[منتظرة المهدي]

اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

إن الإرادة من صفات الكمال والجمال وهي عين ذات وليست زائده عليها

ومرادنا من أن الصفات عين الذات إنما هو بملاحظ الوجود الخارجي لا بملاحظ عالم المفاهيم فإن المفهوم عالم يغاير مفهوم قادر ولا إشكال في ذلك ولكن في الوقع الخارجي إن العلم والإرادة و القدرة وغيرهما من الصفات الذات هي عين ذاته تعالى أي ليست أموراًُ زائدة عليها خارجه عنها وقد اتصف بها كما يقول الأشاعره إذلزم ذلك محاذير منها

أولا : التركيب لكونه الصفة غير الموصوف فتكون الذات الإلهيه مركبه من صفة وهو محال على الله .
ثانيا : أن تكون هذه الصفات قديمة لإتصاف الذات بها منذ الأزل فليزم تعدد القدماء أي لا ينحصر القديم منذ الأزل في الله تعالى هو باطل كما هو مقرر في محله .

فنحن نعتقد بأن الله تعالى عالم وعلمه ذاته وليس علمه أمراً زائدا عن ذاته ونعتقد بأنه قادر من حيث إنه عالم ولا تعقل الإثنينية في حقه تعالى فينتزع من الذات الوحده البسيطة من جميع الجهات صفة العلم والقدرة أو غيرهما عنه كما ذهب إليه المسلمون فرارا من التركيب في حين لم نثبت التركيب له كما ذهب الأخرون من المسائل الدقيقة المعقدة .

فالنأخذ الشمس مثلا لتوضيح فإنها مضيئة كلها وحاره كلها فهي حاره من حيث إنها مضيئه ومضيئه منحيث إنها حارة وحرارتها وإضائتها عين ذاتها .
فأنت إذا رأيت الشمس في الواقع الخارجي تراها واحده لا تعدد فيها ولكنك تنتزع منها مفاهيم ثلاثة فتشير إليها تقول : هذه الشمس مضيئه حاره فالحراره و الإضاءة وصفان ذاتيان للشمس وهما عينها فلم تبلغ كونهما صفتين ولم تثبت التركيب وكذلك النار .

