توقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان تكون الحكومة المقبلة حكومة اغلبية سياسية، وليس على غرار الحكومة الحالية، مشددا على ضرورة اشتراك المكونات بدون فرض محاصصة.
واستدرك المالكي بالقول: انه "ليس بالضرورة كل من يفوز في الانتخابات يكون عضواً في السلطة التنفيذية"، موضحا ان "احد اهم العوامل التي خفضت نسبة الانجازات في الحكومة الحالية، هو ان بعض الوزراء اشتركوا في البداية ولم يكن عندهم الفهم اللازم للانسجام مع رئيس الحكومة وارتكبوا مخالفات وتجاوزات بعيدة عن المهنية".
كما أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريحات للصحفيين يوم 28 فبراير/شباط عن رغبته باعتماد خيار الأغلبية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد الانتخابات التشريعية المقرر أجراؤها في 7 مارس/اذار.
وأوضح المالكي بان هذا الخيار يمرعن طريق التحالف مع قوى سياسية منسجمة من أجل تشكيل الحكومة القادمة .
وقال بهذا الصدد" إن الباب سيظل مفتوحا أمام الائتلافات والقوى السياسية للتحالف من أجل تشكيل حكومة أكثرية سياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية". وأشار الى ان "التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي أو التحالف الكردستاني هو أمر ضروري لبناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية".
من جهة اخرى ، قال رئيس الوزراء العراقي ان الذين تم اقصاؤهم من الانتخابات التشريعية وفق قرار هيئة المسائلة والعدالة هم من المروجين لافكار حزب البعث والمتورطين باعمال لصالح هذا الحزب.
واكد المالكي خلال مقابلة صحافية الاثنين انه سيقف بوجه كل من يتبنى الفكرة الطائفية او يعملون على اختراق امن البلاد.
وحذر المالكي من الضغط على ارادة الناخبين خلال عملية الاقتراع، وممارسة التهديد وتصفية الخصوم او الخطباء الذين يدعمون ائتلافات من قبل جماعات خارجة على القانون، مبينا انه اصدر اوامره بملاحقة من يقف وراء هذه الجماعات، وانزال العقوبة بحقهم.
واكد ان الاجهزة الامنية تلاحق الجماعات التي تعمل على تصفية خصومها السياسيين، وشدد على انه لاعودة للبعث خاصة مع عدم اعترافه او اعتذاره عن الجرائم التي ارتكبها ضد العراقيين.
وتفقد رئيس الحكومة العراقية نقاط التفتيش في بغداد للوقوف على استعدادات القوات الامنية قبيل اجراء الانتخابات.
واضاف ان قوات المسلحة العراقية اصبحت تمتلك الكفاءة لحماية البلاد مما يغني العراق عن الاعتماد على القوات الاجنبية في تكريس الامن والاستقرار في البلاد.
وشدد المالكي على ضرورة اخضاع جميع المواطنين والمسوؤلين لاجراءات التفتيش دون اي استثناء.
وأوضح ان القوات الامنية تتحمل مسوؤليات كبيرة في الحفاظ على حياة المواطنين من الاعتداءات التي قد ينفذها الارهابيون.
الى جانب هذا، قال وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي ان جميع القوات المسلحة دخلت حالة الانذار استعدادا لاجراء الانتخابات التشريعية في السابع من الشهر الجاري.
واكد العبيدي وخلال حديث صحافي في بغداد ان حالة الانذار ستبقى قائمة حتى اتمام العملية الانتخابية، وتشمل ايضا قوات وزارة الداخلية ووزارة الامن الوطني، بالاضافة الى جهاز المخابرات.
واشار العبيدي الى صدور قرار بمنع منح الاجازات الى كافة عناصر القوات المسلحة حتى نهاية فترة الانذار.
تشير الاستطلاعات الى تقدم القوائم الاسلامية على العلمانية في السباق الانتخابي بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.
فيما يتنافس اكثر من عشرين كيانا سياسيا في المحافظة على اثني عشر مقعدا برلمانيا في الانتخابات المقبلة.
http://www.alalam.ir/detail.aspx?id=99258
نوري المالكي يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية
