[جارية العترة]

أحد عناصر فرع المعلومات أمام المبنى التابع لوزارة الإتصالات اليوم (مروان طحطح ) من مكان الحدث اليوم (مروان طحطح)
وقع إشكال داخل مبنى وزارة الاتصالات في منطقة العدلية اليوم على خلفية منع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس ومدراء عامين وموظفين في الوزارة من الدخول اليه. وإثر الحادثة عقد الوزير نحاس مؤتمراً صحافياً في الوزارة أعلن خلاله أنه أرسل كتاباً الى وزير الداخلية زياد بارود طالباً منه أن تخلي القوة الموجودة في وزارة الاتصالات المبنى، وأنه أبلغ رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الأمر. وحُوّل الكتاب الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الذي أقر بأن هذا المبنى هو للاتصالات، لكنه يصرّ على إبقاء عناصر من فرع معلومات فيه.
وقال نحاس «اليوم، توجهت الى المبنى لإعادة الأمور الى شكلها الطبيعي برفقة كبار الموظفين، فوُوجهنا بحضور 400 عنصر مسلح مدني وعسكري وبصعوبة شديدة، وتحت التهديد تمكّنت من دخول المبنى، وجو التوتر كان كبيراً. وقال الضابط المسؤول الذي أعلن تلقيه أوامر من اللواء ريفي بأنه يمكن أن يسمح للوزير بالدخول، لكن لا يسمح للموظفين بأداء واجباتهم وأعمالهم. وهذا الوضع هو وضع شاذ».
وأشار نحاس الى أنه تلافياً لحصول توتر بين قوى الأمن الداخلي من فرع المعلومات وجهاز أمن السفارات "وجدت أنّ من المناسب الانسحاب، وقبل قليل سمعنا تصريحات للّواء ريفي، الذي لم يأخذ الإذن من وزير الداخلية بالتصريح، يشكك فيها في وطنية الوزير وفي القانون". وأكّد نحاس أنه "عندما تتمرد قوة أمنية رسمية على قرارات السلطة السياسية، والسلطة المسؤولة هي وزارة الاتصالات، وعلى وزير الداخلية، فإن هذا انقلاب تقوم به شعبة المعلومات في مبنى رسمي". وأضاف: «لقد طلب الوزير بارود إخلاء المبنى، ونحن ننتظر تنفيذ الأمر فوراً، وهو استند الى المادة 66 من الدستور». وقال الوزير في حكومة تصريف الأعمال: «أنا من أقرر ماذا يجب أن يُفعل في الوزارة، ومجلس النواب هو من يحاسبني». وعن كلام اللواء ريفي، قال الوزير نحاس: «موظف برتبة مدير عام لا يحق له التصريح من دون إذن وزيره».
واتهم نحاس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعدم الامتثال للقوانين والأوامر الصادرة عن وزارة الداخلية، وقال: هناك تمرد عسكري على سلطة الدولة من جانبهم.
وعن شبكة الاتصالات الخلوية التي تقول قوى الأمن الداخلي إن "من واجبها حمايتها والحفاظ عليها" قال نحاس "الشبكة أُقيمت على أساس أنها هبة لوزارة الاتصالات، ونحن حددنا الوجه الأمثل لاستخدامها، ولا يحق لأحد التدخل، ومجلس النواب هو من يحاسب الوزير». وختم نحاس: «وجود العناصر المسلحين يثير الريبة من طريقة استخدام هذه المعدات».

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً أوضحت فيه أسباب تواجدها في الوزارة مؤكدة «أنها ليست معنية بأي اشكالات قانونية داخل وزارة الاتصالات وبأنها تنفذ التكاليف الموجهة اليها لجهة حماية المؤسسات العامة». (هنا نص البيان)
من جهته، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، تمسكه بالدستور و«تحرير نفسه من مهمات تصريف أعمال وزارة الداخلية». وقال: يبدو لي أن المنطق في إجازة بعدما أصبح القانون وجهة نظر، ولقد تيقّنت في الأيام الماضية من أنّ المشكلة أكبر بكثير من ظاهرها. ولأنّي لا أرغب في أن أكون شاهد زور، أو وزير تصريف أعمال يقتصر عمله على توقيع بريد الوزارة، ولأنني أرفض انتهاك الدستور بمعزل عن أي موقف سياسي منحاز، والفريق السياسي الذي ينتمي اليه نحاس لم يوفرني، كما أن الفريق المواجه له لا مشكلة لديه معي، وبناءً على ذلك أعلن تمسكي بالدستور والقانون مرجعاً، وحتى لا يصبح وجودي مقتصراً على توقيع البريد، وحيث إن وزير الداخلية بالوكالة يستطيع أن يؤدّي هذه المهمّات حررت نفسي من هذا الأمر، وأقول للبنانيين إن أخذهم رهائن لم يعد جائزاً بعد الآن.

المصدر