[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد الاتفاق الأمني مع أميركا، فضحية جديدة من زمن السنيورة : تراخيص لمدارس أمنية خاصة تتطلب إعادة نظر

بعد ما أثاره الكشف عن إقرار حكومة الرئيس فؤاد السينورة، إبان الأزمة الأخيرة، اتفاقاً أمنياً بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، وبغض النظر عن الآراء المتنوعة في أسلوب التعاطي مع هذا الموضوع، سواء من فريق المعارضة أو الموالاة، أعاد الملف المذكور تسليط الضوء على جملة من الممارسات التي تمت أيام الحكومة المذكورة، خصوصاً لناحية الاستفسار عن سبل تعاطي حكومة الوحدة الوطنية الراهنة مع التركة الثقيلة التي ورثتها عن رئيس حكومة الانقسام الوطني.

ولعلَّ خير مثال عن ممارسات تلك المرحلة، موضوع أثير غير مرة سابقاً، على خطين:

- الخط الأول: تسهيل حكومة السنيورة نشوء التنظيمات المتطرفة من جهة، كالترخيص لحزب التحرير الذي يدعو إلى إعادة تأسيس الخلافة الإسلامية مثلاً، ما عبَّر عن نفسه خلال غزوة الأشرفية في الخامس من شباط 2006.

- الخط الثاني: الفسح في المجال لبروز المظاهر المسلحة، التي قضت على قسط وافر منها عملية السابع من أيار 2008، التي اضطرت بعض قوى المعارضة إلى تنفيذها بعد التعرض لسلاح الإشارة في المقاومة، المتمثل بالشبكة الثابتة للاتصالات التابعة لحزب الله.

هل من الإنصاف اتهام حكومة السينورة بتشجيع التسلح؟ لعل استباق الخروج باستنتاجات في هذا الإطار يتطلب التذكير بواقعة دلالاتها واضحة.

فبتاريخ 28/12/2007، أثناء أزمة الفراغ الرئاسي، صدر المرسوم رقم 656 الذي أجاز بفتح مدرسة خاصة في قرية "عمار البيكات"- قضاء عكار- على العقار رقم 19، باسم "مدرسة المستقبل الحديثة".

هذا المرسوم نشر في الجريدة الرسمية (العدد 2، تاريخ 10/1/2008، صفحة 324). وفي التاريخ عينه، نشر المرسوم رقم 646، تاريخ 28/12/2007، الذي قضى بالترخيص لإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة في البلدة عينها، وعلى العقار نفسه، باسم "مهنية المستقبل"، إضافة إلى تعديل تصنيفها من مدرسة إلى معهد فني.

ورد في المرسوم المذكور تحديد 27 اختصاصاً للتدريس في "مدرسة المستقبل الحديثة": 14 منها تؤدي إلى حصول الطالب على شهادة رسمية، و13 لا تؤدي إلى ذلك.

وأشارت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم المذكور إلى ما يلي: "كما تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي إلى نيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج، تصفيف الشعر، لغات الكومبيوتر، اللغة الإنكليزية، أخصائي تصميم أزياء، أخصائي تنفيذ أزياء، الرسم على السيراميك، الحفر على الخشب، مساعدة حاضنة أطفال، حماية الإفراد والأمن الخاص، أخصائي صيانة الأجهزة الخلوية، أخصائي تصميم مجوهرات، إضافة إلى علوم السياحة والسفر.

بناء على ما تقدم، يمكن سوق استنتاجين:
1- إن قرية "عمار البيكات" العكارية صغيرة، وهي لم تكن في حاجة إلى الاختصاصات السبع والعشرين التي أجيز للمدرسة تدريسها، فمدرسة بهذا الحجم تؤسس لمدينة وليس لقرية صغيرة أو لمجموعة قرى عدد أبنائها صغير جداً.

2- من الواضح أن التخمة في الاختصاصات غير المتناسبة مع واقع المنطقة كانت تهدف إلى إغراق موضوع "حماية الأفراد والأمن الخاص" من ضمن سلة الاختصاصات الأخرى، حتى يسهل تمريرها على بعض الوزراء غير المدركين ربما للخلفيات الأمنية التي كان يتمُّ التحضير لها.

وبالنتيجة، وحتى إثبات العكس، يمكن اعتبار أن الأشخاص التالية أسماؤهم أسهموا، عمداً أو جهلاً، في التشجيع على الخروج على الدولة ومؤسساتها الأمنية في زمن سياسي حرج: رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وزير الدفاع الياس المر، وزير الداخلية والبلديات حسن السبع، وزير المال جهاد أزعور، وزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي، وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني، وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد، وزير الاتصالات مروان حمادة، وزير الإعلام غازي العريضي، وزير السياحة جو سركيس، وزير الثقافة طارق متري، وزير المهجرين نعمة طعمه، وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت، وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض، وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي ميشال فرعون، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسبيان.

وإزاء ما كشفه أخيراً عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش عن موافقة حكومة الوحدة الوطنية، من دون معرفة وزراء المعارضة الموجودين فيها، على الاتفاق الأمني اللبناني- الأميركي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 13/1/2010، ثمة من يسأل عن تعاطي الحكومة الراهنة مع سائر الملفات الموروثة، التي يبقى حلُّها واجباً رئيساً لتخطي الماضي والتطلع نحو المستقبل المشترك بين كل اللبنانيين.

التيار