منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - سر الإيمان والشهادة الثالثة في الأذان
عرض مشاركة واحدة

منتظرة المهدي
عضو
رقم العضوية : 421
الإنتساب : Sep 2007
الدولة : طيبة الطيبة
المشاركات : 5,448
بمعدل : 0.85 يوميا
النقاط : 0
المستوى : منتظرة المهدي is on a distinguished road

منتظرة المهدي غير متواجد حالياً عرض البوم صور منتظرة المهدي



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : ميزان الثقلين القرآن الكريم والعترة الطاهرة عليهم السلام
افتراضي سر الإيمان والشهادة الثالثة في الأذان
قديم بتاريخ : 17-Oct-2009 الساعة : 12:39 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن عدوهم لا سيما الوهابية .

سر الإيمان والشهادة الثالثة في الأذان

أشهد أن عليا ولي الله

الله والشهادة الثالثة

إن أول من ذكر الإمام علياً () بعد الشهادتين هو الله سبحانه، فقد روي عن الإمام الصادق () أنه قال: (لمّا خلق الله السماوات والأرض، أمر منادياً فنادى:

أشهد أن لا إله إلاّ الله - ثلاث مرات -

أشهد أن محمّداً رسول الله - ثلاث مرات -

أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقّاً - ثلاث مرات -).

ونتساءل: لماذا أمر الله بهذه النداءات الثلاثة معاً؟!

وعلى ماذا يدل ذلك؟

الجواب: من الواضح أنه يدل على ضرورة مقارنة الشهادتين بالشهادة الثالثة، وأن الشهادتين بدون الشهادة الثالثة مرفوضة عند الله تعالى.

إن معنى هذا الحديث هو أن قوام الإيمان إنما هو بالشهادات الثلاث معاً، وأن غير ذلك ليس هو الإيمان المطلوب.

إن المؤمن - في منطق الله والرسول - هو الذي يؤمن ب-: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، عليّ أمير المؤمنين ولي الله.

رسول الله والشهادة الثالثة

أمّا رسول الله () فالأحاديث مرويّة عنه باستحباب ذكر الإمام علي أمير المؤمنين () كلّما جاء ذكر الله ورسوله.

وفيما يلي نذكر نماذج منها:

قال رسول الله (): (من قال: لا إله إلاّ الله، تفتّحت له أبواب السماء، ومن تلاها (أي: أتبعها) ب-: محمّد رسول الله، تهلل وجه الحق سبحانه واستبشر بذلك، ومن تلاها ب- : علي ولي الله غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر).

إن هذا الحديث يدل على جواز ذكر الإمام علي () بعد ذكر الله ورسوله، من غير فرق بين الأذان وغيره، فهو عام يشمل كل مجال.

بل إن هذا الحديث يدل على استحباب هذا الذكر ومطلوبيّته ومحبوبيّته عند الله سبحانه، ولهذا قال (): (.. ومن تلاها ب-: علي ولي الله غفر الله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر).

فهل هناك حاجة - بعد هذا - إلى دليل على الجواز أولاً، والاستحباب ثانياً؟!

ولو لم تكن هذه الجملة محبوبة عند الله ومرضيّة لديه، هل كان سبحانه يغفر ذنوب قائلها ولو كانت بعدد قطر المطر؟!

ويقول (): (والذي بعثني بالحق بشيراً، ما استقرّ الكرسي والعرش، ولا دار الفلك ولا قامت السماوات والأرض إلا بأن كتب الله عليها: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، علي أمير المؤمنين) إلى آخر الحديث.


واقعة الغدير والشهادة الثالثة

والجدير بالذكر انه قد نودي بهذه الشهادة في الأذان، في عهد رسول الله () وقرّره النبي وأمضاه.

جاء ذلك في كتاب (السلافة في أمر الخلافة) أن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري وقف - بعد واقعة الغدير - وأذّن للصلاة، وزاد في الأذان - بعد الشهادتين - الشهادة بالولاية للإمام أمير المؤمنين علي ().

