[جارية العترة]

05/10/2010

تقرير موقع المنار - احمد شعيتو


ما حصل بالأمس في جلسة الحكومة اللبنانية عندما تناولت موضوع المذكرات القضائية السورية الصادرة من القضاء السوري بحق عدد من الشخصيات اللبنانية، اوحى بان هناك من حاول ان يحيل مجلس الوزراء جبهة للهجوم السياسي على سوريا والطرف الآخر في قضية المذكرات بينما موضوعها جانب قضائي صرف كما أكد سفير سوريا لدى لبنان.

ولأن الموضوع قضائي ويحق لأي شخص لديه معطيات تخدم قضية ظُلم فيها ان يرفع دعاوى كان لا بد من ترك الامر يأخذ مساره القضائي ويتم الدفاع القضائي اذا كان المستدعَون واثقين من براءتهم وان يوازي ذلك متابعة المطلوب في ملف شهود الزور واتخاذ موقف من تسييس المحكمة والمؤشرات الواضحة التي تؤكد هذا التسييس.
الا ان ما حصل في جلسة الحكومة لم يكن صحيا بل وواكبه من خارج المجلس مواقف تصعيدية تصر على التوتير وعلى مواقفها من المحكمة وملفاتها.


* الوزير فنيش لموقع المنار: المذكرات موضوع قضائي

وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش وفي حديث لموقع المنار الالكتروني كشف بعض ما دار في الجلسة الحكومية واشار الى انه "بخصوص موضوع مذكرات التوقيف التي اصدرها القضاء السوري فقد حصل في جلسة مجلس الوزراء عرض من قبل كل وزير لوجهة نظره ولم يكن هناك انقسام الا بتفسير الخطوة وكيفية التعامل معها، فكان هناك فريق يرغب باتخاذ موقف يعتبر ان خطوة المذكرات فيها تجاوز للأصول واخطاء وتعدٍّ على السيادة، اما الفريق الاخر –اي نحن- فكان رأيه ان هذا الموقف جعل مجلس الوزراء كأنه الجهة السياسية التي تواجه" مشيرا الى اننا اكدنا ان "الموضوع قضائي والمعالجة قضائية ويمكن ان يتم التواصل بين الوزراء المعنيين في هذا المجال لمتابعة الامر واذا كان لا بد من تواصل سياسي يمكن ان يتم عبر القنوات السياسية وتم التأكيد انه لا ضرورة لمواقف توتر الاجواء ولا تساعد على المعالجة".
واشار فنيش الى انه "بالنتيجة تم تكليف الوزير نجار كوزير عدل ليتابع هذا الموضوع وأكدنا بالموازاة ان ذلك لا يمنع التواصل السياسي في موضوع المذكرات".

وفي موضوع شهود الزور لفت الوزير فنيش الى اننا "اكدنا ان التقصير في هذا الامر اوصل الامور الى هنا وانه لو تابع القضاء عمله في هذا الشأن منذ البداية لما وصلنا الى هنا" مضيفا الى انه "كان تأكيد من قبلنا على متابعة تقرير وزير العدل حول في ملف شهود الزور".

وحول قول البعض ومنهم عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" مصطفى علوش أن حزب الله يضع سلاحه تحت مسمى"مقاومة بالعملية الداخلية"، كذلك"القوات" اللبنانية تسمي نفسها مقاومة وانه انه"اذا كان في لبنان حزب واحد يحق له التسلح فالبطبع باقي الاحزاب ستقوم بتسليح نفسها" اكد فنيش انه لن يرد على علوش شخصيا ولكن "نحن موقفنا معروف حول المقاومة وتوجهها وسلاحها وانها لا تقبل اي عدوان عليها او مس بها لا بالوسائل السياسية ولا القرار الظني ولا غير ذلك".


وشدد فنيش على ان "خطابنا واضح فنحن نتكلم بمنطق سياسي لكن انحراف المحكمة عن مسارها وعدم متابعة ملف شهود الزور وعدم الاخذ بكل الفرضيات في قضية الاغتيال وعدم التعاطي بجدية مع المعطيات التي قدمها الامين العام لحزب الله كل ذلك هو ما سبب التهديد للبلد والاستقرار واشاعة اجواء قلق لأن هدفه النيل من اهم عامل استقرار في البلد وهو المقاومة".


السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي اكد ان امر مذكرات التوقيف ليس مرتبطًا بالعلاقة الثنائية بين رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وسوريا.
وأضاف أن الحوار بين سوريا ولبنان يهدف إلى الوصول لتفاهم حول القضايا الأساسية، وتابع، قائلاً: "المذكرات القضائية يُسأل عنها القضاء، ولا تُختلط بالأوراق الأخرى".
وكانت قضية المذكرات الصادرة عن القضاء السوري، بدعوى "شهود الزور" التي رفعها المدير السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد أمام القضاء السوري طُرحت مساء أمس في جلسة مجلس الوزراء اللبناني.
وأعلن السيد أمس أن 33 مذكرة توقيف غيابية صدرت عن القضاء السوري، بحق ما يُسمى بـ"شهود الزور"، في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، بينها عدد من المذكرات بحق شخصيات لبنانية.