[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

السلام عليكم ورحمة الله

وقائع جلسة "الشهود" : فرز حاد أعقبه تأجيل جديد

جاء رفع جلسة الحكومة اللبنانية بالأمس لحوالى اسبوعين ليبقي ملف شهود الزور دون بت بعد ان افرزت الجلسة انقساما حادا في الآراء بين الموالاة والمعارضة وتمترس كل فريق خلف رأيه بين داع لإحالة الملف الى المجلس العدلي ورافض للامر.

واثناء النقاش طلب وزراء المعارضة عرض الموضوع للتصويت عليه الا ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم يطرح الامر على التصويت واعلن رغبته تأجيل الجلسة لمواصلة النقاش في جلسة مقبلة.

وذكرت صحيفة النهار ان الرئيس سليمان ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط عملا على تسويق هذه التسوية القاضية بالتأجيل لدى مختلف الاطراف. وذكرت صحيفة السفير ان الوزير غازي العريضي تولى في ختام جلسة الحكومة تمرير كرة الاقتراح بتأجيل الجلسة الى الرئيس سليمان الذي تولى تسديدها في المرمى.

وفي وقائع الجلسة كما اوردتها "السفير" استهل الرئيس سليمان جلسة مجلس الوزراء بمداخلة، تناولت ملف شهود الزور. وخلص إلى طرح فكرة لجنة تحقيق برلمانية، مستشهداً بتجارب مماثلة في دول أوروبية .

ثم كانت مداخلة لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال: ملف شهود الزور واحد من الملفات الكثيرة التي يمكن نقاشها وإذا لم نصل إلى تفاهم اليوم نصل غداً، وليس ملف شهود الزور ما أفسد العلاقة مع سوريا فهناك ملفات أخرى، رافضاً إحالة الملف إلى المجلس العدلي. ورأى انه يمكن للقضاء العادي النظر في الموضوع. وأضاف: ان طرح موضوع شهود الزور على التصويت سيفرض طرح مواضيع اخرى لا تقل اهمية على التصويت، متوقفا عند الاتهام الذي وجه الى الاصوليين والسلفيين بجريمة الاغتيال ما يعني ضمنا اتهام السعودية. وتوجه الحريري الى وزراء المعارضة بالقول: إذا كنتم تصرون على التصويت فهذا معناه أنكم تنوون تخريب البلد والحكومة ...

وبدا الحريري متوترا في الرد على مداخلة الوزير شربل نحاس الذي انتقد بشدة المجتمع الدولي والتحقيق الدولي بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث قال إن المنطق يفترض حصول إجماع في مجلس الوزراء على احالة شهود الزور الى المجلس العدلي بعد الذي ظهر من سير التحقيق الدولي. وأشار الى ضغوط المجتمع الدولي على لبنان في موضوع المحكمة والخضوع لهذه الضغوط .

وهنا سأل الحريري عن القصد من كلام نحاس عن الضغوط، فرد نحاس مشيرا الى التسريبات والمواقف الدولية، ومنها مواقف اسرائيل مثلا، فاحتد الحريري وقال انه لا يسمح بمثل هذا الكلام، وإنه ليس مضطرا للبقاء في هذا الجو، ولا يرضخ لأي ضغوط .

وعرض الوزير الحاج حسن ملف شهود الزور من أوله حتى آخره. وسأل عمن يحميهم ويمولهم لان من حق اللبنانيين ان يعرفوا. وإذ لفت الانتباه الى انه لم يبق موفد دولي او وزير خارجية إلا وأصبح يعرف القرار الظني، حذر من فبركة شهود زور جدد في سياق التحضير لاصدار قرار ظني يتهم المقاومة، الامر الذي سيأخذ البلد الى المجهول، وقال: لن نقبل باتهام أي أحد في حزب الله. وأضاف: إذا لم يُحقق مع شهود الزور ولم تتم محاسبتهم ما الذي يمنع التحقيق الدولي من ان يكرر التجربة ويعتمد على شهود زور جدد .

