[طالب الحق1]

السلام عليكم : نرجع إلى تتمة بحث التقليد العظيم في حلقته الرابعة
ونرجو أن تمضو معنا وقت ممتعاً مع أبحاث التقليد العظيمة وإليكم البحث :

بعد أن إنتهينا من بحث الإجتهاد وبحث الإحتياط نكمل أول أبحاث التقليد ،
ولأهمية هذا الرجاء من قرأة البحث أكثر من مرة خصوصاً أنه دقيق ومهم :

ا لبحث الرابع : التقليد

إذاً سوف أقلِّد عن طريق واضح، وقناعة مني وعن دليل قطعيّ، وليس عن دليل ظنِّي وليس اتباعاً لأبي وأمي ولا أخي ولا زوجي ، وإنما انطلاقاً من القاعدة العقلية والأسس التي بيّناها سابقاً .
هنالك أدلة أخرى تدل على التقليد ، ولكننا لا نحتاجها حيث إننا نريد أن نبّين الأدلة المتفق عليها لتكون دليلاً للإنسان العامي ، وكمثال على تلك الأدلة الأخرى التي يستند عليها العلماء في جواز التقليد هي السيرة العقلائية وكذلك سيرة المتشرِّعة القائمة على رجوع الجاهل إلى العالم.
ولقد كان الأئمة –- يرجعون الشيعة إلى أصحابهم ، مثل يونس بن عبد الرحمن ، و أبان بن تغلب وغيرهما، وكان الإمام الصادق ( ) يفتخر ببعض أصحابه ويقول له : " اجلس وأفتِ الناس فإني أحب أن يُرى مثلك في الشيعة " .
س/ من هذه المقدمة انطلقت من قناعة داخلية عندي فمن أقلِّد إذاً وأنا عامي لا أعرف كيف أقلِّد ؟ وجئت لاختار عالماً وأنا لا أعرف الأوصاف التي يريدها مني الدين للاختيار فماذا أفعل ؟
وكذلك قلنا إن التقليد واجب فهل هذا الوجوب شرعيّ أو عقليّ أو فطريّ ؟
العلماء (السيد الخوئي و السيد الحكيم وغيرهما من العلماء) يقولون : إن التقليد ليس واجباً شرعياً وإنما وجوبه وجوب طريقيّ ، أي إن التقليد طريق لمعرفة الأحكام الشرعية ، فمثلاً إذا أردت الذهاب إلى مكة وأنت جاهل بالطريق فيجب عليك أن تسأل فإذا لم تسأل لم تعرف الطريق ، ولهذا لو أن إنساناً عمل بلا تقليد كأن صلى أو صام بدون تقليد فلا أحد من الفقهاء يقول إن صلاته باطلة ، أو صومه باطل ، لأن الله طلب منه الصوم فصام ،أو طلب منه الصلاة فصلى ، ( أي جاء بما هو مطلوب منه شرعاً ) ولكن هل عمله صحيح أم لا ؟ فمن هنا العلماء يقولون من عمل بلا تقليد فإن عمله عاطل ، أي لا نحكم عليه بحكم بل ننظر إن كان عمله وافق فتوى العالم الذي يجب أن يقلده فإن عمله صحيح، وإن كان عمله لم يوافق فتوى العالم الذي يجب عليه أن يقلده فإن عمله باطل.
فهذا يؤكد أن التقليد ليس واجباً شرعياً ، فلو أن إنساناً لم يصلِّ صلاة الفجر مثلاً ، فهل يعاقبه رب العالمين : من جهة ترك الصلاة ومن جهة ترك التقليد ؟ أو عليه عقاب واحد ؟ الجواب على ذلك هو : عقاب واحد ألا وهو عقاب ترك الصلاة ، نعم يشترط في صحة الصلاة أن يكون عمله صحيحاً ولا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عمله فتوى العالم الذي يجب عليه أن يقلده .
إذاً التقليد وجوبه وجوب عقلي طريقيّ ، يعني أنه طريق إلى معرفة الأحكام فإذا عرفت الأحكام عن طريق الاجتهاد فإني لا أُسأل عن التقليد ولو كان عملي مطابقاً للواقع ولو من باب الصدفة فـعملي صحيح ولا أحتاج إلى التقليد .
فإذا كانت المسألة على هذا الشكل فلا نحتاج أن نرتب عليها آثاراً من حيث : لماذا يا فلان تقلد فلاناً ، ولـماذا يا فلان تترك تقليد فلان ، فلا داعي لهذه الأمور ، لأن التقليد أمر طريقيّ يرتبط بالإنسان نفسه في كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي ، وفي كيفية التعرف على الحكم الشرعي ولا يرتبط بالعالم ، وعلى سبيل المثال لو كنت أنا أقلد الشيخ الطوسي وتركت تقليده فيما بعد فإن ذلك لا يعد إهانة للشيخ الطوسي أبداً ؛ لأن المسألة لا تتعلق بالشيخ الطوسي وإنما ترتبط بي أنا لعلي اجتهدت ، أو لعلي أخذت الأحكام نفسها من السيد المرتضى (علم الهدى) فليس في هذا العمل إهانة لذلك العالم ، لأن المسألة لا ترتبط بالمجتهد ( المرجع المُقلَّد ) ، بل المسألة ترتبط بالإنسان نفسه من حيث صحة عمله أو بطلانه .
أما ما هو موجود عليه الناس اليوم هو أن التقليد من الأحكام الشرعية، ومن خالف في التقليد فقد خالف حكم الله تعالى ، وإذاً عليه تترتب الآثار وتترتب عليه الآثام وإذا عدل من عالم إلى عالم آخر فإن هذا الشخص يقاطع ، وإذا خطب مني لا أزوجه أو العكس كذلك ، فكل ذلك ليس مبنيّاً على أسس صحيحة ، ولم يقل عالم من علماء الشيعة بذلك من الأحياء والأموات ، لأن من عدل من عالم إلى عالم آخر فهو المسؤول عن تكليفه الشرعي ، ولعل معه بينه شرعية .
إذا عرفنا أن التقليد ليس وجوبه وجوباً شرعياً بل وجوبه وجوب طريقيّ عقليّ لمعرفة الحكم الشرعي .