[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لماذا لا يعلّق العملاء على أعواد المشانق ولماذا العقوبة مع وقف التنفيذ والى متى؟

ليس من باب الصدفة توقيف هذا العدد الكبير من العملاء في غضون عامين فقط في لبنان، خصوصاً وأن الطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني تدفعه لتجنيد الآلاف من أجل الاستحصال على أي معلومة تساعده في شن عدوان جديد على لبنان أو فلسطين. لكن مكمن الخطر هنا يتلخص في غياب أي اجراءات من شأنها تحصين الساحة اللبنانية في وجه الاختراقات المحتملة للعدو، لا سيما في ظل التساهل في استصدار الأحكام أو قلة عدد أحكام الاعدام المتخذة والمنفذة بحق العملاء، والتي ربما لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، والأفدح من ذلك كله هو تنامي بيئة سياسية غريبة عن واقعنا اللبناني، تحاول التطبيع مع العدو الصهيوني بشتى الطرق والوسائل، سواء من خلال وصف "اسرائيل" بأنها جارة، أو بالدعوة الى الحياد، أو غير ذلك من المفاهيم التي ينظّر لها بعض الأحزاب والقوى في لبنان دون خجل أو وجل، ما يفتح الساحة أمام حراك الخلايا النائمة بالعمل لصالح العدو بعدما استطاع من خلالها الولوج الى كافة القطاعات العسكرية والمدنية في لبنان، وآخرها قطاع الاتصالات.

وفي لبنان تتخطى أحكام الاعدام الموجودة على الورق الألف حكم لكن ما نفذ منها منذ الاستقلال عام 1947 حتى اليوم هو 51 حكماً، 17 منها جاءت بعد اتفاق الطائف، معظمها كانت عقاباً على جرائم قتل، باستثناء حكم وحيد صدر عن المحكمة العسكرية ونفذ رمياً بالرصاص بحق العميل أحمد الحلاق الذي أدين بتفجير سيارة مفخخة في ضاحية بيروت الجنوبية عام 1996 ما تسبب بمقتل القيادي في المقاومة فؤاد مغنية وسبعة آخرين، وذلك بعدما تمكنت مخابرات الجيش اللبناني من استدراج الحلاق مخدراً مما كان يعرف بمنطقة الشريط الحدودي الى بيروت وأحالته الى القضاء.

حكم آخر صدر ايضاً بالاعدام في العام 2001 بحق المعاون أول في الجيش اللبناني حسين عليان لكن العقوبة خففت الى الاشغال الشاقة رغم ادانته بالتدخل في جريمة قتل أحد قادة المقاومة الشهيد خضر سلامة واثنين من مرافقيه عبر معلومات قدمها الى العدو الاسرائيلي تتعلق بنوع سيارته ورقمها ومواصفاتها بحيث مكّن العدو من تفجيرها.

كما صدر حكم ثالث بالاعدام على العميل أكرم سليمان، لكن محكمة التمييز خفضت الحكم الى الاشغال الشاقة 15 سنة ثم الى خمس سنوات، بعد ادانته بالاتصال بالعدو الاسرائيلي وتزويده بمعلومات عن مواقع عسكرية وأمنية في البقاع الغربي قصفها الطيران الاسرائيلي.

هذا وصدر حكم رابع بالاعدام بحق العميل محمود رافع والذي سهّل وصول اسرائيليين الى لبنان وساعدهم على تنفيذ عملية اغتيال القياديين في حركة الجهاد الاسلامي الشهيدين نضال ومحمود مجذوب بتفجير سيارة مفخخة أمام منزلهما في صيدا ربيع عام 2006 ، لكن هذا الحكم هو قيد النظر أمام محكمة التمييز العسكرية التي اذا ما صادقت عليه يصبح مبرماً ويسلك طريقه الى التنفيذ.

