إعتراضات على إحراق ابن سبأ:
وقد اعترض بعض العلماء على هذا الإجراء الذي اتخذه علي «
» في حق ابن سبأ بأمور عديدة، نذكر منها ما يلي:
لا غلاة ولا إحراق لأحد:
قال العلامة العسكري «رحمه الله»: «لم يكن يوم ذاك غلاة، ولا عباد صنم في الجزيرة العربية، ولم يحرق الإمام أحداً. ويجوز وجود زنادقة، أو من ارتد إلى النصرانية، قتلهم الإمام، ثم أحرق جثثهم، خشية أن يتخذ قبورهم وثناً»([1]).
ونقول:
1 ـ لا نستطيع أن نوافق على هذا الحكم الصارم من هذا الباحث، فقد قلنا في هذا الكتاب: إن علياً «» قد أحرق اثنين كانا يصليان للصنم..([2]).
وروى في الكافي بسند صحيح عن أبي عبد الله «» قال: أتى قوم إلى أمير المؤمنين «»، فقالوا: السلام عليك يا ربنا..
فاستتابهم فلم يتوبوا، فحفر لهم حفيرة، وأوقد فيها ناراً، وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها، وأفضى ما بينهما، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة، وأوقد في الحفيرة الأخرى ناراً حتى ماتوا([3])..
2 ـ تقدم أيضاً: أنه «» قد قتل المنكر لنبوة رسول الله «
» بالدخان أيضاً([4]). فلماذا لا نصدق روايات إحراق الغلاة مباشرة، أو بالدخان أيضاً؟!
3 ـ وأما نفي وجود الغلاة في ذلك الزمان فهو مجازفة لا مجال للإغضاء عنها.. كيف، وقد روي عنه «»: أنه قال: يهلك في اثنان، محب غال، ومبغض قال..([5]).
إلا أن يقال: إن هذا جاء على نحو القضية الحقيقية التي لا نظر فيها إلى الواقع الخارجي.
وعنه «»: «اللهم إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى، اللهم اخذلهم أبداً، ولا تنصر منهم أحداً»([6]).
وعن رسول الله «» أنه قال: لعلي «»: لولا أن يقال فيك ما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالةً لا تمر بملأ من المسلمين إلا أخذوا تراب نعليك، وفضل وضوئك يستشفون به، ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك، ترثني وأرثك([7]).
4 ـ إن الروايات التي رواها الكشي، وروايات أخرى ذكرها المؤرخون تؤكد وجود هؤلاء الغلاة بالفعل.. وإن كان يحتمل: أن يكون أمرهم قد ضخم حتى أظهروهم أنهم على درجة من الكثرة والتأثير للتغطية على النواصب ودورهم.
هذا فضلاً عن الروايات المروية عن النبي «» من أنه سيجري على أمته ما جرى على الأمم السابقة، كبني إسرائيل، أو كاليهود والنصارى.. ولا يخفى أن من جملة ما جرى من تلك الأمم ادعاء ألوهية عزير وعيسى.
وما اعتبره العلامة العسكري مانعاً من قبولها لا يصلح للمانعية، كما سنوضحه.
5 ـ كيف جاز للعلامة العسكري: أن ينفي وجود عباد أصنام في الجزيرة العربية في عهد أمير المؤمنين «».. فلعل بعض من تظاهر بالإسلام كان يتكتم على كفره، وعلى عبادته لصنمه؟!
ونحن نعلم: أن المنافقين كانوا كثيرين جداً بين المسلمين. وأن أكثر الذين أظهروا الإسلام كانوا في الأصل عباد أصنام.
مضامين روايات الكشي:
لقد حاول بعض الباحثين أن يقول: إن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية. وحين وصل إلى روايات الشيعة ذكر خمس روايات رواها الكشي، حول عبد الله بن سبأ ـ منها روايات ثلاث صحاح السند ـ وقال:
«لم نجد في كتب الشيعة غير رجال الكشي طريقاً لهذه الروايات.
ومن الغريب أن أصحاب المجاميع الحديثة المعتبرة عند الشيعة، لم تخرج الروايات الخمس المذكورة، فلا نجدها في الكافي للكليني المتوفى سنة 329هـ وكتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381هـ والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي. ويدل هذا على أنهم لم يعتمدوا تلك الروايات، مع شهرة رجال الكشي عندهم.
كانت الروايات الخمس السابقة مصدر تأليه ابن سبأ للإمام علي في كتب رجال الشيعة، وكتب حديثهم. وكان ذلك مبلغ الاعتماد على الخبر مدى القرون لدى العلماء خريتي الفن»([8]).