وتساءل: لماذا لا يجري التحقيق مع أكرم شكيب مراد الموقوف في السجن وهو شاهد خارق لقواعد الفيزياء والطبيعة، شاهد «الميتسوبيشي» واجتماعات الضباط الاربعة من خلف القبضان، ولماذا لا يُجلب محمد زهير الصديق وهو خارق لكل قواعد الامن في المطارات برغم انه مطلوب قضائيا، ومن هي الدول الصديقة التي ترعى شهود الزور .

وكانت مداخلة للوزير ابراهيم نجار لفت الانتباه فيها الى ان رئيس المجلس العدلي سيحال بعد شهر ونصف شهر الى التقاعد. واعتبر انه «لا يوجد ملف أصلا عند القضاء اللبناني في ما يتعلق بشهود الزور». وأيد الوزير جان أوغاسابيان قول نجار بأنه لا يوجد ملف .

وطلب الوزير بطرس حرب تأجيل النقاش وعدم التصويت تجنباً للانقسام .
وقال الوزير علي العبدالله ان مجلس الوزراء ليس لديه الصلاحية ولا مطلوب منه إحالة ملف شهود الزور الى القضاء العادي الذي كان يجب ان يتحرك طوعا وتلقائيا للتحقيق مع هؤلاء الشهود من دون ادعاء من أحد، علما ان هناك تحقيقات حصلت مع ابراهيم جرجورة على سبيل المثال ولم تحول الى النيابات العامة. وأضاف: بما انه لم تحصل أي خطوة من القضاء العادي، فإننا نطلب تحويل هذه القضية الى المجلس العدلي ولنترك له ان يحدد ما إذا كان النظر فيها هو من صلاحياته ام لا .

واستغرب الوزير يوسف سعادة في مداخلته نفي بعض الوزراء وجود شهود الزور، لافتا الانتباه الى ان تقرير دتليف ميليس الذي كان أقرب الى قرار ظني منه الى تقرير تقني تضمن وقائع مغلوطة حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري استنادا الى إفادات شهود الزور، ويومها اعتبر فريق سياسي ان هذا التقرير يحمل الحقيقة، ليتضح لاحقا انه لم يكن صحيحا. كما ان الرئيس سعد الحريري أقرّ بوجود شهود الزور، فكيف بعد كل ذلك تقولون ما يسمى شهود الزور؟
وقال الوزير جبران باسيل: إذا لم يكن هناك ملف حول شهود الزور لدى القضاء اللبناني فهذه كارثة. ان من واجبات القضاء تكوين ملف في شأن هذه القضية لا سيما ان رئيس الحكومة والمحكمة الدولية ووزير العدل اعترفوا بوجود شهود الزور .

وقدم الوزير عدنان السيد حسين مداخلة أيد فيها اقتراح رئيس الجمهورية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تضع يدها على ملف شهود الزور، شارحا أهميتها خصوصا أنه سُجل في تاريخ لبنان تشكيل لجان برلمانية لا تحل مكان القضاء ويمكن ان تشكل عاملا مساعدا لا سيما إذا تكونت من كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان. وشدد على ضرورة إحقاق الحق من خلال عدالة تؤمن معرفة ملابسات جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ولا تفتئت على المقاومة التي دافعت وما تزال عن لبنان. وأشار الى انه سبق له ان أيد إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي استنادا الى المرسوم الصادر في 18ـ2 ـ 2005، وأعتقد انه ما زال صالحا لمناقشة هذا الملف .

وختاما كانت مداخلة للوزير غازي العريضي الذي شدد على ضرورة المحافظة على الحكومة التي تطلب تأليفها خمسة أشهر من الجهد المضني، ويجب تجنب التصويت لإيجاد حل يرضي الجميع وحماية حكومة المشاركة والوحدة الوطنية. ودعا الى الاهتمام بهموم المواطنين، مشيرا الى أن قرار تركيب رادرات على الطرق أثلج صدور الناس وكان له وقع إيجابي عليهم. واقترح تأجيل البحث في ملف شهود الزور الى حين بلورة موقف مشترك حياله وحتى يأخذ طرح رئيس الجمهورية المتعلق بتأليف لجنة برلمانية الوقت الكافي من النقاش .

المنار