[المتطلع الى الله]

بسم الله الرحمن الرحيم
ورد عن الإمام العسكري (عليه السلام ): ( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ) )).

آراء بعض علماء الشيعة بهذه الرواية :
1- أن هذه الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماع الشيعة فلا يجوز الاستدلال بها
2- أنها مؤولة في نقلة الأخبار وليس أصحاب الرأي والاجتهاد فتكون ظنية الدلالة
3- أنها معارضة بروايات متواترة وصحيحة
4- ومع غض النظر عن كل شيء فان الرواية ليس لها نص أو ظهور في وجوب التقليد بل ورد فيها (( فللعوام أن يقلدوه )) وهذه العبارة ظاهرة في التخيير وليس في الوجوب ،

وإلى القارئ انقل بعض تعليقات العلماء المحققين في هذه الموضوع :
1- الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة ج18 ص94-95 ، قال بعد نقله للرواية :
(( أقول: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه.....على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية)).
2- السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص97، قال بعد كلام طويل في إثبات ونفي حجية هذه الرواية:
( ....كما ترى ، فالرواية مع ضعفها سنداً ، واغتشاشها متناً لا تصلح للحجية ...).
3- الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في موسوعة الإمام المهدي تاريخ الغيبة الصغرى ص197 ، قال حول التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري والذي يحتوي على هذه الرواية ((فللعوام أن يقلدوه)) . قال : (( ونسب إليه أيضا ( أي للحسن العسكري ) بشكل غير موثوق ، التفسير المشهور : بتفسير الإمام العسكري . وهو يحتوي على تفسير سورتي الحمد والبقرة .... وهو -على أي حال- ليس بقلم الإمام عليه السلام بل بتقرير بعض طلابه عن تدريسه إياه. فكان عليه السلام يدرس الطالب بحسب ما يراه مناسبا مع فهمه ، وكان الطالب يتلقى عنه ويكتب ما يفهمه منه . ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن مستوى الإمام بكثير . على أن روايته ضعيفة , ولا تصلح للإثبات التاريخي )). انتهى .

أقول:
ان كلام ( السيد الشهيد الصدر ) واضح في أن تفسير الحسن العسكري (ع) لا يصلح للإثبات التاريخي فكيف السيد محمود الحسني يحتج به في قضية عقائدية وهو لا يصلح حتى للاستدلال الفقهي حسب قواعدكم.
4- المحقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد ص81 ، قال بعد كلام طويل : (( ....ثم أن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في النذر. وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج (( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه )) إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها...)).


وقال في ص221 :
(( أن الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى العسكري -عليه السلام- لم تثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه جملة من المجاهيل كمحمد بن القاسم الاسترابادي ، ويوسف بن محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار فليلاحظ...)) .
5- السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج –التقليد ـ ص13، قال بعد كلام طويل:
(( .... نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف :
(( وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ )).
ومثله ما عن الاحتجاج من قوله عليه السلام :
(( فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه )).
وما عن أبي الحسن عليه السلام:
(( اعتمدوا في دينكم على كل مسن في حبنا، كثير القدم في أمرنا)).
اللهم إلا أن يستشكل في الأول بقرب كون الرجوع للرواة لأخذ الرواية منهم، لا لأخذ الحكم الذي استنبطوه منها.
مضافاً إلى الإشكالات في الجميع بضعف السند ، خصوصا مع الأخيرين وعدم وضوح الإنجبار بعمل الأصحاب ومفروغيتهم عن الحكم ، لقرب احتمال اعتمادهم على الأدلة الأخر فلا مجال للتعويل عليها في استفادة العموم )) انتهى .

وقد تعمدت نقل رأي الحر العاملي - صاحب وسائل الشيعة - بهذه الرواية لأنه من الشيعة الإخبارية ونقل رأي السيد الخميني والشهيد الصدر لأنهما من الشيعة الأصولية القائلين بالولاية العامة ، و رأي المحقق الخوئي و السيد محمد سعيد الحكيم لأنهما من الشيعة الأصولية القائلين بالولاية الخاصة لا العامة ، ليتبين للقارئ المنصف أن الشيعة بكل فرقهم تقريباً لا يعتمدون على هذه الرواية في الاستدلال على وجوب التقليد لأنها غير تامة السند والدلالة .