[موالية صاحب البيعة]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم

السلام عليكم ورحمة الله

المحكمة تمهّد للقرار ضد المقاومة في ك1 بتعديلات أبرزها تثبيت المحاكمة الغيابية

لم يتضح، حتى الآن، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من مشروع الحل السعودي ـ السوري، الذي يجري تفصيله، بعيدا عن الأضواء، تجنباً لأية مداخلات تؤدي إلى تعديل المقاسات والألوان، وبالتالي نسفه من أساسه، ليصبح مصيره شبيها باتفاقات سابقة أبرمت وماتت قبل أن تولد، وكانت اليد الطولى في ذلك للأميركيين. وفي تعبير واضح عن السباق الجاري، بين مشروع الحل العربي الموعود، وبين القرار الاتهامي الموجه أميركيا وإسرائيليا ضد "حزب الله، جاءت تعديلات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على قواعد الإجراءات والإثبات الكفيلة بتعزيز فعالية إجراءات المحكمة وسلامتها، لتؤكد المؤكد بأن ثمة قوة دفع دولية لتسريع صدور القرار الاتهامي، وهو أمر عبّرت عنه مصادر صحفية مساء أمس، بنسبها الى ما سمته مصادر قانونية متابعة، أن التعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة الدولية مؤشر إلى تقدم التحقيق، فيما أعلن وزير العدل الأسبق القاضي عدنان عضوم لصحيفة السفير " أن سريان التعديلات ودخولها حيز التنفيذ اعتبارا من أول كانون الأول من العام الحالي، "معناه ان قرارات الاتهام لم تعد بعيدة عن الصدور.

يأتي ذلك، فيما تحاول اسرائيل شن حملة دبلوماسية دولية تحت عنوان التزامها بكل مندرجات القرار 1701 بقرارها المبدئي الانسحاب من الشطر الشمالي من الغجر، وسعيها في خطوة ثانية مكملة الى انتزاع إقرار دولي بذلك، الأمر الذي أثار اسئلة كثيرة حول التوقيت وعلاقته بالمخاوف من اهتزاز الاستقرار الداخلي في ضوء القرار الاتهامي من جهة وإمكان أن تتسلل اسرائيل لتوجيه ضربة للمقاومة، في ضوء تداعيات الاتهام من جهة ثانية.

وفي الوقت الذي كان لبنان ينتزع قرارا روسيا غير مسبوق بتقديم منحة عسكرية للجيش اللبناني، تشمل مروحيات ودبابات تي 72 ومدافع من العيار الثقيل وذخائر، حط في بيروت فجأة قائد القيادة الاميركية الوسطى الجنرال جيمس ماتيس، في زيارة تعارفية هي الأولى له الى لبنان، لم تستغرق سوى ساعات قليلة، لكنه نجح خلالها في تأمين لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الدفاع الياس المر وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وأعلن في ختامها ان الولايات المتحدة ستواصل دعمها للجيش اللبناني في مجال التدريب والمساعدات، وذلك بعد اسبوع على قرار الادارة الاميركية إلغاء تجميد مساعدات عسكرية للبنان بقيمة 100 مليون دولار أميركي اتخذه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي هوارد بيرمان في مطلع آب الماضي، اثر مواجهة العديسة الشهيرة بين الجيش اللبناني والاحتلال الاسرائيلي.

وأكد ماتيس حسب بيان وزّعته السفارة الأميركية أن "دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني هو ركن أساسيّ في إطار دعمها الواسع المتعدد المجالات للحكومة اللبنانية، ونقل ماتيس، وفق البيان، عن الرئيس الأميركي باراك أوباما اعتباره أن "الدعم الأميركي للجيش اللبناني هو جزء من التزام دولي يحضّ على تمكين الحكومة اللبنانية من ممارسة سلطتها وسيادتها على كل الأراضي اللبنانية استناداً إلى القرارين 1559 و1701. وتابع البيان ان الولايات المتحدة "تعتبر ان مساعدتها للجيش اللبناني تساهم في تعزيز الاستقرار الاقليمي. وذكّر ماتيس بأن الإدارة الأميركية "قدمت للبنان منذ عام 2005 مساعدات أمنية في مجال تدريب عناصر الجيش اللبناني وتزويده بالمعدّات تصل قيمتها إلى 720 مليون دولار. وأشار إلى أن الحكومة الأميركية "تعتبر ان مساعدتها للبنان أسهمت في تجذّر الشراكة بين البلدين وساعدت في تعزيز فعالية المؤسسات التي ستشكل الضمان لمستقبل لبنان.

