[ناصر حيدر]

المصالح والمفاسد ليست أدلة
ولابد أيضا من معرفة المصلحة والمفسدة التي هي في الاحكام والتي يقوم عليها التشريع الالهي , ليست دليلا يستند اليه في أثبات الحكم في حال فقد الدليل أو النص على الحكم في القران أو السنة وبقاء الحكم مجهولا , فلا يمكننا أن نقول بأن المصلحة الموجودة في التشريع هي الدليل على الحكم ,بل من المستحيل أن يكون ذلك , وذلك :
أولا لأن الدليل الذي يثبت الحكم ويوجب الأخذ به , هو الأمر والنهي من المشرع
وثانيا لأن المصلحة لما لم تؤخذ في لسان الدليل وتكون مذكورة فيه , فهي أمر ظني وغير معلوم ماهي , وقد تكون في الواقع غير الذي أدركته عقولنا ومعرفتنا , فالقول بها منا يكون تخرصا ورجما بالغيب , بل حتى لو كانت واضحة ومعلومة لدينا تماما, فلا يؤخذ بها إذا لم يكن الحكم معلّلا بها كما سنوضحه.
وثالثا أنه لم يرد عن النبي (ص) ولا عن الائمة الاطهار المعصومين الذين يكون قولهم حجة وسنة, اعتمادهم على المصالح والمفاسد كدليل في إثبات الاحكام الالهية مع علمهم الواقعي بالمصالح والمفاسد فيها بمقتضى اطلاع المولى الحكيم عزوجل للنبي (ص) وإطلاع النبي لخلفائه الائمة على ذلك , فكيف يكون لغيرهم الاستدلال بها والاستناد الى المصالح والمفاسد في الاوامر والنواهي عند فقد الدليل أو النص !
رابعا اذا كانت العلة أو المصلحة أو المفسدة منصوصة , أي علل بها الحكم , مثل حرمة الخمر لإسكارها , أمكن تسرية الحكم - وهو الحرمة - الى كل موضوع يشاركه في العلة , فالإسكار لمّا كان هو علة الحكم وقد أخذ وبني الحكم عليه , فكل ماكان مسكرا يكون حراما , فالخمر حرام لإسكاره , والحشيشة حرام لإسكارها , وغيرها من المخدرات الموجودة في زماننا بكل أنواعها وأشكالها حرام لأسكارها.
وأما إذا لم تذكر في لسان الدليل والنص , فلا يمكن الاستدلال بها أبدا , بل يكون الاستدلال بها في موضوعات أخرى قد تتشابه , من باب القياس المنهي عنه عندنا [( ومن هنا كان مايذهب اليه البعض من الشيعة وممن يدعون المعرفة , حيث يحاول أن يمرر بعض أفكاره , والتي منها القول بالقياس بدعوى ضرورة النظر في الروايات التي لدينا, والتي تمنع من العمل بالقياس , لعلنا نجد فيها الملاك أو العلة للحكم , وعندئذ لانحتاج الى القياس . كان مايرمي اليه هذا الشخص محاولة فاشلة :
( اولا) لأنها اعتماد على الظن , ولايجوز العمل بالظن
(وثانيا ) للنهي الصريح عن العمل بالقياس , لأنه غير ناظر الى الملاك والعلة , وإنما هو ناظر الى تسرية الحكم من موضوع الى موضوع)]
أصالة الاباحة في الاشياء