهيئة الجيوش للمسير للجبهات، بل عهدناه تاجراً مهتماً بمصالحه، وتدبير أموره، ويستفيد من علاقاته التجارية هنا وهناك.

الثانية: إن عمر لم يكن ذاهباً إلى حرب، بل إلى صلح، ولم يطلب منه أبو عبيدة، ولا غيره المدد بالعساكر والأبطال.

الثالثة: لم يكن في المدينة عساكر ورجال، ليتولى العباس تجهيزها..

ويدل على ذلك: أن عمر ـ كما ذكروا ـ اعترض على مشورة عثمان في الذهاب إلى نهاوند بقوله: «وكيف أسير أنا بنفسي إلى عدوي، وليس بالمدينة خيل ولا رجل، فإنما هم متفرقون في جميع الأمصار»؟!([8]).

من أجل ذلك نقول:

إننا نرجح أن يكون العباس «رحمه الله» قد تولى الإشراف على تجميع الشخصيات التي كان الخليفة يرغب، أو ترغب هي بمرافقته في ذلك السفر، وربما يبلغ عددهم، مع من يحتاجون إليهم في سفرهم العشرات أو أكثر..

ولم يكن هناك عسكر ولا جيش كما يدعون.. وإن كان لدى هؤلاء المرافقين أسلحة يدفعون بها عن أنفسهم، إن عرض لهم ما يحتاج دفعه إلى السلاح من وحش كاسر أو غيره.

موت العباس وظهور الشر:

ذكر عمر: ـ كما زعموا ـ أن ظهور الشر إنما يكون بموت العباس. ونقول:

1 ـ من أين علم عمر أن الشر ينتقض بالناس بموت العباس، فإن كان ذلك لمعرفته بالملاحم، فقد أظهرت الوقائع خلاف ذلك، وإن كان قد سمع ذلك من رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فلماذا لم يذكر ذلك لنا إلا عمر بن الخطاب؟!

فهل أسر النبي «صلى الله عليه وآله» إليه بهذا الأمر دون سواه؟!

ولماذا لم يسند عمر كلامه هذا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!

ولماذا انحصرت رواية هذه الفقرة عن عمر بسيف، المتهم بالكذب والوضع والتحريف؟؟!.

2 ـ إن مراجعة الوقائع التاريخية تظهر: أن الشر لم ينتقض بالناس عند موت العباس.. بل هو قد انتقض بهم من يوم السقيفة، حيث ضربت الزهراء، وأسقط جنينها، وهوجم بيتها بالحديد والنار، ونكص اكثر المسلمين على أعقابهم وخالفوا وعصو أوامر الله ورسوله، لاسيما فيما يرجع إلى مودة القربى والتمسك بالعترة، فنقضوا بيعتهم لإمام زمانهم، وعصبوا حقه.

أو انتقض بهم الشر حين ثار الناس على عثمان وقتلوه، وذلك بعد موت العباس بعدة سنين.

أو انتقض بهم الشر حين خرجوا على إمام زمانهم في حرب الجمل، وصفين، والنهروان.

لماذا يريد النصارى حضور عمر؟!:

وعن طلب نصارى بيت المقدس حضور عمر، ليكون هو المتولي للصلح معهم، ربما لأنهم أرادوا أن يرى الناس لهم بعض الخصوصية، لأن مجيء الخليفة إليهم فيه شيء من إظهار الأهمية والتكريم لهم.

أو لأنهم كانوا لا يثقون بوفاء القادة الذين يحاربونهم. كما أشارت إليه رسالة أبي عبيدة لعمر بن الخطاب. فإن صح هذا فهو يدل على وجود مشكلة حقيقية في سلوك وممارسات أولئك القادة.. وبحث هذا الموضوع ليس محله هنا..

