[حيدر رضا]

وقد ابى عمر بن الخطاب ان يساوي في العطاء بين الفاضل والمفضول علاوة على تقديم الثاني على الاول ( المستصفى من علم الاصول لمحمد بن محمد الغزالي الجزء الاول صفحة 353 ) قال الامامية يجب تقديم الاعلم والاكمل واما ان يكون متساويا له بالفضل والاول يستدعي تقديم المفضول على الفاضل والتلميذ على الاستاذ وهو قبيح عقلا وشرعا بدليل الاية ( افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدى الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون ) والثاني ترجيح بلا مرجح وهو عبث تعالى الله عنه فتعين القول بالافضلية المطلقة تقدمت تخريجاته 0فاذا جازت امامة المفضول مع وجود الافضل لتبرير شرعية خلافة ابي بكر مع افضلية علي فان على الامام المفضول ان يرجع الى الافضل في الاحكام ويحكم بحكمه في القضايا ولم يثبت ذلك ان الامام علي رجع الى ابي بكر بل العكس كان الخليفة الاول والثاني يرجعان الى الامام علي في الاحكام 0 وهنا نورد قول ( ابن تيمية ) في ذلك قال ( تولية المفضول مع وجود الافضل ظلم عظيم ) انظر ( منهاج السنة الجزء الثالث صفحة 277 ) وقال محب الدين الطبري قولنا لا ينعقد ولاية المفضول عند وجود الافضل انظر الرياض النضرة باب خلافة ابي بكر 0 ويظهر من هذا وذاك ان القول بمنع امامة المفضول متفق عليه بين الامامية وغيرهم فيكون امامته باطلة بالكتاب والسنة والعقل اذن كانت خلافة ابي بكر طبقا لهذا الراي لم تكن صحيحة بل انهم جاءوا براي جديد وهو جواز امامة المفضول مع وجود الافضل ولذا قال ( الجاحظ ) ( واشفاقا من الفتنة ) انظر ثلاث رسائل للجاحظ صفحة 246 وللكلام بقيه ان شاء الله نسالكم الدعاء