[زائر الأربعين]

-[ 243 ]-

المبحث الثاني

في تَوَقُّف الإمامة الدينية

على النَّصِّ

حيث سبق لزوم جعل الإمامة في الدين بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فمن الظاهر أن الإمامة المذكورة تتوقف على معرفة الدين كاملاً، والإحاطة بجميع خصوصياته وأحكامه، وضوابطه وملاكاته، مع الكفاءة، والأمانة التامة في التبليغ به وبيانه.

ومن المعلوم أن عموم الناس لا يتيسر لهم معرفة الشخص الذي يتحلى بذلك بأنفسهم، بل لابد فيه من النص عليه من الله عز وجل الخالق للناس والمطلع على سرائرهم ومآيل أمورهم، والقادر على أن يمكّن من يشاء من مفاتيح علمه، ويعرفه بدينه الحق، بشمولية كاملة بعيداً عن الزيغ والخلل والتحريف والتشويه.

ولعله لذا اضطر الجمهور، وجميع الذين سدّوا على أنفسهم باب النص، إلى إلغاء هذا المنصب العظيم في دين الإسلام القويم، واكتفوا بما يؤدي إليه اجتهاد المجتهدين من دون ضوابط ثابتة، وقد أدى ذلك إلى اضطراب الأمر عليهم، بين الإفراط والتفريط، حتى اضطروا من مدة

-[ 244 ]-

طويلة إلى سدّ باب الاجتهاد، وإن لم يعجب ذلك بعضهم، ففتحه على مصراعيه بتخبط مريع قد يصل حد المأساة، كما نشاهده هذه الأيام، وسبق نظيره في صدر الإسلام.

وعلى كل حال، لا إشكال عند الكل في توقف الإمامة الدينية - التي سبق توضيح معالمها - على النص من الله عزوجل.

بل مقتضى ما سبق - مِن لزوم وضوح الحجة على مواقع الخلاف المفرّقة للأمّة - كون النص المذكور واضحاً جليّاً غير قابل للتأويل والتشكيك، ليكون حجة في تعيين شخص الإمام، ورافعاً للخلاف فيه، ومانعاً من أطماع الطامعين في ادعاء هذا المنصب العظيم والمقام الرفيع، لسدّ باب الخلاف والشقاق في الأمة.

-[ 245 ]-