[ناصر حيدر]

قواعد فقهية
وكما جعل الشارع المقدس للمكلّف في حالات الاضطرار أحكاما ثانوية , جعل له أيضا في حالات الشك بالواقع , أو الشك مطلقا , قواعد , عليه أن يلجأ إليها في تحديد المسؤولية الشرعية للتكليف وللموضوع .
وذلك مثل (( قاعدة الحل )) عند الشك في حلية شيء أو حرمته , كما لو شك في أن شرب (( السيكارة )) حلال أو لا ؟ فهنا يمكن أن يرجع الى أصالة الحل اعتمادا على قوله ( كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه .....الحديث ) ( الوسائل آل البيت ب4 من أبواب مايكتسب به ح4 و ب64 من أبواب الاطعمة المحرمة ح2 )
وكما لو شك في أن هذا العبد يجوز شراؤه أم لا ؟ أو هذه المرأة يجوز تزوّجها أم لا , ولعلها أخته أو عمته ؟ فيبني على أصالة الحل , تمسكا بقوله ( حتى تعلم الحرام منه بعينه ) , فما دام لايعلم يجوز الشراء وغيره.
ومثل (( قاعدة الطهارة )) إذا شك في أن هذا الشيء طاهر أو نجس , فإنه يبني على الطهارة , ويتعامل مع هذا الشيء المشكوك معاملة الطاهر حتى يحصل له العلم بأنه قذر.
ومثل (( قاعدة التجاوز )) , كما لو شك في أنه أتى بالفاتحة عند الصلاة في الركعة الاولى أو الثانية أو لا ؟ وكان الشك وهو راكع , فإنه يبني على صحة صلاته , لأن الشك كان بعد أن دخل في جزء آخر من الصلاة .
ومثل (( قاعدة اليد )) كما لو أشترى شيئا من شخص , وشك في أنه ملك له أو سرقة , فتجري قاعدة اليد , أي بما أن هذا الشيء تحت يده وتصرفه , يحكم بأنه ملك له , ويكون البيع صحيحا , وكما اذا وجد شيئا في بيته وشك أنه له أو لشخص آخر وضعه في بيته , فإنه يبني على أنه له ويتصرف به .
ومثل (( قاعدة الفراغ )) وتكون فيما إذا قام بعمل ما , وشك بعدما انتهى منه أنه صحيح أم لا ؟ فيبني على الصحة , وكما لو شك أنه أتى بالتشهد في الثانية أم لا ؟ فهو شاك بعد الفراغ , فيبني على الصحة , وكذلك لو شك في صحة القراءة أو أي عمل بعد الانتهاء منه , سواء كان في المعاملات أو العبادات , فإنه يبني على الصحة .
ومثل (( حرمة التصرف في ملك الغير )) , كما في الدخول الى بيته والتصرف بأمواله وممتلكاته بدون إذنه اعتمادا على الحديث الوارد ( فإنه لايحل دم إمرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ) ( وسائل الشيعة , مؤسسة آل البيت ب1 من أبواب القصاص في النفس ح3 ), فلا يجوز له الدخول الى بيت غيره.
والقواعد الفقهية كثيرة , وهي أساس في تصحيح الاعمال والتصرفات والخروج من عهدة المسؤولية الشرعية المجعولة على ذمة المكلف , والتي تحدّد له آفاق قدرته الشرعية , ومداها بالنسبة للتكاليف .
ثم أن ( من ) هذه القواعد مايجري بالنسبة للحكم الشرعي مباشرة , مثل قاعدة الضرر والحرج وأمثالها . ( ومنها ) مايجري بالنسبة للحكم في حالة الشك كما في أكثر القواعد التي اشرنا اليها , مثل قاعدة التجاوز والصحة والبراءة والاستصحاب , وغيرها من القواعد .
المبحث السادس
مصادر الاحكام