[خادم الزهراء]

الفصل الثاني
من هم أهل البيت ..
وحقيقة عصمتهم.

بداية وتوطئة:
إن أعظم وأهم ما يستدلون به على تشيع ابن عربي هو ما قاله حول آية التطهير، وما قاله بالنسبة لاعتبار سلمان المحمدي (الفارسي) من أهل البيت .

وحين نراجع كلماته هذه بالذات نجد أنه لم يكن بصدد إثبات العصمة لأهل البيت ، بقدر ما كان بصدد نفيها عنهم، وهو يمارس أعظم الكيد لإسقاط دلالة هذه الآية المباركة عن التأثير في تقوية عقيدة الشيعة، وذلك بتقديمه ادعاءين باطلين، يخالفان البداهة، ويضحكان حتى الثكلى. وهما:
الأول: أن المقصود بأهل البيت ليس هو الأئمة الطاهرون، بل ما يعمُّ جعفراً وسلمان الفارسي، وجميع أولاد فاطمة إلى يوم القيامة.

وهو أيضاً يسعى للتفريق بين أهل البيت وآل البيت، فيدعي: أن المراد بآل البيت هم جميع ذرية رسول الله إلى يوم القيامة، أو الصالحون من جميع الأمة.. أو.. أو.. مع حرص ظاهر على أن لا يتوهم أحد خلاف ذلك..

الثاني: إن آية التطهير لا تعصم عن ارتكاب المعاصي، حتى السرقة والزنا، وشرب الخمر، فيستحق فاعلها العقاب في الدنيا، لكنها لا أثر لها في الآخرة بل تكون مفغورة كذنوب أهل بدر.. حيث نسبوا إلى النبي قوله للبدريين: إفعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم.

ولكنه في المقابل، يدعي العصمة الحقيقية لأصغر ولي من أولياء الصوفية، ويدعيها لعمر بن الخطاب..

بل هو يثبت لمناوئي أهل البيت أعظم مراتب الكرامة والطهارة..

والنصوص التي نوردها في هذا الفصل توضح هذه الحقيقة. نحاول أن نذكرها من دون تعليق، فنقول:

معاصي المعصوم مغفورة:
1ـ قال: «اعلم: أن من عباد الله من يطلعهم الله على ما قدر عليهم من المعاصي، فيسارعون إليها من شدة حيائهم من الله، ليسارعوا بالتوبة، وتبقى خلف ظهورهم، ويستريحون من ظلمة شهودها. فإذا تابوا رأوها عادت حسنة، على قد ما تكون..

ومثل هذا لا يقدح في منزلته عند الله. فإن وقوع ذلك من مثل هؤلاء، لم يكن انتهاكاً للحرمة الإلهية، ولكن بنفوذ القضاء والقدر فيهم. وهو قوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} ([45]).. فسبقت المغفرة وقوع الذنب..

فهذه الآية قد يكون لها في حق المعصوم وجه: وهو أن يُسْتَر عن الذنوب، فتطلبه الذنوب فلا تصل إليه، فلا يقع منه ذنب أصلاً، فإنه مستور عنه..

أو يُستر عن العقوبة فلا تلحقه، فإن العقوبة ناظرة إلى محال الذنوب، فيستر الله من شاء من عباده، بمغفرته عن إيقاع العقوبة له، والمؤاخذة عليه.

والأول أتم.

فتقدمت المغفرة من قبل وقوع الذنب، فعلاً كان أو تركاً، فلا تقع منه إلا حسنة، يشهدها وحسنها.
ومن عباد الله من لم يأت في نفس الأمر إلا ما أبيح له أن ياتيه، بالنظر إلى هذا الشخص على الخصوص.. وهذا هو الأقرب في أهل الله. فإنه قد ثبت في الشرع أن الله يقول للعبد، لحالة خاصة: «إفعل ما شئت، فقد غفرت لك» فهذا هو المباح، ومن أتي مباحاً لم يؤاخذه الله به، وإن كان في العموم في الظاهر معصية، فما هو عند الشرع في حق هذا الشخص، معصية.

ومن هذا القبيل هي معاصي أهل البيت عند الله، قال في أهل بدر: «وما يدريكم! لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم، فقد غفرت لكم»..

وفي الحديث الثابت: «أن عبداً أذنب فيقول: رب اغفر لي.

فيقول الله: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب.

