[ناصر حيدر]

من زنى من الصحابة
أما من زنى من الصحابة وثبت الزنا عليهم , فهم وان كانوا متعددين , ويتضح ذلك من خلال اقامة الحد عليهم , إلا أنا نذكر حادثتين مشهورتين سجلهما المؤرخون , كان لهما الاثر الكبير في عالم الصحابة بأعتبار موقع من صدر منه الزنا :
الحادثة الاولى : قصة خالد بن الوليد , وقتله لمالك بن نويرة , وزناه بزوجت في نفس الليلة التي قتله فيها , ودماء مالك لم تجف بعد ( راجع تاريخ الطبري 2/501 وما بعدها وكنز العمال 5/619 , وتاريخ اليعقوبي 2/131 , وغيرها وعنهم ( وركبت السفينة ) ص 279 - 283 )
هذه الحادثة هي أفظع حادثة جرت بعد وفاة النبي (ص) وكشفت عن الواقع الايماني والالتزام للصحابة بأحكام الدين وشريعة سيد المرسلين .
وبرغم مابرر به قتل مالك حيث أدعوا صدور الارتداد منه , فأن الصحابة والمؤرخين لم يستطيعوا أن ينكروا زنا خالد بزوجة مالك , ولاتبريره ابدا , حتى أن عمرا أراد بل أصر على أن يقام الحد عليه , ولكن أبا بكر حماه بقوله ( تأول فأخطأ ) ( كنز العمال المتقي الهندي 5/619 وفيه أن عمر قال لابي بكر ( أن خالد قد زنى فارجمه, قال: ماكنت أرجمه , تأول فأخطأ, قال : فإنه قتل مسلما فاقتله به , قال : ماكنت لأقتله , تأول فأخطأ....) فعمر قد رماه بالزنا , ووصف مالكا بأنه مسلم ) , فأبو بكر لم ينكر الزنا , ولكنه برر عدم أقامة الحد على خالد بأنه اجتهد فأخطأ .
فالكلام في الزنا ثابت على خالد , والتبرير غير وارد , بل خطأ فاحش , فأي اجتهاد هذا , ألم يكن حكم الزنا معروفا لخالد ولأبي بكر ؟ ألم يكن يعرف خالد أن المرأة المتوفى عنها زوجها لابد لها من عدة تعتدها ؟ ألم يقرأ القرآن ؟ مع أن عدة المتوفى عنها زوجها من أصرح الاحكام في القران ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ؟ وكيف يخالفون حكم القران في ذلك , وقد قالوا عند وفاة النبي (ص) ( حسبنا كتاب الله ) .
إن قصة التبرير هذه بأنه اجتهد فأخطأ كما أشرنا , عمل سياسي فقط , ومع ذلك نحكم بأن خالد بن الوليد من الصحابة , ومن حملة دين الله ومن المحافظين عليه , بل عدالته فوق كل عدالة , ومن ينال منه فهو مارق عن الدين ويستباح دمه !
جنايتان مهمتان وكبيرتان صدرتا من خالد :
الاولى : قتله لمسلم باعتراف المسلمين أجمع وشهادتهم بذلك , مع عدم ارتداده ( اي مالكا ) حيث لم يصدر منه مايوجب الارتداد ابدا , ولم يقف من خلافة ابي بكر موقف المحارب , سوى أنه طلب أن يؤدي زكاة ماله لمن نصبه رسول الله (ص) من بعده .
والثانية : الزنا بزوجته التي كانت من النساء الجميلات والفائقة في الجمال , ولذلك قال لها مالك : ( أنت قتلتني ! ) ( الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 5/561 )
أنا لااريد أن أحاكم عدالة خالد وصحبته , ولكني أريد أن أضع هذا الواقع التاريخي المجمع عليه من جميع المسلمين بين يدي القارئ ليرى أنه هل يتقبل مثل هذه الاراء في التقييم وإثبات العدالة بمجرد الصحبة ؟ وهل أنه إذا صدرت من الاغلاط الكبيرة مثل ماذكرنا , فهل يصح لنا أن نبررها بالعدالة ونلجم أفكارنا وعقولنا عن النقد لمجرد قول عار من الدليل .
