[حجر اليماني]

فوائد:

الفائدة الأولى :-
لا يمكن وصف رواية الوصية بالضعف حتى لو كان سندها ضعيفاً ،لأن موضوع تقسيم الخبر إلى ضعيف وغيره ( التقسيم الرباعي ) هو الرواية الخالية من القرينة ،وبما أن رواية الوصية محفوفة بعدة قرائن قطعية ،فتكون خارجة موضوعاً عن مورد التقسيم ووصفها بالضعف يعتبر ضحك على ذقون الناس الذين لم يطلعوا على قواعد الدراية المعتبرة عند العلماء .
فمتى كانت الوصية خالية عن أي قرينة تشهد بصحتها ، فيمكن حينئذ التنزل للمناقشة في السند ،وأما إذا كانت محفوفة بقرينة تفيد صحتها ،فيكون النقاش في السند تطويل بلا طائل ولا ترجى منه فائدة إلا لزيادة القرائن ، ويكفي رواية الوصية قرينة أو قرينتان مما سبق ولا حاجة لتتبع أحوال الرجال ،و لاسيما إذا لاحظنا الاشكالات التي طرحها بعض العلماء على حجية التوثيقات والطعون الواردة في كتب الرجال ،كما سبق أن صرح المحقق الهمداني بعدم كفايتها لاثبات رواية واحدة على نحو اليقين ،والمجال لا يسع لذكر آراء العلماء في ذلك الموضوع وربما نتطرق الى ذلك في مناسبة أخرى أنشاء الله تعالى .
وقد نقل الحر العاملي اتفاق الأصوليين على أن مورد تقسيم الخبر إلى ضعيف وغيره هو الخبر الخالي من القرينة ،وأن الرواية المؤيدة بقرينة فهي صحيحة بغض النظر عن رجال السند ،ولا يمكن إدخالها بالتقسيم الرباعي الحديث ،حيث قال : (إنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم هو خبر الواحد الخالي عن القرينة وقد عرفت أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن ،وقد أعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد في عدة مواضع قد نقلنا بعضها ،فظهر ضعف التقسيم المذكور وعدم وجود موضوعه في الكتب المعتمدة ،وقد ذكر صاحب المنتقى أن أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة بعد وقوع معانيها في أحاديثهم ،وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا وإذا تأملت وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل ) خاتمة الوسائل ص103 .
وقد نقل هذا المضمون و ارتضاه الشيخ جعفر السبحاني ، كما تقدم نقله وأعيده هنا للفائدة ،قال : (والوجه الثالث في توثيقات المتأخرين ،هو أن الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره عن المعصوم - - لا خصوص خبر الثقة ،و بينهما فرق واضح ،إذ لو قلنا بأن الحجة قول الثقة يكون المناط وثاقة الرجال وان لم يكن نفس الخبر موثوقاً بالصدور ،ولا ملازمة بين وثاقة الراوي وكون الخبر موثوقاً ،بل ربما يكون الراوي ثقة ،ولكن القرائن والأمارات تشهد على عدم صدور الخبر من الأمام ـ ـ وأن الثقة قد التبس عليه الأمر ،وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن المناط هو كون الخبر موثوق الصدور ،إذ عندئذ تكون وثاقة الراوي من إحدى الأمارات على كون الخبر موثوق الصدور ،ولا تنحصر الحجية بخبر الثقة ،بل لو لم يُحرز وثاقة الراوي ودلت القرائن على صدق الخبر وصحته يجوز الأخذ به .
وهذا القول غير بعيد بالنظر إلى سيرة العقلاء ،فقد جرت سيرتهم على الأخذ بالخبر الموثوق الصدور ،وان لم تحرز وثاقة المخبر ،لأن وثاقة المخبر طريق إلى احراز صدق الخبر ،وعلى ذلك فيجوز الأخذ بمطلق الوثوق بصدوره إذا شهدت القرائن عليه ) كليات في علم الرجال ص155-156- للشيخ جعفر سبحاني .
و أشارة إلى هذا المعنى محي الدين الموسوي الغريفي في كتابه قواعد الحديث والكتاب من تقديم المحقق الخوئي ،حيث أستخلص محي الدين الغريفي نتيجة تنص على أن الكتب الأربعة و نضائرها خالية عن الدس والتزوير ،إذ قال وخلاصة البحث إن وجود الأخبار الموضوعة في عصر المعصومين (ع) لا يمنع من العمل بالأخبار التي ضمتها مجاميع قدماء أصحابنا المعتبرة ،مثل كتبنا الأربعة و نضائرها فأنها خالية من ذلك) قواعد الحديث ص144 .
وهذا الكلام يستلزم الاعتماد على ما ورد في الكتب الأربعة و نضائرها بغض النظر عن رجال السند ،لأن مؤلفوها من العلماء الثقات الإثبات وقد أخذوها من الأصول المعتمد عليها والتي أغلبها قد عرض على الأئمة (ع) وأجازوا العمل به .
ومن المعلوم إن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي من نظائر الكتب الأربعة ،كيف لا وأن مؤلفه الشيخ الطوسي زعيم الطائفة ورئيسها ،والذي شهد بأنه لا يعتمد على حديث ضعيف وهو صاحب كتابي التهذيب و الاستبصار من الكتب الأربعة المعتمدة .
والنتيجة أن رواية الوصية خارجة عن مورد تقسيم الخبر إلى صحيح وموثق و حسن وضعيف ،لأنها محفوفة بعدة قرائن تفيد صحتها بل الجزم بصحتها ،وحينئذ لا يجب إثبات وثاقة رجال سندها ،وهو من التطويل بلا طائل وهو حرفة العاجز و لجلجة المخصوم.
