[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماذا بعد استلام وزير العدل ابراهيم نجار ملف شهود الزور؟

وأخيرا أقرت الحكومة اللبنانية بوجود شهود زور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد تجاهل تام استمر على مدى خمس سنوات، وذلك حينما أحال مجلس الوزراء مؤخرا المسألة الى وزير العدل ابراهيم نجار لمتابعة الموضوع مع القضاء اللبناني وإعداد ملف بشأنه تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاحقا، في خطوة جديرة بالاهتمام والمتابعة لما لها من آثار فاعلة وهامة على مسار التحقيق الدولي في عملية الاغتيال.

ورغم أن خطوة احالة ملف شهود الزور الى وزارة العدل أتت متأخرة، الا انها لم تكن بمنأى عن تلقي السهام من قبل أقرب المقربين للرئيس الحريري بعدما خرجت بعض الأصوات النيابية المحسوبة على رئيس الحكومة سعد الحريري والرافضة بشكل قاطع للاعتراف بوجود مثل هذا الملف، والمشيرة الى أن ما تم احالته الى الوزير المعني لا يعدو كونه سؤالا وليس ملفا.

وان بدا أن الموقف المشار اليه هو قمة التطرف بين المواقف الصادرة، والتي تتأرجح بين طرف يناور من خلال احالة الملف على وزارة العدل بهدف امتصاص اندفاعة حزب الله في معركته ضد شهود الزور ومن يقف خلفهم، لتمييع القضية أو كسبا للوقت تمهيدا لاقفال هذا الملف نهائيا وبشكل رسمي، وبين طرف آخر يرغب بابقاء هذا الملف مفتوحا، ويعتبر أن خطوة مجلس الوزراء خطوة مهمة كونها اقرار بوجود هؤلاء الشهود، وبالتالي فان هذه الخطوة سيتبعها خطوات تمهيدا لمحاكمة هؤلاء الشهود ومحاسبتهم.

الا انه بين هذا وذاك، تبرز التساؤلات أولا لماذا لم تتحرك وزارة العدل في السابق من تلقاء ذاتها لفتح ملف شهود الزور؟
ولماذا لم يتحرك القضاء أيضا بهذا الشأن ولم تثر النيابة العامة التمييزية لوحدها الحق العام بهذ الشأن؟.
ثم ماذا لو تنصلت المحكمة الدولية من محاكمة شهود الزور بدعوى عدم صلاحيتها للبت بهذه القضية، في الوقت الذي يخلص فيه وزير العدل في تقريره المرفوع الى مجلس الوزراء الى عدم صلاحية القضاء اللبناني بهذا الأمر. فمن سيكون صاحب الاختصاص القضائي للنظر بقضيتهم اذا ؟.

أمام هذه الأسئلة يطرح التساؤل الأهم وهو ماذا بعد استلام وزير العدل ابراهيم نجار ملف شهود الزور؟. وما هي الاجراءات التي ينبغي أن يقوم بها، وما هي الاحتمالات أو الخيارات التي يمكن أن يقدم عليها؟.

مصادر متابعة للقضية تشير الى أن النتيجة التي سيخلص اليها وزير العدل ابراهيم نجار تتراوح بين عدة احتمالات في التعامل مع قضية شهود الزور :
أولا - نفي وجود هكذا ملف من أساسه بشكل تام وهو الموقف الذي يتبناه حزب "القوات اللبنانية" المحسوب عليها الوزير المعني وحزب "الكتائب" وصقور تيار "المستقبل" وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.

ثانيا - الادعاء بعدم اختصاص القضاء اللبناني للنظر بهذا الملف ورمي الصلاحية في ملعب المحكمة الدولية، خصوصا وأن هنالك تجربة سابقة في هذا السياق وهي تتعلق أولا بقرار مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا سابقا والذي قضى باسقاط مذكرات التوقيف عن الشاهد محمد زهير الصديق، باعتبار أن الملف انتقل الى المحكمة الدولية. وثانيا بقضية اخلاء سبيل الضباط الأربعة والتي رفض القضاء اللبناني أن يبت بها بدعوى عدم اختصاصه.

ثالثا - نفي صفة شهود الزور عن الفاعلين واعتبار أنه لا يمكن تجريمهم، وتشير المصادر الى أنه يمكن أن يتم التلطي في مثل هذه الحالة بنصوص بعض مواد قانون العقوبات وهو ما بدأ يظهر في الاعلام من قبل جهابذة القانون الجدد، الذين يدعون أن الشهادة تشترط حلف اليمين أمام المحكمة حتى تصبح تامة وناجزة، وهو ما يشتم منه محاولة للفلفلة قضية شهود الزور والادعاء بعدم قيام فعل جرمي.