ونقول:
أولاً: إن الكليني سابق على الكشي، فلا نتوقع أن يأخذ منه أو عنه، وأما الصدوق فلعله لم يحصل على كتاب الكشي، ليأخذ عنه، ولم تصل إليه الروايات من طريق آخر.
ثانياً: إن هذا الباحث نفسه الذي صرح بوفاة الكشي حدود سنة 340هـ. قد ذكر أن مضامين روايات الكشي موجودة في كتب أهل الملل والنحل الذين سبقوا عصر الكشي أو عاصروه، فقد وردت في كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري المتوفى سنة 310هـ وفرق الشيعة للنوبختي المتوفى سنة310هـ
ومقالات الإسلاميين لعلي بن إسماعيل المتوفى سنة 330هـ
غير أن هؤلاء أوردوها بسياق واحد، وبلا سند والكشي أوردها موزعة على روايات مسندة([9]).
فإذا كان مضمون الرواية موجوداً في مصادر سبقت عصر الكشي أو عاصرته، فذلك يقوي روايات الكشي، ويؤكد صدقها وصحتها.
واعتماد العلماء عليها وأخذها عن الكشي إنما هو لقوة أسانيدها عندهم، ولاعتضادها بهذه المضامين التي سبقت عصر الكشي.
واختيار العلماء للرواية المسندة هو الغاية في الاحتياط، ويعد إسداء خدمة جليلة للعلم وأهله يشكرون عليها.
ثالثاً: إن هذا الباحث نفسه بالرغم من أنه يذكر أن ابن شهرآشوب المتوفى سنة 588هـ عاد فقد نقل إحدى هذه الروايات التي ذكرها الكشي، ولم يشر إلى مصدرها، فقال: «وعلى ما ذكرنا رجع الجميع في نقل هذه الرواية إلى الكشي».
فكيف علم أن ابن شرآشوب أخذ روايته من الكشي لا من غيره؟!
رابعاً: إن عدم إيراد الكافي ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب والاستبصار لهذه الروايات لا يدل على عدم اعتمادهم عليها.. إذ قد يكون السبب: هو أنهم لم يروها داخلة في أغراضهم التي دعتهم إلى تأليف كتبهم تلك.
أو لأنهم لم يعثروا عليها حين تأليفهم لتلك الكتب، وما أكثر الروايات التي لم ترد في تلك الكتب، ولم يسقطها ذلك عن الاعتبار..
خامساً: من أين علم هذا الباحث: أن مصدر تأليه ابن سبأ للإمام علي «» في كتب رجال الشيعة وكتب حديثهم هو الروايات التي ذكرها الكشي فقط؟! ولم لا يكون مصدرهم هو كتب المقالات والفرق التي سبقت الكشي أو عاصرته؟! أو لماذا لا يكون كلاهما مصدر ذلك؟! ولم لا يضاف إليها بعض ما ذكره الطبري عن ابن سبأ، وما جرى له على يد أمير المؤمنين «»؟! ولم؟! ولم؟!
الكشي لا يعتمد عليه:
وبعد أن كرس ذلك الباحث رجال الكشي كمصدر اعتمد عليه العلماء في تأليه ابن سبأ للإمام «»، بادر إلى إثبات عدم صحة الاعتماد على رجال الكشي.
وعمدة ما ذكره سبباً لذلك:
قول النجاشي: «الكشي أبو عمر، وكان ثقة عيناً، روى عن الضعفاء كثيراً وصحب العياشي، وأخذ عنه، وتخرج عليه، له كتاب الرجال، كثير العلم، وفيه أغلاط كثيرة»([10]).
وغاية ما أخذوه على كتابه: أنه خلط رجال العامة برجال الخاصة. وأن فيه تصحيفات كثيرة. وفيه خلط أخبار ترجمة بأخبار ترجمة أخرى، وخلط طبقة بأخرى.
وذكروا: أن السبب في ذلك هو رداءة خطه، وعدم إقبال معاصريه على اقتنائه..([11]).
ونقول:
إن ذلك كله لا يجدي في إسقاط اعتبار الكتاب، خصوصاً بالنسبة للروايات الخمس التي ترتبط بابن سبأ، إذ لم يذكر العلماء أنها وقعت فريسة للتصحيف أو التحريف، الموجب لسقوطها عن الإعتبار، كما أن هناك قرائن تؤيدها وهي وجود مضامينها في كتب أهل المقالات المعاصرين للكشي أو المتقدمين عليه.
