[ناصر حيدر]

اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل , وحكم الجاهل
ثم إن التكاليف الشرعية بأجمعها يشترك في تحمل مسؤوليتها وضرورة امتثالها والاتيان بها : ( العالم والجاهل ) , فهما على حد سواء أمام التكليف الشرعي الالهي , وضرورة الالتزام به .
نعم يختلفان في أن العالم إذا صدرت منه مخالفة أو تقصير في التكليف فهو غير معذور ويعاقب على مخالفته .
وأما إذا كان جاهلا , فإن كان عن ( تقصير ) منه فهو مثل العالم غير معذور عقلا في المخالفة , لأن إمكانية التعلّم لما كانت موجودة لديه وكان قادرا على التعلم فعلا , فاتكليف ثابت وفعلي في حقه وهو لسوء اختياره قصّر .
وأما إذا كان ( قاصرا ) بأن كانت إمكانية التعلّم والمعرفة لديه ليست بالمستوى الذي يثبت التكليف في حقه ويجعله فعليا , فهذا يقبح معاقبته لدى المخالفة , لعجزه عن التعلم أو الفحص وغير ذلك .
إذن : لابد من توفّر الشروط المذكورة في حق المكلّف حتى يمكن إلزامه بالتكليف .
شرائط التكليف الفعلي
وأما التكليف الذي يوجّه الى هذا المكلف الجامع للشرائط العامة , والذي يلزم بامتثاله وإطاعته فيشترط فيه امور
1- أن يكون فعليا , بأن يخرج عن دائرة الانشاء أو التقرير , ويخاطب فعلا بحيث يستطيع امتثاله والاتيان به , أي لايكون هناك مانع من ايصال التكليف اليه , كما كان الحال في أول البعثة , حيث إن أحكاما كثيرة لم تكن فعلية لهذا السبب , بل كانت تبلّغ على التدريج .
2- أن يكون منجزا , وذلك بأن لاتكون لدى المكلّف موانع من امتثاله .
3- أن لايكون معلّقا على أمر غير مقدور للمكلّف , بمعنى أن لايكون موضوعه غير مقدور للمكلّف عقلا أو شرعا , كالتكليف بالحج فإنه معلّق على الاستطاعة , وكالتكليف بالزكاة فإنه معلّق على حصول النصاب .
4- أن لايزاحمه تكليف آخر , إذ مع المزاحمة يكون المكلّف مخاطبا : إما بالتخيير بينهما أو بالامتثال الاهم منهما , حسب ماتقتضيه القواعد في كل مورد من موارد المزاحمة .
هذا ما أحببت أن أشير اليه في خاتمة حديثي , راجيا من الله القبول والأجر , وأن يكف عنا شر الأعداء وشر الظالمين والمضلين والمضللين , وشر كل ذي شر , وشر من يريد السوء بشريعة ودين سيد المرسلين محمد (ص) , ومنهج الائمة الطاهرين وعقائد المؤمنين , والحمد لله رب العالمين .