وفي هذا الاطار، استغربت المصادر كيف يتبجح بعض الذين استندوا الى شهادات الزور في اطلاق أحكامهم خلال المرحلة الماضية باشتراط اليمين أمام المحكمة كشرط لصحة الشهادة اليوم في حين انها لم تكن كذلك بالأمس حينما حاكموا وسجنوا ظلما الضباط الأربعة وأساؤوا للعلاقة التاريخية بين لبنان وسوريا. كما ردت ايضا على هذه المزاعم بالاشارة الى أن شهادة الزور منصوص عليها بشكل واضح في المادة 408 من قانون العقوبات، التي لا تشترط حلفان اليمين مسبقا حينما تتم الشهادة خلال مرحلة التحقيق الجنائي.
رابعا - الاعتراف بوجود شهود زور وهذا ما يحتّم على وزير العدل اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاكمة هؤلاء ومحاسبتهم.

خامسا – حفظ الملف، وهنا تشير مصادر قانونية مطلعة الى أن الاعلام بدأ يهيء لهذا الأمر من خلال اعتبار أن احالة الملف الى وزير العدل تمت لأخذ العلم وليس من أجل اتخاذ اجراءات قضائية.

أما عن سبل الاستحصال على المعلومات لتكوين ملف خاص حول شهود الزور في قضية اغتيال الحريري، فتشير المصادر الى أنه أمام القضاء اللبناني بعد تكليفه من الوزير نجار سلوك احدى هذه الطرق وبشكل الزامي :
أولا - طلب تلك المعلومات من المحكمة الدولية في لاهاي خصوصا وأن هيئة التحقيق التابعة للمحكمة كانت على تماس مع هؤلاء الشهود طيلة فترات التحقيق واستمعت الى أقوالهم وذهبت أكثر من ذلك الى بناء فرضيات عليها برزت بشكل واضح من خلال التقارير الدورية التي أصدرها المحققون الدوليون الذين استلموا ملف القضية على التوالي.
ثانيا - الطلب من المدعي العام لدى محكمة التمييز سعيد ميرزا وقاضي التحقيق الياس عيد وصقر صقر تزويده بأية معلومات يملكونها عن شهود الزور
ثالثا - استرجاع أرشيف تصريحات هؤلاء الشهود في الصحف ووسائل الاعلام
رابعا - استماع القضاء الى الضباط الأربعة وكل الذين تضرروا من هؤلاء الشهود والسماح لهم للادلاء بدلوهم بهذا الشأن.

· الشكاوى المقدمة ضد شهود الزور :
ولأن أقوال وافادات شهود الزور شكلت ركيزة وحجر زاوية التحقيق الدولي خلال كل المرحلة الماضية، ارتفعت الاصوات الداعية الى محاكمتهم ومحاسبتهم عما اقترفوه من جرائم اضرت بمصالح الدولة والافراد، فكان أن شهد القضاء اللبناني والسوري وغيرهما تقديم العديد من الدعاوى بحق هؤلاء الشهود ومنها :
- الدعوى المرفوعة من قبل النائب السابق المحامي نزيه منصور بصفته وكيلا عن حزب الله بحق الشاهد الزور زهير الصديق وصحيفة "السياسة الكويتية وصحيفة "دير شبيغل" الالمانية والتي لم يتم تحريكها من قبل القضاء اللبناني بعد حتى الساعة.

- دعوتين قدمتا من قبل اللواء علي الحاج ضد الشاهد الزور محمد زهير الصديق الأولى في لبنان والثانية في سوريا، على اعتبار أن الشاهد المذكور هو من التابعية السورية.
- دعوى مرفوعة من قبل اللواء علي الحاج ضد الشاهد الزور أكرم شكيب مراد والموقوف في سجن رومية بتهمة تعاطي المخدرات والتي لم يتم تحريكها من قبل القضاء اللبناني حتى الساعة.
- دعوى مقدمة من اللواء علي الحاج ضد الشاهد الزور أكرم شكيب مراد أمام القضاء السوري الذي أصدر مؤخرا مذكّرة توقيف بحقه بجرم شهادة زور، كما وجه المدعي العام السوري ايضا طلب استرداد مراد الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا .

- الدعوى المقدمة من اللواء الركن جميل السيد في سوريا ضد شهود الزور السوريين وشركائهم اللبنانيين. والتي أرسل بناء عليها قاضي التحقيق الأول في دمشق مطلع شهر آب/اغسطس الى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات، مذكرة رسمية يستفسر فيها عن مصير مذكرات التبليغ السورية في الدعوى المقدمة من اللواء ضد شهود الزور.

· الوزير السابق البير منصور
وفي تعليقه على قضية شهود الزور، اعتبر الوزير السابق ألبير منصور أن مسألة طرح موضوع شهود الزور في مجلس الوزراء هي مسألة أساسية وجوهرية من أجل معرفة حقيقة اغتيال الرئيس الحريري، مؤكدا في حديث لموقع "المنار" الالكتروني أنه يقتضي التدرّج من طرح مسألة شهود الزور، وصولاً الى معرفة أسباب تضليل التحقيق ومن يقف خلف ذلك، ولافتاً الى أن هذا الأمر هو أحد سبل الوصول الى الحقيقة.