ما قاله علي في غزو الروم:

تقدم عن نهج البلاغة كلام لعلي «عليه السلام» ذكروا أنه قاله لعمر في غزو الروم، وهو عدة أسطر. ولكننا لم نعثر حتى الآن على مصادر تؤيد ذلك سوى ما جاء في نهج البلاغة..

علماً بأن عمر قد شخص من المدينة إلى الشام أربع مرات. وقد دخلها مرة وهو راكب فرساً، ومرة وهو راكب بغل، ومرة وهو راكب حمار([9]).

كما أنه قد سار إلى فلسطين ليتولى هو مصالحة النصارى على بيت المقدس.

ومهما يكن من أمر فإن الكلام الذي ورد في نهج البلاغة أن علياً «عليه السلام» قاله لعمر حين إستشهادهم في غزو الروم.. لا مجال لتأييده، فإن جيوش المسلمين كانت تحارب في بلاد الشام وفلسطين، من دون حاجة إلى حضور عمر، وقد افتتحت الشام في آخر خلافة أبي بكر، أو أول خلافة عمر.. فلماذا يريد عمر المسير إلى الروم يا ترى، ليحتاج إلى المشاورة في ذلك؟!.

مع ملاحظة: أنه لا مبرر لأن يقصد أي بلد من بلاد الروم سوى البلاد التي هي محور النشاط الحربي للمسلمين، مثل بلاد الشام وفلسطين وما إلى ذلك.

من أجل ذلك نقول:

لربما يكون ما قاله «عليه السلام» لعمر إنما قاله حين شاوره في المسير إلى القادسية.. مع عدم إسقاط احتمال أن يكون من تتمة كلامه في مشورة نهاوند.

استخلاف علي على المدينة:

وقد ذكرت بعض النصوص المتقدمة: أن عمر بن الخطاب حين سار إلى الشام استخلف علياً «عليه السلام» على المدينة..

ونقول:

أولاً: قال اليعقوبي: إنه استخلف على المدينة حينئذٍ عثمان بن عفان([10]).

ثانياً: تقدم: أن علياً «عليه السلام» إذا كان لا يرضى حتى أن يسافر مع عمر، رغم محاولته ذلك، ولا يرضى بأن يتولى حرب الفرس بالقادسية، فكيف يرضى بتولي المدينة في غياب عمر؟!

فإن توليه لها: أن ذلك يتضمن نوعاً من الإعتراف بشرعية حكومة عمر. ولم يكن علي ليسجل ذلك على نفسه، فإنه كان حريصاً على الجهر بإستمرار بعدم مشروعية خلافتهم تلميحاً وتصريحاً.

كما أنه كان يعرف: أن ذلك يتضمن إنقاصاً من قدره، وتصغيراً لشأنه، وهو الذي يقول: اللهم عليك بقريش، فإنهم قطعوا رحمي، وأكفأوا إنائي، وصغَّروا عظيم منزلتي([11]).

وقال في الخطبة الشقشقية عن أهل الشورى: «متى اعترض الريب فِيَّ مع الأول منهم، حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر»؟!([12]).

ثالثاً: إن كلام عمر يشير إلى: أنه لم يستخلف علياً «عليه السلام» على المدينة، بل هو قد أمر الناس بأن يرجعوا إلى علي «عليه السلام» في الأمور المشكلة، حيث قال لهم:

«وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمدينة، فانظروا إذا حزبكم أمر عليكم به، واحتكموا إليه في أموركم..»([13]).

فلو كان قد ولاه عليهم، فإنهم سيرجعون إليه في جميع أمورهم.. وأما الأمور التي تنزل بهم، فإن والي المدينة سوف يتصدى لها بصورة طبيعية، وهذا من أوليات ما يطلب منه، ويجب عليه مواجهته بالحلول الناجعة، والعلاجات الصحيحة..

فما أمرهم به عمر تجاه علي «عليه السلام» لا يتنافى مع تولية عثمان على المدينة.. وقد كان علي «عليه السلام» حلال المشاكل لهم جميعاً.. كما يعلم بالمراجعة.

