[حياة لعلاب]

شيعة مصر يرفعون 41 قضية ضد الحكومة ردا على الإعتقالات الأخيرة

تقدم الدكتور احمد راسم النفيس بانذار على يد محضر لوزير الداخلية حبيب العادل، طالبه فيه بالاعتراف بالمذهب الشيعي وعدم ملاحقة اتباعه، مشيرا الى ان فتاوى الازهر تؤكد عدم وجود خلافات جوهرية بين الشيعة والسنة وهو ما يشكل اعترافا معنويا واخلاقيا بصحة المذهب الشيعي.

وأكد النفيس في انذاره انه وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1937 ينبغى على اي طائفة دينية ان تتقدم بطلب اعتراف لوزير الداخلية على ان يرد الاخير في غضون 60 يوم بالرفض او القبول واذا لم يرد فيحق رفع دعوى امام القضاء الاداري.

وتاتي هذه الخطوة بينما تجرى جهود لاقامة 41 قضية على عدة جهات حكومية، ردا على الاعتقالات التي قامت بها السلطات الامنية ضد الشيعة المصريين وتوجيه اتهامات لهم بازدراء الاديان وفقا للقانون رقم 98.

كما وجهت السلطات الى الشيعة تهم زاعمة انهم يدعون الى المذهب الشيعي في مصر وانهم مرتبطون بعدة دول منها ايران وسورية وتلقي اموال منها.

وبلغ عدد المتهمين بحسب مصادر غير رسمية، نحو 300 شخص، على راسهم الشيخ حسن محمد شحاتة موسى الشيعي المذهب، وكان يعمل خطيبا لاحد المساجد الشهيرة في العاصمة المصرية ومقدما لبرنامج ديني بالتلفزيون المصري في التسعينات.

وجاء فى مذكرة الاتهامات انهم، "يعتنقون افكارا متطرفة مخالفة لصحيح الدين الاسلامي منها الادعاء باحقية سيدنا على بن ابي طالب () في الخلافة عقب وفاة الرسول ( سلم)، وبطلان خلافة صحابته، وممارسة العبادات باسلوب يخالف صحيح الدين، باداء الصلاة على قطعة من الحجر تسمى الشقفة، وتكون من ارض كربلاء التي استشهد فيها الامام الحسين بن علي (عليهما السلام)، وعدم جواز رفع الاذان او اداء الصلاة الا خلف امام من آل البيت او من ينوب عنه باذنه".