وهنا ثار جمع من المنافقين والأعداء وهرعوا إلى رسول الله () وذكروا له ما سمعوه من أبي ذر (رحمه الله).

كان هؤلاء ينتظرون من النبي () أن يضمّ صوته إلى أصواتهم، فيستنكر هذه الشهادة، ويوبّخ أبا ذر على هذه الزيادة وينهاه عنها.

ألا أن رسول الله () وجّه التأنيب والتوبيخ إليهم فقال: (أما وعيتم خطبتي يوم الغدير لعلي بالولاية)؟!

أي: ما معنى تلك الخطبة الطويلة التي ألقيتها عليكم يوم الغدير، في ذلك الحرّ الشديد والصحراء الملتهبة؟!

أليس معنى ذلك أن علياً أمير المؤمنين ولي الله؟!

وأضاف معاتباً لهم: (أما سمعتم قولي في أبي ذر: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر)؟!

أي: أن أبا ذر لا يتصرف سدى، بل انه ثقة صدوق، لا يقول إلاّ الصدق وقد شهدت على صدقه ووثاقته فلماذا جئتم تشكونه إلي؟!

وهل جاء أبو ذر بشيء جديد؟!

ثم كشف () عن حقيقة أولئك المعترضين وعاقبة أمرهم فقال: (إنكم لمنقلبون بعدي على أعقابكم).

أي: أنكم سوف تنحرفون من بعدي، وتتمرّدون على خليفتي، ويكون عاقبة أمركم إلى سوء.

ومعنى كلامه () هو أن الإمام علي بن أبي طالب هو الركن الثالث للدين - بعد الله والرسول - وان الإمامة هي العمود الثالث للإسلام - بعد التوحيد والنبوة - وهكذا قرّر () هذه الشهادة في الأذان، وأكّد على صحّتها وجوازها.

ويحتمل أن يكون النبي () بنفسه قد أمر أبا ذر بهذه الخطوة المباركة.. ولا نستبعد هذا الاحتمال، لأن صحابياً جليلاً كأبي ذر لا يتصرّف هذا التصرف من تلقاء نفسه، فلابدّ من أحد أمرين:

إمّا أن يكون النبي () قد أمره.

وإمّا أن يكون أبو ذر قد فهم ذلك من أحاديث النبي ومواقفه، ثم قرّر النبي () خطوته وأمضاها.

وقد اتّفق العلماء والفقهاء على أن قول النبي () وفعله وتقريره حجّة شرعية.


أهل البيت () والشهادة الثالثة

وتعال معي - أيها القارئ - إلى تاريخ أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً، لتجد أنهم كانوا يردّدون مقالة جدّهم المصطفى () وكلّهم نور واحد.

فهذا الإمام جعفر الصادق - حفيد رسول الله وخليفته الشرعي السادس - يأمر بذكر الإمام علي () كلما جاء ذكر الله ورسوله.

فقد روي عن القاسم بن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله - الصادق - (): هؤلاء يروون حديثاً في معراجهم أنه لما اسري برسول الله، رأى على العرش (مكتوباً): لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، أبو بكر الصديق!

فقال الإمام (): سبحان الله! غيّروا كل شيء حتى هذا؟!!.

قلت: نعم.

قال (): إن الله عز ّوجلّ لمّا خلق العرش كتب على قوائمه: لا إله الله، محمّد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

إلى أن قال (): ولمّا خلق الله عزّ وجلّ الكرسي كتب على قوائمه: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولمّا خلق الله عزّ وجلّ اللّوح كتب فيه: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولمّا خلق الله عزّ وجلّ إسرافيل كتب على جبهته: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولمّا خلق الله عزّ وجلّ السماوات كتب في أكنافها: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولمّا خلق الله الأرضيين كتب في أطباقها: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

(إلى أن قال عليه السّلام): ولمّا خلق الله الشمس كتب عليها: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ولمّا خلق الله القمر كتب عليه: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

ثم قال (صلوات الله عليه): فإذا قال أحدكم: لا إله إلا الله، محمّد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين ولي الله.