ثم عاد فأذنب.

إلى أن قال: في الرابعة، أو في الثالثة: إفعل ما شئت فقد غفرت لك».

فأباح له جميع ما كان قد حجره عليه، حتى لا يفعل إلا ما أبيح له فعله، فلا يجري له عند الله لسان ذنب، وإن كنا لجهلنا بمن هذه صفته وهذا حكمه عند الله أن نعرفه، فلا يقدح ذلك في منزلته عند الله..

فمن هذه حالته ما فعل إلا ما أبيح له فعله أو تركه.. فإن الحكم يترتب بجميع الأحوال.

فحال أهل الكشف، على اختلاف أحوالهم، ما هو حال من ستر عنه حاله.

فمن سوى بينهما فقد تعدى فيما حكم به.. ألا ترى «المضطر» ما حرمت الميتة عليه قط، متى وجد الإضطرار. وغير «المضطر» ما أحلت له الميتة قط؟ هذا ظاهر الشرع، فأحكام الشرائع مرتبة على الأحوال، ونحن، فيما جهلنا حاله، أن نحسن الظن به ما وجدنا لذلك سبيلاً..» ([46])

من هم آل البيت:
2ـ وقال: «واعلم أن آل الرجل في لغة العرب هم خاصته الأقربون إليه. وخاصة الأنبياء، وآلهم، هم الصالحون، العلماء بالله، والمؤمنون» ([47]).

3ـ وقال: «ومعلوم: أن آل إبراهيم، من النبيين والرسل (هم) الذين كانوا بعده، مثل إسحاق، ويعقوب، ويوسف، ومن انتسل منهم، من الأنبياء والرسل بالشرائع الظاهرة، الدالة على أن لهم النبوة عند الله.

أراد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أن يلحق أمته، وهم آله العلماء الصالحون، ومنهم بمرتبة النبوة عند الله، وإن لم يشرعوا.. ولكن أبقى لهم من شرعه ضرباً من التشريع».

إلى أن قال:

«.. فقطعنا أن في هذه الأمة من لحقت درجته درجة الأنبياء في النبوة عند الله، لا في التشريع..».
إلى أن قال:

«فأكرم الله رسوله صلى الله عليه [وآله] وسلم بأن جعل آله شهداء على أمم الأنبياء، كما جعل الأنبياء شهداء على أممهم.

ثم إنه خص هذه الأمة ـ أعني علماءها ـ بأن شرع لهم الاجتهاد في الأحكام، وقرر حكم ما أداه إليه اجتهادهم، وتعبدهم به، وتعبد من قلدهم به، كما كان حكم الشرايع للأنبياء ومقلديهم.

ولم يكن مثل هذا لأمة نبي، ما لم يكن نبي بوحي منزل.

فجعل الله وحي علماء هذه الأمة في اجتهادهم، كما قال لنبيه صلى الله عليه [وآله] وسلم: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ} ([48]).. فالمجتهد ما حكم إلا بما أراه الله في اجتهاده..

فهذه نفحات من نفحات التشريع، ما هو عين التشريع..

فلآل محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم، وهم المؤمنون من أمته مرتبة النبوة عند الله، تظهر في الآخرة، وما لها حكم في الدنيا إلا هذا القدر من الاجتهاد المشروع لهم، فلم يجتهدوا في الدين والأحكام إلا بأمر مشروع من عند الله..

فإن اتفق أن يكون أحد من أهل البيت بهذه المثابة، من العلم والاجتهاد، ولهم هذه المرتبة ـ كالحسن، والحسين، وجعفر، وغيرهم ـ فقد جمعوا بين الأهل والآل..

فلا تتخيل أن آل محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم، هم أهل بيته خاصة، ليس هذا عند العرب، وقد قال تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ}([49]) يريد خاصته»..([50]).

عصمتهم.. لا تنافي إرتكابهم للكبائر:
وحول عصمة أهل البيت ، وتطهيرهم بالآية، يقول:

4 ـ «فدخل الشرفاء، أولاد فاطمة [] كلهم، ومن هو من أهل البيت []، مثل سلمان الفارسي إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران، فهم المطهرون اختصاصاً من الله، وعناية بهم، لشرف محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم، وعناية الله به.

ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت [] إلا في الدار الآخرة، فإنهم يحشرون مغفوراً لهم، وأما في الدنيا، فمن أتى منهم حداً أقيم عليه، كالتائب إذا بلغ أمره، وقد زنى، أو سرق، أو شرب، أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة، كما عزروا أمثاله، ولا يجوز ذمه.

وينبغي لكل مسلم مؤمن بالله وبما أنزله أن يصدق الله تعالى في قوله: {لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}([51]).. فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت []: أن الله قد عفا عنهم فيه، فلا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة بهم الخ..([52]).

خلاصة لما تقدم:
وقد ظهر من النصوص المتقدمة أمور كثيرة، نكتفي منها بذكر ما يلي:

أولاً: إنه يقول: إن المراد بأهل البيت هم جميع أبناء فاطمة إلى يوم القيامة، ثم هو يدخل فيهم جعفراً وسلمان الفارسي، مع أنهما ليسا من أبنائها، ثم هو يفرق بين كلمتي أهل وآل.. ويقول: إن المراد بآل البيت هم المؤمنون من أمته كلها، تارة..
وأنهم العلماء والمخلصون تارة أخرى..

وأن أهل بيته من كان موصوفاً بصفته، تارة ثالثة..([53]).

ثانياً: إنه يدعي: أن عصمة أهل البيت لا تمنع من صدور الكذب، والسرقة، والزنا، وشرب الخمر، وغير ذلك من الكبائر منهم.. ويقرر أنه لا بد في هذه الصورة من إقامة الحدود عليهم، ومجازاتهم في الدنيا.. ولكنها تكون ذنوباً مغفورة لهم في الآخرة..

ثالثاً: إنه كما يقول بعصمة الأئمة، فإنه يقول بعصمة الأولياء الذين يعتبرهم أنبياء أيضاً، وقد أشار إلى أنهم هم آل النبي..

ولكنه يطلق الكلام في حق عمر بن الخطاب، فيقول بعصمته، ولا يورد احتمالات ارتكابه لأي ذنب، كبيراً كان أم صغيراً.. مع أنه قد كان لعمر موقف معروف من النبي في مرضه الذي توفي فيه، حيث قال عنه: إنه يهجر، أو غلبه الوجع..([54]).

وله موقف وسلوك معروف أيضاً، تجاه السيدة فاطمة الزهراء ، والاعتداء عليها بالضرب، ثم إسقاط جنينها، وغير ذلك.. وقد ماتت وهي مهاجرة له.. بالإضافة إلى مواقفه من الإمام علي ، فإنه لم يشر إلى أي شيء من ذلك كله وسواه. مع أنه كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النهار..

تجاهل أهل البيت :
إنه برغم ما يدعونه من تشيع ابن عربي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإننا نقول:
إن عد هذا الرجل ممن يتجاهل أهل البيت في مؤلفاته أولى من عده من شيعتهم وأتباعهم، إذ لا مجال لمقايسة تعظيمه للمناوئين لأهل البيت ، الذي يصل إلى حد الغلو..

بما يذكره من كلمات متواضعة في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم..

ومراجعة كتبه مثل «فصوص الحكم» و «الفتوحات المكية» تكفي لبيان إهماله الظاهر لذكرهم ، بالقياس إلى من عداهم..

بل هو قد ذكر أن أهل البيت بما فيهم علي، والحسن، والحسين، و.. قد يرتكبون الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، و.. و.. ولم يذكر أن ذلك ممكن في حق غيرهم من الخلفاء..

لمجرد رفع العتب:
وبديهي أن الإهمال التام لذكر علي والحسن والحسين والزهراء ، غير مستساغ عند جميع المسلمين، فإنهم على رأس من يرى جميع المسلمين أن الله قد أوجب مودتهم، ومحبتهم.. فقد كان لا بد له ولغيره من ذكر هؤلاء في المواقع المقتضية لذلك، للخروج من حالة الإحراج في أمر ألزم به القرآن، وصرحت به الأحاديث المتواترة..

ولكن ابن عربي لم يهتم كثيراً لهذا الأمر، فأهمل ذكرهم.. إلى حد أنك لا تكاد تشعر بوجودهم، ولا بأي دور، أو مقام لهم صلوات الله عليهم فراجع موسوعته الأهم، وهي فتوحاته المكية، وفصوص الحكم، ورسائله، وغيرها، رغم أنك تجد إغراقاً، بل واستغراقاً في الثناء والتعظيم، لمن عداهم، وعاداهم.. وهو يبادر إلى تسطير الفضائل والكرامات والمقامات لمن خاصمهم وناواهم، بمناسبة وبدونها..

