|
كيف نقلد وليس من نقلد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
رأيت بحثاً عطيما جداً وأعجبني وأحببت أن أنقله لكم ، وهو على شكل حلقات أطلب من أخواني وخواتي في المنتدى الإهتمام بالبحث إهتماماً بالغاً ليكون عندكم تصور للمسألة وهي التقليد ، والذي أطلبه من الأعضاء في المنتدى وغيرهم أن يقرأو البحث مرة ومرتين إلى عشرات المرات لكي يرسخ في الذهن ويكون البحث عندهم من المسلمات والبديهيات في حياتهم اليومية . البحث الأول : االسؤال من أهم المسائل التي يحتاج إلى الإنسان في حياته اليومية فإننا نرى تفرق الشيعة إلى أحزاب وفرق بسبب أن هذا يقلد العالم الفلاني وهذا يقلد العالم الآخر فما هي أسس التقليد الواجب إتبعاها وهل سهلة أم صعبة للعامي ؟ وإذ إنتهينا من هذا البحث يأتي السؤال ويقول هل هو قدوة أم حجة؟ نظرة موضوعية تبحث في مشروعية أصل التقليد وتبحث في الاجتهاد والاحتياط المرحلة الأولى إن مسألة التقليد من المسائل المهمة التي يجب على الإنسان أن يعرفها ، وسوف نبحث هذه المسألة من عدة جوانب ، ولكن قبل أن نتكلم في مسائل التقليد نريد أن نبين بعض المفاهيم الضرورية والتي يجب على الإنسان أن يعرفها ، وهي : 1- الشبهة الموضوعيّة . 2- الشبهة الحكميّة . فما تعريف كلٍّ من الشبهتين ؟ 1- الشبهة الموضوعية / هي الاشتباه في الأمور الخارجية ، فمثلاً : لا نعلم هل أصاب الثوب دمٌ أم لا ، فهذه شبهة موضوعيّة خارجيّة . 2- الشبهة الحكمية / وهي عبارة عن الجهل بالحكم ، فمثلاً : لا نعلم هل الدم طاهر أو نجس . وبحثنا هنا ليس في الشبهة الموضوعية بل بحثنا في الشبهة الحكمية ولنعطِ مثالاً على ذلك :- في التقليد لن نبحث عن خصائص المرحوم السيد الخوئي – قدس سرُّه – أو غيره من العلماء ، لأنّ ذكر خصائص السيد الخوئي سيكون البحث فيها عن الشبهة الموضوعية الخارجية ،وإنما بحثنا عن الشبهة الحكمية . وعليه فإن البحث لم يعقد للدعوة لعالم معين ، ولا البحث عن أوصاف العلماء الموجودين ، ولا عن مراتبهم العلمية ، كون هذا البحث- كما قلنا- لن يكون بحثاً عن الشبهة الموضوعية الخارجية ، وإنما يراد منه بيان الشبهة الحكمية ؛ وهي بيان الأسس التي منها ينطلق الإنسان ليقلد سواءً أراد أن يقلد هذا العالم أو غيره من العلماء ، وعليه إذا كان الشخص –مثلاً– يقلد السيد الخوئي من دون أسس صحيحة فإن تقليده باطلٌ وعلى هذا فلا بدَّ من معرفة الأسس الصحيحة التي يعتمد عليها الإنسان في التقليد . إن الكثير من الناس لا يعرفون أسس التقليد الصحيحة ومن أمثلة ذلك : 1) تقليد المرأة العالم الذي يقلِّده زوجها ، حيث إن بعض النساء يقلن نحن مع أزواجنا فإذا كان زوجي يقلِّد العالم الفلاني فأنا أقلِّده . 2) تقليد العالم الفلاني لكون الأب أو الأم أو الصديق أو العشيرة أو البلدة … إلخ قاموا بتقليده . فهل هذا الأمر صحيح ؟! نقول إن هذا الأمر ليس بصحيح حيث إنه اعتمد على أسس غير صحيحة . انتهينا من البحث الأول والخلاصة أنه سوف يكون بحثنا في بيان الشبهة الحكميّة ( بيان حكم أصل التقليد ) لا الشبهة الموضوعيّة ( بيان أوصاف العلماء الموجودين ). |
يعطيك الف عافيه أخوي
تحياتي,,, |