كما أن شهادة النجاشي بأن في كتاب الكشي علماً كثيراً تكفي لتأييد اعتبار مضامينه، لا سيما مع تأكيدها بالقرائن المشار إليها.
يضاف إلى ذلك: أن العلماء ـ كالمحقق التستري وغيره ـ قد بينوا مواضع التصحيف والتحريف وخلط التراجم ببعضها. ولم تكن هذه الروايات الخمس من بين ما ناله من ذلك ما يضر بحجيته.
روايتان تناقضان روايات التأليه:
وقد اعتبر ذلك الباحث: أن هناك رواية تناقض الروايات الصحيحة التي ذكرها الكشي عن تأليه ابن سبأ علياً «صلوات الله وسلامه عليه»، فعن أبي عبد الله «»: أن أمير المؤمنين «» قال:
إذا فرغ أحدكم من الصلاة، فليرفع يديه إلى السماء، ولينصب في الدعاء.
فقال ابن سبأ: يا أمير المؤمنين، أليس الله في كل مكان؟!
قال: بلى.
قال: فلم يرفع يديه إلى السماء؟!
قال: أما تقرأ في القرآن ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾؟!([12]). فمن أين طلب الرزق إلا من موضعه؟! وموضع الرزق وما وعد الله السماء([13]).
وعن المسيب بن نجبة: أنه جاء إلى أمير المؤمنين «» متلبباً بعبد الله بن سبأ. فقال: ما شأنك؟!
فقال: يكذب على الله، وعلى رسوله.
قال: فما يقول؟!
قال الراوي: فلم أسمع مقالة المسيب، وسمعت أمير المؤمنين يقول: «هيهات، هيهات، العصب [لعل الصحيح: الغضب] ولكن يأتيكم راكب الذعلبة، يشد حقوها بوضينها، لم يقض تفثاً من حج ولا عمرة، فيقتلونه، يريد بذلك الحسين بن علي([14]).
فقد دلت هذه الرواية: على أن ابن سبأ ينزه الله تعالى عن المكان، وروايات التأليه لعلي مفادها: أن لله تعالى مكاناً يمشي ويجلس فيه.
وعند النعماني: عن المسيب بن نجبة قال: قد جاء رجل إلى أمير المؤمنين «»، ومعه رجل، يقال له «ابن السوداء»، فقال: «إن هذا يكذب على الله وعلى رسوله ويستشهدك.
فقال «»: لقد أعرض وأطول، يقول ماذا؟!
فقال: يذكر جيش الغضب.
فقال: خل سبيل الرجل، أولئك قوم يأتون في آخر الزمان إلخ..([15])
فإن الإمام «» قد برَّأ ابن سبأ من الكذب الذي نسب إليه، وأمر بإخلاء سبيله، وليس إنسان كهذا من قبيل من يؤله بشراً، ويكابر عليه حتى يحرق عليه([16]).
ونقول:
أولاً: إن هاتين الروايتين غير قادرتين من حيث السند على معارضة تلك الروايات الخمس الصحاح سنداً. لا سيما مع وجود شواهد تؤيد مضمون الروايات الخمس، حسبما تقدمت الإشارة إليه..
ثانياً: مع غض النظر عن ذلك. لا مانع من أن يكون ابن سبأ غير ظاهر الانحراف في تلك الفترة، أو كان على خط الاستقامة بالفعل، ثم ظهر نفاقه، أو أنه ارتد لاحقاً..
ثالثاً: إن صدق الرجل في بعض ما ينقله لا يعني سلامة اعتقاده، بل صدقه يعني سلامة نقله..
ونحن نرى الناس ينقلون عن أعدائهم، وعن الذين يخالفوهم في الاعتقاد، حين يثقون بصدقهم، فكيف إذا صدق نقله نفس المنقول عنه. وهو علي «»؟!
رابعاً: إن رواية رفع اليدين بالدعاء قد صرحت: بأن الله تعالى في كل مكان، وهذا إثبات للمكان، وليس تنزيهاً له تعالى عنه. إلا أن يكون المراد أنه في كل مكان بقدرته وعلمه وتدبيره. فكان ينبغي لفت النظر إلى ذلك..
---------
([1]) عبد الله بن سبأ (ط دار الزهراء سنة 1427هـ) ج2 ص172.