أما ذكر باقي الأئمة، مثل الإمام العسكري، والهادي، والجواد، والرضا، والكاظم، و.. صلوات الله وسلامه عليهم، فذلك ـ لو حصل ـ فسيكون نادرة الدهر، وغريبة العمر..

في سياق الانتقاص لأهل البيت :
وبعد أن عرفنا كيف أن ابن عربي قد حوَّل آية التطهير من فضيلة كبرى لأهل البيت ، إلى سبب ذم، ووسيلة انتقاص، فإننا نذكر ها هنا طائفة من كلامه الذي يرتبط بهم . وقد ضمّنه بعض ما يمكن أن يدخل في دائرة الانتقاص لهم، والسعي لتصغير شأنهم، لكي يضاف إلى سائر النصوص التي تؤكد حقيقة أن هذا الرجل أبعد ما يكون عن التشيع، وعن رموزه، وأعلامه، فضلاً عن أن يلتزم بعقائده، أو بشرائعه وأحكامه..

فنقول:
انتقاص مبطن للسيدة الزهراء :
6ـ قال ابن عربي: «ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: كمل من الرجال كثيرون، ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية»..([55]).

7ـ وقال: «كما قال في الكمال، فذكر أنه يكون أيضاً في النساء، وعيَّن منهن مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون..»([56]).

8 ـ وقال: «وقد شهد رسول الله ، بالكمال لمريم وآسية..»([57]).

فلو كان ابن عربي شيعياًَ لم يعتمد هنا على رواية البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجة، التي أريد منها الانتقاص من سيدة نساء العالمين بصورة مبطنة.. ثم يقرر على أساسها أن الكمال محصور بالسيدة مريم، وبآسية بنت مزاحم، ولا يشير بشيء، لا إلى السيدة خديجة، ولا إلى السيدة فاطمة الزهراء عليهما السلام.

مع أن روايات أهل البيت تؤكد على حقيقة أن أفضل نساء أهل الجنة أربع، هن: مريم، وآسية، وخديجة، وفاطمة.. وتؤكد النصوص المتواترة على أن فاطمة سيدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين. أما مريم فهي سيدة نساء عالمها فقط..

علي يحرش على فاطمة :
9ـ ويقول: «قدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم، فوجد فاطمة ممن حلَّ، ولبست ثياباً صبيغاً، واكتحلت. فأنكر ذلك عليها، فقالت: إني أمرت بهذا.

قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم محرّشاً على فاطمة للذي صنعت، مستفتياً رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فيما ذكرت عنه: فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها..

فقال: صَدَقَتْ، صَدَقَتْ.. الخ..» ([58]).

حديث الثقلين عند ابن عربي:
10ـ ثم هو يروي حديث الثقلين بطريقة يتجاهل فيها أهل البيت بالكلية، فهو يقول: إنه صلى الله عليه [وآله] وسلم خطب الناس بنمرة في عرفة، فكان مما قال:

«.. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده، إن اعتصمتم به: كتاب الله. وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت الخ»..([59]).

فأين هم أهل البيت في حديث الثقلين يا ترى؟!..

الإمام من غير أهل البيت :
وحين يتكلم عن الإمامة والإمام، يقرر أمرين:

11ـ أحدهما: أن النبي لم ينص على الخليفة من بعده([60]).

ولا تنفع احتمالات إرادته الإمامة الصوفية، بعد تضافر القرائن في مختلف كتبه على تسننه، وعلى شدته في ذلك، وعلى سعيه لإسقاط مقام أهل البيت ، ونقض فضائلهم..

والثاني: إنه يصرح بأن المطلوب في الإمام والحاكم هو اختيار من له أوصاف خاصة، وان الإختلاف يقع في تحديد الشخص، لا في أوصافه.

12ـ فهو يقول: «.. ولذلك يقع الاختلاف في الإمام المعين، لا في الوصف المتبين، فقلَّ خليفة تجمع القلوب عليه، ولاسيما إن اختل ما بين يديه، فقد صحت المبايعة للخليفة، وفاز بالرتبة الشريفة».
وقال: «ولما كان الحق تعالى الإمام الأعلى، والمتبع الأول، قال: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}([61]).. ولا ينال هذا المقام الأَجْسَم، بعد النبي المصطفى الأعظم، إلا ختم الأولياء الأطول الأكرم، وإن لم يكن من بيت النبي، فقد شاركه في النسب العلوي. فهو راجع إلى بيته الأعلى، لا إلى بيته الأدنى..»([62]).