فأنظر - أيها القارئ - إلى مدى تركيز الله تعالى على اسم الإمام علي أمير المؤمنين () كلّما جاء ذكره سبحانه وذكر رسول الله ().

فلماذا هذا التركيز؟

ولماذا هذا الإصرار على كتابة اسم الإمام علي () على العرش والكرسي واللوح وجبهة إسرافيل وجناح جبرائيل وأكناف السماوات وإطباق الأرضيين والشمس والقمر وغيرها؟!

إن هذا يدل على ضرورة ذكر الإمام علي أمير المؤمنين () أينما كان ذكر الله ورسوله وكلّما جاء ذكر الله ورسوله.

ومن الواضح أن الأذان والإقامة هما من تلك الموارد، فلاشك في ضرورة مقرونيّة الشهادة الثالثة بالشهادتين، والشهادتين بالشهادة الثالثة.

وقفة مع الشيخ الصدوق

كل من وقف ضد الشهادة الثالثة في الأذان تشبّث بكلام الشيخ الصدوق في هذا المجال، حيث نسب الشهادة الثالثة في الأذان إلى المفوّضة، ولعنهم وتبرّأ منهم.. وقال:

(... والمفوّضة - لعنهم الله!! - قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان: محمّد وآل محمّد خير البريّة - مرتين - وفي بعض رواياتهم - بعد: أشهد أن محمداً رسول الله -: أشهد أن علياً وليّ الله - مرتين - ومنهم من روى بدل ذلك: أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً حقاً - مرتين -...) إلى آخر كلامه.

هذا.. وعند التأمّل في كلام الشيخ الصدوق يتّضح لنا ما يلي:

أولاً: إن هناك - بالفعل - أحاديث شريفة وردت في الشهادة الثالثة في الأذان، ولكن الصدوق حكم عليها بالوضع واعرض عن ذكرها وذكر رواتها وإسنادها.

وهذا - طبعاً- ليس من نهج الاستدلال ولا أسلوب البحث والاجتهاد، بل إن الأسلوب المتّبع عند العلماء والفقهاء هو ذكر الأحاديث بإسنادها ورواتها أولاً، ثم الحكم عليها بالصحة أو السقم، والقبول أو الرفض، مع بيان وجهة نظرهم من خلال بيان موارد الإشكال والضعف في السند أو المتن أو الدلالة.

أمّ الإعراض عن ذكرها صفحاً، وسدّ الطريق أمام من يأتي من الفقهاء والمحدّثين كي لا ينظروا فيها ويبدوا رأيهم بالنسبة إليها.. فهذا غير صحيح.

ولهذا يقول احد علمائنا الأجلاّء - وهو الفقيه الكبير الشيخ عبد النبي العراقي (رضوان الله عليه - في تعليقه على كلام الشيخ الصدوق:

(لم يقل أحد من الإمامية إن من شرط حجيّة الخبر هو عمل الصدوق أو عدم إعراضه، فليس لعمله ولا لإعراضه دخل في مسألة حجيّة الخبر الواحد على مسالكهم العديدة، فان له - أي: للصدوق - فتاوى نادرة كثيرة لم يوافقه احد من الفقهاء فيها، كمسألة سهو النبي () وطرح أخبار عدم جواز السهو عليه ()، ووجوب الحج على كل من تمكن منه في كل سنة، وجواز الوضوء والغسل بالماء المضاف، وطهارة الدم إذا كان بقدر الحمصة، وطهارة الخمر، وعدم نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة و و... حتى لو جمعت فتاواه النادرة فتكون رسالة كبيرة، كما اشرنا إليه.

ولذا قال [الشيخ البحراني] - في الحدائق في مسألة الماء المضاف -: (إن الصدوق لم يكن معصوماً حتى يكون قوله حجة على غيره أو يلزمه اتّباعه).

ثانياً: إن الشيخ الصدوق نسب تلك الأحاديث - التي تثبت جزئية الشهادة بالولاية في الأذان - إلى المفوّضة.

