[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نفط لبنان – جزء 3 : نفط لبنان بلا قانون ؟!! ...

نفط لبنان بلا قانون.. بالرغم من مشروع القانون الذي تقدم به وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل الى الحكومة واقتراح القانون الذي تقدم به النائب علي حسن خليل.

فبتاريخ الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام الفين وتسعة تسلم جبران باسيل وزارة الطاقة من سلفه آلان طابوريان بحفل حضره المدراء العامون في الوزارة، تسلم شمل محتويات الوزارة كافة ومن ضمنها اوراق وضعت على طاولة التسلم والتسليم.

وقال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل: "ان كنتم تذكرون انني عندما استلمت الوزارة وقتها سلمني الوزير طابوريان قانوناً (قانون النفط) وامام وسائل الاعلام، وعندما قدمت للوزارة كنت وزيراً جديداً لديه قانون لم يرسل بعد الى الحكومة وحصلت هناك فترة عمل شهرين الى ثلاثة على هذا القانون".

مشروع القانون هذا لم يتركه باسيل كما هو، عرضه على مستشارين قانونيين وفنيين متابعين لملف النفط معدلاً في بعض فقراته.

ويقول المحامي علي برو المستشار في امور الطاقة والتنقيب عن النفط في لبنان لقناة المنار: "لأن القانون هو قانون اطار في المبدأ، فإننا وضعنا الاسس التشريعية ضمن مشروع القانون والقانون هو قانون اطار حيث تركنا الحرية لمجلس الوزراء لاحقاً والذي هو اكثر قدرة على مراعاة التطورات في عالم التكنولوجيا المتسارعة في عالم التنقيب عن النفط".

اما الوزير باسيل فيقول: "من حق كل نائب ان يقترح التعديلات التي يريدها ونتناقش من ضمن هذا القانون الواحد لنخرج بقانون واحد".

في مقلب مواز، وبينما كان الجميع بانتظار اقرار الحكومة لمشروع باسيل برزت مبادرة من النائب علي حسن خليل تقدم فيها باقتراح قانون للنفط لمناقشته في المجلس النيابي.

ويقول النائب علي حسن خليل عضو كتلة التنمية والتحرير قناة المنار : "نحن لا نريد سباقاً بين عمل المجلس النيابي والنواب والحكومة نحن نريد تكاملاً".

اما المحامي علي برو فيقول: "ما تقدم به النائب علي حسن خليل من اقتراح للقانون هو عبارة عن مسودة ما قبل الاخيرة لمشروع القانون والهدف منها هو بالمبدأ تحفيز وتحريك الحكومة باتجاه احالة مشروع القانون من مجلس الوزراء الى مجلس النواب".

بقيت الحكومة ملتزمة الصمت حيال مشروع قانون باسيل بينما اتت الاجابة من اللجان المشتركة في المجلس النيابي بكثير من الصخب.

وقال رئيس لجنة الاشغال والطاقة النيابية النائب محمد قباني وقتها تعليقاً على تطيير النصاب : "قد يحصل احياناً وان يفقد النصاب في جلسة نيابية".

اما النائب علي حسن خليل فقال من جهته: "اليوم حملة التأجيل التي وصلت الى حد افقاد النصاب اليوم ..هي حملة غير مبررة تستهدف تأجيل البحث في هذا الامر وربما ضربه.. ".

ويقول المحامي علي برو: "وهذا قطعاً ليس لصالحنا لانه عندما يمر الوقت نكون قد خسرنا السباق المتعلق بالحفاظ على مواردنا الطبيعية".

غداً: احموا الذهب والا.. ذهب
الجزء الاول على الرابط التالي http://almanar.com.lb/NewsSite/NewsD...18&language=ar
الجزء الثاني على الرابط التالي http://almanar.com.lb/NewsSite/NewsD...92&language=ar

المنار