وكان المكتب الإعلامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أعلن في بيان له أمس، ان "الهيئة العامة لقضاة المحكمة اجتمعت خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 11 تشرين الثاني 2010، للنظر في مسائل متعددة تتضمن التعديلات المقترح إدخالها على قواعد الإجراءات والإثبات، أبرزها التعديلات المتعلقة بالقواعد التي ترعى عملية تبليغ قرار الاتهام، والتي تبين بالتفصيل التدابير العملية التي يجب اتخاذها بعد تصديق قرار الاتهام، ولا سيما في ما يخص مباشرة إجراءات المحاكمة غيابيا.. وإمكان قبول الإفادات الخطية للشهود الذين تحول أسباب وجيهة دون حضورهم للإدلاء بشهادتهم. وأكد البيان أن التعديلات الجديدة "تهدف إلى ضمان اضطلاع المحكمة بالمهمة المسندة إليها من خلال محاكمات عادلة وسريعة.

وإذا كانت المحكمة، وبالتعديلات المتتالية لنظام الاجراءات، قد اعطت اثباتا حسيا بأن تلك القواعد مطاطة وغير ثابتة وقابلة للتحريك او التعديل او التطوير وحتى الإلغاء "عند الاقتضاء كما يجيز لها نظامها الاساسي، فإن علامات استفهام كبرى أحاطت مبادرتها الى اجراء تعديل في هذا التوقيت، ولا سيما انها بدت في تعديلها الجديد، وكأنها تلاقي مناخا سياسيا معينا، يمهد الاجواء لخطوات أكبر في المدى المنظور. وإذا كانت الاسباب الموجبة للتعديل الثاني والأبرز هي التنصل من محاكمة شهود الزور، فإن التعديلات الجديدة بدت موجهة بالدرجة الأولى الى "حزب الله في واقعة العيادة النسائية من جهة وإعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وقف التعاون مع المحكمة الدولية والتحقيق الدولي من جهة ثانية.

وقال قيادي بارز في المعارضة للسفير ان مبادرة المحكمة الدولية الى تعديل قواعد الإجراءات ليست معزولة عن محاولة تحضير الارضية الملائمة لصدور القرار الظني، وأكد أن التوقيت يهدف للضغط على الحكومة اللبنانية لعدم الاستجابة لأية مساع عربية أو دولية للحد من تداعيات القرار الاتهامي، من خلال تثبيت المحاكمة الغيابية التي لم تكن ملحوظة من قبل، مثلما بات الجميع على يقين بأن لا تأجيل للقرار الاتهامي الى آذار بل سيصدر على الأرجح قبل العاشر من كانون الأول المقبل. وقال المحامي اكرم عازوري للسفير" من غير المستبعد على من يتبرأ من شهود الزور ان يعدل وفق ما يشاء، لقد كان عليهم ان يضعوا التعديلات التي ترمي الى محاكمة شهود الزور فهنا يكمن البلاء". وفي تقدير قانونيين كبار ومتابعين لاصول المحاكمات، ان هذا التوجه نحو المحاكمة الغيابية، مخالف تماما لما اعتمدته المحاكم الدولية على سابق عهودها، ولا تستبعد ان يكون وراء الذهاب الى اعتماد المحاكمة الغيابية طلب لبناني وتمنيات من طبيعة سياسية معينة. ووضع وزير العدل الأسبق القاضي عدنان عضوم سلسلة من الملاحظات على قرارات المحكمة، اعتبر فيها ان المحكمة الدولية الخاصة اذا ما اعتمدت المحاكمة الغيابية تكون الاولى بين المحاكم الدولية الصادرة تحت الفصل السابع التي تطبق هذا الامر.

أضاف عضوم"حتى في المحاكم الدولية الصرف التي كانت تنظر تحت الفصل السابع بجرائم ضد الانسانية والإبادة والحرب لم تستعمل المحاكمة الغيابية لأن هذا المبدأ غير مقر به في القانون الدولي الانساني، وفي قانون الاجراءات لدى هذه المحاكم. ولذلك فإن تطبيق المحكمة الخاصة بلبنان مفهوم المحاكمة الغيابية، يحمل على التساؤل عن الغاية من ذلك، رغم ان الجرائم ضد الانسانية هي اشد خطورة وأكثر دموية وأكثر شمولية وامتدادا وتتعلق بجيوش وفرق عسكرية كبيرة، فيما جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هي بحسب قرار مجلس الامن الدولي جريمة سياسية فردية. وإذ توقع عضوم ان تكون وراء العجلة في التعديل جهوزية لدى المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار لتقديم قرار الاتهام قريبا، رجح في حوار مع السفير ان يصدر القرار دفعة واحدة او على دفعات على الطريقة المتدحرجة صعودا من القاعدة الى القمة. وأكد عضوم ان قبول الافادات الخطية للشهود الذين تحول اسباب وجيهة دون حضورهم للإدلاء بشهاداتهم، مخالف لقانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على وجاهية المحاكمة واستماع الشهود بحضور المتهم وموكليه والمدعين المتضررين، وقال ان قضاة المحكمة سبق لهم أن أجروا تعديلا لجهة تحقير المحكمة، فكيف يمكن ان يطبق هذا التعديل على الشهود أصحاب الشهادات الخطية، فيما لو تقدموا بها من دون حضورهم.

المنار