يادائم الفضل على البرية ياباسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صلى على محمد وآل محمد خير الورى سجية وغفر لنا ياذا العلى في هذه العشية ... لماذا لاتبدأ ياخي الكريم من تعريف كلا من التقليد والاجتهاد والاحتياط لو عرفنا التقليد في اللغة : مأخوذ من القلادة أى القلادة التي تقلد بها الفتاة عند العرب كما قال الإمام الحسين عليه السلام " خط الموت على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة " أما التقليد في الآصطلاح : هو تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا من احراز مطابقته لها . أما الاجتهاد : هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقرره . مدارك استنباط الحكم الشرعي هي : 1- القرآن الكريم 2- العقل 3- السنة المطهرة 4- الاجماع فالاجتهاد فرض كفائي إذا قام به العض سقط عن الأخرين أما الاحتياط هو : هو العمل الذي يتقن معه ببرائة الذمه شكرا أخي طالب الحق 1 على الموضوع ولكن ابحث من البدية |
البحث الثاني / بحث التقليد
المرحلة الثانـية
مسألة التقليد نبحثها من عدة جهات من خلال الأسئلة التالية: * ما معنى التقليد ؟ وهل التقليد مشروع ( جائز ) أم لا ؟ وإذا كان مشروعاً فهل هو واجب أم لا ؟ - وإذا كان التقليد واجباً فما الدليل على وجوبه ؟ - وهل هذا الدليل يجب أن يعرفه العامي أو يختص الدليل بالمجتهد ؟ وهل إذا كان البحث للعلماء فإنه ينبغي أن يطرح هذا في الحوزات العلمية فقط ؟ - وهل إذا كان دليلاً مشتركاً يشمل العالم وغيره (العامي ) فلا بدَّ أن يبـّين ليعرفه العامي ليعتمد عليه ؟ - ما هي الأوصاف التي يجب توفرها في العالم الذي تقلِّده ؟ وكيف تتعرف على تلك الأوصاف ؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة نقول : أولاً : تعريف التقليد / التقليد هو العمل استناداً على فتوى العالم المجتهد الجامع للشرائط ، والأخذ بفتواه دون سؤاله الدليل . إذاً معنى التقليد هو اتباع قول العالم الفقيه الجامع للشرائط دون مناقشته ومساءلته الدليل في الفتوى أو الحكم ، وهذا يسمى بالتقليد الممدوح ، وهناك قسم آخر للتقليد ويسمى التقليد المذموم وعليه يكون التقليد على قسمين : 1- تقليد غير صحيح ( مذموم ) 2- تقليد صحيح ( ممدوح ) 1) التقليد المذموم : هو المحاكاة والمتابعة لغير أهل الخبرة ، فهو لا يستند على أهل الخبرة .ومثال ذلك: من يذهب إلى غير الطبيب وهو مريض فإنه يُشَخَّصُ له العلاج الخاطئ لعدم موافقته للحالة المرضية فيزداد مرضه بسبب ذلك . 2) التقليد الممدوح : هو المحاكاة والمتابعة لأهل الخبرة،ومثال ذلك : الشخص المريض الذي يراجع الطبيب فيكون عمله في هذه الحالة صحيحاً ومحموداً . وعلى هذا فإننا نقول : إنّ من يعتمد في تقليده على أهل الخبرة فإن تقليده صحيح،أما من يعتمد على غير أهل الخبرة في تقليده فإن تقليده مذموم. س/ هل التقليد في الأحكام الشرعية مشروع (جائز) أم لا ؟ يقول العلماء إن التقليد في الأحكام الشرعية مشروع ، بل لابد أن يكون التقليد مشروعاً لأجل معرفة الأحكام الشرعية ، حيث لا تقليد في أصل مشروعية التقليد ، فإذا سأل إنسانٌ إنساناً آخر هل التقليد في الأحكام الشرعية مشروع ؟ فيقول نعم التقليد في الأحكام الشرعية مشروع .وإذا سئل ما الدليل على أن التقليد مشروع ؟ فلا يصح له أن يقول قال السيد الخوئي إن التقليد في الأحكام الشرعية مشروع ، لأنه لا يجوز لك أن تقلِّد في أصل مشروعية التقليد ، فمتى ثبتت عندي حجيِّة فتوى السيد الخوئي كي أقلِّده وآخذ بفتواه ، كانت حجة علىَّ بعد أن قمت بتقليده ، أما قبل أن أقلِّده فلا تكون فتواه حجة عليّ . إذاً لا بد لي أن أبحث عن دليل أقنع به نفسي عن أصل مشروعيِّة التقليد . والدليل هو أنني أقطع – والقطع حجيِّته ذاتيِّة – أن الله تبارك وتعالى كلّفني بأحكام وهذه الحجيِّة لا تقليد فيها بل هي صحيحة قطعيِّة ( أي نحن نقطع أن الله سبحانه وتعالى كلّفنا بأحكام،ولكن كيف نصل إلى هذه الأحكام ؟ ) ، والتقليد إذا لم يكن مشروعاً فما هو البديل عن التقليد حتى نعرف الأحكام الشرعيِّة ؟ فالبديل عـن التقليد إما : 1- الاجتهاد 1- الاحتياط ولابد لنا أن نتعرف على الاجتهاد والاحتياط ونذكر بعض خصائصهما لنـعرف أنه هل يمكن لكل واحد منا أن يكون مجتهداً أو محتاطاً . |
بحث التقليد العظيم
قبل أن أكمل البحث أحب أسمع تعليق الأخوة الأعزاء لكي يكون البحث ذو فائدة عظيمة وإهتمام كبير
نكمل البحث السابق : الجزء الثالث الاجتهاد : هو طريق يؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية . ولكن هل أن الاجتهاد ممكنٌ لكل واحد منا ؟ والجواب على ذلك هو : لا يمكن لكل واحد منا أن يكون مجتهداً والسبب إما: لأن المجتمع يحتاج إلى أرباب الصناعات من مـهندس أو بنّاء أو نجّار أو طبيب … لتستمر الحياة . أو لأن العلماء قالت إنّ الاجتهاد واجب كفائي فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين . ومن هنا نستنتج أن الله تبارك وتعالى لم يجعل الاجتهاد واجباً عينياً ، لأن معنى ذلك أنه يجب على كل إنسان أن يكون مجتهداً سواءً على الرجال أو النساء . وهذا ليس ممكناً . إذاً خرجنا بنتيجة قطعية / وهي أن الاجتهاد واجب كفائي ، لأن الواجب العيني يلزم منه إمّا العسر أو الحرج أو التعذر في بعض الأحيان. فلم يبقَ أمام الإنسان العامي إلا التقليد أو الاحتياط. |
واصل أخي الكريم
فقط نرجو أن تذكر مصدر هذه البحوث وشكراً |
الإحتياط وبعض صوره ومسأله
الإحتياط وبعض صوره وبعض أحكامه
الكلام في هذا المقام عن الإنسان الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد فما هو الاحتياط ؟ وهل هو مشروع ( أي جائز ) أم لا ؟ الاحتياط : هو أن يأتي الإنسان بكل المحتملات في الحكم الشرعي التي تؤدِّي إلى اليقين لبراءة الذمة سواءً في الواجبات أو المحرمات ، وللاحتياط صور كثيرة منها : 1- احتياط يمكن للمكلف أن يعمل به : كاختلاف الفقهاء في التسبيحات الأربع ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ) في الصلاة فمنهم من يقول يجب على المصلي أن يقولها ثلاث مرات ، ومنهم من يقول يكفي قولها مرة واحدة ، فمقتضى الاحتياط أن يقول المصلي التسبيحات ثلاث مرات.وكذلك رأيهم في التدخين فقد أفتى بعض المجتهدين بحرمة التدخين – مثلاً – وأفتى بعضهم بحليته فإنه يلزم على المكلف ترك التدخين لاحتمال حرمته . 2- احتياط يتعسر( يتـعذر ) على المكلف أن يعمل به :كاختلاف الفقهاء في يوم الجمعة في القراءة ، فمنهم من قال بوجوب الجهر فيها ، ومنهم من قال بوجوب الإخفات فيها . فماذا يصنع الإنسان ؟ وكذلك في المعاملات أيضاً لا أدري أن هذا الدرهم لي أو لك واختلفنا في المسألة الشرعية في المعاملات ، فمقتضى فتوى ذلك العالم أنّ الدرهم لي ومقتضى فتوى ذلك العالم أن الدرهم لك فماذا نصنع ؟ لا يمكن الاحتياط في هذه المسألة لأن معنى الاحتياط هو إدراك الواقع بأن تأتي بكل المحتملات من أجـل أن تكون النتيجة قطعية 100% . إذاً فإننا نقول : إن الاحتياط في الواقع لا يمكن ، إما لأنه يلزم منه العسر والحرج أو إن الاحتياط متعذر ؟ وأضف إلى ذلك أن الاحتياط الممكن الذي ليس متعذراً أو متعسراً استشكل منه بعض العلماء كآية الله الشيخ النائيني أستاذ السيد الخوئي حيث إنه يقول إن الاحتياط الممكن لا يجوز فإما أن تكون مقلِّداً أو مجتهداً ولا يجوز لك أن تحتاط في المسائل الشرعية وعلى هذا نجد أن المحقق النائيني قد شكك في مشروعية أصل الاحتياط في صورة التمكن من تركه . إن الإنسان العامي يريد طريقـاً ودليلاً متفقاً عليه ، ولا يستطيع العامي أن يخوض في بحر الاستـدلال ، ولا يستطيع أن يـأخذ الروايات وينـقِّحـها و يعرف الصحيحة منها من غير الصحيحة …… . ومن هذا أصبح الطريق الواضح للعامي إما الاجتـهاد أو التقليد ، فالاجتهاد لا يجب بالوجوب العيني فيتعين التقليد ؛ لأنك لا تستطيع أن تحتاط وإذا أردت أن تحتاط فقلِّد من يجوّز الاحتياط وعليه فإنك رجعت إلى التقليد . |
أحسنت أيها الأخ ولا تتردد في مواصلة الكتابة معنا مرحبا بك |
التقليد ما هو وما هي أسـسه
السلام عليكم : نرجع إلى تتمة بحث التقليد العظيم في حلقته الرابعة
ونرجو أن تمضو معنا وقت ممتعاً مع أبحاث التقليد العظيمة وإليكم البحث : بعد أن إنتهينا من بحث الإجتهاد وبحث الإحتياط نكمل أول أبحاث التقليد ، ولأهمية هذا الرجاء من قرأة البحث أكثر من مرة خصوصاً أنه دقيق ومهم : ا لبحث الرابع : التقليد إذاً سوف أقلِّد عن طريق واضح، وقناعة مني وعن دليل قطعيّ، وليس عن دليل ظنِّي وليس اتباعاً لأبي وأمي ولا أخي ولا زوجي ، وإنما انطلاقاً من القاعدة العقلية والأسس التي بيّناها سابقاً . هنالك أدلة أخرى تدل على التقليد ، ولكننا لا نحتاجها حيث إننا نريد أن نبّين الأدلة المتفق عليها لتكون دليلاً للإنسان العامي ، وكمثال على تلك الأدلة الأخرى التي يستند عليها العلماء في جواز التقليد هي السيرة العقلائية وكذلك سيرة المتشرِّعة القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم. ولقد كان الأئمة –عليهم السلام- يرجعون الشيعة إلى أصحابهم ، مثل يونس بن عبد الرحمن ، و أبان بن تغلب وغيرهما، وكان الإمام الصادق (عليه السلام ) يفتخر ببعض أصحابه ويقول له : " اجلس وأفتِ الناس فإني أحب أن يُرى مثلك في الشيعة " . س/ من هذه المقدمة انطلقت من قناعة داخلية عندي فمن أقلِّد إذاً وأنا عامي لا أعرف كيف أقلِّد ؟ وجئت لاختار عالماً وأنا لا أعرف الأوصاف التي يريدها مني الدين للاختيار فماذا أفعل ؟ وكذلك قلنا إن التقليد واجب فهل هذا الوجوب شرعيّ أو عقليّ أو فطريّ ؟ العلماء (السيد الخوئي و السيد الحكيم وغيرهما من العلماء) يقولون : إن التقليد ليس واجباً شرعياً وإنما وجوبه وجوب طريقيّ ، أي إن التقليد طريق لمعرفة الأحكام الشرعية ، فمثلاً إذا أردت الذهاب إلى مكة وأنت جاهل بالطريق فيجب عليك أن تسأل فإذا لم تسأل لم تعرف الطريق ، ولهذا لو أن إنساناً عمل بلا تقليد كأن صلى أو صام بدون تقليد فلا أحد من الفقهاء يقول إن صلاته باطلة ، أو صومه باطل ، لأن الله طلب منه الصوم فصام ،أو طلب منه الصلاة فصلى ، ( أي جاء بما هو مطلوب منه شرعاً ) ولكن هل عمله صحيح أم لا ؟ فمن هنا العلماء يقولون من عمل بلا تقليد فإن عمله عاطل ، أي لا نحكم عليه بحكم بل ننظر إن كان عمله وافق فتوى العالم الذي يجب أن يقلده فإن عمله صحيح، وإن كان عمله لم يوافق فتوى العالم الذي يجب عليه أن يقلده فإن عمله باطل. فهذا يؤكد أن التقليد ليس واجباً شرعياً ، فلو أن إنساناً لم يصلِّ صلاة الفجر مثلاً ، فهل يعاقبه رب العالمين : من جهة ترك الصلاة ومن جهة ترك التقليد ؟ أو عليه عقاب واحد ؟ الجواب على ذلك هو : عقاب واحد ألا وهو عقاب ترك الصلاة ، نعم يشترط في صحة الصلاة أن يكون عمله صحيحاً ولا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عمله فتوى العالم الذي يجب عليه أن يقلده . إذاً التقليد وجوبه وجوب عقلي طريقيّ ، يعني أنه طريق إلى معرفة الأحكام فإذا عرفت الأحكام عن طريق الاجتهاد فإني لا أُسأل عن التقليد ولو كان عملي مطابقاً للواقع ولو من باب الصدفة فـعملي صحيح ولا أحتاج إلى التقليد . فإذا كانت المسألة على هذا الشكل فلا نحتاج أن نرتب عليها آثاراً من حيث : لماذا يا فلان تقلد فلاناً ، ولـماذا يا فلان تترك تقليد فلان ، فلا داعي لهذه الأمور ، لأن التقليد أمر طريقيّ يرتبط بالإنسان نفسه في كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي ، وفي كيفية التعرف على الحكم الشرعي ولا يرتبط بالعالم ، وعلى سبيل المثال لو كنت أنا أقلد الشيخ الطوسي وتركت تقليده فيما بعد فإن ذلك لا يعد إهانة للشيخ الطوسي أبداً ؛ لأن المسألة لا تتعلق بالشيخ الطوسي وإنما ترتبط بي أنا لعلي اجتهدت ، أو لعلي أخذت الأحكام نفسها من السيد المرتضى (علم الهدى) فليس في هذا العمل إهانة لذلك العالم ، لأن المسألة لا ترتبط بالمجتهد ( المرجع المُقلَّد ) ، بل المسألة ترتبط بالإنسان نفسه من حيث صحة عمله أو بطلانه . أما ما هو موجود عليه الناس اليوم هو أن التقليد من الأحكام الشرعية، ومن خالف في التقليد فقد خالف حكم الله تعالى ، وإذاً عليه تترتب الآثار وتترتب عليه الآثام وإذا عدل من عالم إلى عالم آخر فإن هذا الشخص يقاطع ، وإذا خطب مني لا أزوجه أو العكس كذلك ، فكل ذلك ليس مبنيّاً على أسس صحيحة ، ولم يقل عالم من علماء الشيعة بذلك من الأحياء والأموات ، لأن من عدل من عالم إلى عالم آخر فهو المسؤول عن تكليفه الشرعي ، ولعل معه بينه شرعية . إذا عرفنا أن التقليد ليس وجوبه وجوباً شرعياً بل وجوبه وجوب طريقيّ عقليّ لمعرفة الحكم الشرعي . |
السلام عليكم : نكمل البحث معكم حول أهمية بحث التقلد العظيم التي بدأنها معكم قبل أن نكمل البحث نريد أن نتوقف قليلاً حول بحث لطيف جداً وهو : الفرق بين الإمام المعصوم وبين الفقهية والمرجع بسم الله الرحمن الرجيم الفـرق بين اعـتقادنا في الأئمة (عليهم السلام) واعـتقادنا في علـمائنا ( رضوان الله عليهم ) :- 1- اعتقادنا في الأئمة -عليهم السلام - ليس طريقياً بل هو واجب ووجوبه وجوب شرعي ، أي يجب عليك أن تعتقد بإمامة الإمام علي ثم الحسن ثم الحسين ثم ……إلى الإمام الحجة ( عجل الله فرجه ) ، فالاعتقاد