[طالب الحق1]

المرحلة الثانـية
مسألة التقليد نبحثها من عدة جهات من خلال الأسئلة التالية:
* ما معنى التقليد ؟ وهل التقليد مشروع ( جائز ) أم لا ؟ وإذا كان مشروعاً فهل هو واجب أم لا ؟
- وإذا كان التقليد واجباً فما الدليل على وجوبه ؟
- وهل هذا الدليل يجب أن يعرفه العامي أو يختص الدليل بالمجتهد ؟ وهل إذا كان البحث للعلماء فإنه ينبغي أن يطرح هذا في الحوزات العلمية فقط ؟
- وهل إذا كان دليلاً مشتركاً يشمل العالم وغيره (العامي ) فلا بدَّ أن يبـّين ليعرفه العامي ليعتمد عليه ؟
- ما هي الأوصاف التي يجب توفرها في العالم الذي تقلِّده ؟ وكيف تتعرف على تلك الأوصاف ؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة نقول :
أولاً :
تعريف التقليد / التقليد هو العمل استناداً على فتوى العالم المجتهد الجامع للشرائط ، والأخذ بفتواه دون سؤاله الدليل .
إذاً معنى التقليد هو اتباع قول العالم الفقيه الجامع للشرائط دون مناقشته ومساءلته الدليل في الفتوى أو الحكم ، وهذا يسمى بالتقليد الممدوح ، وهناك قسم آخر للتقليد ويسمى التقليد المذموم وعليه يكون التقليد على قسمين :
1- تقليد غير صحيح ( مذموم ) 2- تقليد صحيح ( ممدوح )

1) التقليد المذموم : هو المحاكاة والمتابعة لغير أهل الخبرة ، فهو لا يستند على أهل الخبرة .ومثال ذلك: من يذهب إلى غير الطبيب وهو مريض فإنه يُشَخَّصُ له العلاج الخاطئ لعدم موافقته للحالة المرضية فيزداد مرضه بسبب ذلك .

2) التقليد الممدوح : هو المحاكاة والمتابعة لأهل الخبرة،ومثال ذلك : الشخص المريض الذي يراجع الطبيب فيكون عمله في هذه الحالة صحيحاً ومحموداً .
وعلى هذا فإننا نقول : إنّ من يعتمد في تقليده على أهل الخبرة فإن تقليده صحيح،أما من يعتمد على غير أهل الخبرة في تقليده فإن تقليده مذموم.

س/ هل التقليد في الأحكام الشرعية مشروع (جائز) أم لا ؟
يقول العلماء إن التقليد في الأحكام الشرعية مشروع ، بل لابد أن يكون التقليد مشروعاً لأجل معرفة الأحكام الشرعية ، حيث لا تقليد في أصل مشروعية التقليد ، فإذا سأل إنسانٌ إنساناً آخر هل التقليد في الأحكام الشرعية مشروع ؟ فيقول نعم التقليد في الأحكام الشرعية مشروع .وإذا سئل ما الدليل على أن التقليد مشروع ؟ فلا يصح له أن يقول قال السيد الخوئي إن التقليد في الأحكام الشرعية مشروع ، لأنه لا يجوز لك أن تقلِّد في أصل مشروعية التقليد ، فمتى ثبتت عندي حجيِّة فتوى السيد الخوئي كي أقلِّده وآخذ بفتواه ، كانت حجة علىَّ بعد أن قمت بتقليده ، أما قبل أن أقلِّده فلا تكون فتواه حجة عليّ . إذاً لا بد لي أن أبحث عن دليل أقنع به نفسي عن أصل مشروعيِّة التقليد .

والدليل هو أنني أقطع – والقطع حجيِّته ذاتيِّة – أن الله تبارك وتعالى كلّفني بأحكام وهذه الحجيِّة لا تقليد فيها بل هي صحيحة قطعيِّة ( أي نحن نقطع أن الله سبحانه وتعالى كلّفنا بأحكام،ولكن كيف نصل إلى هذه الأحكام ؟ ) ، والتقليد إذا لم يكن مشروعاً فما هو البديل عن التقليد حتى نعرف الأحكام الشرعيِّة ؟
فالبديل عـن التقليد إما :
1- الاجتهاد
1- الاحتياط
ولابد لنا أن نتعرف على الاجتهاد والاحتياط ونذكر بعض خصائصهما لنـعرف أنه هل يمكن لكل واحد منا أن يكون مجتهداً أو محتاطاً .