وقوله: «وإن لم يكن من بيت النبي»، يشير إلى أن الإمام لا يجب أن يكون منتسباً إلى النبي ، ومن أهل بيته مباشرة، باستثناء الإمام المهدي الذي يعتقد أهل السنة أنه من ذرية فاطمة ..

فتراه يمهد لتصحيح خلافة أبي بكر بقوله: «ولا ينال هذا المقام الأجسم بعد النبي..».

إلى أن قال:

«ولكن لم يكن من بيت النبي.. الخ..».

وهو سيصرح بذلك في نفس الكتاب بعد صفحات يسيرة..([63]).

لم يسأل الله معرفة إمام زمانه:
13ـ وقال في الفتوحات: «إني لم أسأل الله أن يعرفني إمام زماني، ولو كنت سألته لعرفنيٍ».

قال إسماعيل الخواجوئي والفيض الكاشاني:
«فاعتبروا يا أولي الأبصار، فإنه لما استغنى عن هذه المعرفة، مع سماعه حديث: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، المشهور بين العلماء كافة، كيف خذله الله، وتركه نفسه، فاستهوته الشياطين»([64]).

الجرأة على الإمام علي :
14ـ ويقول: «رأيت في المعراج درجة علي أسفل من درجة أبي بكر، وعمر، وعثمان. ورأيت أبا بكر في العرش.

فلما رجعت قلت لعلي: كيف كنت تدّعي في الدنيا: أنك أفضل من هؤلاء، وقد رأيت أنك أسفل درجة منهم؟!»([65]).

مراعاة الحكام في قضية الإمام المهدي؟!:
وقد تكلم في كتابه: «عنقا مغرب، في ختم الأولياء، وشمس المغرب» عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف..

ولكنه رغم أنه لم يخرج فيه عما يعتقده أهل السنة في هذا الأمر. فقد ادعى في أول كتابه: «أنه قد تردد في كتابة بعض موارده، مما كان يوضحه تارة، ويخفيه أخرى، ثم عاد وصمم على البوح بتلك الأسرار!! فهو يقول:

15ـ «.. لكني خفت من نزعة العدو والشيطان، أن يُصَرَّح بي في حضرة السلطان، فيقول علي ما لا أنويه، وأحصل من أجله في بيت التشويه، فسترت الشة بالعززان (كذا)، صيانة لهذا الجسمان، ثم رأيت ما أودع الحق من هذه الأسرار لديه، وتوكلت في إبرازه عليه، فجعلت هذا الكتاب لمعرفة هذين المقامين الخ..»([66]).

ونقول:
إننا بعد المراجعة وجدنا: أنه لم يذكر في هذا الكتاب ما يستحق أن يقال عنه: إنه من الأسرار، بل ذكر فيه ما يتوافق مع اعتقادات أهل السنة وحسب..

فإذا كانت الأسرار التي يخفيها خوفاً من السلطان، هي هذه.. فذلك يدل على أنه إنما كان يخشى من أن يفهم الحكام من حديثه حول الإمام المهدي: أنه يرى عدم شرعية حكوماتهم.. وأن أولئك الحكام من أهل الظلم والجور، لا سيما وأنه يستند إلى الحديث القائل: عن الإمام المهدي أنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، بعدما ملئت ظلماً وجوراً([67])..

مع أنه لم يكن يقصد ـ حسب تصريحه ـ التعريض بأي شيء من هذا القبيل..

وهذا معناه: أن خوفه من السلطان ليس من أجل اتهامه بالتشيع أو نحوه.. إذ إن ما باح به في ذلك الكتاب، وفي جميع كتبه هو جوهر عقيدة أهل السنة، ومحض تقرير لمذاهبهم الفقهية، ولجميع توجهاتهم الإعتقادية، والثقافية وغيرها، فإذا خالفهم في شيء فإنما يخالفهم بما يدخل في دائرة الفكر الصوفي، لا في دائرة التشيع..