الفائدة الثانية :-
لا شك إن الرسول محمد (ص) أوصى في الليلة التي كانت فيها وفاته ،حيث طلب من القوم أن يأتوه بكتف ودواة ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً ،فحال دون ذلك عمر بن الخطاب بقوله ((حسبنا كتاب الله أن محمداً يهجر )) وحاشا رسول الله (ص) من ذلك ،ولأهمية تلك الوصية ولأنها تتكفل بهداية الأمة إلى يوم القيامة وبيان الخلافة وأصحابها وتسلسلها إلى يوم القيامة ،حرص رسول الله أشد الحرص على كتابة تلك الوصية ،وعندما منع عن كتابتها لعامة الأمة ،أضطر (ص) إلى كتابتها إلى خاصته وآل بيته (ع) ،فبعد أن تفرق القوم عن رسول الله (ص) دعا علياً وكتب له الوصية وأشهد عليها سلمان والمقداد وأبا ذر (ع) كما في الخبر التالي :
عن سليم بن قيس : قال الإمام علي (ع) لطلحة : (يا طلحة ،ألست قد شهدت رسول الله حين دعا بالكتف ليكتب فيها ما لا تضل به الأمة ولا تختلف ،فقال صاحبك ما قال أن النبي يهجر ) فغضب رسول الله () ثم تركها ؟ قال : بلى قد شهدت ذلك . قال فأنكم لما خرجتم أخبرني بذلك رسول الله وبالذي أراد أن يكتب فيها وأن يشهد عليه العامة . فأخبره جبرائيل أن الله عز وجل قد علم من الأمة الاختلاف والفرقة ) ثم دعا بصحيفة فأملى علي ما أراد أن يكتب في الكتف وأشهد على ذلك ثلاث رهط سلمان وأبا ذر والمقداد ،و سمى من يكون من أمة الهدى الذين أمر الله بطاعتهم إلى يوم القيامة فسماني أولهم ثم أبني هذا - وأدنى الحسن - ثم الحسين ثم التسعة من ولد ابني هذا ـ يعني الحسين ـ كذلك كان يا أبا ذر وأنت يا مقداد ؟
فقاموا وقالوا : نشهد بذلك على رسول الله () ...) كتاب سليم بن قيس ص211 /غيبة النعماني ص81 .
ولنا أن نتسآئل ،بل يجب علينا أن نسأل ،أين هو نص الوصية التي أملاها رسول الله (ص) وخطها أمير المؤمنين (ع) بيده ؟ ،و أقصد بنص الوصية نفس كلام الرسول (ص) مباشرة وهو يملي على الإمام علي (ع) في ليلة الوفاة ،وهل يعقل أن يُضّيَع الأئمة (ع) هذا الكتاب الذي حرص على كتابته الرسول (ص) أشد الحرص ؟ ولم يحفظوه ويبلغوه إلى خلص شيعتهم ؟ ليكون أماناً لمن في أصلاب الرجال من الضلال والانحراف عن الطريق المستقيم وهم أوصياء الرسول (ص) إلى يوم القيامة .
و إذا كان لابد من حفظ هذه الوثيقة العظيمة وعدم التفريط بها ،فلا توجد رواية واحدة تذكر ما أوصى به الرسول (ص) من فمه مباشرة ليلة وفاته إلا رواية الوصية التي هي موضوع البحث ،وخصوصاً ما يتعلق بأمر الولاية والأوصياء إلى يوم القيامة ،نعم وردت روايات عن الأئمة (ع) تتحدث عن وصية الرسول (ص) ليلة وفاته كالرواية السابقة عن سليم بن قيس ،ولكنها وصفت الحادثة والوصية بصورة مجملة ولم تذكر نص ما أوصى به الرسول (ص) منه مباشرة ،بل أقتصر الأمام علي (ع) بذكر ما يتعلق بالاحتجاج على طلحة وإلزامه الحجة ،وبالمضمون لا نصاً .
فالرواية الوحيدة التي نصت على ما تلفظ به الرسول (ص) ليلة وفاته نصاً ،هي ما أخرجه الشيخ الطوسي في الغيبة و اليك ملخصها : (عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ،عن أبيه الباقر ، عن ذي الثفنات الثفنات سيد العابدين ،عن أبيه الحسين الزكي الشهيد عن أبيه أمير المؤمنين (ع) ((قال : قال رسول الله ـ في الليلة التي كانت فيها وفاته ـ لعلي يا أبا الحسن أحضر صحيفة و دواة ،فأملأ رسول الله صلى الله عليه وأله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال يا علي انه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً ،فأنت يا علي أول الأثني عشر الأمام ...إلى أن قال : فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الى ابنه الحسن الفاضل ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من ال محمد ،فذلك اثنا عشر إماماً ،ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي أسم كأسمي وأسم أبي وهو عبد الله وأحمد ،والأسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين ) غيبة الطوسي107 ـ 108.
فإذا أنكر القوم هذه الرواية الشريفة العظيمة ، فلا يبقى نص لما أوصى به الرسول (ص) ،وسيحرمون آخر الأمة من هذه الوصية المباركة ،كما حرم عمر من كتابتها للعامة وأشهادهم عليها ،وهذه مصيبة عظمى قد وقع فيها البعض من حيث يعلمون أو لا يعلمون .
وتفصيل الكلام حول هذا الموضوع تجده في كتاب ((الوصية والوصي)) ـ مخطوط ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمهدي وذريته المهديين وأنصارهم الميامين (ع).