بهم ليس طريقياً بل مطلوب بذاته ، أما أنا عندما أقلد الشيخ الطوسي فتقليدي للشيخ الطوسي ليس مطلوباً لذاته وإنما هو مطلوب من أجل أن الشيخ الطوسي يوصلني إلى الحكم الشرعي فلو عرفت الحكم الشرعي عن طريق الاجتهاد فلا أقلد الشيخ الطوسي ، بينما لا توجد حالة من الحالات - ولو كانت نادرة أو شاذة - يجوز لي فيها ترك المعصوم ، لأن الاعتقاد في المعصوم بنفسه مطلوب لا يقبل التغيـير وليس له بديل ، نعم الشيخ الطوسي حبه وتقديره ليس له بديل لأنه متصفاً بوصف الإيمان والعلم فالواجب أن أحبه وأقدره واحترمه ، أما التقليد فليس له دخل بالاحترام أو التقدير أو المحبة ؛ لأني ما دمت جاهلاً و لا أعرف الحكم الشرعي أقلد الشيخ الطوسي فتقليدي له علقة وهذه العلقة طريقية لمعرفة الحكم الشرعي ولا يقصد بذاتها . وعليه نقول لا يشترط معرفة اسم المرجع وكذلك اسم بلده ، فمثلاً : لو كنت تعتقد أني من أهل الخبرة وقلت لك إن هذه الرسالة التي لا اسم عليها وأنت لا تعرف لمن ، وهي لمجتهد جامع للشرائط وتقليده مبرئ للذمة عند الله ، وأخذت الرسالة وعملت بها وطبقت أحكامها فإن عملك صحيح . ولكن لا يكون ذلك في المعصوم لأنه (( من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة )) ، أما من مات ولم يعرف اسم مرجعه لا يكون عليه شي إذا كان عمله مطابقاً لفتوى العالم الجامع للشرائط .نعم العالم أو الفقيه نائب الإمام الحجة ( عج ) ، ولكنه نائب الإمام فقط في الأحكام الشرعية وبمقدار حاجتي إلى الحكم الشرعي اتبع العالم في ذلك. إذاً عرفنا أن معرفة العالم طريق لمعرفة الحكم الشرعيّ وليس مطلوباً بذاته ، أما الأئمة فيجب معرفتهم بأسمائهم والاعتقاد بهم حيث إنّ الاعتقاد بهم غاية ومطلوب لذاته . 2- الله هو الذي عينهم ونص عليهم بأسمائهم ، أما العالم لم ينص باسمه في الروايات ، نعم أعطتنا هذه الروايات أوصاف العالم ومنها " من كان عارفاً بحلالنا وحرامنا مطيعاً لمولاه ، عاصياً لهواه فعلى العوام أن يقلّدوه " فإذا كان العالم عارفاً بالأحكام ثم أصبح غير أعرف بالأحكام كان الأعراف أولى بالتقليد من العارف ، وكذلك لا سامح الله لو كان عارفاً ثم لمرض أو لكبر في السن ضعف فأصبح لا يتمكن من استنباط الحكم الشرعي فكذلك لا يجوز البقاء على تقليده لأن التقليد طريق لمعرفة الحكم الشرعي ، فإذا كان ذلك العالم لا يستطيع أن يستنبط الحكم فلا يجوز أن أقلّده. وللبحث تتمة تأتي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين |
أحسنت أيها الأخ
من مميزات المذهب الجعفري : الحرية في تعدد الآراء والإجتهادات ومراجعنا الكبار كانوا وما زالوا بحمدالله مصدر لتلاحم الطائفة رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين |
تكملة البحث
السلام عليكم : نتمنى من الله أن تكونو قد قرأتم المباحث السابقة بأهمية بالغة وحدث عندكم تصور للمسألة وهي التقليد ، نكمل معكم أبحاث التقليد والذي أطلبه من الأعضاء في المنتدى وغيرهم أن يقرأو البحث مرة ومرتين إلى عشرات المرات لكي يرسخ في الذهن ويكون البحث عندهم من المسلمات والبديهيات في حياتهم اليومية . البحث الخامس / من أقلد من المراجع العظام إذاً أنا عامي وأريد أن أقلد ورأيت في الساحة علماء مجتهدين كثيرين واختلفوا في الأوصاف فماذا أفعل ؟ حيث إنه : - عندي عالم مجتهد جامع للشرائط تقي ورع أعلم من كل العلماء . - عندي عالم مجتهد جامع للشرائط تقي ورع ليس بأعلم العلماء . فوقعت في حيرة فمن أقلد ؟ أولاً : يجب عليك أن ترجع إلى الأسس العقلية السابقة ، ولا يجوز لك أن تختار على غير الأسس كاتباع للآباء أو التقليد المذموم ، وهذه الأسس قد اعتمدت على العقل فيها ، فالعقل هو الذي دلك على مشروعية التقليد ونـفى وجوب الاحتياط ، ونفى وجوب الاجتهاد العيني ، وهو الذي يحدّد لك شرائط التقليد . ثانياً : الآن أمامك طريقان لمعرفة الحكم الشرعي إمّا أن تقلِّد العالم المجتهد الأعلم أو أن تقلِّد المجتهد غير الأعلم . إن العقل سيقول لك لو قرأت أدلة وجوب تقليد الأعلم -فمثلاً السيد الخوئي ألّف كتابا في وجوب تقليد الأعلم - فهل ستعرف هذه الأدلة وتناقشها وتستدل بها على وجوب تقليد الأعلم ؟ بما أنّك عامي لن تستطيع التوصل إلى وجوب تقليد الأعلم ، هذا من جهة - ومن جهة أخرى لو جئت إلى أدلة غير الأعلم تجد عنده - أيضاً - أبحاثاً علمية تنفي وجوب تقليد الأعلم ، فكذلك لا يمكنك التوصل إلى نفي هذا الوجوب حسب الموازين العلمية ، إذاً سيقول لك العقل اتضح لك أنك عامي لا تستطيع أن تنفي تقليد الأعلم ، وكذلك لا تستطيع أن تثبت وجوب تقليد الأعلم ، وعلى هذا اتضح لك كعامي أنك لا تستطيع أن تفهم أدلة السيد الخوئي في وجوب تقليد الأعلم ، فهنالك أدلة عديدة وروايات منها سيرة العقلاء ومنها قول الإمام الصادق –عليه السلام – " ارجعوا إلى افقههِما " فهل تستطيع أنت كعامي أن تقول إنّ هذه الرواية صحيحة السند ؟ وهل لها هذا المدلول أو هذه السعة حتى لو استدل بها السيد الخوئي فأنت لا تستطيع أن تثبتها ومنها قول الإمام الجواد –عليه السلام – لعمه علي بن جعفر (يا عم لا يجوز أن يتقدم أحد ويتصدى و في الأمة من هو أعلم منه ) فإنك لا تستطيع أن تأخذ هذه الرواية وتستدل بها كما استدل بها العلماء ؛لأنك عامي (رحم الله من عرف قدر نفسه ) ، آية الله السيد المرعشي ؛ الذي يقول بعدم وجوب تقليد الأعلم عنده أدلة هل تستطيع أن تفهم أدلة السيد المرعشي ، والتي ناقش فيها أدلة السيد الخوئي هل تفهمها أو أنها تحتاج إلى تخصص ،طبعاً إنها تحتاج إلى تخصص. إذاً اتضح لنا أنّ العامي لا يستطيع إثبات وجوب تقليد الأعلم ، وكذلك لا يستطيع نفي وجوب تقليد الأعلم ، وعلى هذا فإنه سيبقى في حيرة ويقول ما هو الحل ؟ نقول ارجع للذي شرع لك التقليد فاسْـأله وهو العقل هل عندك جواب يا سماحة العقل أم لا ؟ . سيقول لك العقل إن الجواب عندي . سوف يجاوب سماحة العقل على السؤال في الحلقات القادمة إ ن الله ترقبوا منا تتمت البحث وصلى الله على محمد وآله الطيبن الطاهرين .، |
اقتباس:
لكن تحديد الأعلم يرجع إلى اطمئنان المقلــٌِــد |
