|
بلمار بصدد تأجيل إضافي للقرار الاتهامي الأول الى الربيع المقبل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم السلام عليكم ورحمة الله ذكرت صحيفة الاخبار اللبنانية ان مصادر مطلعة كشفت أن جهات لبنانية بارزة تبلغت خلال الأيام القليلة الماضية أن المدّعي العام الدولي في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الحريري، القاضي دانيال بلمار، بصدد تأجيل إضافي للقرار الاتهامي الأول المنوي إصداره، وذلك حتى الربيع المقبل. وقد تزامن ذلك مع تشديد الولايات المتحدة الأميركية لعدد كبير من حلفائها في لبنان والمنطقة على أهمية عدم الدخول في أي نوع من المساومة على ملف المحكمة الدولية. وقالت المصادر "إن حزب الله من بين الجهات التي تبلغت الأمر، وإن الحديث يدور حول رسالة نقلتها السعودية الى دمشق بصورة شبه رسمية قبل فترة وجيزة تفيد بأن الأجواء في مجلس الامن وفي المحكمة الدولية تشير الى أن بلمار لن يصدر قراره الاتهامي قبل آذار المقبل، وأن مزيداً من الأبحاث التي سيجريها فريق التحقيق التابع له تتطلب وقتاً إضافياً". وتأتي هذه المعلومات وسط "تسريبات هي الاولى من نوعها صادرة عن جهات استخبارية عربية وغربية بارزة، بينها الاستخبارات الأردنية، ترى أنّ فرضية وقوف أصوليّين مقرّبين من فكر القاعدة خلف الجريمة أقوى بكثير من اتهام حزب الله، رغم أنّ جهات عربية وغربية أخرى ما زالت تصرّ على أن عناصر غير منضبطة من حزب الله قد تكون وراء العملية بعدما اخترقتها استخبارات دولة إقليمية بارزة". أمّا بشأن الاجتماع مع جنبلاط، فقد أبلغت المصادر الأخبار أن المسؤول الاميركي شدد على أمرين: الاول يتعلق بالمحكمة وشهود الزور، وأن على جنبلاط الاخذ في الحسبان أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن دعم المحكمة ولن تسمح لأحد بإدخال أي تعديل على مسارها. ونصحته بالتالي بعدم الذهاب في خيار من شأنه إيذاء المحكمة مباشرة أو من خلال ملف شهود الزور. وقالت المصادر إن الرئيس نبيه برّي سمع هذا الكلام صراحة من الرئيس السوري بشار الأسد. كما سمع، كلاماً أكثر وضوحاً، بالدعوة إلى ضرورة مغادرة قوى المعارضة السابقة منطقة التردد والعمل على مواجهة الامر في كل المواقع الدستورية والسياسية. ويبدو أنه أثير خلال الاجتماع بين الأسد وبري موقف جنبلاط وتأثيره على سياق الامور. وقد سمع بري كلاماً صريحاً عن أنّ دمشق سوف تبلغ جنبلاط أنها معنية بأن يترجم تحوله الى موقف عملي بإعلان انضمامه الى فريق الاقلية النيابية الحالية داخل المجلس النيابي وداخل مجلس الوزراء، وأن الموقف ذاته سوف يبلغه أيضاً للرئيس سليمان. وبناءً على ذلك، يبدو أن التفاهم قد تم على تأجيل حسم ملف شهود الزور في مجلس الوزراء إلى مرحلة أخرى ريثما يصار إلى بتّ الصيغة النهائية للتحرّك. وكان السيد قد ذكر في طلبه أسباباً عدة يرى أنها تطعن في حيادية القاضي رياشي، وخاصة أن الأخير كان قد اتخذ قراراً في أيلول 2007 بتنحية القاضي الياس عيد عن التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو ما أدى عملياً إلى تمديد الاعتقال التعسفي لاثنين على الأقل من الضباط الأربعة كان عيد ينوي إخلاء سبيلهما حينذاك. ومن الأسباب المشتركة لطلب تنحية القاضيين رياشي وشمس الدين، أنهما مقترحان للتعيين في المحكمة الدولية من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى المتهمة من فريق تابع للأمم المتحدة بممارسة الاعتقال التعسفي بحق الأشخاص الذين أوقفوا في جريمة اغتيال الحريري. كذلك طلب كاسيزي من السيد تزويده نسخاً عن الطلبات المقدمة عام 2007 من فريق الادعاء الشخصي في جريمة اغتيال الحريري إلى محكمة التمييز الجزائية التي كان يرأسها القاضي رياشي، والتي طُلب فيها تنحية القاضي الياس عيد عن النظر في التحقيقات باغتيال الحريري. كما طلب رئيس المحكمة الدولية تزويده نسخاً عن أحكام محكمة التمييز التي صدرت في هذه القضية. المنار |
| الساعة الآن »04:14 PM. |