أمين الأمة:

وأما توصيف عمر بن الخطاب لأبي عبيدة بأنه أمين الأمة، فنلاحظ عليه: أن هذا التوصيف، وإن كانوا قد رووا عن النبي «صلى الله عليه وآله» أنه قال: لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح([14]).

ولكننا لا نكاد نطمئن لصدوره عنه «صلى الله عليه وآله:

فأولاً: إن أسانيد الأحاديث المتضمنة لهذا الوصف لا تخلو من مغمز، من حيث اتهام الرواة بالتدليس، أو بالعداء لعلي «عليه السلام»، وشرب المسكرات، والإختلاط، وبالكذب وغير ذلك.

ثانياً: إن الحديث مردود من حيث المضمون، فإن أبا عبيدة لم يكن أميناً في كثير من أحواله، فقد عمل على إقصاء علي «عليه السلام» من الموقع الذي جعله الله تعالى له، ونصبه فيه رسول الله «صلى الله عليه وآله» في غدير خم، وكان من المهاجمين لبيت فاطمة الزهراء «عليها السلام»، فهو لم يحفظ وديعة النبي، ولا حفظ ما عهد الله ورسوله به إلى الأمة، ولا وفى ببيعته له في يوم الغدير..

وهناك مفردات كثيرة تدخل في هذا السياق، مثل:

1 ـ كتمانه خبر عزل عمر لخالد عن إمارة الجيش، حيث لم يُظهِر كتاب عمر له حتى فتحت دمشق. وكان خالد على عادته في الإمرة، وأبو عبيدة لم يزل يصلي خلفه، وجرت المصالحة على يد خالد، وكتب الكتاب باسمه([15]).

2 ـ وكتم أيضاً خبر عزل خالد عنه مرة أخرى، ولم يبلغه كتاب عمر، حتى إذا طال على عمر أن يقدم كتب إليه مرة أخرى بالإقبال، فعاتب خالد أبا عبيدة على كتمانه أمراً كان يحب أن يعلمه([16]).

3 ـ ثم إن أبا عبيدة تهاون في إجراء الحد على أبي جندل بن سهيل، وضرار بن الخطاب، وأبي الأزور، لما شربوا الخمر. وسمح ـ رغم تأكيد عمر عليه بجلدهم ـ بأن يقاتلوا، فقتل منهم أبو الأزور، قبل جلدهم، وبعد ذلك جلد الإثنين الآخرين([17]).

4 ـ وزعموا أيضاً: أنه أراد نقض العهد مع أهل حمص، لكن شرحبيل بن حسنة لم يرض ذلك([18]).

5 ـ إنه ندم على مخالفته رسول الله «صلى الله عليه وآله» حيث أوصاه أن لا يزيد من الخدم على ثلاثة، وأن لا يكون له من الدواب أكثر من ثلاث.. وها هو قد امتلأ بيته رقيقاً، وامتلأ مربطه من الدواب والخيل([19]).

ثالثاً: إن أبا عبيدة لم يكن أكثر أمانة من سلمان وعمار، وأبي ذر، والمقداد، بل من الظلم قياسه بهؤلاء، فكيف بأمير المؤمنين والحسن والحسين «عليهم السلام»؟! فكيف إذا قلنا بما يقوله بعض العلماء، من أنه كان أميناً للخونة، وأنه قد خان الله ورسوله، وخان أمانته فيما فعله في السقيفة، حيث زو الأمر عن أهله. فلماذا يخصه «صلى الله عليه وآله» بهذا الوسام دونهم؟!

إذا كان قد خان الأمانة..

كما أنه لم يكن أعظم أمانة من أبي بكر وعمر، حسب اعتقاد فريق كبير من المسلمين.

رابعاً: ما معنى أن يكون أبو عبيدة أميناً للأمة؟! فهل ائتمنه رسول الله «صلى الله عليه وآله» على أسرار ترتبط بها؟!

