[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال السيد نصر الله حول فرع المعلومات يبقى من دون جواب رسمي علني

بقي سؤال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول ما إذا كان فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي يعلم بعمالة شربل قزي قبل ان توقفه مخابرات الجيش، من دون جواب رسمي علني، علما ان نوابا وشخصيات في "تيار المستقبل" اعتمدوا رواية بدت انها منسقة، تقول ان "فرع المعلومات كان يملك خيوطا حول تعامل قزي مع اسرائيل، ولكنه فقدها لمدة عام تقريبا قبل ان يعود ويلتقطها، إلا انه لم يتمكن من القبض عليه لان الآلية الاجرائية التي يتطلبها قرار التوقيف تأخرت عند أحد الوزراء".

وفي حين رفع "فرع المعلومات" تقريرا حول كيفية تعاطيه مع ملف قزي الى وزير الداخلية زياد بارود، علمت صحيفة السفير" ان بارود يعمل على استكماله من خلال اتصالات يجريها مع القوى المعنية، أمنيا وسياسيا، بما يتيح له تظهير كامل الصورة وتحديد مكامن الخلل او النقص في التعاطي مع ملف شربل قزي قبل توقيفه.

وتردد ان بارود ينتظر ما إذا كان نواب كتلة الوفاء للمقاومة سيوجهون سؤالا رسميا ليجيب عليه بطريقة رسمية ام ان حزب الله سيكتفي بالسؤال العلني الذي وجهه السيد نصرالله، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.

وبينما استمر خطاب السيد نصرالله في التفاعل، علمت السفير" ان الوقت الفاصل عن الخطاب الآخر المتوقع للسيد نصرالله قريبا سيكون حافلا بالاتصالات السياسية التي سيتم الجزء الاكبر منها بعيدا عن الاضواء بمشاركة الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط من أجل احتواء الموقف، علما ان مصادر سياسية أبلغت السفير" انها تتوقع ان يطلق حزب الله رزمة جديدة من الاسئلة في المرحلة المقبلة".

قوى الامن الداخلي : لم يتوصل لتحديد هوية قزي إلا بعد توقيفه

وفي هذا الوقت ورد من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى الوزير بارود رسالة جاء فيها " تذكر المديرية أن فرع المعلومات رصد عام 2008 رقم هاتف خلوي أوروبي يعمل على الأراضي اللبناني، ويتصل، حصراً، برقم هاتف خارج لبنان. صُنِّف الرقم الأوروبي ضمن أرقام العملاء، من دون التمكن من تحديد مستخدمه. فالأخير كان حذراً في اتصالاته، وكان يحاول التمويه بحركته الجغرافية. وبعد استخدامه لأكثر من 11 شهراً، وبمعدل يقل عن مكالمتين شهرياً، خرج الرقم من الخدمة. بعد أكثر من سنة ونصف على توقفه، ظهر مستخدم الخط مجدّداً على الشبكة اللبنانية، وبالتحديد في الشهر الخامس من عام 2010. حينذاك، يضيف تقرير قوى الأمن الداخلي، وَضَع "الشخص المجهول" بطاقة خلوية مسبقة الدفع على الهاتف الذي كان قد استخدم عليه سابقاً رقماً أوروبياً. لكن مستخدم الهاتف الجديد لم يجر أي مكالمة منه، بل اكتفى بتعبئته. بقي الشخص مجهولاً، بحسب فرع المعلومات. وعندما تلقى الفرع البيانات الهاتفية الخاصة بالفترة السابقة للأول من حزيران، لم يظهر أن مستخدم الهاتف أجرى مكالمات أو بعث برسائل نصية من رقمه الجديد. يضيف التقرير: فيما كان فرع المعلومات ينتظر الحصول على البيانات الهاتفية الخاصة بالفترة اللاحقة للأول من حزيران، أرسل الفرع، يوم 14/6/2010، طلباً إلى وزارة الاتصالات، عبر وزارة الداخلية (حسب الآلية المتفق عليها في الحكومة السابقة)، لوضع الرقم الجديد للمشتبه فيه تحت التقعب. ويتيح التعقب لفرع المعلومات تلقي رسالة نصية من الشركة المشغلة للهاتف الخلوي كلما استخدم صاحب الرقم هاتفه، تتضمّن تفاصيل عن المكان الذي استخدم منه الهاتف، ورقم الهاتف الذي اتصل به أو تلقى منه اتصالاً أو رسالة نصية. استجابت وزارة الاتصالات فوراً لطلب الأمن الداخلي، ووُضع الرقم قيد التعقب. وطوال الفترة الممتدة بين يوم 14/6/2010 ويوم 24/6/2010، لم يُستَخدَم الرقم المراقب. لكنه في اليوم المذكور، سجل حركة في محيط وزارة الدفاع. وحتى تلك اللحظة، لم يكن فرع المعلومات، بحسب التقرير، يعرف هوية مستخدم الهاتف. في اليوم التالي (25/6/2010)، وصلت إلى فرع المعلومات بيانات جميع الهواتف الخلوية العاملة في لبنان (باستثناء الوزراء والنواب) للفترة الممتدة بين الأول من حزيران والعاشر منه. وبعد الاطلاع عليها، تبيّن أن الرقم المُراقَب كان قد أجرى عدداً من الاتصالات يومي 9 و10 حزيران 2010. وبعد التدقيق بهذه الاتصالات، تبيّن أن مستخدم الهاتف ليس سوى شربل ق، الذي كان قد صار موقوفاً في قبضة الجيش اللبناني. خلاصة التقرير أن فرع المعلومات لم يكن يملك أي معلومات عن تورّط شربل ق. في التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وأنه لم يتوصل لتحديد هويته إلا بعد توقيفه.

