[حجر اليماني]

القرينة الثانية :

- رويت هذه الرواية (الوصية) في أحد الكتب المعتمد عليها وهو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي
رئيس الطائفة العالم النحرير في الحديث وطرقه ورجاله ،وقد تقدم كلامه وشهادته بصحة روايات كتبه وأنه لايعمل ولايستدل برواية غير معتبرة ،وقد صرح الحر العاملي في خاتمة الوسائل بأن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي من الكتب المعتمد عليها ،وبهذا تكون رواية الوصية مفروغ من صحتها لأن الشيخ الطوسي أستدل بها على أمامة الأئمة (ع) في كتابه (الغيبة) والكل تعترف بأنه من أوثق كتب الحديث ،وعليه المعول وإليه المرجع . والظاهر أن الشيخ الطوسي روى الوصية من أحد كتب الشيخ البزوفري الثقة الجليل بواسطة أحمد بن عبدون والغضائري ، وكتب البزوفري تعتبر من الكتب المعتمدة كما سيأتي بيانه .

القرينة الثالثة

:-

يتبـــــــــــــــــــــــع

نصت كثير من الروايات على مضمون رواية الوصية ،بلغت حد التواتر ،حيث وردت الكثير من الروايات الصحيحة التي تنص على ذرية الأمام المهدي (ع) وسأختصر على ذكر بعض الروايات لأنني قد ذكرت الكثير منها في كتاب ((الرد الحاسم))وكذلك سردها الأستاذ ضياء الزيدي في كتاب ((المهدي والمهديون))فمن أراد الأحاطة فليراجع .

1- عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع)في رواية صحيحة في ذكر الكوفة ،قال (...فيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبياً إلا وقد صلى فيه ،ومنها يظهر عدل الله ،وفيها يكون قائمه والقوام من بعده ،وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين ))كامل الزيارات ص76.

2- عن أبي بصير في رواية موثقة ،قال : قلت للصادق جعفر بن محمد (ع) يا ابن رسول الله إني سمعت من أبيك (ع)أنه قال : (يكون بعد القائم اثنا عشر إماماً ،فقال الصادق(ع) : قد قال : اثنا عشر مهدياً ولم يقل اثنا عشر إماماً ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس الى موالاتنا ومعرفة حقنا) كمال الدين ص358 .

3- عن الأمام الصادق (ع) : ((إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً من ولد الحسين (ع) ) بحار الأنوار ج53 ص148.

4- الحديث الصحيح عن أبي حمزة عن الصادق (ع)في حديث طويل ،قال : ((...يا أبا حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ذرية الحسين (ع) ))غيبة الطوسي ص309/بحار الأنوار ج53 ص145 .

5-عن علي بن الحسين (ع) أنه قال : ((يقوم القائم منا ثم يكون بعده اثنا عشر مهدياً ) شرح الأخبار ج3 ص400.

6- الدعاء الوارد بسند صحيح عن الأمام الرضا (ع) : ((اللهم أدفع عن وليك ...اللهم أعطه في نفسه وأهله وَوَلَدِه وذريته وامته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه ...اللهم صليََّ على ولاة عهده والأئمة من بعده ...) مفاتيح الجنان ص116 .
وذكر الميرزا النوري(رحمه الله) ان هذا الدعاء ورد بعدة أسانيد معتبرة صحيحة، حيث قال: ( روى جماعة كثيرة من العلماء منهم الشيخ الطوسي في المصباح والسيد ابن طاووس في جمال الأسبوع بأسانيد معتبرة صحيحة وغيرها عن يونس بن عبد الرحمن : ان الرضا (ع) كان يأمر بالدعاء لصاحب الأمر (ع) بهذا :....) النجم الثاقب ج2 ص456.

7- توقيع الضراب الوارد عن الإمام المهدي ،قال فيه : (...اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه ،وتسر به نفسه ...الى قوله : وصلَّ على وليك وولاة عهده والأئمة من ولده...) غيبة الطوسي ص186/جمال الأسبوع لأبن طاووس ص301 .
وقد وصف الميرزا النوري هذا التوقيع قائلاً : ( وقد روي هذا الخبر الشريف في عدة كتب معتبرة للقدماء بأسانيد متعددة ... ولم يعين وقت لقراءة هذه الصلوات والدعاء في خبر من الأخبار إلا ما قاله السيد رضي الدين علي بن طاووس في جمال الأسبوع بعد ذكره التعقيبات المأثورة لصلاة العصر من يوم الجمعة قال : (...إذا تركت تعقيب عصر يوم الجمعة لعذر فلا تتركها ابداً لأمر أطلعنا الله جل جلاله عليه ). ويستفاد من هذا الكلام الشريف انه حصل له من صاحب الأمر صلوات الله عليه شيئ في هذا الباب ولا يستبعد منه ذلك كما صرح هو ان الباب اليه (ع) مفتوح ...) النجم الثاقب ج2 ص469.

وغيرها الكثير من الروايات التي تنص على ذرية الإمام المهدي (ع)وهذا هو مضمون الوصية حيث نصت على اثنا عشر إمام ،واثنا عشر مهدياً من ذرية الإمام المهدي (ع)وهذا المعنى فاق التواتر في الروايات ،وهذا قرينة قطعية على صحة رواية الوصية ،بل إن الخبر حتى لو كان ضعيفاً وعضده خبر صحيح السند بنفس مضمونه يحكم بصحته ،كما نص على ذلك الشيخ الطوسي وغيره من العلماء ،بل هو المشهور والمتفق عليه .
وبهذا تكون رواية الوصية صحيحة ومتواتر معنىً ، ولايمكن الألتفات الى نعيق البعض ،الذين أمتطتهم الشياطين وجعلتهم طريقاً وأداة لرد روايات أهل البيت ،وبذلك يكونون خارجين عن ولاية أهل البيت ،(ع) .
كما ورد في الخبر الصحيح عن الإمام الباقر(ع) .
عن الباقر (ع) إنه قال:- (والله إن أحب أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ، وإن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم الذي اذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله إشمأز منه وجحده وكفّر من دان به ، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند ،فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا) الكافي ج2 ص223/السرائر ج2 ص591 .
القرينة الرابعة :- عدم وجود أي رواية معارضة لنص الوصية وهذه قرينة قطعية أيضاً بغض النظر عن أي شئ أخر ،وقد ذكر هذه القرينة الحر العاملي في خاتمة الوسائل ،عند تعداد القرائن فقال : (ومنها : عدم وجود معارض ،فأن ذلك قرينة واضحة وقد ذكر الشيخ (الطوسي) أنه يكون مجمعاً عليه لأنه لولا ذلك لنقلوا له معارضاً ،صرح بذلك في مواضع : منها في أول الاستبصار ،وقد نقله الشهيد في (الذكرى عن الصدوق وارتضاه)) خاتمة الوسائل ص95.
وأتحدى كل شخص أن يأتي ولو برواية واحدة قطعية الدلالة تعارض رواية وصية الرسول (ص) في ليلة وفاته.

القرينة الخامسة :-

عدم احتمالها للتقية ، فإن الرواية إذا كانت مخالفة لأصل المذهب وموافقة لغيره من المذاهب ،يحتمل أن الإمام قد قالها تقية من أعداءه ،وأما إذا كانت موافقة لأصل المذهب ومخالفة لغيره فينتفي هذا الاحتمال .
ومن الواضح إن رواية الوصية قد نصت على أن الإمامة والخلافة بعد رسول الله (ص) في آل بيته الأئمة والمهديين ،وقد سمى الرسول فيها الأئمة واحداً بعد الأخر الى الأمام المهدي ثم ذريته من بعده وسمى أولهم وهو أحمد ،وهذا غير موافق لأي مذهب من المذاهب المعاصرة للرسول (ص) أو الأئمة فلا يحتمل أبداً صدورها للتقية ،وأذا بطل ذلك ثبت صدوروها حقاً وأنها موافقة للمذهب وقد نصت عشرات الروايات على مضمونهاوهذه القرينة أيضاً نص عليها الحر العاملي عند تعداده للقرائن ،فقال ومنها عدم احتماله (الخبر) للتقية لما تقدم) خاتمة الوسائل .

القرينة السادسة :-

مخالفة الوصية لعقائد أبناء العامة ،فإن دواعي الوضع والكذب والتزوير في الأحاديث ،هي اقصاء الخلافة عن الإمام علي (ع) وذريته وإضفاء الشرعية على حكومة بني أمية وبني العباس ،فإن كان مضمون الخبر مخالفاً لتلك الدواعي ، دل على إنه صحيح ولم تتدخل فيه أيدي الوضاعين والمزيفين للأحاديث لكي توافق مذاهبهم وأخفاء حق علي (ع) وذريته في خلافة رسول الله (ص) . ورواية الوصية مخالفة تماماً لعقائد أبناء العامة ،بل هي ثورة في وجه الأول والثاني وحكومة بني أمية وبني العباس ،حيث نص فيها رسول الله (ص) على أن الخلافة بعد وفاته لأمير المؤمنين (ع) ثم الى ولده واحداً بعد واحد الى يوم القيامة ونص على أسماء الأئمة (ع) وكناهم وأوصافهم .
فبربكم هل يعقل أن يضع أتباع بني أمية أو بني العباس حديثاً ينسف عقيدتهم من الأساس ،ويبين للناس أنهم قد غصبوا الخلافة من أهلها الذين نص عليهم رسول الله (ص) ،وما هذا إلا قول شطط لا يصدر إلا من سفه نفسه ووصل به العناد الى إنكار الشمس في رائعة النهار ، وهكذا شخص لا يرد عليه إلا بـ (سلاماً.. سلاماً) جواب الجاهلين .
وبعد أن تبين كما هو واضح مخالفة رواية الوصية لعقائد أبناء العامة ،ومع ملاحظة سائر القرائن تصبح من أصح الروايات وأثبتها .
وقد أمر الأئمة (ع) بالأخذ بما خالف العامة وإن الرشد في خلافهم حيث ورد عنهم (ع): ((دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم ) الكافي ج1 ص23 .
بل حتى لو كانت الرواية واردة عن طرق أبناء العامة ومخالفة لعقائدهم أومتضمنة لفضائل الأئمة (ع) وجب الأخذ بها ويكون ذلك قرينة على صدق الخبر كما ذكر ذلك الشيخ الطوسي - كما تقدم ذكره - وكذلك الحر العاملي في وسائل الشيعة ،حيث قال كون الراوي غير متهم في تلك الرواية ،لعدم موافقتها للأعتقاد أو غير ذلك ومن هذا الباب رواية العامة للنصوص على الأئمة ومعجزاتهم وفضائلهم فإنهم بالنسبة الى تلك الروايات ثقات وبالنسبة الى غيرها ضعفاء) خاتمة الوسائل ص95 .
فحتى لو كان رواة الوصية كلهم من أبناء العامة أو من أي مذهب آخر ،فيعتبرون في هذه الرواية ثقات ،لأن الرواية تضمنت النص على الأئمة واحداً بعد الآخر وهي مخالفة تماماً لكل مذاهب أبناء العامة ..وبعد هذا هل يبقى عذر لمن يريد أن يناقش في رجال سند الوصية فهذه هي قواعد الحديث عندكم وهذه آراء كبار العلماء ، تنص على أن الروايات المتضمنة للنص على حق أل محمد تكون صحيحة بغض النظر عن سندها . وأعمى الله عين من لا يرى في المنخل .

القرينة السابعة

:

استدلال بعض كبار العلماء والمحدثين برواية الوصية يدل على اعتبارها وصحة الاعتماد عليها ،لأنها لو كانت ضعيفة فلا يمكن أن يستدل بها هؤلاء العلماء الكبار ،ومن هؤلاء الشيخ الطوسي في الغيبة كما تقدم بيانه والمحدث الميرزا النوري في النجم الثاقب ،عند الاستدلال على ذرية الأمام المهدي (ع) حيث استدل برواية الوصية ووصفها بأنها معتبرة السند ،إذ قال : (( روى الشيخ الطوسي بسند معتبر عن الإمام الصادق (ع) خبراً ذكرت فيه بعض وصايا رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع) في الليلة التي فيها وفاته ومن فقراتها انه قال (فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه أول المقربين... الى آخره) النجم الثاقب ج2 ص72.
وكما تقدم بيانه ان الرواية المعتبرة من خلال القرآئن أقوى من صحيحة السند ، بل إذا تعارض المعتبر المحفوف بالقرائن مع صحيح السند يقدم المعتبر الذي دلت القرائن على صدقه ، لأحتمال كون صحيح السند قد أشتبه أو سهى بعض رجاله بدون قصد وهذا لا يخل بعدالتهم أو وثاقتهم ،فيكون الحديث صحيح السند غير معتبر المتن ،وهذا أمر واضح لا يحتاج الى مزيد من البيان ،وقد تقدم نقل كلام الشيخ جعفر سبحاني بهذا الصدد فراجع .
ومن الذين أستدلوا بهذه الرواية هو السيد الشهيد الصدر (رحمه الله) في كتاب تاريخ ما بعد الضهور ص640 ، وله كلام طويل في الاستدلال على ثبوت ذرية الأمام المهدي (ع) وأنهم هم الحاكِمونَ بعد أبيهم (ع) .. فمن أراد التفصيل فاليراجع المصدر المذكور .