الأدلّة العقلية على عموم إرادته

إنّ الإرادة إذا كانت من صفات الذات بالدلالة التي ذكرناها وجب أن تكون عامة لكلّ ما يجوز أن يراد على حقيقته.
يلاحظ عليه : أنّه لم يبيّن وجه الملازمة بين كون الإرادة من صفات الذات وعموميتها لجميع المحدثات ، فكون الإرادة من صفات الذات لا يستلزم تعلّقها بكلّ ما يجوز أن يراد.
اللّهمّ إلاّ أن يرجع إلى وجه آخر ، وهو كون الإرادة من صفاته الذاتية ، والذات علّة تامّة بلا واسطة لكلّ شيء ، فيستنتج عموم إرادته لكلّ شيء من عموم علّيّة ذاته لكلّ شيء كما سيذكره.
2. دلّت الدلالة على أنّ الله تعالى خالق كلّ شيء حادث ، ولا يجوز أن يخلق ما لا يريده. (2)
3. قد دلّت الدلالة على أنّ كلّ المحدثات مخلوقات لله تعالى ، فلمّا استحال أن يفعل الباري تعالى مالا يريده ، استحال أن يقع من غيره ما لا يريده ، إذ كان ذلك أجمع أفعالاً لله تعالى. (3)
ويلاحظ على الوجهين : أنّهما مبنيان على أصل غير مسلَّم عند المعتزلة وهو أنّ أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه ، وأنّه سبحانه علّة تامة لها ، وفاعل مباشري لكلّ شيء ، وقائم مقام جميع العلل والأسباب.
4. إنّه لا يجوز أن يكون في سلطان الله تعالى مالا يريده ، لأنّه لو كان في سلطان الله تعالى مالا يريده لوجب أحد أمرين : إمّا إثبات سهو وغفلة ، أو إثبات ضعف وعجز ووهن وتقصير عن بلوغ ما يريده ، فلمّا لم يجز ذلك على الله تعالى استحال أن يكون في سلطانه مالا يريده.
5. لو كان في العالم مالا يريده الله تعالى لكان ما يكره كونه ، ولو كان ما يكره كونه ، لكان يأبى كونه. وهذا يوجب أنّ المعاصي كانت ، شاء الله أم أبى. وهذه صفة الضعيف المقهور. وتعالى ربّنا عن ذلك علوّاً كبيراً.
يلاحظ على الوجهين :
أنّ عدم تعلّق إرادته ليس بمعنى تعلّق إرادته بعدمه ، فلا يكون صدور الفعل عن الغير دليلاً على سهوه أو عجزه كما زعم ، كما لا يكون دليلاً على كونه مقهوراً ، إذ عدم كراهية وجود المعاصي لا يلازم كراهية عدمه ، حتى يستدلّ بوقوعها على المقهورية.
وفي الختام ، إنّ القول بعموم إرادته سبحانه لكلّ ما لا يجوز أن يراد عند الأشاعرة ، يتفرع على أصل آخر ، وهو أنّه سبحانه خالق لكلّ شيء مباشرة ، وأنّه لا سبب ولا علّة في دار الوجود إلاّ هو ، وليس لغيره أي سببية وتأثير استقلالاً وتبعاً. فلازم ذلك القول إنكار النظام السببي والمسببي ، والاعتراف بعلة واحدة قائمة مقام جميع العلل الطبيعية والمجردة ، وهذا القول لا ينفك عن عموم إرادته لكلّ شيء ، فكان الأصل هو مسألة خلق الأعمال عندهم ، ويترتب عليها القول بعموم إرادته. ويشهد لذلك بعض ما مرّ من أدلّة الشيخ الأشعري كالدليل الثاني.
قال الرازي في المحصل : « إنّه تعالى مريد لجميع الكائنات خلافاً للمعتزلة.
وقال القاضي عضد الدين الإيجي في المواقف : إنّه تعالى مريد لجميع الكائنات ، غير مريد لما لا يكون لنا ، أمّا أنّه مريد للكائنات فلأنّه خالق الأشياء كلّها لما مرّ من استناد جميع الحوادث إلى قدرته تعالى ابتداء ، وخالق الشيء بلا إكراه مريد له بالضرورة.
ثمّ إنّ الأشاعرة زعمت أنّ في ذلك القول تعظيماً لقدرة الله تعالى وتقديساً لها عن شوائب النقصان والقصور في التأثير ، ولكن غفلوا عن أنّ تفسير إرادته عن طريق خلق الأعمال مباشرة وبلا واسطة ، وإنكار سلسلة العلل والمعاليل في دار الوجود ، يستلزم نسبة كلّ عيب وشين إلى الله سبحانه ، فكفر الكافر مراد لله سبحانه لأنّه خالقه ، وإن كان المسؤول هو الكافر المجبور المكتوف الأيدي.
نعم ، تفسير عموم إرادته بهذا الوجه في جانب الإفراط ، كما أنّ قول المعتزلة بإخراج أفعال العباد عن حريم إرادته في جانب التفريط ، حيث زعموا أنّه سبحانه أوجد العباد وأقدرهم على تلك الأفعال ، ففوض إليهم الأمر ، فهم مستقلون بإيجاد أفعالهم على طبق مشيئتهم وقدرتهم متمسكين بالقول المعروف : « سبحان من تنزّه عن الفحشاء » ناسين القول الآخر : سبحان من لا يجري في ملكه إلاّ ما يشاء » وقد ندّد أئمّة الإمامية بكلا الرأيين فقد سأل محمد بن عجلان الصادق ( عليه السَّلام ) فقال له : فوض الله الأمر إلى العباد؟ فقال : « الله أكرم من أن يفوّض إليهم ». قلت : فأجبر الله العباد على أفعالهم؟ فقال : « الله أعدل من أن يجبر عبداً على فعل ثمّ يعذّبه عليه ».
وقال الإمام موسى الكاظم ( عليه السَّلام ) في ذم المفوضة :
« مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عزّوجلّ بعدله ، فأخرجوه من قدرته وسلطانه ».


شكرا اختي على هذا الموضوع
في ميزان حسناتك