البحث السادس من أبحث التقليد سيقول لك العقل إن الجواب عندي . فتقول له ما هو هذا الجواب يا سماحة العقل ؟ . فيقول لك افرض أنك قادم من الأحساء وذاهب إلى مكة ولا تعرف الطريق وأمامك طريقان هذا الطريق (أ) وهذا الطريق (ب) وسألت أهل الخبرة والبصيرة وكان عددهم (100) شخص مثلاً فقالوا بأجمعهم إن الطريق (أ) مضمون يوصل إلى مكة ، وأما بالنسبة للطريق (ب) اختلفوا فيه فمنهم خمسون قالوا إنّ الطريق (ب) يوصل إلى مكة ، و الخمسون البقية قالوا إنّ الطريق " ب " لا يوصل إلى مكة ، إذاً فالطريق "ب" البيِّنة عليه متعارضة ، والطريق (أ) البيِّنة عليه متفقة ، وإنّك تعلم أنّه لا يهمك لا الطريق (أ ) ولا الطريق (ب) ولكن يهمك الطريق الذي يوصل إلى مكة ، فستأخذ الطريق (أ) لأنه متفق عليه ، ونحن نطبق هذا على التقليد . حيث إنه أمامك عالم مجتهد أعلم العلماء ، وكل العلماء يقولون إن تقليد المجتهد الأعلم مبرئ للذمة عند الله ، لأنه أقرب للواقع ، بينما تقليد المجتهد غير الأعلم قسم من العلماء يقولون إنّه مبرئ للذمة ، وقسم آخر من العلماء يقول إنّ تقليد المجتهد غير الأعلم غير مبرئ للذمة عند الله ، وأنت الآن هل تريد أن تتعرف على أن الأعلم يـجب تقليده أو لا ، أو الذي يهمك هو أن يكون مبرئ للذمة أم لا ؟ طبعاً يهمك الذي يبرئ للذمة لأنك تريد من التقليد معرفة الحكم الشرعي الموجه إليك والتقليد وجوبه وجوب طريقيّ ليس وجوبه وجوباً شرعيّاً ، و نقول إنّ احترام العالم المجتهد وجعل غبار نعاله على رؤوسنا هذا لا إشكال فيه ، فهذا تقدير واحترام ولكن كلامنا في التقليد وليس في التقدير و الاحترام ، إذاً إذا رجعت للعقل فسيقول لك إن الطريق المتفق عليه سوف نسلكه وذاك الطريق المختلف فيه فإننا لن نتبعه ، إذاً فلا إشكال أنني سألزمك بذلك لا لأن الله يلزمك بذلك ، لأن التقليد وجوبه وجوب عقليّ لا شرعي ، وأنا ألزمك الآن بأن تقلِّد الأعلم لأنه متفق عليه ، ولأنك عامي لا تستطيع أن تعرف أن تقليد غير الأعلم مبرئ للذمة وهذا لا أشكال فيه . * الكثير من الناس يأخذ كتاب الوسائل ويفتحه على الرواية عن الإمام الحسن العسكري - عليه السلام -قال :" فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلِّدوه " ويقول إنّ الإمام لم يقل يجب تقليد الأعلم في هذه الرواية ، نقول له : هل تستطيع أن تستدل بروايات أهل البيت كلها في هذا الأمر ؟ إنك لا تستطيع أن تستدل بروايات أهل البيت – عليهم السلام - لأنك عامي ، صحيح أنّ الإمام هنا لم يقل بالأعلم ، ولكن في رواية أخرى والتي قال فيها " ارجعوا إلى افقههِما " فهنا قال فيها بالأعلم فماذا تقول في هذه الرواية ؟ وعليه نقول بما أنك عامي لا تعرف أن تستدل بالروايات ، إذاً لا يوجد لديك مخرج ، إلا أن تقلِّد الأعلم لأنه مبرئ للذمة عند الله تعالى . فالتقليد تكليف موجه إليك من عقلك وليس هو حكماً شرعياً ( لا من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ) الله كلفك بأحكام كالصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس ، والعقل يقول لك تعّرف على هذه الأحكام ويجب أن تتعلمها وتصل إليها ، وأنت رأيت أنّ الطريق الموصل للأحكام الشرعية إمّا الاجتهاد ووجوبه العيني على كل واحد منا منفي ، وإمّا بالاحتياط وهو مختلف فيه فليس عندك إلا التقليد،والتقليد شرائطه مقسّمة بين شرائط متفق عليها وشرائط مختلف فيها ، وليس للإنسان إلا أن يحتاط لدينه ، ويأخذ الشرائط المتفق عليها ، حيث إنّ الإمام علي -عليه السلام - قال لكميل : " يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك " . ( وللبحث تتمة إن شاء الله في الحلقات القادمة ، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ) |
| الساعة الآن »07:02 PM. |