إن حملة دين الله إذا لم يكونوا في أعلى مراتب النزاهة والورع والتقوى كيف يمكن اللجاء اليهم في الدين ؟
الحادثة الثانية : المغيرة بن شعبة , وقصته مع أم جميل بنت الافقم :
وزناه بها مشهور ومعروف ( السنن الكبرى البيهقي 8/234 , كنز العمال 5/423, البداية والنهاية ابن الاثير 7/94 وغيرها وعنها وعن غيرها ( وركبت السفينة ) ص 285 ) لم يكذبه التاريخ , حتى أن عمر قال للمغيرة : ( والله ما أظن أن أبا بكرة كذب عليك ) , وابو بكرة أحد الشهود على زنى المغيرة , ثم ينقلب الامر إلى أن يضرب عمر الشهود الحد , حد القذف ( لأن عمر لما جاءه رابع الشهود وهو زياد قال : ( إني لأرى رجلا لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين )[ الاغاني ابو الفرد الاصفهاني 16/107 ] , ( أما أني لأرى وجه رجل أرجو أن لايرجم رجل من اصحاب رسول الله (ص) على يده ولايخزى بشهادته ) ( كنز العمال المتقي الهندي 5/423 ) كما ورد في مختلف المصادر التي نقلت الحادثة [ راجع الغدير الاميني ج6 ص 139 - 140 فإنه نقلها عن كثيرين ] مما يشعر بل يؤكد بأن زيادا عرف ميل عمر الى درء الحد عن المغيرة , وقد شهد زياد شهادة تقارب من شهادة من تقدمه من الشهود إلا أنه لم يشهد بأنه رأى الميل في المكحلة , وإن كانت أقواله كلها تؤكد أن المغيرة زان .
وأما قول عمر للمغيرة ( والله ما أظن أن أبا بكرة يكذب عليك ) وله قول آخر ( وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بالحجارة من السماء ) ( الاغاني ابو الفرج الاصفهاني 16/109 )
هذا القول من عمر تأكيد واضح على أن المغيرة زان , لأن أبا بكرة كان معروفا بالتقى والصلاح , وكان من خيار الصحابة وأعبدهم , وقول عمر للمغيرة ( ما رأيتك الا خفت أن أرمى بالحجارة من السماء ) ايضا تأكيد على أنه كان مقتنعا بالزنى الذي أتاه المغيرة , وأن الحد الذي أقيم على أبي بكرة وأصحابه لم يكن شرعيا, وأنه ظلم له ولأصحابه , وإلا فما هو الداعي للخوف إن كان قد أقام عمر الحد لله وبشكل صحيح .
ترى هل هذه القضية وحدها التي يقف المرء المسلم عندها مستنكرا لما جرى من القوم , أم هناك غيرها ؟! بلى هناك غيرها كثير وكثير لمن يريد أن يفتح هذا الباب وتلك الملفات .
لقد كان عمر مقتنعا تماما بأن المغيرة قد أرتكب الزنا , وكان درء الحد عنه بالشكل الذي أشرنا اليه في الهامش اجتهادا منه , أما لماذا هذا الاجتهاد وخاصة في الحدود , فهذا ما يسأل عنه الخليفة نفسه , وإذا كان الخليفة قد درء عنه حد الزنا لعدم تكامل الشهادة لديه , فلماذا لم يقم عليه حد التعزير وقد تطابقت الشهادة من الاربعة على أن المغيرة قد أتى أمرا منكرا قبيحا , وجلس الى أمرأة أجنبية عنه مجلسا فيه كل مايوجب حد التعزير , وخاصة اذا نظرنا في مقالة الشهود الاربعة وكيف كان مجلسه وحاله منها .
هذا مع العلم بأن عمر نفسه أقر حد التعزير الذي حكم به عبد الله بن مسعود في رجل وجد مع امرأة في لحاف , حيث ضرب عبد الله كل واحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس , فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك الى عمر بن الخطاب , فقال عمر لابن مسعود : مايقول هؤلاء ؟ قال : قد فعلت ذلك . قال : أورأيت ذلك ؟ قال : نعم . فقال : نعم مارأيت . فقالوا : أتيناه نستأذنه فإذا هو يسأله ( الغدير الشيخ الاميني 6/ 141 - 142 وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج6 ص 296 - 270 وقال روواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الشعبي لم يسمع من أبن مسعود ) .
هذا ... والمغيرة معروف بأنه كان أزنى رجل في الجاهلية , ولما أسلم تقيد قليلا , وكانت له مثل هذه المجالس القبيحة .
ورغم هذا كان واليا على البصرة من قبل عمر , وكان من الصحابة الحافظين لدين الله وحماة الدين أيضا !!!
فأي دين هذا الذي يكون المغيرة حافظا وحاميا له , وأي عاقل يرضى أن يكون أمر هذا الدين في يد المغيرة بن شعبة وأمثاله , ويؤخذ منه , ألا يكون هذا استهوانا بالدين !
من شرب الخمر