[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

أللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والأخرين إلى قيام يوم الدين

آخر فصول قضية الشاهد الزور في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري محمد زهير الصديق اعتقاله في دولة الإمارات العربية

ليس بتهمة شهادته المزورة وتضليل التحقيق الدولي بل بسبب دخوله الإمارات بطريقة غير شرعية.

فبعد سنوات مضت إختفى فيها عن الأنظار هارباً من وجه العدالة الدولية عقب تضليلها بشهادة مزورة تسببت بدخول قادة الأجهزة الأمنية الأربعة إلى السجن ها هو محمد زهير الصديق وراء القضبان بتهمة دخول الإمارات بجواز سفرٍ تشيكي.

فقد حكمت محكمة أمن الدولة في إمارة أبو ظبي على الصديق بالسجن مدة ستة أشهر بقرار لا يمكن نقضه نَصَّ أيضاً على إبعاده إلى خارج البلاد بعد انقضاء فترة العقوبة ، لتكثر التساؤلات بعدها حول وجهة ترحيله والتي رجح الكثيرون أن تكون سوريا.

فإلى أين سيتم ترحيل " الشاهد الملك " ؟ وكيف ستتعاطى المحكمة الدولية والقضاء اللبناني مع مسألة توقيف الصِدِّيق ؟

الدكتور حسن جوني، الأستاذ في القانون الدولي، اكد لـ" الإنتقاد نت " هذه الاسئلة أن الصديق ليس شاهداً في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بل مشارك في الجريمة باعترافه هُوَ أمام لجنة التحقيق وبناء عليه يجب أن يوضع تحت سلطة المحكمة الجنائية الدولية.

ورأى د.جوني أنه ورغم إعلانها أنها غير صالحة للتحقيق معه لأن مهامها محصورة بجريمة القتل الخاصة بالحريري فيجب على المحكمة الدولية أن تطالب بتسليمها الصديق لأن لها الحق بالتحقيق معه للتوصل إلى الحقيقة ومعرفة الدوافع خلف شهادته الكاذبة التي يمكن أن يكون هدفها التضليل وإخفاء المجرمين الحقيقيين.

واعتبر د.جوني أن مدعي عام المحكمة دانيال بلمار لم يقم بواجبه في هذا المجال بحجة أن التحقيق مع الصديق ليس من صلاحياته ، وقال "رغم ذلك يحق لبلمار أن يحقق مع الصديق في قضية التزوير والتضليل".

وتحدث جوني عن خيانة كبرى حصلت في قضية اغتيال الرئيس الحريري بحق اللبنانيين وبحق الذين يريدون معرفة الحقيقة ، طارحاً علامات استفهام كبيرة حول امتناع لبنان عن طلب استرداد الصديق والتحقيق معه بجرم إفادته الكاذبة وتضليله القضاء.

وإذ رجح أن يتم ترحيل الصديق إلى سوريا ، أكد د.جوني أن سر اغتيال الرئيس الحريري موجود عند الصديق ، داعياً من يُحِبْ الرئيس الشهيد إلى المطالبة باسترداد هذا الشخص للتحقيق معه ومعرفة الحقيقة ، معتبراً أن من لا يطالب بذلك فهو لا يريد الحقيقة ولا يريد معرفة من قتل الرئيس الحريري.

المفارقة في الموضوع أن القضاء اللبناني الذي ضُلِّلَ أيضا بشهادة الصديق ألغى قبل أيام بلاغ البحث والتحري عنه في لبنان ، فما هو رأي القانون في هذا المجال ؟

مصدر قانوني أكد لـ " الانتقاد نت " أن تنازل القضاء اللبناني عن صلاحياته فيما يتعلق بمحمد زهير الصديق وسائر شهود الزور هو أمر مخالف للقانون ، وما يُطَبَّقْ على الصديق يُطَبَّقْ على عبد الحليم خدام وهسام هسام لأن هؤلاء ارتكبوا جرائم على الأراضي اللبنانية ، وقد أعلنت المحكمة الدولية أنها غير صالحة لمحاكمتهم مما يعني أن عدم محاكمتهم في لبنان هو تدبير سياسي لكي يفلتوا من العقاب وحتى لا يكشفوا عن محرضيهم ، الأمر الذي يعطي هؤلاء حصانة تفوق حصانة رؤساء الدول.

وذَكَّرَ المصدر في هذا المجال بمذكرة التوقيف الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير وبمحاكمة الرئيس الصربي " سلوبودان ميلوسوفيتش " ، وتساءل المصدر أخيراً : هل المطلوب إعطاء شهود الزور حصانة لحماية من حرضهم ؟

ولئن كان الضباط الأربعة أصحاب الحق الأول في هذه القضية فقد استنكر محامو المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد بشدة قرار مدعي عام التمييز سعيد ميرزا بالتخلي عن البحث عن الصديق ، فهم يؤكدون أن سَوْق الصديق إلى العدالة الدولية قد يؤدي إلى كشف خيوط أكبر حول الأشخاص المستفيدين من تضليل التحقيق وحرفه عن وجهته الصحيحة ، وبالتالي قد يكون ذلك سبيلاً للوصول إلى الحقيقة التي رفعها بعض اللبنانيين شعاراً سياسياً طوال السنوات القليلة لماضية.

وعد