[سيد جلال الحسيني]

منهاج الكرامة - العلامة الحلي - ص 42 - 50

ومنها : التقسيم الذي ذكره مولانا وسيدنا موسى بن جعفر الكاظم وقد سأله أبو حنيفة وهو صبي فقال : المعصية ممن ؟
فقال الكاظم : المعصية إما من العبد أو من ربه أو منهما ، فإن كان من الله تعالى فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم يفعله ، وإن كانت المعصية منهما فهو شريكه ، والقوي أولى بإنصاف عبده الضعيف ، وإن كانت المعصية من العبد وحده فعليه وقع الأمر ، وإليه توجه المدح والذم ، وهو أحق بالثواب والعقاب ، وجبت له الجنة أو النار .
فقال أبو حنيفةذرية بعضها من بعض
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - ص 567 - 573

وقال أبو حنيفة : الفسق الذي يرد به الشهادة ما لم يكن على وجه الدين كالزنا والسرقة ، أما من يتدين به ويعتقده مذهبا ، فلا يرد شهادته ، كأهل الذمة فسقوا على سبيل التدين ، وكذا أهل البغي فوجب أن لا يرد شهادتهم وقد خالف قوله تعالى : " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا "
. وقال أبو حنيفة ، ومالك : اللعب بالشطرنج غير حرام لكن ترد به الشهادة . وقال الشافعي : مكروه وليس بحرام ولا ترد به الشهادة . وقد خالفوا قول النبي ، حيث نهى عن اللعب بالشطرنج . ومر علي بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : " يأتي على الناس زمان يلعبون بها ، ولا يلعب بها إلا كل جبار ، والجبار من النار ، يعني الشطرنج "
. ومر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " ، شبهها بالأصنام المعبودة .
وقال : اللاعب بالشطرنج من أكذب خلق الله تعالى يقول : مات وما مات.
وقال أبو حنيفة : لا يفسق شارب النبيذ المطبوخ ولا غيره ، ولا أحده ، ولا أرد شهادته . وهو خلاف ما تقدم من تحريم النبيذ .
ذهبت الإمامية : إلى تحريم اللعب بالنرد ، ورد الشهادة به . وقال الشافعي : ليس بحرام ، ولا يرد به الشهادة وقد خالف قول رسول الله : " من لعب بالنرد ، فقد عصى الله ورسوله " . وقال : " من لعب بالنرد شير ، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه " . وقال الشافعي ، ومالك : الغناء ليس بحرام ، ولا يفسق فاعله ، ولا يرد شهادته . وقد خالفا قوله تعالى : " واجتنبوا قول الزور " وقال محمد بن الحنفية : قول الزور : الغناء وقال الله تعالى : " ومن الناس من يشتري لهو الحديث " . وقال ابن عباس ، وابن مسعود : إنه الغناء ، وقال : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل . ونهى النبي عن بيع المغنيات وشرائهن ، والتجارة فيهن ، وأكل أثمانهن ، وثمنهن حرام وقال مالك : كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بعد توبته وعدالته ( 1 ) وقد خالف قوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " ( 2 ) . وقال مالك : لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح . وقد خالف الآية . وقال مالك : إذا شهد صبي ، أو عبد ، أو كافر عند الحاكم فردت شهادتهم ، ثم بلغ الصبي ، وأعتق العبد ، وأسلم الكافر ، ثم أعادوها لم يقبل. وقد خالف الآية .

سياتي باقي البحث عن العلامة الحلي