ومنذ ايام، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكماً بالاعدام على العميل علي حسين منتش بعد أن دسَّ الدسائسَ وساعد العدوَ على فوزِ قواتِه وقتلِ أبناءِ وطنِه خلالَ حربِ تموز 2006 وفقَ نصِ الحكم.
هذا بالنسبة لاحكام الاعدام، اما أحكام الدرجة الثانية فكانت تتراوح بين الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ( العميلة نجمة العلم صدر الحكم بحقها في 3 حزيران 1997 )، والاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات او سنتين. هذا فضلاً عن عشرات الأحكام الغيابية التي قضت بالاعدام بحق فارين أبرزهم قائد الميليشيا المتعاملة مع العدو انطوان لحد ورئيس حزب "حراس الارز" اتيان صقر والرجل الثاني في الميليشيا المذكورة عقل هاشم الذي قتل على أيدي المقاومة في عبوة ناسفة قرب منزله.

ومما لا شك فيه ان خريطة توزيع المسؤوليات تلقي بثقلها على السلطة السياسية التي تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن هذا الواقع المرير في ظل التلهي الدائم بالقشور وصرف جل الجهود على ملاحقة بعض مرتكبي المخالفات والجنح الصغيرة - على اهميتها- فيما يتم التغافي كلياً عن اختراقات العدو المذهلة ولا يتم تحريك ملفاتها الا في مناسبات وظروف سياسية محددة.

وفي ظل هذا الواقع، وفي ظل الآليات المعقدة للحكم بالاعدام ولتنفيذ الحكم وفقاً لنظام العقوبات اللبناني، واذا كان رئيس الجمهورية قد أستبق الامور باعلانه عن أنه سيوقع أي حكم اعدام يعرض عليه من اجل تنفيذه، فان السؤال الذي يطرح هو لماذا وصلت الأمور الى هذا الحد من التفاقم حتى بتنا نصحو في كل يوم على اكتشاف عميل جديد او شبكة جديدة او فضيحة أمنية جديدة؟، ولماذا لم يتم التعامل مع العملاء من قبل القضاء منذ البداية بحزم ودون لين؟ وهل ان الاعتبارات الانسانية التي تتعلق بصورة لبنان في الخارج ولدى الدول الاوروبية أهم من المصلحة القومية اللبنانية؟ ولماذا لا يتم تعليق العملاء على أعواد المشانق ليكون اعدامهم عبرة لغيرهم ممن سوّلت لهم انفسهم التآمر على وطنهم لحساب العدو وتمكينه من الاعتداء على بلدهم؟ والى متى سيستمر هذا التلطي وراء التفسير الضيق للنص القانوني بأن المواد القانونية لا تنص على الاعدام الا في حالات محددة وهي اذا كان الجرم الذي ارتكبه العميل أدى الى ازهاق ارواح ابرياء؟ وهل يستمر القرار الذي اتخذ على المستوى الرسمي منذ 6 سنوات والقاضي بتأجيل تنفيذ كل ما صدر من احكام تقضي بالاعدام حتى اشعار آخر؟ وأين دور الدولة في تحصين الساحة أمام تنامي البيئة الحاضنة للعملاء والمدافعة عنهم ؟.

*المحامي ابراهيم عواضة
في هذا السياق، يوضح رئيس مجموعة عمل المحامين في حزب الله المحامي ابراهيم عواضة ان المقاومة قامت بتسليم العملاء عقب التحرير عام 2000 للأجهزة الأمنية اللبنانية من أجل أن يتم مقاضاتهم وفقا للقوانين اللبنانية، وخصوصاً وفقا للمادة 273 عقوبات وما يليها، لكنه يشير الى ان الذي حصل هو تساهل في الأحكام من قبل القضاء بحيث أن أقصى عقوبة صدرت عن المحاكم العسكرية بلغت آنذاك سنتين الى ثلاث سنوات.

واذ يشدد عواضة على أنه كان هناك تساهل من قبل القضاء وعدم تطبيق للنص القانوني، يلفت الى ما هو أخطر من ذلك، حينما سمحت المحاكم بتنظيم وكالات من قبل العملاء لذويهم وهم في السجون لقبض تعويضات من سلطات العدو عبر الأمم المتحدة، وصلت الى ما يقارب ال25 ألف دولار، معتبراً أن ذلك يشجّع العملاء على تعاملهم.

