[أبو الخير]

***** قراءة الفنجان


اســـــــــــتـفـتـاء *****
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما حكم أن يقرأ الإنسان الفنجان أو يطلب من غيره أن يقرأ له الفنجان بأجرة أو بدون أجرة ؟
*********************************
جواب مكتب المرجع القائد الخامنئي – دام ظله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمه تعالى
إن لم يكن فيه اخبار جزمي فلا مانع منه في نفسه.
والله العالم
*********************************
جواب مكتب المرجع السيد السيستاني – دام ظله -
باسمه تعالى
ج / بما أنه لا اعتبار لتنبؤاته فلا يجوز الإخبار بها بنحو الجزم , كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه إذا كان مما لا يجوز ترتيبه إلا بحجة عقلية أو شرعية .

جواب المرجع الشيخ اللنكراني – دام ظله –
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته
أمثال هذه الأمور من الخرافة، وإذا كان باعتقاد أنّه ينفع أو يضرّ أو يطلع الإنسان على المغيبات فهو اعتقاد باطل، ولا يجوز للمؤمن التمسّك بأمثال هذه الخرافات.
والسلام
*********************************
جواب مكتب المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي – دام ظله –
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد تحية والسلام؛
جواب: لا يجوز ذلك فانّ هذا و أمثاله من الخرافات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مكتب سماحة آية الله العظمي مكارم الشيرازي / قسم الاجوبة والاستفتاءات


قراءة الكف

اســـــــــــــتـفـتاء *****
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما حكم قراءة الكف ؟
و ما حكم إعطاء وأخذ الأجرة على ذلك ؟
************************
جواب مكتب المرجع الخامنئي – دام ظله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمه تعالى
ج1 إذا كان إخباراً قطعياً عن المغيبات فلا يجوز.
ج2 لا يجوز أخذ الاجرة على الحرام.
والله العالم

جواب مكتب المرجع اللنكراني – دام ظله-
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
و عليكم السلام و رحمة اللَّه و بركاته
لا اعتبار بقراءة الكفّ . و أخذ الأجرة عليه يكون من مصاديق الأكل بالباطل.
والسلام

جواب مكتب المرجع الحكيم – دام ظله –
بسم الله الرحمن الرحيم و له الحمد
ج – لا تجوز قراءة الكف مع الجزم , و تجوز بدونه , و كذلك الاستماع يحرم مع التصديق الجازم , و يجوز بدون جزم , و إذا حلت القراءة جاز أخذ الأجرة عليها .
************************
جواب مكتب المرجع السيستاني – دام ظله-
باسمه تعالى
ج / بما انه لا اعتبار بتنبؤاته فلا يجوز له الإخبار بها على نحو الجزم , كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه إذا كان مما لا يجوز ترتيبه إلا بحجة عقلية أو شرعية , و لا بأس بأخذ المبلغ المدفوع .