[سيد جلال الحسيني]

الرواية (((2)))

الكافي ج : 5 ص : 96
عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ‏ءُ يَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛
أَيُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ ؟؟
أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ؟؟
أَوْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ؟؟
قَالَ : يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَ لَا يَأْكُلْ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ؛
وَ لَا يَسْتَقْرِضْ عَلَى ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ ؛
وَ لَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ.
إِلَّا أَنْ‏ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ.
لَيْسَ مِنَّا مِنْ مَيِّتٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَلِيّاً يَقُومُ فِي عِدَتِهِ وَ دَيْنِهِ فَيَقْضِي عِدَتَهُ وَ دَيْنَهُ.(انتهت الرواية)
لو كتبت هذه الرواية بمقل العيون لكان قليل في حقها ؛ اين التجار ؟ اين اصحاب الاختصاص في الاقتصاد؟
لينظروا الى انوار هذه الرواية وينحنوا تعظيما للامامة .
فانها عالجت معالجة كاملة كل حالات الاعتبار ومعنى الاستفادة من سابقة العمل في السوق وشروط الاقتراض .
ان هذا الراوي يقول لامامنا : انه يملك مقدارا من المال لكنه عليه دين وهو في شدة والوضع الاقتصادي بصورة عام خانقة اجواؤها ؛ فهل ياكل ما عنده من الدين الذي عليه ويطعم اهله به وهو ناوي ان وصل اليه مال يرجع الدين لاهله فهو بالحقيقة ليس قاصدا انكار الدين بل ان الظروف تجبره ليقوم بهذا العمل؛ فهل يصح له ؟
او انه يستقرض ايضا – حسب ما افهم من الرواية - فانه يريد ان يدفع دين من يطلبه بدين جديد .
او انه يرجع حقوق الناس ويقبل الصدقة لنفسه واهله .
فاجابه امامنا :
ارجع الدين لاهله ولا تاكله .
ثم شعت انوار الامامة الربانية بقاعدة اقتصادية فيها النجاة للبرية .
القاعدة هي :
((لَا يَأْكُلْ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ))
فان هناك الكثير الكثير ممن يعمل في السوق لا يعمل بهذه القاعدة المباركة بل يشتري وليس عنده ما يؤدي حقوقهم فان الشراء بالدين صحيح ان كان عنده بضاعة يستطيع بها قضاء دينه او ان له راس مال يستطيع به في الوقت اللازم ارجاع حقوق الناس والا فان لم يكن عنده لا هذا ولا ذاك فان اكله لاموال الناس اكلا بالباطل :
((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ))
والقاعدة الثانية هي :
((أَنْ‏ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ))
هذه القاعدة الجميلة هي ان يكتب التاجر وصيته؛ وفي الوصية ما يطلبه الناس ؛ وان يكون له من يعتمد عليه في ارجاع حقوق الناس التي في ذمته
كما ان اهل البيت كانوا يقترضون ولكن :
((لَيْسَ مِنَّا مِنْ مَيِّتٍ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَلِيّاً يَقُومُ فِي عِدَتِهِ وَ دَيْنِهِ فَيَقْضِي عِدَتَهُ وَ دَيْنَهُ))
فان لم يوفق لكل هذه الشروط فاكل الصدقة بحسب حاجته افضل له من ان ياكل حقوق الناس وليس له الوفاء ولا الوصي المعتمد .
((وَ لَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ))
تدبروا الرواية بدقة وافتخروا بهكذا قادة مبعوثون من رب العالمين .