[رياض ابو طالب]

شروط مرجع التقليد
1 لا يكفي مجرد القدرة على الاستنباط والاجتهاد في جواز أخذ الدين وأحكامه من شخص، بل لابد ان تتوفر فيه الشروط التالية - بالإضافة الى الاجتهاد-:
ألف: البلوغ.
باء: العقل.
جيم: الايمان.
دال: العدالة.
هاء: الرجولة (الذكورة).
واو: الحياة.
زاء: طهارة المولد، أي أن لا يكون ولد زنا.
2- لا يشترط أن يكون المجتهد مجتهداً في جميع الفقه، بل يجوز تقليد المتجزّئ ( وهو المجتهد في بعض أحكام الفقه وليس كلها جميعاً) تقليده فيما استنبط من احكام الشرع، ولكنه لا يصلح لمنصب المرجعية العامة لحاجتها الى الاستنباط في كل المسائل.
3- العدالة عبارة عن: روح التقوى وروح الإيمان، والشاهد على توفرها في الإنسان هو تمسكه بحدود الله وأحكامه جميعاً، ويمكن معرفة ذلك عن طريق حُسن الظاهر الكاشف عرفاً عن الواقع.
وتعني العدالة فيما تعني: أن لا يكون المجتهد متكالباً على الدنيا مجدّاً في الحصول على حطامها.
4- إذا فقد المجتهد أحد الشروط المذكورة (كالعقل أو العدالة مثلاً) وجب على المقلِّد العدول عنه إلى مجتهد آخر جامع للشرائط.
5- على المكلف أن يعلم بفراغ ذمته، أي أنه قد عمل بما يجب عليه شرعاً سواء عن طريق العلم بتفاصيل وأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها وأحكام المعاملات والعقود، أو عن طريق متابعة شخص عارف بالحكم موثوق في العمل كالحاج الذي يتبع مرشد الحملة دون معرفة بتفاصيل أعمال وواجبات الحج مسبقاً.
6- التقليد واجب على غير المجتهد في الواجبات والمحرمات. أما المستحبات والمكروهات فلا يجب فيها التقليد، بل يكفي أن يتأكد المؤمن أنها ليست واجبات أو محرمات، فإذا عمل بها بعدئذ رجاء الثواب كفى، ويكفي كذلك الرجوع الى كتب الأدعية والآداب التي كتبها الموثوقون من علمائنا.
أما في الأمور العادية فيجب أن يتأكد أنها ليست مخالفة للشرع.
7- إذا قلَّد مجتهداً، ثم شك في كونه جامعاً لشرائط التقليد، فإن كان الشك في بقاء الشروط واستمرارها فيكفيه اليقين السابق بها، حيث يعتبر الشروط باقية ما لم يتأكد - بدليل شرعي - انها زالت، أما إذا كان الشك في أصل توافر الشروط فيه، فعليه الفحص والتحقيق في أمر تقليده اما أعماله السابقة فهي صحيحة إن شاء الله.
8- إذا مضت على بلوغه فترة من الوقت، ثم شك بعد ذلك: هل كانت أعماله حتى الآن عن تقليد صحيح أم لا؟ بَنى على صحة أعماله السابقة، إلا أن عليه التأكد من صحة تقليده من الآن فصاعداً.
9- يجوز التبعيض في التقليد، أي أن يأخذ أحكام العبادات مثلاً من مجتهد، وأحكام المعاملات من مجتهد آخر، وهكذا..
10- إذا أخطأ شخص في نقل فتوى المجتهد للآخرين، يجب عليه إعلامهم بذلك، كما يجب على المجتهد الإعلام فيما إذا أخطأ في بيان فتواه.