كما يوضح عواضة أنه بالتوازي مع صدور قرارات كانت أكثر من رحمة ورأفة مما يستحق هؤلاء العملاء، جرت معاملتهم في سجن رومية وكأنهم نزلاء في فندق خمس نجوم، وتم تأمين كافة التسهيلات لهم، كاشفا ايضاً عن مشروع قانون كان يبيّت في مجلس النواب عام 2002 لإعفاء المحكومين من نصف العقوبة التي حكموا بها، ومشيراً الى أنه لولا اعتراض كتلة الوفاء للمقاومة آنذاك على هذا الأمر لكان جرى تمريره في مجلس النواب.

ويرى عواضة أن ما يسهم بانتشار ظاهرة العمالة هو بالاضافة الى تساهل السلطة القضائية وعدم تنفيذها للنص القانوني الوارد في المادة 273 الذي ينص على الحكم بالاعدام على كل من حمل السلاح مع العدو، هو تعاطي بعض الفرقاء السياسيين وخاصة من يدافع بشكل ضمني عن عميل الاتصالات "ألفا" على الرغم من أنه مدان، ومن يعتبر ان "اسرائيل" جارة وليست عدوة. ومن يصف في المقابل سلاح المقاومة بأنه خطير على البلد، لافتاً الى أن هذه البيئة هي التي تساهم بانتشار ظاهرة العمالة التي نراها اليوم بشكل كبير.

*العميد ماهر صفي الدين
من جهته، يفضّل رئيس المحكمة العسكرية السابق العميد ماهر صفي الدين، التمييز بين ظروف البلد ما قبل العام 2000 حيث كان البلد آنذاك تحت الاحتلال وجاءت الأحكام بحق العملاء لتراعي مبدأ وجود احتلال، وأن هناك عملاء فرض عليهم التعامل وغير ذلك من الأسباب.

اما اليوم بحسب صفي الدين فلا سبب للتعامل الا الأموال والخساءة والدناءة و"حب اسرائيل" للأسف من قبل بعض اللبنانيين، مشيراً الى أن البيئة السياسية هي التي تشجع على التعامل مع العدو.

ويوضح صفي الدين أن الأجواء اليوم تختلف عن الأجواء السابقة فيما يخص العمالة مع العدو، مشيراً الى انه لا أعذار مخففة، ولافتاً الى أن 99 % من الذين حكموا عام 2000 موجودين تحت المراقبة ولم يعودوا للتعامل مجدداً، ومشخصاً بأن المشكلة الأساسية هي ليست فيمن حكموا انما فيمن لم يتم اكتشافهم ممن يشكلون خلايا نائمة لصالح العدو.

ويلفت صفي الدين الى أن رئيس المحكمة محكوم دائماً خلال اصدار احكامه بالادعاء وقاضي التحقيق وبما بين يديه من معلومات، كاشفاً عن أن النيابة العامة العسكرية عادة ما تلجأ الى تكبير الاتهام بحق العملاء، ولكنها في المقابل تقدّم للمحكمة ملفات شبه خالية وفارغة من أي معلومات، ما يطرح السؤال الى أي مدى التحقيق المنجز بامكانه أن يدين صاحب العلاقة؟. ويشير صفي الدين في هذا الاطار الى أن المعطيات المقدمة من النيابة وقاضي التحقيق تكون بين يدين القاضي قليلة ليتمكن من الحكم بضمير مرتاح، مؤكداً أن رئيس المحكمة ممنوع عليه ان يحكم اذا كان هناك شك بالجريمة، ولذلك تصدر أحياناً أحكام بعنوان "البراءة بالشك وعدم الدليل"، لأن الشك يفسّر عادة لصالح المتهم، وهذا ما يفسّر قلة عدد أحكام الاعدام فضلاً عن أن محكمة التمييز تقوم عادة بتخفيف الاحكام من الاعدام الى المؤبد.

