[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

السلام عليكم ورحمة الله

حكومة العدل تضمن تنفيذ أحكام الإسلام‏

القضية قضية الحكومة، القضية قضية السياسة، الحكومة عِدل السياسة، بل هي تمام معنى السياسة.

أمر الله جل وعلا النبي بتسليم هذه الحكومة وهذه السياسة إلى الإمام علي ، كما كان رسول الله يمتلك السياسة، فتستحيل الحكومة بلا سياسة. هذه السياسة وهذه الحكومة المعجونة بالسياسة التي أثبتت للإمام أمير المؤمنين في يوم الغدير. جاء في الروايات الشريفة:
«بُنَي الإسلام على خُمسٍ»[2]، هذه الولاية ليست بمعنى ولاية الإمامة المطلقة.

تلك الإمامة التي لا يقبل أي عمل بدون الاعتقاد بها لا تعني هذه الحكومة. حسن، لم يصل أغلب أئمتنا إلى دفة الحكم. نحن الآن نعتقد أنّ الإمام أمير المؤمنين تولى الحكومة برهة من‏ الزمن، كذلك الإمام الحسن حكم فترة قصيرة جداً جداً، لكنّ باقي الأئمة لم يتولوا الحكم.

إنّ ما جعله الله تبارك وتعالى للإمامين علي والحسن ثم جعله بعد ذلك لأئمة الهدى هو الحكومة، لكنّ هذه الحكومة منعت من أن تأتي ثمارها.

بناءاً على هذا، جعل الله الحكومة لأمير المؤمنين ، تلك الحكومة التي تعني السياسة، أي إنّها معجونة بالسياسة.

ما يؤسف أنّ كثيراً من الانحرافات قد وجدت، وأبرز هذه الانحرافات وجود أيد خفية يمتد تاريخها إلى عصر الخلفاء الأمويين والعباسيين تقول بفصل الدين عن السياسة واستقلالية الحكومة عن السياسة.

كلما ابتعدنا عن زمن التشريع ازدادت هذه العقيدة قوة ورسوخاً، حتى ارتأى فنانو هذه الدنيا وجوب جعل الدين شيئاً تعبدياً. لقد قام الفنانون والممثلون بفعل ذلك، ونحن صدقنا ما قالوا ورددنا معهم: ما شأن الدين والسياسة؟ السياسة للملوك والسلاطين.

ومعنى ذلك أنّنا نخطّأ الله ورسوله الكريم وأمير المؤمنين، لأنّ الحكومة سياسة، وليست هي قراءة دعاء أو صلاة أو صياماً. تضمن حكومة العدل إقامة الصلاة والصيام وأمثالها، أما الحكومة نفسها فهي جهاز سياسي. من يقول بفصل الدين عن السياسة فقد كذب الله سبحانه، وكذب رسول الله ، وكذب أئمة ا لهدى .

إن دل ارتفاع صوت الغدير وارتفاع مرتبته وقدره على شي‏ء فإنّما يدل على تسوية جميع المشاكل وإزالة كافة الانحرافات بإقامة الولاية أي بوصول الحكم إلى صاحبه الحقيقي.

إن أقيمت حكومة العدل، إن تركوا الإمام يقيم الحكومة التي كان يرومها لزالت جميع الانحرافات ولأصبحت البيئة صحيحة وسليمة، ولفتح المجال أمام جميع المفكرين، من العرفاء إلى الحكماء الفقهاء. لذا قيل إنّ الإسلام بني على خمس، وليس معنى ذلك أنّ الولاية في عرض تلك الخمس، بل أصل الولاية قضية الحكومة، والحكومة كذلك أيضاً، إذ ليست هي من الفروع.

ما كان للأئمة قبل الغدير وقبل كل شي‏ء هو نوع من المقام، وهو عبارة عن مقام الولاية المطلقة التي هي الإمامة، حيث جاء في الرواية: «الحسنُ والحسينُ إمامانِ قاما أو قَعدا»[3]، فلما يقعد أحدهم لا يكون إماماً.

إذن ليس الإمام هنا بمعنى الحكومة، بل هو إمام من نوع آخر، تلك مسألة أخرى. وهذه المسألة عبارة عن الولاية المطلقة، فإن رفض الإنسان هذه الولاية المطلقة لا يقبل له عمل حتى لو جاء به مطابقاً لكافة القواعد الإسلامية الشيعية، فهذه لا تعني الحكومة، وليس تلك الولاية في عرض هذه، فهذه من أصول المذهب.

والانحراف الذي وجد - بالإضافة إلى جميع الانحرافات الأخرى - هو تصديقنا بعدم صلة السياسة بنا. جاء الغدير ليفهم الجميع أنّ السياسة تتعلق بالجميع، يجب أن تكون هناك‏ حكومة تمارس السياسة في كل عصر، تلك السياسة العادلة التي يمكن بواسطتها إقامة الصلاة والصوم والحج وجميع المعارف الأخرى، والتي تفتح الطريق أمام المفكرين لتقديم أفكارهم بكل اطمئنان وسكينة. بناءاً على هذا، لا يجب أن نظن أنّ الولاية هنا بمعنى الإمامة، والإمامة من فروع الدين، كلا؛ هذه الولاية عبارة عن الحكومة. إنّ الانحرافات من هذا القبيل كثيرة جداً ولا يمكن إحصاؤها.

[2] أصول الكافي، ج: 2، ص: 18، باب دعائم الإسلام، ح: 1.

[3] علل الشرايع، ج: 1، ص: 211، الباب: 159، ح: 2.