[حياة لعلاب]

النيابة الكويتية تحيل مجلة الفرقان الطائفية الى النيابة بعد نشر الرسوم المسيئة الى عمامة الرسول ورموز الشيعة






الكويت - اباء :
استحوذ التطاول على عمامة رسول الله وسلم والذي نشرته مجلة «الفرقان» الكويتية الصادرة عن جمعية إحياء التراث في عددها الصادر في 27/7/2009 وحمل على غلافه صورة قرش على رأسه العمامة السوداء وهو متجه من مدينة قم المقدسة الى الكويت، استحوذ هذا التطاول على اهتمام واسع وكبير من القوى السياسية والنيابية واهل الرأي وسائر شرائح المجتمع الكويتي، نظرا للتجاوز الخطير الذي اقترفته المجلة ومن يقف وراءها ضد الدين والوحدة الوطنية وقيم التعايش والحوار والاخوة، وهو ما لقي استنكارا واستهجانا واجراءات قانونية ودعوات ملحة لوزارة الاعلام كي تقوم بخطوات جدية لمعاقبة هذه المجلة في ضوء ما نص عليه قانون المطبوعات والنشر، وأكدت الاوساط السياسية والنيابية انه اذا كان المسلمون انتفضوا ضد الرسوم المسيئة للنبي محمد وسلم في الدنمارك، فمن باب اولى ان يواجهوا ويعالجوا ظاهرة الفتنة والشقاق من خلال هذا الرسم الانقسامي الذي يستهدف المسلمين كلهم قبل رموز الشيعة في الكويت.
وكانت وزارة الإعلام أحالت امس مجلة «الفرقان» الى النيابة العامة لخروجها عن شروط النشر المباحة في قانون المطبوعات، وكشف مصدر في الوزارة عن قرب الانتهاء من دراسة جديدة تختص بالتعديلات على مواد قانون المطبوعات والنشر يختص بتجريم المساس بالوحدة الوطنية واثارة النعرات الطائفية والعنصرية وهدم اساسيات المجتمع الكويتي.
واضاف المصدر «لوحظ في الفترة الاخيرة ازدياد النعرات الطائفية وتمزيق جسد الوطن عبر التقسيمات العنصرية والفئوية والقبلية والمذهبية من خلال التصريحات واللقاءات والمقالات الصحفية مما استدعى من الوزارة التعجيل في انجاز دراسة ستنضم الى التعديلات الجديدة على قانون المرئي والمسموع والذي ستقدمه الوزارة الى مجلس الامة خلال دور الانعقاد المقبل».
وتابع المصدر ان «وزارة الاعلام تقوم بدورها على اكمل وجه وان قرار احالة «الفرقان» الى النيابة العامة جاء عن قناعة تامة بعيدا عن اي ضغوطات خارجية فما نشر يعد مخالفة صريحة لقانون المطبوعات والنشر ويخرج عن نطاق النقد الموضوعي بل تجاوز الامر الى التجريح والطعن في المذهب الجعفري عبر الاساءة الى العمامة».
وأضاف «لن تتوانى الوزارة في احالة اي شخص يقوم بالاساءة الى اي مذهب سواء كان شيعيا او سنيا او التقليل من قدر الاخرين وتحقير المذاهب الدينية والاستخفاف بالمعتقدات الدينية، محذرا من خطورة الاستمرار في مثل هذا الطرح المسيء للكويت ولسمعتها الدولية ويهدد وحدتها الوطنية». من جانبه ثمن وكيل السيد محمد المهري المحامي خالد الشطي احالة وزارة الاعلام مجلة «الفرقان» الى النيابة العامة بسبب اساءتها لموكله الذي قرر مقاضاة المجلة ايضا للسبب ذاته، وشدد الشطي على ان وزارة الاعلام نهضت بمسؤوليتها وانتصرت للحق، واحالت اقلام الفتنة وحبر الشقاق والاوراق الصفراء الى النيابة العامة، تمهيدا لمحاكمتهم جزائيا، وذكر ان «الفرقان» اعتادت على طرح تلك المسائل المشينة للمجتمع الكويتي وعلينا جميعا ان نتذكر دورها في اشعال فتيل القضايا الطائفية في اعداد كثيرة صدرت منها، وطالب في ختام تصريحه بضرورة تفعيل نصوص القانون واتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة من قبل وزارة الاعلام.
من جهته أعلن امين عام تجمع ثوابت الشيعة فرج الخضري: «أننا نقول لاصحاب مجلة الفرقان ولكل التكفيريين ان زمنكم الاسود والمظلم انتهى وولى بلا رجعة، زمن الحجر على الرأي والتخلف الفكري واتهام الناس بعقيدتهم واهانتهم وتكفيرهم». واضاف: جاء الان زمن الحقيقة الساطعة وحرية الرأي والفكر ونور العقل والكرامة.
على الصعيد النيابي أكد النائب مخلد العازمي ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية والابتعاد عن النفس الطائفي والقبلي لان الكويت لجميع الكويتيين وليست لطائفة او قبيلة معينة، واضاف: انني ارفض حتى الخوض بمثل هذه الامور لان سمو الامير حفظه الله طالبنا في اكثر من مناسبة بالوحدة الوطنية والمحافظة عليها لانها سياجنا الواقي ضد الاخطار، ولابد ان يكون للحكومة وقفة ضد من يلعب على وتر الطائفية او القبلية.
على صعيد متصل أكد رئيس جمعية الدفاع عن الوحدة الوطنية تحت الاشهار المحامي حمود الهاجري وعلى خلفية ما نشرته الفرقان اخيرا، عدم المساس بأي شخصية دينية سواء كانت شيعية او سنية مطالبا باحترام معتقدات بعضنا البعض مستنكرا ما وصل له مستوى الطرح من اسفاف وتجريح، ودعا الهاجري من لا يعجبه هذا الامر الى ان يغادر الكويت ويترك اهلها بحالهم بعد ان وصلت الامور الى حد لا يمكن السكوت عليه.
وعلى صعيد أهل الرأي، شدد الكاتب ابراهيم المليفي على ان التطرف بشتى اشكاله مرفوض، وقال: لا يمكن ان يساهم هذا الامر في شيء ايجابي، وانما يساهم في شق الوحدة الوطنية، وذكر المليفي ان التيار الوطني حذر من اشعال مثل هذه الامور منذ امد بعيد، مؤكدا ان التيارات المنفتحة لم تأخذ دورها بسبب التساهل الحكومي في عدم لجم هذه المواقف. ومن جانبه استنكر الناشط السياسي الدكتور علي النقي المواقف السلبية السيئة التي تؤثر على الوحدة الوطنية ووحدة الصف الكويتي، وقال: العجيب ان هذه الامور صدرت في هذا التوقيت من ذكرى الغزو العراقي الغاشم، ونحن في هذه الاجواء نتذكر وحدتنا في تلك الفترة، وكنا نتعشم الخير والمسؤولية في التصريحات التي لابد ان تتسم بقدر من المسؤولية. وتساءل النقي، ما الداعي لضرب الرموز الدينية في مثل هذا التوقيت؟، كما دعا الى ضرورة الاحترام المتبادل، كل في موقعه، وطالب الحكومة ممثلة في وزارة الاعلام باتخاذ الاجراءات المباشرة والحازمة تجاه اصحاب هذا الفكر، مبديا تخوفه في حالة عدم اتخاذ موقف فان هؤلاء سيذهبون الى ما هو أبعد من ذلك.