بارود : البحث سيتوسع في محتوى التقرير

وزير الداخلية زياد بارود الذي تلقى التقرير يوم السبت الفائت، أشار إلى إمكان أن يتوسع البحث في محتوى التقرير أكثر. وكان بارود قد التقى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، طالباً موعداً عاجلاً للقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وقال بارود إنه سمع من صفا معطيات أوضحت أكثر كلام نصر الله والأسئلة التي طرحها في خطابه الأخير.

ولفت بارود إلى أنه جزء من الحكومة ومسؤول أمام رئيسي الجمهورية والحكومة، مشيراً إلى أنه سليتقي بهما قريباً جداً ليضعهما في صورة ما توصّل إليه وما ورده. ولفت بارود إلى أنه كان قد أكد أمام لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، عندما أثيرت قضية التنصّت عام 2009، وجوب القيام بإجراءات داخل شركتي الهاتف الخلوي تضمن عدم حصول تسريب لبيانات الهاتف الخلوي من داخل الشركتين. وأشار إلى انه سيتابع هذه القضية، لأن توقيف موظفين في شركة "ألفا" يشير إلى ضرورة حماية هذه البيانات.

قوى 14 آذار تستند الى تقرير قوى الامن وتوجه سهامها الى نحاس

اما قوى 14 آذار فبدورها استندت إلى تقرير قوى الأمن الداخلي وبعض التسريبات الصادرة عن المديرية، لتدافع عن فرع المعلومات، موجهة سهامها إلى وزير الاتصالات شربل نحاس. ووصل الأمر ببعض سياسيّي 14 آذار إلى حد التلميح بأن وزير الاتصالات تعمّد تأخير وصول فرع المعلومات إلى شربل ق، من أجل السماح لمديرية استخبارات الجيش بتوقيفه.

وأبرز المدافعين كان النائب هادي حبيش الذي قال إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلبت من وزارة الاتصالات البيانات يوم 14/6/2010، إلا أن الوزير نحاس أخّر هذه البيانات إلى يوم 25/6/2010، أي إلى اليوم التالي لتوقيف موظف "ألفا".

مسؤول في قوى الامن : نحاس يؤخر الداتا لأسباب سياسية لا أمنية
لكنّ نفي جزء مما يقوله حبيش يتولاه مسؤول معني في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يؤكد أن المديرية لم تقدم إلى وزير الاتصالات أي طلب يتعلق بالبيانات يوم 14/6/2010، بل هي طلبت في ذلك اليوم وضع الرقم المشبوه قيد التعقب، وقد لبّى نحاس طلبها فوراً. أما البيانات التي وصلت إلى فرع المعلومات يوم 25/6/2010، فكانت مطلوبة منذ 19/4/2010، "لأننا نطلب الداتا دائماً مسبقاً". إلا أن المسؤول الأمني لا يدافع عن وزير الاتصالات، بل يتهمه بـ"تأخير الداتا المذكورة مدة 10 أيام، وخاصة أن البيانات التي وصلت إلى المديرية يوم 25/6/2010 كانت قد صدرت من شركتي الهاتف الخلوي يوم 14/6/2010". ويشير المسؤول الأمني إلى "أن الوزير يتعمّد تأخير الداتا لأسباب سياسية لا أمنية".

نحاس : ارفض الرد الا بوجود مستندات

اما في وزارة الاتصالات، فيرفض الوزير نحاس الرد على هذا الأمر، "إلا بوجود مستندات"، مؤكداً أنه سيتحقق صباح اليوم من تواريخ كل الطلبات التي وردته من قوى الامن الداخلي في الفترة الأخيرة، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. وتشير مصادر في الوزارة إلى أن نحاس لم يؤخر يوماً أي طلب يرد من الاجهزة الأمنية، حتى إن الوزير يأمر أحياناً بتلبية طلبات عاجلة، حتى لو وردته هاتفياً من وزير الداخلية أو وزير الدفاع، عندما يتعلق الأمر بأي طارئ أمني، على أن يصله الطلب الخطي لاحقاً. وأشارت المصادر إلى أن طلب البيانات الهاتفية يصل من خلال الجهاز الامني المعني إلى الوزارة المختصة، ومنها إلى رئاسة الحكومة، ثم إلى الوزارة ذاتها مجدداً، قبل ان يصل إلى وزارة الاتصالات التي تحيله على هيئة المالكين لشبكتي الخلوي، ومنها إلى الشركتين. وبعدما تنهي الشركتان تجهيز البيانات، تعيد إرسالهما إلى هيئة المالكين، ومنها إلى وزير الاتصالات الذي يحيلها إلى الوزير المختص، ومنه إلى الجهاز الامني المعني. وتؤكد المصادر أن التأخير له صلة بالآلية لا بنية الوزير الذي لم يتأخر يوماً في بت الطلبات المطابقة للآلية التي اتُفق عليها في الحكومة السابقة.

وتبقى الايام المقبلة كفيلة بان تكشف الاجوبة لقضية العميل قزي وتتضح الصورة أكثر وبانتظار الجوب الرسمي الشافي والكافي لهذه القضية للوصول الى حقيقة الامور .

المنار