([2]) من لا يحضره الفقيه ج3 ص91 و (ط جماعة المدرسين) ص151 وتهذيب الأحكام ج10 ص138 و 140 والأمالي للطوسي ج2 ص275 وبحار الأنوار ج76 ص226 و 227 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص339 و (ط دار الإسلامية) ج18 ص556 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص75.
([3]) الكافي ج7 ص257 و 259 والإستبصار ج4 ص254 وتهذيب الأحكام ج10 ص138 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج28 ص334 و(ط دار الإسلامية) ج18 ص552 والأمالي للشيخ الطوسي ص662 وبحار الأنوار ج40 ص300 وج42 ص161 وج76 ص227 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص64 و 65.
([4]) الكافي ج4 ص181 ـ 183 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج10 ص249 و 250 و (ط دار الإسلامية) ج7 ص179 و 181 وبحار الأنوار ج38 ص60 و 61 وج40 ص288 و 289 وجامع أحاديث الشيعة ج26 ص16 و 17 وموسوعة أحاديث أهل البيت «
» للنجفي ج4 ص289 وتفسير نور الثقلين ج5 ص462 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج5 ص6 وقضاء أمير المؤمنين «» للتستري (ط مؤسسة الأعلمي) ص231 و 232.
([5]) راجع: نهج البلاغة (بشرح عبده) ج4 ص28 و 108 وبحار الأنوار ج25 ص285 وج34 ص307 و 336 وج39 ص295 وج47 ص167 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج4 ص105 وج5 ص4 وج18 ص282 وخصائص الأئمة ص124 وشرح الأخبار ج1 ص160 ومعدن الجواهر للكراجكي ص26 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص227 والعمدة لابن البطريق ص212 وعيون الحكم والمواعظ ص511 وغوالي اللآلي ج4 ص87 وكتاب الأربعين للشيرازي ص159 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج11 ص324 وتاريخ مدينة دمشق ج42 ص297 ونهج الإيمان ص490 وينابيع المودة ج1 ص328.
([6]) راجع: الأمالي للطوسي ج2 ص264 و (ط دار الثقافة ـ قم) ص650 وبحار الأنوار ج25 ص266 و 284 وج76 ص226 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص226 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج8 ص165.
([7]) راجع: بحار الأنوار ج25 ص284 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص227 ونهج الإيمان ص479 و 487 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج7 ص295 وج22 ص358 عن أرجح المطالب (ط لاهور) ص448 وعن الوسيلة لعمر بن الخضر الموصلي (ط حيدر آباد الدكن) ص172.
([8]) عبد الله بن سبأ (ط سنة 1427هـ) ج2 ص178 ـ 180.
([9]) عبد الله بن سبأ (ط سنة 1427هـ) ج2 ص176.
([10]) رجال النجاشي ص288 و (ط مؤسسة النشر الإسلامي) ص372 وراجع: خاتمة المستدرك ج3 ص286 وعبد الله بن سبأ ج2 ص178 و 413 وخلاصة الأقوال ص247.
([11]) لخصنا ذلك من كتاب: عبد الله بن سبأ (ط سنة 1427هـ) ج2 ص180 ـ 183.
([12]) الآية 22 من سورة الذاريات.
([13]) من لا يحضره الفقيه ج1 ص213 و (ط مركز النشر الإسلامي) ج1 ص325 والخصال (حديث الأربع مئة) ج2 ص628 وتحف العقول ص118 وتهذيب الأحكام ج2 ص322 ووسائل الشيعة (ط مؤسسة آل البيت) ج6 ص487 و (ط دار الإسلامية) ج4 ص1057 ومستدرك الوسائل ج5 ص184 و 185 وبحار الأنوار ج10 ص106 و 107 وج82 ص318 وج90 ص308 والوافي ج5 ص118 والحدائق ج8 ص511 وجامع أحاديث الشيعة ج5 ص363 وج17 ص45.
([14]) راجع: عبد الله بن سبأ (ط سنة 1427هـ) ج2 ص184 و 185 عن بحار الأنوار (ط كمپاني) ج9 ص635 ولسان الميزان ترجمة عبد الله بن سبأ. والأمالي للشيخ الطوسي ص230 ومدينة المعاجز ج2 ص180 وبحار الأنوار ج42 ص146.
([15]) الغيبة للنعماني 167 و 168 و (ط أنوار الهدى سنة 1422هـ) ص325 وبحار الأنوار ج52 ص247 وقاموس الرجال للتستري ج11 ص615.([16]) عبد الله بن سبأ (ط سنة 1427هـ) ج2 ص186.