ونتساءل: من هم المفوّضة؟

الجواب: إن المفوّضة عند الشيخ الصدوق يختلفون تماماً عن المفوّضة المذكور عنهم في الكتب.

فأنت إذا راجعت الكتب التي تعرّف المفوّضة تراها تقول:

(المفوّضة: قوم قالوا: إن الله خلق محمداً وفوّض إليه خلق الدنيا فهو الخلاّق لما فيها).

وقيل: فوّض ذلك إلى علي.

وفي الحديث: (من قال بالتفويض فقد اخرج الله عن سلطانه).

هذا معنى المفوّضة المذكور في الكتب. لكن الشيخ الصدوق يقول عنهم:

(.. إن الغلاة والمفوّضة - لعنهم الله!! - ينكرون سهو النبي () ويقولون: لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ، لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة...).

ويظهر من كلامه إن كل من اعتقد بالنبي وآله الطاهرين () الاعتقاد الكامل الراسخ الصحيح فانه من الغلاة والمفوّضة ولهذا تراه يلعن المفوّضة الذين يقولون بعدم سهو النبي () والشيعة كلّهم - منذ اليوم الأول - تعتقد بعدم سهو النبي، وتنتقص كلّ من يقول بذلك.

وفي هذا المجال يقول شيخنا المجلسي الأول: الفقيه الكبير الشيخ محمد تقي:

(... والذي يظهر منه - كما سيجيء - انه [أي: الصدوق] يقول: كل من لم يقل بسهو النبي فانه من المفوّضة، وكل من يقول بزيادة العبادات من النبي فانه من المفوّضة، فان كان هؤلاء فهم كلّ الشيعة، غير الصدوق وشيخه، وان كانوا غير هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتى ننسب إليهم الوضع واللعن).

ثالثاً: يظهر من كلام الشيخ الصدوق - حول الشهادة الثالثة - أنها كانت في الأذان في عصره، أي: في القرن الرابع الهجري، وكانت الشيعة - يومئذ - حديث عهدٍ بعصر الغيبة الصغرى والنوّاب الأربعة المنصوبين من قبل الإمام الحجة المهدي (صلوات الله عليه) فلو كانت الشهادة الثالثة بدعة في الأذان لصدر النهي عنها في التوقيعات الصادرة من الناحية المقدّسة من قبل الإمام المهدي المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) كما كانت العادة جارية بصدور النهي والتبرّي عن أهل البدع والباطل، كالشلمغاني وأمثاله.

بل يبدو أن الأمر كان متّفقاً عليه عند الشيعة ولم يكن بينهم أيّ خلاف واختلاف حول الشهادة الثالثة في الأذان، حتى جاء الشيخ الصدوق ورفع راية الخلاف.

ونحن في الوقت الذي ننظر إلى الشيخ الصدوق بنظرة التجليل والاحترام فإنها لا تمنعنا من مناقشة آرائه الخاصة به، كما هو دأب العلماء والفقهاء قديماً وحديثاً.

سؤال وجواب

وقد يسأل سائل ويقول: سلّمنا ورود الأخبار والأحاديث الشريفة بالشهادة الثالثة في الأذان... ولكن كيف يمكن الاعتماد عليها والقول بصحتها؟

الجواب: لقد وصف الشيخ الطوسي - المسمّى بشيخ الطائفة - وصف تلك الأخبار والأحاديث بالشواذ، ومعنى الشاذ - هنا - هو الحديث الذي رواه الراوي الثقة وكان مخالفاً لما رواه المشهور وهذا يدل على صحة ذلك الحديث ولكن الفقهاء لم يعملوا به.

إذاً: لقد شهد الشيخ الطوسي بصحة تلك الأحاديث الشريفة.

بالإضافة إلى قاعدة التسامح في أدلّة السنن، هذه القاعدة المتّفق عليها بين العلماء والفقهاء قديماً وحديثاً.



اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن عدوهم .














رد مع اقتباس