|
«بروفـة» فاشـلة
دلت جلسة انتخاب رئاسة المجلس النيابي واعضاء هيئة المكتب، على ان النفوس لم تصفُ بعد وأن لا ضمانات مهما كان شكلها ونوعها، مكتوبة او شفوية، يمكن ان تُطمئن الطرفين المختلفين على كيفية ادارة البلد للمرحلة المقبلة، وعلى كيفية مقاربة ملفات اساسية وبالغة الاهمية في وضع اقليمي متقلب، كملف المقاومة ككل، بجدواها وسلاحها وطريقة عملها. اعتبرت المعارضة ان قوى الاكثرية لم تفِ بوعدها للرئيس نبيه بري، بتجميع نحو مائة صوت لانتخابه، ما اضطر المعارضة الى الرد بالتصويت بأربعة وسبعين صوتا فقط لنائب رئيس المجلس فريد مكاري. وقد بدا الامتعاض واضحا على وجه بري بعد اعلان نتيجة التصويت (90 صوتا)، وكان اكثر وضوحاً على وجه سعد الحريري، بعد اعلان نتيجة التصويت لمكاري. كأن ثمة شيئا ما انكسر من اول الطريق، وبات من الصعب اعادة جمعه، ما لم تقدم الاكثرية توضيحات وتعهدات يمكن ان تعيد الثقة التي تأثرت. فكيف يمكن الركون الى تعهدات وضمانات يمكن ان تقدمها الاكثرية لإنجاز «قطوع» تسمية رئيس الحكومة وتشكيلها؟ علماً ان احد مرشحي المعارضة لمنصب امين السر، أكد ان المساعي كانت قائمة قبل ليلة من الجلسة، وتواصلت صباحا قبل انعقادها، لكن من دون جدوى، من اجل ان تتمثل كل الكتل في هيئة المكتب، بما فيها النائب الان عون من كتلة التغيير والاصلاح، وبناء على ذلك منحت المعارضة اصواتها للنائب مروان حمادة (نال 88 صوتا). فيما يقول نائب من الاكثرية ان الاقلية خالفت التوافق بعدم منح اصواتها للمرشح لمنصب امين السر الثاني انطوان زهرا (نال 66 صوتا)، ما يعني ان هناك نوابا من الاكثرية لم يعطوه اصواتهم ايضا، تردد انهم من كتلة النائب جنبلاط. وثمة معلومات تفيد ان الرئيس بري اتصل بالنائب وليد جنبلاط عشية الجلسة من اجل تمرير التوافق على اعضاء هيئة المكتب، فأبلغه ان «القصة ليست عندي بل عند سعد الحريري». لكن الحريري لم يتمكن على ما يبدو من ان «يمون» على عناصر «تكتل لبنان اولا» الـ41، بمن فيهم نواب «تيار المستقبل»، فنال الان عون اصوات نواب المعارضة الـ57 فقط. ومرت الجلسة بأقل الخسائر الممكنة في جو متوتر. الا ان الدلالة في ما جرى، تشير الى ان اركان الاكثرية حاولوا الاستئثار بكامل اعضاء هيئة المكتب، ولولا العيب والحياء وتدخل جنبلاط، وانسحاب النائبين الوليد سكرية وطوني ابو خاطر، لما كان مرَّ اسم النائب ميشال موسى من كتلة الرئيس بري مفوضا. بعد هذا، كيف تُبنى مصداقية العلاقات المستقبلية بين الاقلية والاكثرية؟ وكيف تعيد القوى بناء جدار الثقة الذي انهار او كاد ينهار بالكامل؟ وكيف سيُدار البلد للمرحلة المقبلة؟ لقد كانت جلسة المجلس امس الاول، «بروفة» لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية التي سقطت فيها كل المحرمات السياسية والقانونية الاخلاقية، ولسوء الحظ كانت «بروفة» فاشلة لسيناريو احتمال بناء علاقات سياسية داخلية يُفترض ان تكون طبيعية بين مكونات السياسة اللبنانية، وإن تأثرت الى حد كبير بالسياسة الاقليمية وتعقيداتها وشروطها ومساراتها المتعرجة. لعل العبء ازداد على رئيس الجمهورية في هذا المجال، وسيضطر الى بذل جهد اضافي وتقديم مقترحات وتطمينات وضمانات «من كيسه»، ليستطيع ان يعيد انطلاقة عهده، التي كبلتها حكومة التناقضات السابقة. لكن هل يسمح له لاعبو الداخل والخارج، وهل تبطل الكيديات وعقلية الانتقام؟ والاهم هل تغيرت «عقيدة» الاستئثار التي سادت طيلة اربعة اعوام؟ ----------------------- - جريدة السفير اللبنانية |
| الساعة الآن »03:00 AM. |