أم أن الأمة جعلت عند أبي عبيدة أمورها الثمينة، وائتمنته عليها؟!

أم أن ودائع الناس كانت توضع عنده فيؤديها؟!

إننا لم نجد ما يدل على الفرضين الأولين.. كما لم نجد ما يشير إلى حدوث الفرض الأخير أصلاً..

وحتى لو وجد شيء من هذا الفرض الأخير، فإنه لا يصحح اعتباره أميناً للأمة بأسرها.. بل هو أمين لأفراد معدودين عاشوا في المدينة، وليس أميناً لأحد في خارجها. فضلاً عن أن يكون أميناً للأحياء والأموات ومن لم يولد من أهل المدينة وغيرها..

والحقيقة هي: أنه كان أميناً للسلطة التي تشارك هو وإياها في غصب الخلافة من صاحبها الشرعي.. فمنحوه هذا الوسام على سبيل المكافأة!!.

خامساً: بالنسبة لحديث طلب أهل نجران في حديث المباهلة من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يرسل معهم أميناً، فأرسل إليهم أبا عبيدة واصفاً إياه بأنه أمين حق أمين.. نقول:

قد تحدثنا عن هذا الأمر في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي «صلى الله عليه وآله» أواخر الجزء الثامن والعشرين من (الطبعة الخامسة)، فليراجع..

وقلنا فيه: إنه لا معنى لطلب النجرانيين الرجل الأمين من النبي «صلى الله عليه وآله».. إذ لا مبرر لاشتراط الأمانة منهم..

وقلنا: إن علياً «عليه السلام» هو الذي ذهب إليهم..

وقلنا: إن أبا عبيدة لم يكن أميناً..

وقلنا.. وقلنا..

سادساً: هناك ما يدل على أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أطلق عليه أنه: «أمين هذه الأمة» ليؤكد فيه معنى الخيانة، وذلك حين كتب نفر من قريش صحيفة فيما بينهم، تعاقدوا فيها على أن لا يمكنوا علياً «عليه السلام» من الأمر بعد النبي «صلى الله عليه وآله»، بل يكون من بعده لأبي بكر وعمر، وأبي عبيدة وسالم. وشهد بذلك أربعة وثلاثون رجلاً، هم: أربعة عشر أصحاب العقبة، وعشرون رجلاً آخر.

واستودعوا الصحيفة أبا عبيدة، وائتمنوه عليها. وكانت الصحيفة بخط سعيد بن العاص.

وحينئذ التفت النبي «صلى الله عليه وآله» في صلاة الصبح إلى أبي عبيدة، وقال له: بخ بخ، من مثلك وقد أصبحت أمين هذه الأمة!!. ثم تلا: {فَوَيْلٌ لهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ}([20])»([21]).

وروى سليمان الجعفري: أنه سمع أبا الحسن «عليه السلام» يقول في قول الله تعالى: {إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى}([22])، هم فلان، وفلان، وأبو عبيدة الجراح([23]).

مشورة علي :

قد ظهر مما تقدم: أن مشورة علي «عليه السلام» على عمر تضمنت ما يرضي طموح ونزعات الخليفة كشخص، وهو العز له، ورؤيته عدوه في موضع الذل والصغار.. وما يوجب القوة والعظمة لملكه من خلال شعور المسلمين بقيمة الإنجاز والفتح الذي يحصل لهم..

كما أن فيها ما يرتبط بالصالح العام، من حيث إنه من موجبات حفظ نفوس المسلمين. وتأكيد شوكتهم، وظهور قوتهم وعزهم، وتسجيل نصر حاسم لهم.

وأما من كان يريد الآخرة، وحقق شروطها، فإنه يكون من أسباب اكتسابه الثواب الجزيل، والفوز بالنعيم المقيم، والأجر العظيم.