[براق العراقي]

العدل أساس الملك
قد يظن البعض بان الحديث الذي يقول العدل أساس الملك بأنة حديث محرف او مصحف وأغيرهما من الشكوك التي يحتمل بأنها وراء وضع هذا الحديث كما يفكر هولاء المضنون ومن جملة الأسباب التي تدفع هذا البعض الى الشك .. ان الملك ماضيا وحاضرا قام على اساس القمع والتسلط والاغتصاب والاستكبار بل ان من حكم بالعدل لم تسعفه الايام للبقاء على سدة الخلافة .. فحكام كعلي علية السلام هم ضحايا لعدلهم قبل ان يكونو ضحايا لاطماع ومصالح المغتصبون .. والحقيقة هي كذلك لكن بمفهوم اخر غير مفهوم الذي يفهمة المظنون .. فالعدل اساس الملك حديث صحيح على مستوى النقل والسند وعلى المستوى الواقعي بدلالتة على الحقيقة لان الملك وجود تكويني واخر اعتباري ..والاول تعبير عن علاقة الملك العلام الة العالمين بالعلل والاسباب التي تدبر نظام هذا الوجود وهذة العلاقة يطلق عليها بالربوبية وتحكم بواسطة العبودية والطاعة وبالتالي فهذا الملك التكويني في منتهي العدالة وكما عبرت الاية الكريمة ( وكل شيئ عندة بقدار) وجاء في الحديث بالعدل قامت السموات والارض
اما الملك الاعتباري والذي هو محل النقاش في هذا المقام فيحتاج الى وضوح اكثر حتى نصل الى مانريد ان نصل الية من حقيقة الملك اساس العدل .. المفهوم العام للمك ليس المكانة الاعتبارية للمنصب والحاكمية والزعامة بقدر ماهو العلاقة التي التي تتكون بين الراعي والرعية والنظام الذي ينظم هذة العلاقة هو المعيار الواقعي للعدل .. بعنى اخر لو جدت العلاقة المثالية بين الحاكم والمحكومين لكن النظام الحاكم عليها كان قاصرا وغير وافي لحقيقة العدالة التي تقوم على الاحاطة بمعرفة التكوين الانساني فان هذا الحكم غير عادل ومن هنا يرى الاسلام بان كل نظام لايتسمد قوانينة من الشريعة الاسلامية نظام باطل وغير عادل ...يحتاج النظام الاسلامي العادل اضافة الى الشريعة عنصرين مهمين احدهما الراعي والحاكم والذي يجب ان تتوفر فية الخائص الشرعية والاخر في الراعية او الشعب والذي يجب ان يكون واعيا ومدركا ومتفاعلا مع الشريعة واي خلل من جانب الراعي والرعية فان الملك لايكون عادلا حتي لو كانت الشريعة حاكمة
هذا المحاور الثلاثة اساس العدل الالهي
ان الانظمة القمعية والمغتصبة التي حكمت وتحكم الشعوب لم تدع للمك معنى واقعي وحقيقي وبذلك لم يتحقق للمك مفهومة الحقيقي .. بعبارة اخرى الانظمة الحاكمة اليوم ليست تجسيد للمك بقدر ماهي جهات تسلطية تمارس الحكم والقيادة ومع الاسف الشديد تندرج الشعوب في نفس هذا السياق رغم بؤسها لانها لم تعطي للخلفاء والحكام العادلون اي مجال لتحقيق العدالة وبالتالي لم يطبق عل مر التاريخ مفهوم الملك

طبعا شهدت الانسانية تناغما بين محاور العدل الالهي ابان بعثة الرسول الاعظم (ص) بغض النظر عن الكثير من العقبات التي اعترضت علاقة الرسول الاعظم بالمجتمع الاسلامي ان ذاك
المهم العدل اساس الملك عندما توجد العلاقة التفاعلية بين المجتمع وبين الحاكم الشرعي والذي هو الاخر يمنح صلاحيات القرار التي يتطلبها النظام في كل مجالات الحياة لان من خلال هذة السلطة تنظم الحياة
سؤال قد يتبادر الى الاذهان يقول باننا اذا تجاوزنا الشريعة الاسلامية والحاكم الشرعي وافترضنا القانون الوضعي والحاكم المنتخب وسيلة للعدل فما هي نسبة نجاح هذا النظام نقول بغض النظر عن الاعتقاد الديني الذي لايقبل الا بحكم شريعة اللة وحكم اللة تعالى فاننا سنجد ان الية تطبيق الانظمة الوضعية في اغلب مفاصل الحياة انتقائي واستحساني في قرارتة .. فمن حقوق تسلب على ساس التصويت فقط الى هبات تمنح على نفس الاساس الى اموال تصرف على نفقات غير مبررة شرعا واخلاقا الى انفاق غير خاضع الى ادنى مراقبة الى وضائف تمنح على اساس الولاء للحزب او الطائفة او العرق الى مناصب تمنح على اساس الخلفيات السياسية بدون ان تكو الكافة هي المعيار الى اقصاء وتهميش يطبق بحق من يقف ( وقوفا قونيا
) بوجة هذة الساسية الانتقائية .. الادهى والامر من ذلك ان تمارس هذة الانظمة التي تدعي الديمقراطية اعمال مخالفة لكل الاعراف الاخلاقية والاجتماعية والشرعية ففي فرنسا يمنع ارتداء الحجاب مع ان حرية الاعتقاد من صلب الديمقراطية وفي امريكيا تراقب الاتصالات الهاتفية بحجة تتبع المكلمات الخلايا الارهابية مع ان هذة المراقبة من اكبر خروقات الحرية الشخصية وفي العراق تباح جوامع وربما تهدم لانها لا تنتمي الى نفس اتجاة الحاكم المحلي السياسي
على كل حال ستبقى هذة الفوضى التي تحكم العالم لاتملك ادني خصائص الملك الى يمن اللة علينا بظور الامام علية السلام وعندها يتحقق للكلك وجود اساسة العدل وقائدة العادل صلةات اللة علية