[عشاق المجتبى]

حزب الله رفض بشدة القرار باستدعاء اللواء جميل السيد ودعا للتراجع عنه بسرعة


17/09/2010
رفض حزب الله بشدة القرار باستدعاء القضاء للواء الركن جميل السيد معتبرا اياه قراراً سياسياً بامتياز وعنواناً للقمع والترهيب لكل مظلوم يصّرح بالحقيقة في هذه المرحلة، في وقت كان المنتظر من الجهات المعنية في القضاء اللبناني ان تسارع إلى طلب الوثائق والمعطيات التي أعلن عنها اللواء جميل السيد في مؤتمره الصحافي الأخير بحثاً عن الحقيقة، وكذلك أن تبادر لاستدعاء الذين تفاخروا بعمالتهم للإسرائيلي وتحالفهم معه والتحقيق معهم، داعيا في بيان له الى التراجع عن هذا القرار بسرعة وعدم الزج بالجهاز القضائي خدمةً للزعامات السياسية. واكد ان العدالة تقضي أن يسارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على شهود الزور ومصنّعيهم.


وجاء في البيان :

"كنا ننتظر من الجهات المعنية في القضاء اللبناني أن تبادر لاستدعاء الذين تفاخروا بعمالتهم للإسرائيلي وتحالفهم معه والتحقيق معهم وكنا ننتظر أن تتحرك هذه الجهات القضائية دفاعاً عن كل الرئاسات التي أهينت وهتكت على مدى سنوات بتعابير لا تقبل التأويل ليحافظ القضاء على هيبة الدولة ورموزها!!
وكنا ننتظر أن تسارع هذه الجهات القضائية إلى طلب الوثائق والمعطيات التي أعلن عنها اللواء جميل السيد في مؤتمره الصحافي الأخير بحثاً عن الحقيقة والعدالة وحرصاً عليهما!
لكننا فوجئنا باستخدام القضاء، في خدمة الصراع السياسي من خلال ما أعلن عنه من قرار يتعلق باللواء السيد.
إننا في حزب الله نعتبر القرار الصادر قراراً سياسياً بامتياز وعنواناً للقمع والترهيب لكل مظلوم يصّرح بالحقيقة في هذه المرحلة، نرفضه بشدة وندعو إلى التراجع عنه بسرعة، أما إقامة العدالة فتقضي أن يسارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على شهود الزور ومصنّعيهم الذين أدخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت أن تودي بالجميع. كما أن الحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمةً للزعامات السياسية وخصوصاً إذا كان هذا الزج مكشوفاً ويكيل بمكيالين وهذا أبعد ما يكون عن إقامة العدل وحفظ الكرامات".. ختم البيان..


وكانت معلومات صحفية اشارت الى انه بعد المؤتمر الصحفي للسيد الذي دعا فيه الحريري للتحرك لمحاسبة الفريق المحيط به الذي عمل على تضليل التحقيق وفبركة شهود زور، اصدر النائب العام التمييزي سعيد ميرزا مذكرة كلف بموجبها قسم المباحث الجنائية جلب اللواء الركن جميل السيد بصفة مدعى عليه بتهديد أمن الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه والتهجم على القضاء وأجهزة الدولة. وطلب ميرزا من قسم المباحث استجواب السيد والتحقيق معه واطلاعه على النتيجة لاتخاذ القرار المناسب.


وأفادت المعلومات نفسها ان وزير العدل ابرهيم نجار كان كلف، عملا بالمادة 14 من أصول المحاكمات الجزائية، النائب العام التمييزي الادعاء على السيد في ضوء المؤتمر الصحافي الذي عقده الاحد الماضي بهذه التهم، وبعد اطلاع ميرزا على الشريط المسجل للمؤتمر وتفريغه حرفيا أصدر مذكرته بناء على التكليف.


وقد اتهم اللواء السيد فريقا محيطا بالرئيس الحريري بتضليل التحقيق وفركة شهود زور وقال "من دمر التحقيق الدولي من 2005 إلى 2009 هو أنتم يا سعد الحريري وفريقك، هذه ليست تهمة سياسية هذه تهمة مباشرة أنت وفريقك وشهود الزور".

ولفت إلى أن الحريري سيفاجأ بمذكرات توقيف غيابية بحق محمد زهير الصديق، مروان حمادة وفارس خشان واحمد مرعي وجوني عبدو، وغيره من الشخصيات التي صدرت بحقها استنابات قضائية من القضاء السوري.

ودعا الى محاسبة مدعي عام التمييز سعيد ميرزا، والقاضيين صقر وصقر، والياس عيد والمجقق الدولي ديتلف ميليس لأنهم تواطأوا على التحقيق. ودعا السيد الحريري الى الخضوع لآلة كشف الكذب للتأكيد انه لم يدعم ولم يمول شهود الزور، والى ان يعترف بأنه "باع دم والده لمدة 4 سنوات من اجل تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الجديد. ودعا الشعب اللبناني الى رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الامر إسقاط الدولة بالقوة في الشارع.

المنار