ويلفت صفي الدين الى انه اذا لم يكن العميل قد تسبب بقتل مواطنين فلا امكانية لاصدار حكم الاعدام بحقه، مشيراً الى ان الحد الأقصى للعقوبة التي يمكن ان ينالها في هذه الحالة بحسب القانون هي الحكم عليه بعقوبة جرم مساعدة العدو على فوز قواته.

ويوضح أنه بعد تمييز أحكام الاعدام وفي حال تصديقها من قبل محكمة التمييز يتحوّل الحكم الى لجنة العفو التي تدرس الملف لتقرر اذا ما كان المحكوم سيعدم أم لا. مشيراً الى أن هذه اللجنة باتت أعمالها مجمدة منذ فترة طويلة، مذكراً بأن عهد الرئيس اميل لحود شهد تنفيذ ثلاث أحكام بالاعدام بحق بديع حمادة الملقب بـ "أبو عبيدة" والذي أدين بقتل ثلاث عسكريين في الجيش في صيدا عام 2002، وريمي زعتر الذي ادين بقتل رفاقه في الدفاع المدني واحمد منصور الذي اطلق النار على ثمانية اشخاص في مركز صندوق تعويضات معلمي المدارس الخاصة في تموز 2002 . ( يشار الى ان هذه الدفعة من الاعدامات كانت الاولى في عهد الرئيس اميل لحود بعد سلسلة اعدامات نفذت في عهد الرئيس الياس الهراوي وبلغت 14 اعداما كان آخرها في عام 1998 وهو العام الاخير من عهد الهراوي).

وحول حكم الاعدام بحق العميل محمود رافع والذي لا يزال أمام محكمة التمييز، يشير صفي الدين الى انه حتى لو صدق الحكم من قبل محكمة التمييز فان التنفيذ سينتظر حتى انتهاء النظر بدعوى اخرى مرفوعة بحق العميل رافع.

واذ يلفت القاضي صفي الدين الى أن حكم الاعدام من شأنه تخفيف الجرائم والتعامل في حال جرى تنفيذه. يعتبر أن الجو السياسي منذ العام 2005 ، سمح للاسرائيلي بأن "يكزدر" في ساحات بيروت، مذكراً بما كشف سابقاً عن أن صحفيين صهاينة أتوا الى لبنان وقاموا باجراء مقابلات وتصوير ثم غادروا منها.
ويضيف ان البنية السياسية اليوم حاضنة للعملاء، موضحاً أن البعض يجد مبرر لناظر القرار 1559 تيري رود لارسن لانجاز تقارير ضد حزب الله، ومشيراً الى أن ما يكتبه لارسن في تقريره يؤخذ بالنهاية عن لسان سياسيين لبنانيين، لافتاً في هذا الاطار الى أن بعض اللبنانيين يزوّد الفرنسيين والأميركيين بالمعلومات لكن في النهاية تصب هذه المعلومات عند "اسرائيل" بموجب اتفاق استخباراتي مع حلف شمال الأطلسي.

وحول إمكانية تحصين الساحة من العمالة، يلفت صفي الدين الى أن ذلك يحتاج الى قرار سياسي، مشيراً الى أن الامن محدود الامكانيات، ومؤكداً انه طالما ليس هناك قرار سياسي سيظل المجرم والعميل يشعر بأنه محمي.

ويصف صفي الدين الجو العام في البلد والبيئة السياسية بأنها "عفنة"، تفضي الى خلق جراثيم من حولها، مشدداً على انها تحتاج للتنظيف. ولافتاً في هذا الاطار الى أن التشدد بالأحكام يساعد لكنه غير كاف، لأن الأساس يبقى في البيئة، فبقدر ما تكون قوة الردع قوية فان المسألة الأساسية تبقى في البيئة المحيطة التي اذا ما كانت نظيفة فان العلاج يكون أقل كلفة.

المنار