([45]) الآية 2 من سورة الفتح.
([46]) الفتوحات المكية ج9 ص228 -230 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.
([47]) الفتوحات المكية ج8 ص175 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.
([48]) الآية 105 من سورة النساء.
([49]) الآية 46 من سورة غافر.
([50]) الفتوحات المكية ج8 ص177 ـ 180 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.
([51]) الآية 33 من سورة الأحزاب.
([52]) الفتوحات المكية ج3 ص230 و231 وراجع ص234 و235 و239 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.
([53]) الفتوحات المكية ج13 ص45 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.
([54]) الإيضاح ـ ص359، وتذكرة الخواص ـ ص62، وسر العالمين ـ ص21، وصحيح البخاري ـ ج3 ـ ص60 وج4 ـ ص5،133، وج1 ـ ص21،22 وج2 ـ ص115، والبداية والنهاية ـ ج5 ـ ص227،251، والبدء والتاريخ ـ ج5 ـ ص95، والملل والنحل ـ ج1 ـ ص22، والطبقات الكبرى ـ ج2 ـ ص244، وتاريخ الأمم والملوك ـ ج3 ـ ص192،193، والكامل في التاريخ ـ ج2 ـ ص320، وأنساب الأشراف ـ ج1 ـ ص562، وشرح النهج للمعتزلي ـ ج6 ـ ص51، وتاريخ الخميس ـ ج1 ـ ص164، وصحيح مسلم ـ ج5 ـ ص75، ومسند أحمد ـ ج1 ـ ص222، 336، 324، 32، 355، 62 وج3 ـ ص346، والسيرة الحلبية ـ ج3 ـ ص344، ونهج الحق 273.
وراجع: حق اليقين ـ ج1 ـ ص181،182، ودلائل الصدق ـ ج3 ـ قسم1 ـ ص63 ـ 70، والصراط المستقيم ـ ج3 ـ ص3 ـ 7، والمراجعات ـ ص353، والنص والاجتهاد = = ص149 ـ 163، وتاريخ الإسلام ـ ج2 ـ ص384 ـ 383، والمصنف للصنعاني ـ ج6 ـ ص57 وج10 ـ ص361، وج5 ـ ص438، وعمدة القارئ ـ ج14 –ص398، وج2 ـ ص170 ـ 171، وج25 ـ ص76، والبحارج22 ـ ص498 ـ 468 ـ 472، وج36 ـ ص277، والإرشاد للمفيد ـ ص107.
وراجع الغيبة للنعماني ـ ص81 ـ 82، وفتح الباري ـ ج8 ـ ص101 ـ 100 ـ 102 ـ 186 ـ 187 ـ والعبر وديوان المتبدأ والخبر ـ ج2 ـ قسم2 ـ ص62 واشار إليه في التراتيب الإدارية ـ ج2 ـ ص241، وإثبات الهداة ـ ج1 ـ ص657، وكشف المحجة ـ ص64، وبهج الصباغة ـ ج4 ـ ص245 ـ 381، والطرائف ـ ص432 ـ 433، وقاموس الرجال ـ ج7 ـ ص189 وج6 ـ ص398 ومناقب آل أبي طالب ـ ج1 ـ ص235 ـ 236، وراجع: كنز العمال ـ ج7 ـ ص170.
([55]) الفتوحات المكية ج12 ص269 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.
([56]) الفتوحات المكية ج13 ص583 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.
([57]) الفتوحات المكية ج10 ص349 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.
([58]) راجع: الفتوحات المكية ج10 ص213 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.
([59]) راجع: الفتوحات المكية ج10 ص215 تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.
([60]) راجع: فصوص الحكم ص163.
([61]) الآية 10 من سورة الفتح.
([62]) مجموعة رسائل ابن عربي (المجموعة الثالثة) ص49.
([63]) مجموعة رسائل ابن عربي (المجموعة الثالثة) ص55.
([64]) راجع: بشارة الشيعة «مطبوع مع خمسة كتب» للفيض الكاشاني ص150 وروضات الجنات ج2 ص195.
([65]) منهاج البراعة ج13 ص378 و379 نقلاً عن ابن عربي.
([66]) مجموعة رسائل ابن عربي (المجموعة الثالثة) ص9.
([67]) الفتوحات المكية ج3 ص327 ط دار الكتب العلمية الكبرى بمصر.

يتبع>>>

نسألكم الدعاء