[منتظرة المهدي]

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم

الإثارة الثانية:

حديث الثقلين من المناكير

هذه الإثارة ذكرها البخاري في التاريخ الصغير حيث قال: «قال أحمد في حديث عبد الملك عن عطية عن أبي سعيد (قال النبيّ صلّى الله عليه وآله: تركت فيكم الثقلين) أحاديث الكوفيِّين هذه مناكير».



المناقشة: أوّلاً: بناءً على ما تقدّم من قطعيّة الحديث عند أهل السنّة، وأنّ مصادرهم ممتلئة وطافحة بحديث الثقلين بشكل لا نظير له، مع إقرار كبار علمائهم وحفّاظهم بصحّة صدوره، كيف يمكن نسبة هذا الحديث إلى المناكير. حيث صحّحه الألباني في الجامع الصغير، وعلّق عليه الهيثمي بقوله: «إسناده جيّد». وقال الحاكم في مستدركه: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».

ورواه ابن كثير في البداية والنهاية معلّقاً عليه بقوله: «قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح».

ثانياً: إنّ هذا الكلام غريب جدّاً، إذ قد ثبت بحيث لا يشكّ المتتبّع فيه، أنّ أحمد قد روى هذا الحديث بطرق عديدة وأسانيد سديدة، وروايات متكثّرة في المسند عن زيد بن أرقم وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري.

فنسبة الجرح في هذا الحديث إلى الإمام أحمد غريبة جدّاً، ولا يمكن توجيهها أو تأويلها بنحو من الأنحاء، ورواية أحمد للحديث في المسند أكبر حجّة على بطلان هذه الشبهة، إذ لا يصحّ روايته إيّاه فيه مع إنكاره له، لأنّه يستلزم التدليس والتلبيس، مع العلم بأنّه يحتاط في رواياته ولاسيما في مسنده. فقد قال قاضي القضاة تاج الدين السبكي بترجمة أحمد:
«قلت: وألّف مسنده، وهو أصل من أصول هذه الأمّة، قال الإمام الحافظ أبو موسى محمّد بن أبي بكر المديني رحمه الله: هذا الكتاب ـ يعني مسند الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني قدّس الله روحه ـ أصل كبير ومرجع دقيق لأصحاب الحديث، انتقي من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة، فجعل إماماً ومعتمداً، وعند التنازع ملجأً ومستنداً».

وقد أخبر هو عن كتابه بقوله: «إنّ هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلاّ ليس بحجّة».

وقال وليّ الله الدهلوي: «وجعل ـ أي أحمد ـ مسنده ميزاناً يُعرف به حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله. فما وجد فيه ولو بطريق واحد من طرقه فله أصل. وما لا، فلا أصل له».

فإذا كان الكتاب بهذه المتانة من الوثوق والاعتبار، كيف يعقل أن يتساهل مصنّفه ويخرج فيه حديثاً منكراً مع علمه بكونه كذلك.


وقال تقيّ الدِّين ابن الصلاح في علوم الحديث: «ثمّ إنّ الغريب ينقسم إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، وإلى غير صحيح وذلك هو الغالب على الغرائب، روينا عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنّه قال غير مرّة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنّها مناكير، وعامّتها من الضعفاء»فمن منع من كتابة المناكير فضلاً عن العمل بها، وحذّر من نقلها فضلاً عن الاستناد إليها، لا ينقل حديثاً مع علمه بكونه منكراً، ولا يجوز أن يخرجه في المسند العظيم وكتاب مناقب أمير المؤمنين، وإلاّ لتوجّه إليه الذمّ واللوم والتوبيخ،
وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ) (الصف: 2).
ممّا تقدّم يظهر عدم إمكان نسبة كون حديث الثقلين من المناكير إلى الإمام أحمد بن حنبل كما ذكره البخاري.

تابع