وأشار الوزير منصور الى أن خطوة احالة مجلس الوزراء للملف الى وزير العدل هي خطوة جيدة في البداية باعتبار أن المسؤول عن النيابات العامة والقادر على دفع النيابات العامة للتحرّك هو وزارة العدل، مشدداً على أهمية الحصول على الشهادات المدلى بها من المحكمة الدولية، ومشيراً الى أن القضاء اللبناني له الحق بالحصول على هذه الشهادات، ومذكرا بأن أحد الشهود وهو محمد زهير الصديق كان قد لوحق سابقا أمام القضاء اللبناني لكن النيابة العامة أسقطت التوقيف بحقه باعتبار أن الملف انتقل الى المحكمة الدولية.
ولفت منصور الى أنه يجب متابعة ملف شهود الزور للنهاية، مشيرا الى أن قوى سياسية حاضرة فعليا قد تكون متورطة بتركيب التحقيق لحرفه باتجاه البعض مع نية الاتهام المسبق، وذلك تنفيذا لرغبات سياسية وأهداف سياسية داخلية. ومحذرا من أن قوى فاعلة بأوساط الحكومة قادرة على تعطيل مسار ملاحقة شهود الزور، لذلك فهو بحاجة لمتابعة دقيقة ولجعله قضية فعلية.

واذ اعتبر أن موضوع شهود الزور هو عقدة من العقد الأساسية ومفصل أساسي قد يؤدي الى كشف حقيقة الاغتيالات التي حصلت بالمرحلة السابقة، أشار الى أن اغفال هذا الموضوع هو خطأ كبير يقارب حد التآمر كونه الطريق الالزامي للوصول الى الحقيقة.
وخلص الوزير السابق ألبير منصور الى أن قرار المحكمة الدولية بيد أصحاب ما يسمى بالشرعية الدولية المهيمنين على العالم أي بيد الولايات المتحدة الأميركية وشريكتها "اسرائيل الذين يتخذون من المحكمة الدولية أداة لتنفيذ القرار 1559 .

· القاضي يوسف سعد الله الخوري

بدوره، لفت رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي سعد الله الخوري في حديث لموقع "المنار" الالكتروني الى أنه هناك خيار واحد لا أكثر ولا أقل أمام وزير العدل وهو أن يقوم بتحويل قضية شهود الزور الى مدعي عام التمييز ويطلب منه أن يكوّن ملف القضية، مشيرا الى أنه لا يستطيع أن يقول أكثر من ذلك.

واذ اعتبر أن الصلاحية في هذا الصدد قضائية مئة بالمئة، وصف تكليف مجلس الوزراء لوزير العدل بملف شهود الزور بأنه تدبير سياسي، مشيرا الى أن الأخير بصفته مشرف على أعمال النيابات العامة دون أن يأمرها يستطيع أن يحوّل الملف لمدعي عام التمييز لاجراء المقتضى اذا وجد ما يستوجب ذلك، معتبرا أن القضية بأساسها بيد النيابة العامة التمييزية التي أشار الى أنها ستخلص الى القول في نهاية المطاف أن قضية شهود الزور تابعة لملف اغتيال الرئيس الحريري وأن الصلاحية نزعت منها للنظر بهذا الأمر بمقتضى الاتفاقية المعقودة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة والتي بنتيجتها تولدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وفيما وصف القاضي الخوري احالة الملف الى وزير العدل بأنه نوع من تلطيف الخواطر ولا طائل تحتها على الصعيد القضائي، أشار الى أن الأمور لا يمكن أن تؤدي الى نتيجة الا باحالتها الى القضاء اللبناني الذي اذا رأى موجب في امكانية تكوين ملف مستقل - وهذه ليست مهمة صعبة - عن ملف الجريمة الكبرى (ملف جريمة اغتيال الرئيس الحريري) أمام المحكمة الدولية يتعلق حصرا بشهادة الزور، حينها فقط يمكن أن تجري محاكمة شهود الزور بالاستقلال عن الجريمة الأصلية. أما اذا استمرت قضية شهود الزور مربوطة بالملف الأساسي فان الصلاحية القضائية ستكون بشكل مطلق بيد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولا تنزع عنها الصلاحية بكل الأحوال عملا بالاتفاقية التي بنتيجتها أصبحت المحكمة لها شخصية معنوية مستقلة.

وفيما أوضح انه لم يعد لازما التحقيق مع شهود الزور مجددا كونه جرى التحقيق معهم سابقا من قبل المحكمة، أشار الى أن الجرم الذي ينطبق وصفه عليهم هو ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 408 عقوبات التي تتحدث عن شهادة الزور، وليس ما ذهبت اليه بعض المراجع القانونية من أنه ينطبق عليهم جريمة الافتراء المنصوص عليها بالمادة 402 و403 من قانون العقوبات.

ومهما يكن من أمر فان الأيام القليلة المقبلة ستضع ملف شهود الزور على المحك، خصوصا وأنه يمر هذه الأيام بمرحلة مفصلية حاسمة كان لا مفر منها بعد خمس سنوات من التضليل وحرف التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري عن مساره، وهو ما انعكس ولا يزال افتراءات واتهامات بحق جهات ودول لم تكن في موضعها، ما أثر سلبا على مسار العدالة ومعرفة حقيقة من اغتال الرئيس الحريري وكيف ولماذا ؟.

المنار