[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

أللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين إلى قيام يوم الدين


الإعدام والأشغال الشاقّة لـ 35 متّهماً في تفجير طرابلس

أبدى النائب العام العدلي، القاضي سعيد ميرزا، أمس، مطالعته في الأساس في جريمة التفجير في شارع المصارف في طرابلس في 13 آب 2008

والتي أودت بحياة عشرة عسكريين وجرحت 37 عسكرياً وتسعة مدنيين، وأحالها على قاضي التحقيق العدلي لإصدار القرار الاتهامي.

وتضمنت المطالعة 35 شخصاً مدعى عليهم من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية وسعودية، بينهم 16 موقوفاً وسبعة أشخاص مخلى سبيلهم وخمسة متروكين. وطلب القاضي ميرزا، في مطالعته، الإعدام لكل من عبد الغني جوهر، عبيد القفيل، حمزة القاسم، نادر العلي، نبيل عبد الرحمن، محمد خضر، خالد سيف، عبد الحميد سيف، محمود سيف، مصطفى دندل، حسين دندل، علي الأحمد وعلي دندل. وطلب عقوبة الأشغال الشاقة لعدد آخر من المتهمين.

جاء في الوقائع التي بينتها المطالعة، أن الموقوف محمد عزام اعترف بأنّ المتهم الأساسي في تفجير شارع المصارف في طرابلس، عبد الغني جوهر، أخبره أنه سلب نقوداً من داخل محل معد لبيع المشروبات في العبدة، وذلك بقوة السلاح بعدما أطلق النار من مسدسه على رأس صاحب المحل وصدره وأرداه قتيلاً.

وأنكر المدعى عليه محمد عزام الاشتراك بأي عملية إرهابية. وأضاف أن عبد الغني جوهر كان ينوي قتل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وقد كلّفه مراقبة منزله في طرابلس. وأفاد محمد بأنه التقى بالمدعى عليه عبد الغني جوهر بعد حصول الانفجار في طرابلس في شارع المصارف، وأخبره هذا أنه نفّذ العملية.

وروى له أنه صباح 13/8/2008 توجه إلى محلة التل بسيارة أجرة مرتدياً البزة العسكرية وبحوزته حقيبة بداخلها المتفجرة، ومن ثم توجه سيراً على القدمين إلى شارع المصارف حيث يتجمع العسكريون، ثم اشترى كعكة وشاياً من مكان قريب وعاد نحو الجنود ووقف بينهم لفترة وجيزة، ثم انسحب. وبعد ابتعاده عن المكان، ضغط على جهاز التفجير وانفجرت العبوة.

وعلم أيضاً أن أحد أرقام الهواتف التي أعطاها جوهر لعزام يعود لشخص يدعى «أبو علي»، وقد سبق للمدعى عليه عبد الغني جوهر أن اتصل به من منزل «أبو وائل»، أي المدعى عليه خالد الجبر، الكائن في البداوي بحضور محمد عزام. وعلم أيضاً من عبد الغني جوهر أن خالد الجبر هو من مقاتلي فتح الإسلام في نهر البارد وتمكن من الفرار إلى سوريا.

وأدلى المدعى عليه، مروان جوهر، وهو رقيب في الجيش اللبناني في إفادته الأولية والاستنطاقية، بأن تصرفات شقيقه عبد الغني جوهر أصبحت غير طبيعية، لكن لم يتبادر إلى ذهنه أنه يقوم بأعمال مخلّة بالأمن، وقد شاهد عبد الكريم مصطفى، الذي كان يتردد إلى غرفة شقيقه، ينقل كيساً يجهل ما في داخله، تسلمه من شقيقه محمد جوهر.

وبتاريخ 12/10/2008 فتش عناصر من الجيش منزل ذوي المدعى عليه عبد الغني جوهر الكائن في بلدة ببنين، حيث عُثر على مستندات عدة، من بينها خمس أوراق مدون على أربع منها رسوم وخرائط لثكنة المقر العام وثكنة بربر الخازن التابعتين للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت، وفي الورقة الخامسة مدون جدول مؤلف من ثلاثة أعمدة تتضمن أرقاماً، وتعلو العمود الأول عبارة «نيسان/ أيار» وتعلو العمود الثاني عبارة «من» وتعلو العمود الثالث عبارة «إلى».

في ختام المطالعة، بعدما تبيّن من الوقائع المسرودة أن ثلاث شبكات أصولية متطرفة قد نشأت في مخيم عين الحلوة ومخيم البداوي وببنين وطرابلس، وهي مترابطة ومتداخل بعضها مع بعض وتنتمي إلى فتح الإسلام ولها علاقة بالقاعدة، وهي تؤمن بالفكر السلفي التكفيري وتسعى إلى خلق أسس أمنية قوية داخل لبنان بقصد القيام بأعمال إرهابية لإضعاف الدولة اللبنانية وزعزعة الثقة بها، إفساحاً في المجال لتسهيل إقامة الدولة الإسلامية في الشمال، طلبت مطالعة القاضي ميرزا اتهام المدعى عليهما عبد الغني جوهر وعبيد القفيل بالجناية المنصوص عليها في المواد 549 فقرة 1و5و7و549 من قانون العقوبات فقرة 1و5و7 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات، اتهام المدعى عليهم (م.ج) و(ع.ك.م.) و(ا.س.) و(ر.خ.) و(ر.م.) و(أ.هـ.) و(أ.خ.) وطارق مرعي ونبيل عبد الرحمن وخالد الجبر ومحمد سليم خصر ونادر العلي وحمزة القاسم ومحمد عزام وعادل مغربي وعبد الغني جوهر وعبيد القفيل وأسامة الشهابي وغازي عبد الله وعبد الرحمن عوض، بالجناية المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات والمادة 4 من القانون 11/1/1958 معطوفة على القانون الرقم 422 (حماية الأحداث المخالفين للقانون) لجهة المدعى عليهم القاصرين.

وقرر ميرزا اتهام المدعى عليهم أسامة الشهابي وغازي عبد الله وعبد الرحمن عوض وعبد الغني جوهر وعبيد القفيل بالجناية المنصوص عليها في المادة الـ3 من القانون 11/1/1958 وبالجناية المنصوص عليها في المادتين 217 و218 عقوبات معطوفة على المواد 335 عقوبات والمادة 3 من القانون 11/1/1958.

موقع المنار